بانکداری بین‌الملل

در شهر اوریسا، یک ژنرال سابق آمریکایی اجتماعی از مدیران ارشد  مالی جهان را مورد خطاب قرار داد. او که در طول عمرش به تفکر درباره راهبردها و قدرت سخت عادت کرده بود هشدار داد که پس از جنگ سرد، عملکرد آمریکا در برابر مجموعه‌ای از تهدیدات -از ایران گرفته تا روسیه و ویروس کرونا - بسیار ضعیف بوده است. اما او همزمان از تهدید دیگری صحبت کرد که کمتر به چشم می‌آید: اینکه چگونه آمریکا در استفاده از تحریم‌های اقتصادی زیاده‌روی می‌کند. آمریکا در حال سوءاستفاده از قدرت مالی برتر خویش است و به‌این‌ترتیب دوستان و دشمنان را به سمت تشکیل یک ساختار مالی مجزا سوق می‌دهد. ژنرال گفت: «من از دانش تصمیم‌گیرندگان درباره چگونگی کارکرد نظام مالی مطمئن نیستم.» بااین‌حال، این واقعیت که یک ژنرال سابق به نظام مالی فکر می‌کند نشان می‌دهد تهدید پیش‌رو تا چه اندازه قوی است.

نظام مالی مجموعه‌ای از موسسات، واحدهای پولی و ابزارهای پرداخت است که تعیین می‌کنند چگونه نقدینگی نامرئی مورد نیاز اقتصاد واقعی در سراسر جهان جریان یابد. از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون آمریکا مرکز ضربان این جریان بوده است. اما اکنون اشتباهات مکرر و قدرت‌گیری چین شرایط را به‌تدریج تغییر می‌دهد. بسیاری تصور می‌کردند وضع موجود آنقدر مستحکم است که مورد چالش قرار نمی‌گیرد اما دیگر این‌گونه نیست. اکنون حوزه مالی جداگانه‌ای در جهان نوظهور در حال شکل‌گیری است که ارکانی متفاوت و اربابی جدید دارد.

چین هژمون مالی و ژئوپولتیک جدید است که با توسعه و رشد سریع خود نظام مالی جهان را تحت تاثیر قرار داد. این کشور سهم خود از تولید ناخالص جهانی را از 6 /3 درصد در سال ۲۰۰۰ به 5 /15 درصد کنونی رسانید. اقتصاد چین که دومین اقتصاد بزرگ دنیاست با تاروپود تجارت جهانی درهم‌تنیده شده است. باوجوداین،‌ این کشور هنوز وزن کمی در نظام مالی دارد. چین اصلاح این عدم تقارن را امری حیاتی برای دستیابی به جایگاه ابرقدرتی می‌بیند. به گفته تام کیتینگ از اندیشکده راسی (RUSI)، پایه‌های سلطه دلار از زیر در حال ویران شدن هستند. بحران کووید ۱۹ این تهدید را پدید می‌آورد که فرآیند تصمیم‌گیری‌های قاطعانه تقویت شود.

اولین رکن نظام مالی در سال ۱۹۴۴ با تاسیس بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و نظم پولی جهانی برتون‌وودز بنا گذاشته شد. آمریکا که در قبال عرضه سلاح به متحدانش در سراسر جهان از آنها طلا گرفته بود بیشترین ذخایر طلای جهان را در اختیار داشت. بخش‌های بزرگی از اروپا و آسیا ویران شده بودند. نظام نرخ‌های شناور مبادله که در دوران جنگ برقرار بود ناکارآمدی خود را نشان داد. بنابراین تصمیم بر آن شد تا همه ارزها به دلار و دلار به طلا پیوند داده شوند. به‌این‌ترتیب اسکناس پشت‌سبز به ارز ذخیره جدید جهان تبدیل شد. دو دهه بعد، رشد اقتصادی آلمان و ژاپن به همراه چاپ پول از سوی آمریکا در جریان جنگ ویتنام این پیوندها را سست کرد. نظام مالی از هم فروپاشید اما سلطه دلار همچنان باقی می‌ماند.

در دهه ۱۹۷۰ آمریکا بر شبکه ارتباطی که زیربنای پرداخت‌های جهانی بود نیز تسلط پیدا کرد.  بانک‌های آمریکایی که تا آن زمان از فعالیت در خارج از مرزهای ایالت‌ها منع شده بودند دست‌به‌دست یکدیگر دادند و سامانه‌های پیام‌رسانی بین‌بانکی و شبکه‌ای از خودپردازهای ملی را به راه انداختند. علاوه بر این، بانک‌ها با همکاری یکدیگر طرح‌های کارت‌های اعتباری را معرفی کردند. انجمن‌ها مقررات و سامانه‌هایی را طراحی کردند که اعضا بتوانند در آن تسویه‌حساب‌ها را با «پلاستیک» انجام دهند.

این دو دنیای مجزا زمانی در هم ادغام شدند که دو شبکه اصلی کارتی (که بعدها ویزا و مسترکارت نام گرفتند) دو بنگاه بزرگ دستگاه‌های خودپرداز را خریدند تا فعالیت‌هایشان را به خارج از آمریکا گسترش دهند. کارت‌ها و خودپردازها با ارائه امکان خرید در همه جا به زیرساختار اصلی انتقال منابع کوچک در سراسر جهان تبدیل شدند. به دنبال آن انقلابی در انتقال مبالغ بالا رخ داد. در سامانه قدیمی تلکس، پرداخت‌های فرامرزی بین بانک‌ها مستلزم مبادله پیام نوشتاری بود که خطای انسانی در آن بروز می‌کرد. در سال ۱۹۷۳ گروهی از بانک‌ها به یکدیگر پیوستند و سوئیفت را تشکیل دادند. این یک خدمت پیام‌رسان خودکار بود که یک کد منحصربه‌فرد را به هر شعبه بانکی اختصاص می‌داد. سوئیفت زبان مشترک پرداخت‌های کلان بود.

فناوری جدید بانک‌های آمریکا را تقویت کرد و آنها تجهیزات بهتری برای رسیدگی به مشتریان خارج از آمریکا پیدا کردند. در بازارهای سرمایه نیز دارایی‌های کاغذی دیجیتال شدند. ژاپن و آلمان که پس از بازسازی پس‌انداز زیادی داشتند اوراق خزانه دلاری را خریداری کردند. شکوفایی صنعت مسکن به توسعه اوراق بهادار با پشتوانه دارایی انجامید. بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۰۳ میزان اوراق بهادار آمریکا از ۱۰۵ درصد به سه برابر تولید ناخالص داخلی رسید و سکوی پرش بین‌المللی را برای بانک‌های سرمایه آن فراهم ساخت. این بانک‌ها پس از تحولات بزرگ مقرراتی دهه ۱۹۹۰ با بانک‌های تجاری ادغام شدند. تا سال ۲۰۰۸، ۳۵ بنگاه به چهار بنگاه بزرگ سیتی‌گروپ، ولز فارگو، جی‌پی‌مورگان چیس و بانک آمریکا تبدیل شدند و این آخرین حلقه قدرت برای سلطه مالی آمریکا بود.

 کشش آمریکا در این نظام همچنان زیاد است. هر جا فاجعه‌ای رخ دهد ارزش دلار اوج می‌گیرد. دلار هنوز ایمن‌ترین ذخیره ارزش و مهم‌ترین ابزار مبادله در جهان است. این امر باعث می‌شود نهاد انتشاردهنده آن میزان‌شمار بازارهای جهانی باشد. در سال ۲۰۰۸ فدرال‌رزرو با ارائه خطوط سوآپ به بانک‌های مرکزی جهان ثروتمند و ایجاد این امکان که آنها در قبال پول‌های خود وام‌های دلاری بگیرند از بروز تنگنای عمومی نقدینگی جلوگیری کرد. هنگامی‌که در ماه مارس امسال بازارها دوباره دچار بحران شدند فدرال‌رزرو سیاست خود را به چند کشور نوظهور تعمیم داد. در ماه آوریل گام را از این هم فراتر گذاشت و به اکثر بانک‌های مرکزی و موسسات بین‌المللی امکان داد تا اوراق بدهی آمریکایی خود را با اسکناس دلاری مبادله کنند و جلوی یک فاجعه را بگیرند.

شبکه ارتباطات مالی جهان نیز هنوز بر سر انگشتان آمریکا می‌چرخد. ۱۱ هزار عضو سوئیفت در سراسر جهان هر روز ۳۰ میلیون بار پیام می‌زنند. اکثر تراکنش‌های بین‌المللی آنها در نهایت از مسیر نیویورک می‌گذرد و بانک‌های کارگزار آمریکایی آنها را به CHIP می‌رسانند. این اتاق پایاپای روزانه 5 /1 تریلیون دلار پرداخت را پردازش و تسویه می‌کند. طبق گزارش بنگاه داده‌های نیلسون ریپورت، ویزا و مسترکارت دوسوم از پرداخت‌های جهانی را پردازش می‌کنند و بانک‌های آمریکایی ۵۲ درصد از کارمزدهای بانکداری سرمایه در جهان را نصیب خود می‌سازند.

همه‌چیز تغییر می‌کند

سه عامل محرک برای تغییر وجود دارند. اولین عامل فشار ژئوپولتیک است. مرکزیت آمریکا به آن امکان می‌دهد با جلوگیری از دسترسی رقبا به عرضه نقدینگی جهانی آنها را فلج کند. اما تا همین اواخر از انجام چنین کاری امتناع کرده بود. از قدیم نظام مالی یک زیر ساختار بی‌طرف برای تقویت تجارت و رشد به شمار می‌رفت. اولین شکاف‌ها در این باور در ۲۰۰۱ پدیدار شدند؛ زمانی که آمریکا از نظام مالی برای مسدود ساختن تامین مالی تروریسم استفاده کرد. جرائم سازمان‌یافته و اشاعه سلاح‌های هسته‌ای نیز بلافاصله به فهرست اضافه شدند. جوان زاراته مشاور سابق جرج دبلیو بوش که برنامه اولیه را طراحی کرد می‌گوید آمریکا برای متقاعد ساختن متحدانش به آنها گفت که چنین گروه‌هایی تهدیدی برای امنیت بین‌المللی و یکپارچگی نظام مالی هستند.

این سلاح جدید در زمان باراک اوباما توان بیشتری یافت. پس از اشغال کریمه از سوی روسیه در سال ۲۰۱۴، آمریکا طبقه حاکم، شرکت‌ها و کل بخش‌های اقتصادی روسیه را که اندازه‌اش دو برابر اهداف گذشته بود مجازات کرد. تحریم‌های ثانویه نیز بر آن دسته از شرکت‌های دیگر کشورها تحمیل شدند که با نهادهای فهرست سیاه مراوده و مبادله داشتند. از آن زمان به بعد رئیس‌جمهور ترامپ دامنه کاربری این سلاح را وسیع‌تر ساخت و آن را علیه متحدان خود به کار برد. او در ماه دسامبر بنگاه‌های سازنده خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا را هدف قرار داد. در ماه مارس زمانی که دیگر کشورها به ایران آسیب‌دیده امدادرسانی می‌کردند ترامپ تحریم‌های این کشور را تشدید کرد. دیگر نظام مالی بی‌طرف نبود: از سال ۲۰۰۸ تاکنون آمریکا بانک‌های جهانی را 29 میلیارد دلار جریمه کرد که ۲۲ میلیارد دلار آن به بانک‌های اروپایی رسید. آدام اسمیت از بنگاه حقوقی گیبسون‌دان می‌گوید آمریکا در سال ۲۰۱۹ فهرست تحریم‌های جدید را ۸۲ بار به‌روزرسانی کرد.

اکنون به‌طور فزاینده‌ای از تحریم‌ها و اعمال دیگر محدودیت‌ها برای تحت فشار گذاشتن چین استفاده می‌شود. وزارت بازرگانی انبوهی از فهرست اشخاصی را دارد که دیگر بنگاه‌ها نمی‌توانند با آنها معامله کنند. یکی از این فهرست‌ها که به «فهرست تاییدنشده» شهرت دارد صادرات را به شرکت‌هایی ممنوع می‌کند که وزارتخانه در مورد آنها تردید دارد. تعداد نام‌ها در این فهرست از ۵۱ در سال ۲۰۱۶ به ۱۵۹ در ماه مارس رسید. دوسوم از موارد اضافه‌شده اشخاص حقیقی و حقوقی چینی هستند. دیگر وزارتخانه‌ها نیز با یکدیگر رقابت می‌کنند تا خود را نسبت به چین سخت‌گیرتر نشان دهند.

در کوتاه‌مدت، ماهیت غیرشفاف نظام مالی باعث می‌شود تاثیر تحریم‌ها شدت بیشتری بگیرد. اما همزمان انگیزه قوی‌تری برای دیگران ایجاد می‌کند تا در جست‌وجوی راه‌های دور زدن برآیند. فناوری در این زمینه ابزارهای لازم را فراهم می‌سازد.

بازارهای نوظهور و بازتوازن

این پیشرفت‌ها از محرک دوم روندهای جدید یعنی عامل کشش تلاش‌ها برای رفع نیازهای اقتصادهای نوظهور ناشی می‌شوند. بنگاه‌های فناوری به 3 /2 میلیارد نفر از ساکنان زمین چشم دوخته‌اند که به خدمات مالی دسترسی ندارند. آنها با کمک سرمایه‌های فراوان و مقررات تسهیل‌کننده سامانه‌هایی با هزینه اندک ساخته‌اند و آنها را صادر می‌کنند. برخی تلاش دارند تجارت را در مناطقی رونق بخشند که کارت‌های اعتباری نادر اما تلفن‌های همراه فراوان هستند. ابر اپلیکیشن‌های چینی تحت تاثیر بازار داخلی بسیار بزرگ خود اکوسیستم‌هایی را به راه انداخته‌اند که در آن کاربران بدون استفاده از پول واقعی به خرید می‌پردازند.

نکته مثبت آن است که علاوه بر چین دیگر بازارهای نوظهور نیز به ایجاد توازن مجدد علاقه‌مند شده‌اند. اکثر آنها از خارج وام می‌گیرند و قیمت صادراتشان را با دلار تعیین می‌کنند. آمریکا زمانی بزرگ‌ترین خریدار بود. هرگاه ارزش دلار بالا می‌رفت تقاضا افزایش می‌یافت و هزینه بدهی‌ها سنگین‌تر می‌شد. اما اکنون قوی شدن دلار به معنای آن است که چین یعنی شریک اصلی تجاری آمریکا توان خرید کمتری پیدا می‌کند. بنابراین درست در زمانی که بازپرداخت وام‌ها پرهزینه‌تر می‌شود تقاضا پایین می‌آید. مخاطرات نیز بیشتر شده‌اند: بدهی‌های دلاری بازارهای نوظهور از سال ۲۰۱۰ دو برابر شد و به 8 /3 تریلیون رسید. عامل سوم سرکشی کووید ۱۹ است که می‌تواند نقطه نهایی را تعیین کند. تجارت جهانی که قبلاً به خاطر افزایش تعرفه‌ها آسیب‌ دیده بود احتمالاً بیشتر تجزیه و پراکنده خواهد شد. از آنجا که اختلالات در دوردست‌ها به بروز کمبود در داخل منجر می‌شود دولت‌ها درصدد آن هستند که زنجیره‌های عرضه را کوتاه‌تر سازند. این امر به قدرت‌های منطقه‌ای مانند چین امکان می‌دهد تا قوانین خودشان را دیکته کنند. سقوط اقتصادی آمریکا و تاثیر بودجه‌ای اقدامات محرک 7 /2 تریلیون دلاری آن اعتماد به توانایی آن کشور در بازپرداخت بدهی‌هایش را خدشه‌دار می‌کند و بر اوراق قرضه و واحد پول آن کشور تاثیر می‌گذارد.

از همه مهم‌تر آنکه بحران باعث می‌شود کشورها به شایستگی آمریکا در رهبری جهانی شک کنند. آمریکا هشدارهای اولیه را نادیده گرفت و در واکنش‌ها کوتاهی کرد. چین تقصیر بزرگ‌تری دارد چرا که گام‌های اشتباه آن به انتشار اولیه کووید ۱۹ کمک کرد. با وجود این چین موفق شد به سرعت بیماری را مهار کند و توانمندی داخلی خود را جار بزند. توانایی آمریکا در تضمین رشد جهانی همانند چسبی است که نظم مالی را استحکام می‌دهد. اکنون که مشروعیت نظام مالی به‌شدت آسیب‌ دیده است بروز حملات جدید علیه آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. پیاده‌نظام‌های نظام دلاری یعنی بانک‌ها در خط مقدم این حملات قرار دارند.

منبع: اکونومیست