درست یا غلط

اکثر دولت‌ها به خاطر اهمال در مقابله با تغییرات اقلیمی به باد انتقاد گرفته می‌شوند اما کسی یک نهاد عمومی را به خاطر فراتر رفتن از حوزه وظایفش سرزنش نمی‌کند. بانک‌های مرکزی که وظیفه آنها کنترل تورم، مهار چرخه اقتصادی و پایش نظام مالی است در معرض سقوط به این گروه قرار دارند. از زمان بحران مالی جهانی تاکنون، بانک‌های مرکزی اختیارات فراوانی را برای انجام همین وظایف محدود اقتصادی به‌دست آورده‌اند. اکنون آنها تحت فشار هستند تا از این اختیارات برای نجات سیاره زمین بهره برند. بسیاری از بانک‌های مرکزی به این موضوع علاقه‌مندند. شبکه‌ای جهانی از بانک‌های مرکزی با هدایت انگلستان، فرانسه و هلند بر روی روش‌هایی استاندارد کار می‌کنند تا مخاطره‌های اقلیمی را در آزمون استرس بانک‌ها بگنجانند. برخی شرکت‌های بیمه قبلاً به این حوزه وارد شده‌اند. بانک مرکزی چین نیز بازار سبز جدیدی برای اوراق قرضه به راه انداخته است. کریستین لاگارد رئیس جدید بانک مرکزی اروپا (ECB) به تازگی اعلام کرد که تغییرات اقلیمی باید یک اولویت «رسالت کلیدی» برای این نهاد باشد. او خواستار بررسی این موضوع شد که آیا لازم است بانک مرکزی برنامه خرید اوراق قرضه خود را از بنگاه‌های آلاینده دور کند؟ این سیاست «تسهیل مقداری سبز» نام می‌گیرد. علاوه بر این، مقررات‌گذاران اروپایی در حال تدوین طرح‌هایی برای ارائه آسان‌تر وام به پروژه‌های سبز هستند. برخی از اقداماتی که بانک‌های مرکزی تاکنون انجام داده‌اند قابل قبول هستند اما سبزگرایی بیش از حد ریسک سیاسی شدن و آسیب به رسالت اصلی آنها را در پی دارد. آنها در صورتی می‌توانند بهترین عملکرد را داشته باشند که از سیاست فاصله بگیرند. مدیران بانک‌های مرکزی باید اطمینان دهند که بر وظایفی تمرکز می‌کنند که برای آن ساخته شده‌اند و در قبال آن مسوولیت دارند.

بحث را با آنچه خوب و ضروری است آغاز می‌کنیم. تغییرات اقلیمی تهدیدی جدی برای نظام مالی محسوب نمی‌شوند. اما تغییرات شدید آب‌ و هوایی و افزایش سطح دریاها در نهایت خسارات زیادی را برای بیمه‌گران و وام‌های معوق را برای بانک‌ها به همراه دارد (به‌ویژه وام‌هایی که وثیقه آنها املاک است و از بین می‌رود). ریسک نزدیک‌تر تغییر ناگهانی در سیاست اقلیمی است. اگر دولت‌ها مالیات سنگینی برای کربن اعمال کنند بسیاری از بنگاه‌های مصرف‌کننده سوخت‌های فسیلی به مشکل مالی برمی‌خورند. این امر برای بنگاه‌هایی که مواد اولیه آنها آلاینده است نیز مصداق پیدا می‌کند. در نهایت بانک‌هایی که با آنها کار می‌کنند آسیب می‌بینند. مقررات‌گذاران باید این‌گونه احتمالات را بررسی کنند. کار بر روی مجموعه منسجمی از استانداردهای جهانی برای حسابداری ریسک‌های اقلیمی می‌تواند نقطه آغازی برای این کار باشد.  متاسفانه این دستور کار به‌ویژه در اروپا که به تازگی اهداف اقلیمی جدیدی تعیین کرده است می‌تواند به مسائل کمترخوشایند تعمیم یابد. وسوسه پذیرش سیاست‌هایی مانند تسهیل مقداری سبز را به آسانی می‌توان دید. بالا بردن هزینه سرمایه برای بنگاه‌های آلاینده می‌تواند اثری مشابه اثر مالیات کربن ایجاد کند. این اقدام برای سیاست‌های زیست‌محیطی همانند جام مقدس است. بنابراین بنگاه‌هایی که قادر باشند تصاعد گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند به سرعت به سراغ آن خواهند رفت تا از جریمه و مجازات دور بمانند. بنابراین، این وسوسه وجود دارد که یک سیاست پرمخاطره را دولت به فن‌سالاران محول کند.

علاوه بر این سیاست تسهیل مقداری سبز و دیگر سیاست‌های شبیه آن به سه دلیل گمراه‌کننده هستند. اول، بانک‌های مرکزی هیچ رسالت دموکراتیکی برای جلوگیری از تصاعد گازهای گلخانه‌ای ندارند. درست است که سیاست اقلیمی بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد اما عوامل موثر زیاد دیگری از جمله مزایای بیکاری وجود دارند که بانک‌های مرکزی حتی فکر دخالت در آنها را در سر نمی‌پرورانند. این امر در مورد دیگر مخاطرات فاجعه‌بار صحیح است: یک بیماری مسری که به مرگ هزاران کارگر منجر شود تاثیرات شدیدی بر اقتصاد می‌گذارد اما هیچ‌کس فکر نمی‌کند این وظیفه بانک مرکزی است که انگیزه‌ای برای پژوهش‌های پزشکی ایجاد کند. علاوه بر این، سیاست‌های مقابله با گرمایش جهانی اغلب شامل بازتوزیع ثروت هستند. به همین دلیل طرح‌های مالیات کربن عمدتاً با نوعی جبران خسارت برای بازندگان همراه هستند که این امر با حوزه وظایف بانک‌های مرکزی فاصله زیادی دارد. دوم، سیاست تسهیل مقداری سبز در درجه پایین‌تری نسبت به مالیات کربن قرار می‌گیرد. اندازه مزیت هزینه سرمایه که بنگاه‌های سبز دریافت می‌کنند با توجه به میزان خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی تغییر می‌کند. از آنجا که تسهیل مقداری ابزاری با هدف تحریک اقتصاد است میزان خرید اوراق به نرخ‌های بیکاری و تورم بستگی دارد، بنابراین چرا انگیزه سبز بودن باید با چرخه اقتصادی تغییر کند؟

سوم، حتی اگر این دخالت بانک مرکزی مشروعیت دموکراتیک داشته باشد توسعه اهداف بانک مرکزی فراتر از حوزه وظایف آن امری غیرعاقلانه است. اختیارات و قدرت به آن دلیل به فن‌سالاران اعطا می‌شود که فرض بر بی‌طرفی آنهاست و می‌توان آنها را به آسانی در قبال اهداف تعریف‌شده پاسخگو دانست. اما اگر جهت‌دهی تخصیص سرمایه به سمت‌وسوی مطلوب به امری عادی برای بانک مرکزی تبدیل شود چرا باید آن را فقط به تغییرات اقلیمی محدود کنیم؟ چپ‌گرایان بلافاصله از این فرصت برای مجازات شرکت‌هایی که بی‌رحم شناخته می‌شوند یا ساختار دستمزدی آزاردهنده‌ای دارند استفاده خواهند کرد. ممکن است عوام‌گرایان از بانک‌های مرکزی بخواهند از بنگاه‌هایی حمایت کنند که در داخل کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند و کالاهای داخلی می‌خرند. هرچه بانک‌های مرکزی بیشتر سیاست‌زده شوند استقلال آنها در تدوین سیاست اقتصادی بیشتر زیر سوال می‌رود. اگر دولت‌ها قصد دارند آلایندگان محیط زیست را تنبیه کنند این کار باید مستقیماً از طریق مالیات یا توانمندسازی دیگر نهادهای محیط زیستی انجام گیرد. دلیل ندارد که چیزی به مسوولیت‌های بانک‌ مرکزی افزوده شود. بانک‌های مرکزی نیز خود باید در برابر وسوسه مداوم گسترش حوزه وظایفشان مقاومت کنند.

منبع: اکونومیست