شکستن پوسته‌ها

جرایم مالی در اشکال و اندازه‌‌های مختلف ظاهر می‌شوند. از سیاستمدارانی که ثروت کشور را بالا می‌کشند و مقاماتی که رشوه می‌گیرند تا تروریست‌های خریدار اسلحه و گانگسترهایی که پول مواد مخدر را می‌شویند. یک روش عادی استفاده از شرکت‌های پوششی (Shell)، شراکت یا بنیادها است تا هویت کسانی‌که پول کثیف جابه‌جا می‌کنند مخفی بماند. این‌گونه نهادهای صوری که شناسایی مالکیت آنها بسیار دشوار و گاهی غیرممکن می‌نماید در قلب دزدی‌های IMDB صندوق دولتی مالزی و بحران 230 میلیارد دلار پولشویی در دانسکه بانک فعال بودند. اصطلاحاً به این شرکت‌ها «ماشین‌های گریز» جرایم مالی می‌گویند.

سازمان‌های مردم‌نهاد از قبیل گلوبال ویتنس (Global Witness) و شفافیت بین‌الملل از مدت‌ها قبل نقش شرورانه شرکت‌های پوششی را متذکر شده‌اند و توانستند حمایت آن دسته از بازرسان دولتی را که از ناکام ماندن تحقیقات خسته شده‌‌اند به خود جلب کنند. بزرگ‌ترین موفقیت آنها در سال 2016 اتفاق افتاد. آنها توانستند بریتانیا را متقاعد سازند اولین کشور عضو گروه 20 باشد که دفتر ثبت عمومی برای مشخصات مالکان شرکت‌ها ایجاد می‌کند. قرار است پس از اجرایی شدن آیین‌نامه جدید پولشویی سایر کشورهای اتحادیه اروپا از این روش پیروی کنند. البته خلأهای زیادی باقی می‌ماند اما دو مورد از بزرگ‌ترین اشکالات یعنی جزیره‌های متعلق به انگلستان و کشور آمریکا به سمت شفاف‌سازی حرکت می‌کنند.

اوایل ماه گذشته، سه منطقه متعلق به انگلستان یعنی جرسی (Jersey)، گورنسی (Guernsey) و جزیره مان (Isle of Man) بیانیه مشترک غافلگیرکننده‌ای را صادر کردند و متعهد شدند تا سال 2023 دفاتر ثبت عمومی را راه‌اندازی کنند. آنها از مدت‌ها قبل می‌گفتند که تلاش نمایندگان پارلمان بریتانیا برای الزام آنها به چنین کاری باعث بروز بحران قانونی می‌شود. اما قدرت فزاینده جنبش‌های شفافیت‌خواه آنها را متقاعد ساخت قبل از مجبور شدن خود دست به ‌کار شوند. اگر سه مورد از بزرگ‌ترین مراکز مالی خارج سرزمینی به پنهان‌کاری پایان دهند دیگران از جمله مناطق تحت کنترل بریتانیا در کارائیب از قبیل جزایر ویرجین یا کیمن نخواهند توانست مالکان شرکت‌ها را در سایه نگه دارند. اما این خوش‌بینی‌ها با احتیاط همراه است. سه مرکز مالی اولیه برنامه‌ای مرحله به مرحله دارند که در آن ابتدا پلیس، سپس بنگاه‌های مالی خواستار شناخت مشتری و در نهایت عموم مردم به آن دسترسی پیدا می‌کنند. برخی نگرانند که این توطئه‌ای برای زمان خریدن باشد.

در آمریکا جایی که ثبت شرکت در سطح ایالتی صورت می‌گیرد شرکت‌های پوششی پنهان‌ترین فعالیت را دارند. مطالعه‌ای که به تازگی در تمام 50 ایالت آمریکا صورت گرفت نشان داد اخذ کارت کتابخانه بیشتر از ثبت شرکت به مدارک هویتی نیاز دارد. در برخی ایالت‌ها مانند کنتاکی می‌توان بدون ارائه اطلاعات تماس ثبت شرکت را انجام داد. مطالعه پرونده‌های بین‌المللی فساد در سال 2012 آشکار کرد که اکثر شرکت‌های پوششی درگیر در پرونده‌ها از آمریکا بودند. از زمان بحران مالی تاکنون در هر نشست کنگره گروهی از قانونگذاران فدرال پیشنهاد قانون شفافیت شرکت‌ها را مطرح می‌کنند اما پیشنهاد آنها ناکام می‌ماند. این بار اوضاع متفاوت است. در 12 ژوئن کمیته خدمات مالی مجلس برای اولین بار لایحه‌ای را تصویب کرد. لایحه مشابهی نیز در سنا مطرح شد. کارزارکنندگان امیدوارند نسخه‌ای ترکیبی از این دو لایحه تا پایان سال به قانون تبدیل شود. در صورت تصویب قانون، آمریکا دفتر ثبت عمومی برپا نمی‌کند اما شرکت‌ها ملزم خواهند شد ذی‌نفعان خود را به آژانس فدرال «شبکه اعمال قانون جرایم مالی» معرفی کنند و اطلاعات مالکیت را به‌روز نگه دارند. هنوز مخالفت‌هایی دیده می‌شود و یکی از انجمن‌های کسب‌وکارهای کوچک نگران تشدید تشریفات و کاغذبازی اداری است. اگر لایحه به تصویب برسد فعالان ضدفساد به آمریکا فشار خواهند آورد تا یک دفتر عمومی ثبت شرکت راه‌اندازی کند. اما تجربه بریتانیا نشان می‌دهد که شفافیت به‌تنهایی کافی نیست. بررسی‌های کارزارکنندگان حاکی از آن است که اطلاعات ارائه‌شده به دفتر ثبت عمومی کیفیت بالایی ندارند. به خاطر ضعف اعمال قانون افراد وسوسه می‌شوند درباره مالکیت بنگاه دروغ بگویند و امیدوارند هیچ‌گاه گیر نیفتند. دولت وعده بازسازی کلی و پول بیشتر برای بررسی اطلاعات را داده است. مدتی طول خواهد کشید تا ماشین سارقان از بزرگراه‌های مالی جهان بیرون رانده شود.

منبع: اکونومیست