آفت حمایت

مرتضی مرادی: از قرن‌ها پیش دولت‌ها خودشان اقتصادها را به دلیل مقابله با نیروهای بازار وارد مسیر نابودی کرده‌اند و خودشان هم با ایجاد سازمان‌های حمایتی سرکوبگر قیمت در شرایط سخت اقتصادی به این نابودی دامن زده‌اند. در سال‌های جنگ سرد، شوروی سازمان‌های حمایتی خود را نه‌تنها در اقتصاد خود بلکه در اقتصاد کشورهای تحت حمایتش نیز گسترانده بود. آلمان در جنگ جهانی اول، کشورهای آمریکای لاتین و بسیاری از کشورهای دیگر تاسیس سازمان‌های حمایتی را تجربه کرده‌اند و به چشم خود دیده‌اند که چگونه این سازمان‌ها اقتصاد را نه‌تنها درمان نمی‌کنند بلکه راه اصلاح را نیز بر آن می‌بندند.

در ایالات متحده تجربه‌های دهه 70 از قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی سوخت نشان داد که حمایت از مصرف‌کننده از طریق قیمت‌گذاری دستوری ممکن نمی‌شود. در بریتانیا تجربه تصویب لایحه‌های کنترل قیمت در دهه 60 و 70 میلادی آنقدر زیان به بار آورد که مارگارت تاچر بعد از اینکه به نخست‌وزیری رسید بلافاصله لایحه رقابت را جایگزین لایحه کنترل قیمت کرد. در زیمبابوه دولت این کشور برای مقابله با تورم از سال 2007 آغاز به قیمت‌گذاری دستوری کرد و در سال 2017 به این نتیجه رسید که چنین رویکردی برای حمایت از مصرف‌کننده اشتباه است و نتیجه عکس می‌دهد. در کنیا یک‌بار در دهه 1990 قانون کنترل قیمت‌ها لغو شد اما دولتمردان این کشور مجدداً در سال 2011 دست به اشتباه زدند و مردم کنیا امروزه نتیجه دخالت‌های بیجای دولت در اقتصاد را بیش از پیش می‌بینند.

در این پرونده به این سوال پاسخ داده‌ایم که علم اقتصاد در مورد سازمان‌های حمایتی چه استدلالی می‌آورد و چرا از نظر علم اقتصاد سازمان‌های حمایتی مضر هستند و اقتصاد را بیشتر و بیشتر وارد منجلاب می‌کنند؟ اینکه چرا سازمان‌های حمایتی نه‌تنها نمی‌توانند اقتصاد را درمان کنند بلکه راه را بر بهبود اقتصاد نیز می‌بندند. همچنین به تعدادی از شکست‌های کشورهای مختلف در سرکوب قیمت پرداخته‌ایم.