صدای پای تخریب

ساز و کار اقتصاد به صورت پویا عمل می‌کند. نمی‌توان شکست همه بازارها، تورم، فقر و نابرابری را به سادگی به عدم دخالت دولت در اقتصاد نسبت داد و سپس برای حل مشکل، مجوز تاسیس سازمان‌های حمایتی کنترل‌کننده قیمت‌ها و نهادهایی که دست به سهمیه‌بندی و جیره‌بندی می‌زنند را صادر کرد. سیاستمداران عاشق این هستند که به آنها گفته شود دولت در مواردی می‌تواند در اقتصاد دخالت کند زیرا بازارها گاهی اوقات شکست می‌خورند. کافی است همین یک جمله را بشنوند و سپس مقابله با نیروهای بازار را توجیه کنند. البته دولت‌ها هرگز نتوانسته‌اند و نخواهند توانست در جنگ با نیروهای بازار پیروز از میدان بیرون آیند به طوری که اقداماتی همچون کنترل دستوری قیمت‌ها، سهمیه‌بندی و مواردی از این دست با هدف کمک به مردم در شرایط مختلف آن‌قدر آسیب‌های بزرگی را با خود به دنبال داشته است که دولتمردان تمام کشورهای دنیا همچون آلمان، بریتانیا، ایالات‌متحده و حتی چین بعد از ایجاد سازمان‌ها و نهادهایی برای حمایت از مصرف‌کنندگان و کاهش فقر از طریق کنترل قیمت‌ها و سهمیه‌بندی آموخته‌اند که نباید دوباره چنین اشتباهاتی را مرتکب شوند.

دور باطل

دولت‌ها در اقتصاد دخالت می‌کنند. برای مثال ملی‌سازی صنایع مختلف باعث می‌شود که تولید از حالت کارای خود خارج شود. بانک‌های دولتی با خود فساد بسیار گسترده‌تری را نسبت به بانک‌های خصوصی به همراه دارند. صنایع سنگین دولتی نسبت به صنایع سنگین خصوصی ابداً اهمیتی به کارایی و بهره‌وری نمی‌دهند چراکه مدیران دولتی نگاه کاملاً متفاوتی نسبت به مدیران خصوصی در مورد کارشان دارند. وقتی پای دولت در اقتصاد در میان باشد شفافیت جای خود را به زد‌و‌بند  می‌دهد. از طرفی کیفیت حکمرانی پایین همچون مقررات‌گذاری ضعیف، به رسمیت شناخته نشدن حقوق مالکیت به ویژه حقوق مالکیت معنوی، عدم تفکیک نهادهای قدرت از هم و بسیاری از موارد دیگری که ریشه در دخالت نابجای دولت در اقتصاد دارند نمی‌گذارند اقتصاد طبق قوانین جهان‌شمول عمل کند و در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد.

البته باید اعتراف کرد که همه قوانین اقتصاد جهانشمول نیستند و اقتصاددانان نیز قائل به این نیستند که همه آنچه در کتب اقتصادی نوشته می‌شود را  می‌توان به همه اقتصادها نسبت داد. البته وقتی دولت ساز‌و‌کار نظام بازار را بر هم می‌زند و وقتی نهادهای قدرت از یکدیگر تفکیک نشده‌اند و به‌جای فراگیر بودن، بهره‌کش هستند، نمی‌توان به سادگی و با استفاده از یکسری از نظریه‌های اقتصادی مشکلاتی همچون تورم، بیکاری، بحران‌های پولی و ارزی، بدهی دولت و... را بدون پرداخت هزینه از سر راه اقتصاد برداشت. اما نباید این‌گونه برداشت شود که قوانین اقتصاد پا در هوا هستند و سپس برای اقتصاد بحران‌زده نسخه پیچید.

دوراهی دولتمردان

گفتیم که اقتصاد به دلیل مجموعه‌ای از رفتارهای اشتباه حاکمیت (از دخالت مستقیم در بازار گرفته تا اجازه دادن به اینکه نهادهای بهره‌کش روزبه‌روز قوی‌تر شوند) وارد بحران‌ها می‌شود. بگذارید با یک مثال موضوع را شفاف‌تر کنیم. فرض کنید در یک اقتصاد به دلیل اینکه دولت‌ها طی سال‌های قبل مدیران دولتی را به مدیران خصوصی ترجیح داده‌اند، نرخ ارز را تثبیت کرده‌اند، از بانکداری دولتی حمایت کرده‌اند و رفتارهایی از این جنس قیمت کالا‌های ضروری آن‌قدر در حال افزایش است که رفته‌رفته فشار روی مردم بالا می‌رود. حالا سیاستمداران دو راه پیش‌روی خود دارند؛ اولین راه این است که قبول کنند در گذشته اشتباه کرده‌اند و باید با پذیرفتن هزینه‌های درمان، اقتصاد را از شر تثبیت‌های قیمتی نجات دهند و کار را به بخش خصوصی واگذار کنند (البته طی فرآیندی که همان مدیران دولتی به مدیران بخش خصوصی تبدیل نشوند) و رفته‌رفته بگذارند که بازار کار خودش را انجام دهد.

این‌گونه اگرچه هزینه‌های بسیاری به اقتصاد و مردم تحمیل خواهد شد؛ هزینه‌هایی که می‌توانند بسیار دردآور باشند، اما در ادامه اقتصاد به مسیر اصلی خود باز خواهد گشت. راه دوم نیز این است که دولتمردان باز هم اصرار بر سیاست‌های دستوری داشته باشند و تصور کنند با دخالت بیشتر در اقتصاد، مثلاً با ایجاد سازمان‌های حمایتی جدید برای کنترل دستوری قیمت‌ها و سهمیه‌بندی می‌توانند نیاز مردم به کالاهای اساسی‌شان را رفع و مشکل را برطرف کنند. راه دوم، همان جاده مرگ اقتصاد است. مسیری که زیمبابوه، ونزوئلا، کوبا و بسیاری از کشورهای دیگر طی دهه‌های گذشته طی کرده‌اند. هر اقتصادی که راه دوم را انتخاب کرده محکوم به نابودی است مگر اینکه دولتمردانش سر خود را از برف بیرون آورند، اشتباهات گذشته را بپذیرند، نبرد با نیروهای بازار را ترک کنند، با احترام بیشتری نسبت به تئوری‌های اقتصاد و قوانین جهانشمول آن رفتار کنند و از همه مهم‌تر آماده پذیرش هزینه‌های اصلاحات شوند؛ اصلاحاتی که کلیدواژه آن «بازار» است.

نظریه اقتصاد خرد

دسته‌ای از سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده که مورد نظر ما هستند، مستقیماً اقدام به قیمت‌گذاری دستوری و سهمیه‌بندی کالاها و خدمات می‌کنند. در اینجا سعی کرده‌ایم با استفاده از نظریه اقتصاد خرد بگوییم چرا علم اقتصاد مخالف سیاست‌های کنترل قیمت، جیره‌بندی و سهمیه‌بندی است و چرا دولت باید پای خود را از کفش اقتصاد بیرون بکشد؟ در بسیاری از کشورها و اغلب کشورهای صنعتی، بازارها به ندرت از دخالت دولت مصون هستند. به علاوه از طریق اعمال مالیات‌ها و بخشش‌های مالی، دولت‌ها اغلب به طرق گوناگون بر بازارها نظارت دارند (حتی بازارهای رقابتی). در اینجا می‌خواهیم ببینیم علم اقتصاد در مورد آثار دخالت متعارف دولت یعنی نظارت بر قیمت‌ها چه می‌گوید.

نمودار 1 آثار نظارت بر قیمت‌ها را در شرایطی که P0 و Q0 به ترتیب قیمت و مقدار تعادلی هستند نشان می‌دهد (مقدار و قیمتی که اگر دولت در بازار دخالت نکند وجود خواهد داشت). با این حال فرض کنید که دولت تشخیص دهد قیمت  P0 بسیار زیاد است و طی دستوری حداکثر قیمت مجاز را که در نمودار 1 با Pmax نشان داده شده است معین کند. نتیجه چنین دستوری چیست؟

واضح است که با این سطح قیمت تولیدکنندگان (به ویژه واحدهای با هزینه بالا) کمتر تولید خواهند کرد و عرضه به سطح Q1 می‌رسد. از طرف دیگر مصرف‌کنندگان با این قیمت تقاضای بیشتری دارند و میزان آن Q2 است. به این ترتیب تقاضا بیشتر از عرضه است و کمبود به وجود می‌آید که به آن مازاد تقاضا گفته می‌شود و مقدارش برابر با اختلاف Q1 و Q2 است.

بعضی اوقات مازاد تقاضا می‌تواند خود را به شکل صف نشان دهد. تجربه صف خودروها برای خرید بنزین در زمستان 1974 و تابستان 1979 در ایالات‌متحده نمونه‌ای از مازاد تقاضا را نشان می‌دهد (در هر دو مورد، صف بنزین در نتیجه نظارت دولت بر قیمت‌ها بود زیرا دولت با آنکه قیمت‌های جهانی نفت بالا رفته بود مانع افزایش قیمت نفت و بنزین تولید داخلی شد).

گاهی اوقات مازاد تقاضا به شکل کاهش سهمیه و جیره‌بندی عرضه خود را نشان می‌دهد. همان‌طور که نظارت بر قیمت گاز طبیعی در ایالات‌متحده در دهه 1970 سبب کمبود گاز شد و مصرف‌کنندگان صنعتی مجبور به بستن کارخانه‌های خود شدند. سرانجام گاهی اوقات این مازاد به بازارهای دیگر نیز سرایت می‌کند و سبب افزایش تصنعی تقاضا می‌شود. برای نمونه نظارت بر قیمت گاز طبیعی خریداران بالقوه آن را وادار ساخت تا از نفت به جای گاز استفاده کنند.

نظارت بر قیمت‌ها تاثیر متفاوتی بر مردم دارد به‌طوری که به سود بعضی از آنها تمام می‌شود در حالی که دیگران متضرر می‌شوند. همان‌طور که در نمودار 1 ملاحظه می‌کنید تولیدکنندگان متضرر ‌شده، گاه صنعت را رها می‌کنند و گروهی از مصرف‌کنندگان که کالا را به قیمت کمتری خریداری می‌کنند بهره‌مند می‌شوند. اما گروهی که سهمیه دریافت نمی‌کنند یا اینکه نتوانسته‌اند کالایی خریداری کنند زیان می‌بینند. حال سوال این است که برندگان چه میزان سود می‌برند و بازندگان تا چه حد متحمل زیان می‌شوند. آیا سود کل برندگان بیشتر از کل زیان بازندگان است؟ برای پاسخگویی به این پرسش‌ها نیاز به روشی داریم تا با آن بتوانیم سودها و زیان‌های ناشی از نظارت بر قیمت‌ها و دیگر گونه‌های دخالت دولت را بسنجیم. در قسمتی مجزا به بررسی چنین روشی خواهیم پرداخت.

مطالعه موردی: نظارت بر قیمت گاز طبیعی

از 1954 دولت فدرال ایالات‌متحده بر قیمت منابع نظارت داشته است. ابتدا نظارت الزام‌آور نبود و حد قیمت‌ها بیش از سطح تعادلی بازار قرار داشت. اما حدود 1962 به بعد رعایت این حد اجباری شد و مازاد تقاضا برای گاز طبیعی به وجود آمد و به آرامی رشد کرد.

در سال‌های دهه 1970 مازاد تقاضا با افزایش قیمت نفت تشدید و به تقلیل گسترده عرضه گاز طبیعی منجر شد. چون حد قیمت‌ها خیلی پایین‌تر از سطحی بود که در بازار آزاد می‌توانست باشد. این دستور با تصمیم دیوان عالی ایالات‌متحده در 1954 آغاز شد که در آن از هیات وقت نظارت فدرال بر برق خواسته شده بود بر قیمت‌های گاز طبیعی که به شرکت‌های خط لوله ایالتی فروخته می‌شود نظارت داشته باشند. تصمیم مزبور نتیجه دادخواستی بود که دادستان ویسکانسین علیه شرکت نفت فیلیپین ارائه داد. قیمت‌های شرکت یادشده به طور روزافزون افزایش یافت و سبب ضرر و زیان مصرف‌کنندگان ویسکانسین شد. نظارت‌های مزبور در سال‌های دهه 1980 طبق قانون خط‌مشی گاز طبیعی 1987 به طور عمده حذف شد.

برای بررسی این‌گونه نظارت‌ها مورد 1975 را مورد بررسی قرار می‌دهیم. بر اساس مطالعات اقتصادسنجی که درباره الگوی رفتار بازارهای گاز طبیعی انجام گرفته، این ارقام بازارهای مزبور را در 1975 تبیین می‌کند. قیمت بازار آزاد گاز طبیعی برای هر 1000 فوت مکعب برابر دو دلار و در این سطح قیمت مقدار تولید و مصرف گاز تقریباً 20 تریلیون فوت مکعب می‌توانست باشد. میانگین قیمت نفت (شامل نفت وارداتی و تولید داخلی) که عرضه و تقاضای گاز طبیعی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد تقریباً هشت دلار در هر بشکه بود.

برآورد منطقی از حساسیت قیمتی عرضه 2 /0 است. بالا بودن قیمت نفت خام همچنین منجر به تولید گاز طبیعی بیشتر شد؛ زیرا نفت و گاز اغلب با هم کشف و استخراج می‌شوند. برآورد حساسیت متقاطع قیمتی عرضه برآب 1 /0 است اما در مورد تقاضا حساسیت قیمتی تقریباً منفی 5 /0 بوده است. حساسیت متقاطع نسبت به قیمت نفت 5 /1 است.

قیمت نظارت‌شده گاز طبیعی در سال 1975 حدود یک دلار برای هر 1000 فوت مکعب بود. اگر این قیمت را در تابع عرضه نمودار 1 قرار دهیم مقدار عرضه برابر Q1 خواهد بود که طبق داده‌ها و مطالعات اقتصادسنجی مربوطه، عددی معادل 18 تریلیون فوت مکعب است. از طرفی با توجه به قیمت یک دلار برای هر 1000 فوت مکعب، تقاضا برابر با  Q2 در نمودار 1 است که طبق داده‌های سال 1975 و مطالعات اقتصاد‌سنجی عددی معادل 25 تریلیون فوت مکعب است. بنابراین دخالت دولت ایالات‌متحده در بازار گاز طبیعی و کاهش قیمت دو دلار به یک دلار (به ازای هر 1000 فوت مکعب) در سال 1975 باعث شد که معادل هفت تریلیون فوت مکعب اضافه تقاضا در این بازار ایجاد شود که به شکل محروم شدن بعضی از مصرف‌کنندگان متجلی شد. نظارت بر قیمت جزئی مهم از سیاست‌های انرژی ایالات‌متحده طی سال‌های دهه 1960 و دهه 1970 بود و این سیاست تا تکامل تدریجی بازارهای گاز طبیعی در سال‌های دهه 1980 ادامه یافت.

گفتیم که تعیین سقف قیمت سبب افزایش تقاضا (با توجه به پایین‌تر بودن سطح قیمت مصرف‌کنندگان مایل به خرید بیشتر هستند) و کاهش مقدار عرضه می‌شود (با توجه به پایین‌تر بودن قیمت تولیدکنندگان مایل به عرضه به همان اندازه قبل از تعیین سقف قیمت نیستند) و نتیجه آن کمبود در بازار است. بدیهی است مصرف‌کنندگانی که هنوز می‌توانند کالا خریداری کنند در وضع بهتری قرار می‌گیرند زیرا در حال حاضر قیمت کمتری می‌پردازند. از طرف دیگر اگر آنانی را که نمی‌توانند مصرف کالا را بهینه کنند به حساب آوریم و روی هم رفته وضع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را یکجا در نظر بگیریم آیا جمع رفاه آنان نسبت به قبل از تعیین سقف قیمت بیشتر خواهد بود یا کمتر و تا چه اندازه؟

برای پاسخ دادن به چنین سوالاتی شیوه‌ای نیاز است برای اندازه‌گیری فواید و زیان‌های ناشی از دخالت‌های دولت و تغییراتی که این دخالت‌ها در قیمت و مقدار در بازار به وجود می‌آورد. شیوه مورد نظر محاسبه تغییرات در اضافه رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده است که این دخالت‌ها به وجود می‌آورند. اضافه رفاه مصرف‌کننده کل‌ فایده خالصی را که مصرف‌کنندگان از بازار رقابتی کسب می‌کنند اندازه‌گیری می‌کند.

نمودار 2 همانند نمودار 1 است با این تفاوت که تغییرات در اضافه رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده حاصل از سیاست نظارتی دولت بر قیمت‌ها نیز نشان داده شده است. بعضی از مصرف‌کنندگان به لحاظ نظارت دولت بر قیمت‌ها از خرید کالا محروم شده‌اند و تولید و فروش از Q0 به Q1 افت کرده است. آن گروه از مصرف‌کنندگانی که هنوز می‌توانند کالا تهیه کنند به قیمت کمتر آن را می‌خرند و از افزایش اضافه رفاه برخوردار می‌شوند که تعداد آن را مستطیل سایه‌دار A نشان می‌دهد. اما بعضی از مصرف‌کنندگان نمی‌توانند کالا بخرند و افت در اضافه رفاه این دسته از مصرف‌کنندگان را مثلث سایه‌دار B نشان می‌دهد. بنابراین خالص تغییر در اضافه رفاه مصرف‌کننده A منهای B است. در نمودار 2 مستطیل A بزرگ‌تر از مثلث B است از این‌رو تغییر خالص در اضافه رفاه مصرف‌کننده مثبت است.

اما اضافه رفاه تولیدکننده چه تغییری می‌کند؟ آن دسته از تولیدکنندگان که در بازار هستند و سطح Q1 را تولید می‌کنند، حال قیمت کمتری برای کالای خود دریافت می‌کنند. این تولیدکنندگان اضافه رفاهی به اندازه مستطیل A از دست می‌دهند. اما این بخشی از زیان است زیرا تولید افت کرده است و تولیدکنندگان اضافه رفاه بیشتری به اندازه مثلث C را نیز از دست می‌دهند. بنابراین تغییر کل در اضافه رفاه تولیدکننده برابر مجموع A و C است و روشن است که تولیدکنندگان از دخالت دولت و دستکاری قیمت‌ها زیان می‌بینند. حال سوال اینجاست که آیا زیان مزبور با نفعی که عاید مصرف‌کنندگان می‌شود جبران می‌شود؟ همان‌طور که نمودار‌2 نشان می‌دهد پاسخ منفی است و نظارت بر قیمت‌ها منجر به از دست رفتن مقداری از اضافه رفاه می‌شود که آن را اضافه رفاه از دست رفته می‌نامیم.

گفتیم که تغییر در اضافه رفاه مصرف‌کننده برابر A منهای B است و تغییر در اضافه رفاه تولیدکننده مجموع A و C است. بنابراین میزان اضافه رفاه از دست رفته برابر با مثلث‌های B و C در نمودار 2 است. اضافه رفاه از دست رفته مبین ناکارایی اقتصادی است و مسبب آن نظارت دولت بر قیمت‌هاست و باعث می‌شود اضافه رفاهی که تولیدکننده از دست می‌دهد در مقایسه با اضافه رفاهی که مصرف‌کننده به دست می‌آورد بیشتر باشد.