کشاندن به جلو

بازارهای مالی چند روز پراضطراب را پشت سر گذاشتند. عرضه گسترده در بازار اوراق قرضه ناشی از انقباض پولی در آمریکا در هفته گذشته بازارهای جهانی سهام را تحت تاثیر قرار داد. شاخص قیمت سهام S&P500 در ۱۰ اکتبر بیش از سه درصد سقوط کرد که بدترین روز در هشت ماه گذشته این شاخص بود. روز بعد بازارهای شانگهای پایین‌ترین سطح در چهار سال گذشته را تجربه کردند. بازارهای ژاپن و هنگ‌کنگ نیز با سقوط 5 /3درصدی روز خود را به پایان رساندند.

عرضه گسترده برای فروش در نگاه اول عجیب به نظر می‌رسد. اقتصاد جهان هنوز رشد آهسته‌ای دارد. صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸ را اندکی کاهش داد و از 9 /3 به 7 /3 درصد پایین آورد. اما سرمایه‌گذاران حق دارند نگران باشند. با وجود هماهنگی شتاب رشد در سراسر جهان در سال ۲۰۱۷، اکنون رشد اقتصاد جهانی به طور فزاینده‌ای نامتوازن شده است.

دو شکاف بیش از همه به چشم می‌خورد. اولین شکاف میان اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهوری است که گرفتار شرایط مالی پرتلاطم شده‌اند. دلار پرقدرت علت اصلی بروز این واگرایی است که باعث می‌شود هزینه بازپرداخت بدهی‌های بازارهای نوظهور که عمدتاً دلاری هستند بالا برود. پاکستان تازه‌ترین قربانی این فرآیند است. این کشور ۸ اکتبر اعلام کرد تلاش دارد از صندوق بین‌المللی پول یک بسته نجات ۱۲ میلیارد دلاری بگیرد. این کشور از نظر شدت مشکلات هم‌تراز با کشورهای دیگری مانند آرژانتین و ترکیه قرار می‌گیرد. آرژانتین برای دریافت یک خط اعتباری ۵۷ میلیارددلاری از صندوق بین‌المللی پول بر سر میز مذاکره نشست.

تداوم سقوط ارزش پول و سهام بازارهای نوظهور برای سرمایه‌گذاران رنج‌آور است. بسیاری از این کشورها تلاش کردند با بالا بردن نرخ سود جلوی جریان‌های خروج سرمایه را بگیرند. با این حال کشورهایی مانند آرژانتین که از مدت‌ها قبل کسری حساب جاری شدید داشتند بیشترین آسیب را بر بخش واقعی اقتصاد خود ناظر بودند. از منظر جهانی، چین نگرانی بزرگ‌تری به حساب می‌آید. مقامات چین تلاش می‌کنند همزمان با افزایش فشار تعرفه‌های آمریکا بر صادراتشان، نسبت اهرمی در نظام مالی را کمتر کنند. واحد پولی آنها تحت فشار قرار دارد و امید به رشد اقتصادی کاهش یافته است.

شکاف دوم را می‌توان در میان رتبه‌های اقتصادهای پیشرفته مشاهده کرد. به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشورهای ثروتمند رو به کند شدن باشد اما آمریکا یک استثنای بزرگ است. رشد اقتصادی آمریکا به میزان قابل ملاحظه‌ای سرعت گرفت و در سه ماه دوم سال ۲۰۱۸ از چهار درصد سالیانه گذشت. آمریکا تنها کشور در میان اقتصادهای پیشرفته است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های رشد آن را به سرعت بالا می‌برد.

شتاب رشد اقتصادی مرهون معافیت‌های مالیاتی رئیس‌جمهور ترامپ است. در ماه سپتامبر نرخ بیکاری به 7 /3 درصد یعنی پایین‌ترین حد از سال ۱۹۶۹ رسید. رشد دستمزدها به کندی صورت می‌گیرد اما افزایش آن حتمی است. افزایش تقاضا نرخ بهره را بالا می‌برد. فدرال رزرو از زمان شروع سیاست پولی انقباضی در سال ۲۰۱۵ نرخ بهره کوتاه‌مدت را دو واحد درصد بالا برده است. هفته پیش آقای ترامپ سیاست فدرال‌رزرو را «دیوانه‌وار» خواند. نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ساله خزانه در مقایسه با اکثر کشورهای ثروتمند بیشتر شده است. این نرخ هم‌اکنون 2 /3 درصد و بالاترین نرخ از سال ۲۰۱۱ است.

اولویت با آمریکا

این مسیرهای جداگانه رشد باز هم بیشتر از هم دور می‌شوند زیرا بسیاری از ریسک‌های آنی اقتصادی همه کشورها به جز آمریکا را تهدید می‌کنند. یکی از این ریسک‌ها از ایتالیا نشات می‌گیرد جایی که نرخ بازدهی اوراق بهره رو به افزایش است اما این افزایش از یک اقتصاد محکم ناشی نمی‌شود. در مقابل، بودجه سخاوتمندانه و دست و دلبازانه‌ای که دولت ائتلافی عوام‌گرا تصویب کرد اعتراضات شدیدی را در کمیسیون اروپا برانگیخت و نگرانی‌هایی را در مورد پایداری بار سنگین بدهی عمومی کشور ایجاد کرد. هم‌اکنون شکاف بین نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ساله ایتالیا و آلمان به سه واحد درصد و بالاترین میزان در پنج سال گذشته رسیده است. این افزایش نرخ، اقتصاد ایتالیا را کند می‌سازد. افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه هنوز از مرزهای ایتالیا فراتر نرفته است اما تداوم افزایش بدان معناست که منطقه یورو یک‌بار دیگر در بحران فرو می‌رود. این‌گونه نگرانی‌ها به اعتماد در فضای کسب‌وکار اروپا لطمه می‌زند. فضایی که امسال به تازگی اندکی آرام شده بود.

افزایش بهای نفت تهدیدی دیگر است. در ماه سپتامبر برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ بهای نفت خام برنت از ۸۰ دلار در هر بشکه گذشت. کاهش عرضه نفت از ونزوئلا و چشم‌انداز تحریم‌های آمریکا علیه ایران به این افزایش قیمت دامن زدند. هم‌اکنون بهای نفت حدود ۸۲ دلار است. افزایش هزینه سوخت در گذشته اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کرد اما امروز این امر باعث افزایش سرمایه‌گذاری در نفت شیل می‌شود و آمریکا یک سپر طبیعی در برابر تکانه‌های قیمت نفت پیدا می‌کند. البته در کوتاه‌مدت به خاطر محدودیت ظرفیت لوله‌های نفت، نتایج سرمایه‌گذاری‌ها به کندی آشکار می‌شوند.

سرانجام به جنگ تجاری آقای ترامپ می‌رسیم. آمریکا در نهایت از اثرات اخلالگرانه افزایش تعرفه‌ها متضرر خواهد شد اما در کوتاه‌مدت برای تحریک تقاضا به تجارت نیاز ندارد. پیش‌بینی‌های مربوط به تاثیرات تعرفه‌های کنونی بر رشد اقتصادی و تورم آمریکا فقط تاثیری کوچک را نشان می‌دهد. در نتیجه به نظر می‌رسد که جنگ تجاری فقط یک تکانه نامتقارن برای چین ایجاد کند.

خطر آنجاست که عملکرد بسیار خوب آمریکا باز هم دلار را قدرتمندتر سازد و به این ترتیب نظام مالی جهانی متلاطم‌تر و رشد اقتصادی بازارهای نوظهور فلج شود. دوران شکوفایی و رونق آمریکا برای همیشه به طول نمی‌انجامد. پس از سال ۲۰۱۹ معافیت‌های مالیاتی دیگر محرک تصاعدی ایجاد نخواهند کرد. برخی ناظران با نگرانی می‌گویند که پایان گشاده‌دستی‌های دولت به همراه افزایش نرخ بهره تا سال ۲۰۲۰ کشور را به ورطه رکود و واپس‌گرایی می‌کشاند. تحلیلگران اعتقاد دارند از آنجا که جمعیت آمریکا رو به پیری می‌رود در درازمدت رشد اقتصادی سالانه آن فقط دو درصد باشد. این به آن معناست که اگر بهره‌وری بهبود نیابد کندی رشد اقتصادی قطعی خواهد بود.

سوال اینجاست که آیا بقیه نقاط جهان می‌توانند کندی رشد آمریکا را تحمل کنند چه برسد به آنکه برای جبران آن اقدامی انجام دهند؟ در گذشته نه‌چندان دور اجماع بر آن بود که جهان از پس آن برمی‌آید اما امروزه تردیدها پیرامون آن بیشتر شده‌اند.