نه به سانسور داده‌ها

در هند مانند سایر کشورها پیوند بین شهروندان و دولت از طریق سیستم‌های اطلاعاتی شکل می‌گیرد و دولت الکترونیک (e-governance) به عنوان یک گام پیش‌رو در جهت دریافت هر چه موثرتر سرویس‌های دولتی شناخته شده است. تمایل به سمت دولت الکترونیک از دهه 1980 افزایش یافته است و هند در حال آماده‌سازی است که پروژه هویت منحصربه‌فرد ملی (UID) را معرفی کند. بنابراین برای هر فرد هندی یک شماره شناسایی منحصربه‌فرد تعریف می‌شود که با وارد کردن آن می‌توانند به پایگاه اطلاعاتی ملی متصل شوند. در دهمین برنامه پنج‌ساله هند (2005-2002)، دولت این کشور اعلام کرد قصد دارد دولت هند را تبدیل به سیستمی اخلاقی، جوابگو، مسوول و شفاف کند. این امر سبب ظهور نوآوری‌های مختلف در حوزه دولت الکترونیک شده است. اما تعداد کمی از آنها موجب شده‌اند که عموم مردم به پایگاه‌های اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند و هنوز تعداد کمتری از این پایگاه‌ها قابل دسترس عموم هستند و قابلیت استفاده مجدد، دسترسی آسان یا قابل فهم بودن را دارند.

یکی از مهم‌ترین تغییراتی که از زمان استقلال هند در رابطه بین شهروندان و دولت به وجود آمده تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات (RTI) است. در هند قانون حق دسترسی به اطلاعات در سال 2005 پس از یک مبارزه طولانی‌مدت تصویب شد که ریشه این مبارزات در قشر فقیرنشین هند دیده شد. قانون حق دسترسی به اطلاعات با هدف افزایش قدرت مردم، مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و پاسخگویی در کار دولت ایجاد شد. هند یکی از اولین کشورهایی بود که بعد از ایالات متحده آمریکا و انگلیس به جنبش داده‌های باز (open data movement) پیوست. از آن به بعد، بیش از 20 کشور، داده‌های دولت باز (OGD) را انتخاب کردند و مجموعه داده‌های خود را به صورت آنلاین منتشر کردند. این قانون در تمام کشور هند قابل اجراست و نقطه عطفی در تعیین یک برنامه شفاف سیاسی به شمار می‌آید که منجر به کاهش ابهاماتی شد که از طریق قانون اسرار رسمی (Official Secrets Act) ایجاد شده بود. شفاف بودن داده‌های دولتی به این معناست که داده‌ها به صورت آنلاین در دسترس باشند و همه مردم بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند. پیش‌بینی می‌شود که یک تمایل عمومی از سوی دولت برای ارائه اطلاعات به شهروندان وجود داشته باشد. حدود 82 کشور دارای قوانینی هستند که بنا به درخواست شهروندان به دولت تحمیل می‌کند که داده‌ها را به صورت شفاف به اشتراک عموم بگذارد.

اجرای درست قانون دسترسی به داده‌های آزاد در هند به این معنی که داده‌ها قابل دسترس و در‌خور فهم یک انسان عادی باشد، به یک قدرت بسیار دموکراتیک بدل خواهد شد. حمایت از داده‌های آزاد منجر می‌شود که مردم روستا که قدرت تصمیم‌گیری خود را با صنعتی شدن و شهری شدن هند از دست داده بودند دوباره بازیابی کنند. قانون حق دسترسی به اطلاعات و آنلاین بودن داده‌های دولتی به مردم قدرت کنترل و نظارت بیشتری می‌دهد. هدف از این قانون تنها پیدا کردن فساد در حال وقوع و ریشه‌های آن در سطح دولتی نیست، بلکه از آن مهم‌تر ابزاری برای افشا، اصلاح و خواستار اقدام لازم علیه فساد است. شفاف بودن داده‌ها می‌تواند راه‌های زیادی را برای ایجاد مشارکت سهامداران در بخش‌های خصوصی، مدنی و دولتی فراهم آورد. آنها می‌توانند بر اساس داده‌های شفاف و بررسی ریسک‌های احتمالی تصمیم‌گیری بهتری داشته باشند. داده‌های آزاد به طور فزاینده‌ای به عنوان مواد خام برای فعالیت‌های کارآفرینی، نوآوری و رشد اقتصادی دیده می‌شود.

مدیر انتقال تکنولوژی و مدیریت نوآوری در مرکز آسیا و اقیانوس آرام معتقد است سه مولفه خاص تاریخی، سیاست داده آزاد دولتی را برای هند امکان‌پذیر کرده است: ابتدا در سال 1975 دولت مرکزی استفاده از سیستم‌های کامپیوتری را به طور گسترده در وزارتخانه‌ها و ادارات به منظور برنامه‌ریزی در کارهای خود آغاز کرد. سپس در سال 1976، دولت با کمک برنامه توسعه سازمان ملل متحد، مرکز ملی اطلاع‌رسانی (NIC)  را به منظور توسعه و استفاده از راهبرد دولت الکترونیک در تمام سطوح دولت ایجاد کرد. همراه با مدیریت الکترونیک، روند بسیاری از کارها به صورت اتوماسیون انجام گرفت که قبل از آن تنها بر روی کاغذ انجام می‌شد. بنابراین با ورود فناوری به سطوح مختلف دولت، توانایی پیاده‌سازی و مدیریت اطلاعات بسیار قوی‌تر از قبل شده بود. در همین راستا، آزاد شدن اطلاعات دولتی با وجود اینکه به لحاظ سیاسی در برخی سطوح بوروکراسی مشکل‌ساز است راحت‌تر خواهد بود زیرا کشور پیشتر موفق به اتوماسیون کردن فرآیندهای دولتی به عنوان بخشی از برنامه ملی خود شده است. به همین منظور دولت دستور داد با حذف تشریفات اداری، به جای کاغذ از سیستم‌های الکترونیکی استفاده شود. با اتوماسیون شدن فرآیندهای اداری، آزاد کردن اطلاعات هزینه‌های کمتری را به دولت تحمیل می‌کند. نظام اداری ممکن است موانعی را در راه آزاد شدن داده‌های دولت ایجاد کند. برخی معتقدند نظام اداری هند در جهت مهار سیاست‌هایی که علاقه‌ای به آن ندارد از هنر تاخیر در اجرای آن استفاده می‌کند، حتی زمانی که یک سیاست از مقامات بالاتر تصویب شده باشد.

دوم اینکه قانون حق دسترسی به اطلاعات سال 2005 حاکی از این واقعیت است که دولت مایل به آزاد کردن اطلاعاتی است که قبلاً افراد عادی به آن دسترسی نداشته‌اند. قانون حق دسترسی به داده‌های آزاد نه‌تنها قانونی است که موجب ترویج افشای اطلاعات می‌شود، بلکه یک استراتژی کارساز است که دریافت خدمات را از طریق سیستم پاسخگویی شهروندان بهبود می‌بخشد. دولت احساس می‌کند بین سیاست‌ها و سازوکار‌های دریافت خدمات تنگناهای بزرگی وجود دارد. اما قانون حق دسترسی به اطلاعات باعث می‌شود افراد از خود سوال کنند چرا آنها مزایایی دریافت نمی‌کنند. سپس با جمع‌آوری اطلاعات می‌توانند جایی را که خدمات بهتری دریافت می‌کنند شناسایی کنند.

مسیر پیش‌رو در سیاست ملی داده آزاد، یک سیاست پیشگیرانه (proactive) است نه واکنشی (reactive). در سیاست پیشگیرانه با اینکه درخواستی برای پاسخگویی از سوی متقاضی انجام نگرفته اما با قرار دادن داده‌ها و اطلاعات از ایجاد هرگونه ابهام و سوال پیشگیری می‌کند. اما در سیاست واکنشی، قرار دادن اطلاعات در اختیار افراد بنا به درخواست‌های فردی صورت می‌گیرد.

سوم اینکه به دلیل بحران‌های مالی جهانی اخیر شرکت‌های معروف هند در زمینه فناوری اطلاعات مانند Infosys و Tata Consultancy به جای تمرکز بر بازار خارجی به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری در داخل کشور هستند. مدیران این شرکت‌ها با مشارکت جدی با دولت هند در مسیر توسعه سیستم‌های الکترونیک دولت در داده‌های آزاد گام برداشتند و از طرفی هم دولت به عنوان منبع درآمد آنها در بازار داخلی محسوب می‌شود. مشوق‌های مالی برای شرکت‌های تکنولوژی هند قطعاً وجود دارند و می‌توانند توسعه مدیریت الکترونیکی و سایر محصولات اطلاعاتی مبتنی بر داده‌های آزاد را آغاز کنند.

یکی دیگر از نقدهایی که به قوانین متمرکز بر شفافیت (مانند RTI) وارد می‌شود این است که اگرچه این قبیل قوانین ممکن است باعث افزایش شفافیت در کشور شود اما کمتر به پاسخگویی منجر می‌شود. بنابراین، در حالی که دارایی‌های یک نامزد انتخاباتی ممکن است به صورت عمومی منتشر شود، اما به ندرت با پرداخت‌های مالیات بر درآمد او مطابقت دارد و سوالاتی از ثروت نامشروع همچنان باقی می‌ماند؛ حتی زمانی که این واقعیت برای همه روشن است.

رسانه یکی از ابزارهای قدرتمندی است که می‌تواند به اجرایی شدن داده‌های آزاد و افزایش شفافیت کمک کند. روزنامه‌نگاران به خوبی می‌توانند از مزایای این سیاست در حوزه کاری خود استفاده کنند. شواهد حاکی از این است که قدرت رسانه‌ها در کشور هند در حال افزایش است و رسانه‌های مختلف مانند روزنامه‌ها و تلویزیون حتی در سطوح محلی گسترش یافته است؛ دسترسی به اخبار برای اکثر مردم هندوستان، صرف نظر از جایی که زندگی می‌کنند، مشکل نیست. بنابراین رسانه‌ها می‌توانند به گسترش آزاد اطلاعات و افزایش شفافیت کمک شایانی کنند.

از طرفی خود دولت‌ها می‌توانند از مزایای داده‌های آزاد منتفع شوند. به عنوان مثال، اگر اطلاعات آزادانه در دسترس عموم قرار گیرد، تناقض و ابهام در داده‌ها به راحتی از سوی مردم قابل شناسایی خواهد بود. اگر اطلاعات آزاد‌شده قابل اطمینان باشد، منافع زیادی را عاید دولت می‌کند. برنامه‌ها و رویکردهای ایجادشده از سوی شهروندان ممکن است برای خود دولت بسیار مفید باشد. زیرا دولت با نیازسنجی شهروندان می‌تواند سیاستگذاری دقیق‌تری داشته باشد. اصلاحات اداری در مقیاس بزرگ، به ویژه از نظر بهبود فرآیندهای اطلاعات دولتی و بهبود کیفیت زیرساخت‌ها باید اعمال شود. بدون رفع این مشکلات، تغییر قابل ملاحظه‌ای نمی‌توان انجام داد. در نظر گرفتن داده آزاد دولتی به عنوان یک هدف، به تحقق این تغییرات کمک می‌کند و به این ترتیب عملکرد دولتی را ساده می‌کند.

موانع دسترسی به اطلاعات آزاد در هند

اجرای قانون حق دسترسی به داده‌های دولتی در هند همواره با چالش‌هایی روبه‌رو است. در این بخش به انواع این چالش‌ها در مسیر اجرای قانون حق دسترسی به اطلاعات می‌پردازیم:

1- مشکلات زیرساختی: یکی از چالش‌های جدی که هند با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند مشکلات زیرساختی است. به عبارت ساده، در حال حاضر زیرساخت‌هایی که برای اجرایی شدن این سیاست لازم است در هند وجود ندارد. این زیرساخت‌ها باید به منظور پشتیبانی از جمع‌آوری، پردازش و مدیریت کارآمد تقویت شود. همچنین در جمع‌آوری داده‌ها، فرمت استاندارد و یکپارچه‌ای وجود ندارد که جمع‌آوری و اصلاح داده‌ها را دشوار می‌سازد که نیازمند استانداردسازی در این زمینه است. همه اینها از جمله مشکلاتی است که در زیرساخت اطلاعاتی و دولت الکترونیک هم وجود دارند و منحصر به داده‌های آزاد دولتی نیستند. یکی دیگر از مشکلات زیربنایی در اجرای درست این قانون، نبود یک سیستم ساده است که از طریق آن بتوان داده‌های جمع‌آوری‌شده را به صورت آنلاین منتشر کرد.

یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد این است که با آزاد شدن داده‌ها، اطلاعات از دست صاحبان قدرت به دست افرادی می‌افتد که قبلاً به اطلاعات دسترسی نداشتند و این امر می‌تواند به تهدیدی جدی برای بسیاری از بوروکرات‌ها تبدیل شود. علاوه بر این، برخی از بوروکرات‌ها در برابر انتشار داده‌های دولتی مقاومت می‌کنند. زیرا آنها معتقدند مردم به اندازه کافی در برابر دریافت اطلاعات خاص مسوولیت‌پذیر نیستند یا ممکن است از اطلاعات استفاده نادرست کنند.

2- بی‌اعتباری داده‌ها: یکی از چالش‌هایی که در آزاد بودن داده‌ها مطرح می‌شود بحث اعتبار داده‌هاست. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که 75 درصد از افراد نسبت به اطلاعات ارائه‌شده از سوی مقامات دولتی ابراز نارضایتی کرده‌اند. اغلب افراد معتقد بودند که اطلاعات ارائه‌شده از طریق دولت ناقص یا بی‌ارتباط بوده است و در اغلب موارد دریافت اطلاعات بیشتر از مدت زمان تعیین‌شده 30 روز طول کشیده است. این امر معمولاً به دلیل ضبط ضعیف اطلاعات در مقامات دولتی است. در برخی داده‌ها، آمار و ارقام متفاوتی از بخش‌های مختلف دولتی منتشر می‌شود. به عنوان مثال، آمار رسمی برای میزان قتل در بمبئی از سال 1983 تا سال 2007 نشان می‌دهد که میزان قتل در هر سال از حدود 35 هزار تا 40 هزار به 50 هزار عدد در سال افزایش یافته است، در حالی که جمعیت بمبئی در همان مدت زمانی 30 تا 40 درصد رشد داشته است. اختلاف بین افزایش قتل و جمعیت نشان می‌دهد که یکی از ارقام یا هر دو غیرقابل اعتماد است. برخی بر این باورند که این اختلافات در آمارهایی مانند فقر و جرم و جنایت در حقیقت اختلاف نظر در اعداد نیست، گاهی اوقات اختلاف نظر در روش‌شناسی و روش‌های آماری است. این امر، عدم انگیزه مقامات دولتی را برای ارائه اطلاعات کافی و همچنین عدم پاسخگویی نشان می‌دهد. روش‌های مبهم در جمع‌آوری داده‌ها، ارزیابی کیفیت داده‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند. البته در برخی موارد با انتشار بعضی از داده‌ها بنا به دلایل مختلف مخالفت خواهد شد؛ برای مثال، یکی از مقامات دولتی در بخش کشاورزی اشاره کرد که او نمی‌توانست اطلاعات دقیق درباره انگل‌های گیاهی را منتشر کند؛ زیرا ممکن است با انتشار این داده‌ها باعث ایجاد ترس در میان کشاورزان کشورش شود و به طور گسترده بر بازارهای جهانی تاثیر بگذارد. طرفداران اطلاعات آزاد معتقدند هر چه اطلاعات بیشتری در دسترس باشد مردم در سطوح پایین سیاسی قدرت بیشتری برای کنترل جوامع خود خواهند داشت.

3- مشکلات زبانی: هند دارای دو زبان رسمی هندی و انگلیسی است. علاوه بر آن، صدها زبان و گویش غیررسمی دیگر با توجه به جمعیت زیاد هند و تنوع قومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین منظور نوع زبان اداری دولت متناسب با نوع منطقه و روستا می‌تواند متفاوت باشد. این امر ممکن است در دسترسی و پشتیبانی داده‌ها مشکلاتی را ایجاد کند. اگرچه نرم‌افزارهایی وجود دارند که به پشتیبانی هر چه بیشتر کمک می‌کنند اما همچنان مشکلات جدی در این بخش وجود دارد.

4- حریم خصوصی: مسائل مربوط به حریم خصوصی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا از تعادل بین مزایای آزاد بودن داده‌ها و خطرات به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی اطمینان حاصل شود. دولت هند به خوبی می‌داند که آزاد بودن داده‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم به منظور تامین امنیت در چارچوب حفظ حریم خصوصی الکترونیک است و با وضع قوانین جدید سعی در بالا بردن امنیت داده‌ها دارد. شواهد حاکی از آن است که مردم در مناطق شهری نگرانی‌های بیشتری در مورد حریم خصوصی و امنیت اطلاعات شخصی خود دارند. بسیاری از افراد با استفاده روزافزون از برنامه‌های اینترنتی و بانکی اطلاعات زیادی را جابه‌جا می‌کنند که باعث تشدید نگرانی‌ها در حوزه امنیت اطلاعات می‌شود. یک مشکل جدی که در این بخش وجود دارد این است که دولت با استفاده از برنامه‌های کاربردی در بخش دولت الکترونیک به طور خاص به دنبال انسجام بخشیدن در همه سطوح جامعه است؛ بدون در نظر گرفتن این امر که کاربر چقدر سواد استفاده از کامپیوتر را دارد. زیرا بسیاری از کاربران این برنامه‌ها پیامدهای حریم خصوصی خود را از اقدامات خاصی که ممکن است به صورت آنلاین انجام دهند، درک نمی‌کنند. بنابراین با گسترش اینترنت در سراسر هند و عمق یافتن آن در جامعه، افراد ممکن است حریم شخصی خود را در معرض خطر قرار دهند. زیرا بسیاری از فناوری‌ها در دولت الکترونیک برای حفظ حریم خصوصی هنوز با استانداردهای لازم فاصله دارد. یکی از راه‌حل‌های ارائه‌شده برای مشکل امنیت این است که هر سیستم اطلاعاتی جامع باید حریم شخصی خود را طراحی کند.