یک موضوع بشردوستانه
مخاطره (ریسک)زدایی
عقب‌نشینی کارگزاری بانکی از بازارهای پرمخاطره یا مخاطره‌زدایی رویکردی رایج است که بانک‌ها برای اجتناب از جریمه‌های تنبیهی اتخاذ می‌کنند.
عقب‌نشینی کارگزاری بانکی از بازارهای پرمخاطره یا مخاطره‌زدایی رویکردی رایج است که بانک‌ها برای اجتناب از جریمه‌های تنبیهی اتخاذ می‌کنند. اما هزینه‌های انسانی این اقدام بدان معناست که باید رویکردهایی جایگزین پیدا شوند. در جریان یکی از خشن‌ترین مراحل جنگ داخلی سوریه یکی از سازمان‌های اروپایی پیشرو در زمینه کمک‌های انسان‌دوستانه تلاش کرد به غیرنظامیان این کشور امدادرسانی کند. از آنجا که شبکه بانکی رسمی در منطقه وجود نداشت تصمیم بر آن شد تا پول به یک کشور همسایه منتقل شود و سپس از طریق شبکه‌های غیررسمی «حواله» به آن سوی مرز انتقال یابد. این سازمان خیریه که روابطی قدیمی با یک بانک جهانی داشت برنامه‌اش را برای بانک مطرح کرد. اما برنامه پذیرفته نشد چراکه از حوزه مخاطره‌پذیری بانک فراتر می‌رفت. بخشی به آن دلیل که سازمان امداد نمی‌توانست تضمین دهد که پول‌ها از مسیر خود منحرف نخواهد شد.
این رویداد که جزئیات آن در یک سند لورفته سازمان ملل درباره تاثیرات اقدامات محدودکننده یکجانبه برای سوریه آمده بود یکی از موارد بسیاری است که در آنها سازمان‌های امدادرسان و نهادهای خیریه به دلیل محدودیت‌های بانکی نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. ادامه جنگ داخلی، تحریم بانک‌های بزرگ سوریه و حضور سازمان‌های تروریستی در این کشور همه و همه پروفایل ریسک آن را به اندازه‌ای افزایش دادند که باعث شد روابط کارگزاری بانکی با این کشور برچیده شود.
اما عوامل زیربنایی قطع روابط کارگزاری بانکی با سوریه همچنان در سطح جهانی فعال هستند. معرفی مقررات سختگیرانه‌تر مقابله با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و چالش‌های پیروی از تحریم‌ها به همراه دیگر عوامل از جمله ریسک شهرت و اعتبار باعث شده‌اند حفظ روابط با آن دسته از بازارها و مشتریانی که ریسک بالایی دارند بیش از پیش برای بانک‌های بین‌المللی خطرآفرین باشد. این نوع اجتناب از روابط کارگزاری و سایر روابط تجاری «ریسک‌زدایی» نامیده می‌شود.
پرداخت جریمه
احمد صفا یکی از اعضای هیات اجرایی کمیته کنترل بانکداری لبنان می‌گوید عوامل زیادی در ریسک‌زدایی دخیل هستند. از جمله این عوامل می‌توان به اشتهای ریسک‌پذیری موسسات مالی خارجی، تغییرات محیط مقرراتی یا نظارتی حوزه قانونی موسسات مالی خارجی، این حقیقت که برخی بانک‌های کارگزار نمی‌توانند از عهده هزینه‌های انطباق برآیند و عدم سودآوری برخی خدمات و محصولات روابط کارگزاری بانکی اشاره کرد.
آژانس‌های مقرراتی ایالات متحده در سال‌های اخیر بانک‌هایی را که به نقض مقررات مقابله با پولشویی یا تامین مالی تروریسم یا تحریم‌ها متهم بوده‌اند جریمه کردند. در سال 2014 بانک پی‌ان‌بی پاریبا به خاطر نقض گسترده تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده 9 /8 میلیارد دلار جریمه شد. بنابراین نقض رژیم تحریم‌ها یا چارچوب‌های مقرراتی هزینه‌های زیادی برای بانک‌ها به همراه دارد که این به نوبه خود هزینه‌های انطباق را بالا می‌برد. انجمن بانکداران بریتانیا برآورد می‌کند که اعضای آن در مجموع سالانه پنج میلیارد پوند برای انطباق با مقررات جرائم مالی هزینه می‌پردازند. ریچارد جونز مدیرعامل بانک کرون ایجنت (Crown Agents) که در لندن مستقر است عقیده دارد ریسک‌زدایی در اصل فرآیند تغییر جایگاه شرکت است که تحت تاثیر هزینه‌های فزاینده و تحولات مرتبط با ریسک در محیط سختگیر مقرراتی صورت می‌گیرد. تعداد ریسک‌های بزرگی که قابل مدیریت نباشند بسیار اندک است و سوال اصلی فقط به بحث هزینه در مقابل ریسک‌پذیری در بانک‌ها مربوط می‌شود.
این رویه‌ها چالش‌هایی را پیش روی مقررات‌گذاران قرار می‌دهد. از یک طرف، آنها باید یک چارچوب مقرراتی تدوین کنند که جریان‌های مالی فرامرزی گسترده و معتبر را تقویت کند. از طرف دیگر، آنها باید اطمینان یابند که این محیط مقرراتی جریان‌ها را به زیرزمین و خارج از نظام مالی رسمی نمی‌کشاند.
بیرون و در هوای سرد
چالش امروزی آن است که عقب‌نشینی روابط کارگزاری بانکی باعث شد ارتباط برخی از حوزه‌های قانونی با نظام مالی جهانی به طور کامل قطع شود. در نتیجه مقررات‌گذاران و آژانس‌های اعمال قوانین بین‌المللی نمی‌توانند جریان‌های پول را رهگیری کنند. جریان‌هایی که از طریق شبکه‌های غیررسمی حرکت می‌کنند. پژوهشی که در سال 2016 از سوی آژانس بین‌دولتی «دبیرخانه مشترک‌المنافع» انتشار یافت مقیاس و بزرگی این چالش را نشان می‌دهد. از میان 23 کشور مشترک‌المنافع که تحت مطالعه قرار گرفتند 17 کشور از سال 2012 کاهش روابط کارگزاری بانکی را تجربه کرده بودند. بیش از 70 درصد از این کاهش از سال 2015 اتفاق افتاد. این مشکل در جزایر کارائیب و اقیانوس آرام شدیدتر است. در تمام کشورهای مشترک‌المنافع منطقه کارائیب روابط کارگزاری بانکی کاهش یافته بود. رویه مشابهی در منطقه اقیانوس آرام دیده می‌شود.
دولت- جزیره‌های کوچک در برابر چالش‌های ناشی از ریسک‌زدایی آسیب‌پذیرتر هستند. اندازه کوچک نظام بانکی برخی از آنها بدان معناست که هزینه‌های انطباق شرکای کارگزار آنها از سودشان بیشتر است. علاوه بر این، این مناطق مبالغ زیادی را انتقال می‌دهند و موسسات زیادی برای انتقال پول کارگران خارجی دارند. هر دو بخش با ریسک بالاتر مشتری مواجه می‌شوند. به گفته آقای جونز «در هر پورتفوی تجاری یک بانک برخی روابط وجود دارند که در لبه آسیب‌های اقتصادی قرار دارند.» تغییر محیط مقرراتی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم هزینه‌‌ها را بسیار بالاتر برده است. مناطق ماورای کارائیب و اقیانوس آرام تصویری متفاوت دارند. بسیاری از اقتصادهای آفریقایی در زمینه چالش‌های ریسک‌زدایی عملکرد بهتری داشته‌‌اند. این امر به خاطر سلطه موسسات بانکداری بزرگ بر اقتصادهای کلیدی این قاره است چراکه نظام انطباق و شناخت مشتری در این بانک‌ها قدرتمند است. آقای دوارته پدریرا رئیس واحد تامین مالی تجارت در بانک کرون‌ایجنت می‌گوید: «موضوع ریسک‌زدایی در آفریقا به اندازه دیگر نقاط جهان شفاف و مشخص نیست. اگر به بانک‌های بزرگ موجود در بازارهای بزرگ آفریقا نگاهی بیندازید متوجه می‌شوید محیط برای بانک‌های کارگزار هنوز رقابتی است. از آنجا که بخش بزرگی از کسب‌وکار بانکی آفریقا در دستان بانک‌های بزرگ‌تر است تاثیرات منفی ریسک‌زدایی برای بخش تجارت محدود هستند. به عنوان مثال، اگر به شکاف تامین مالی تجارت در آفریفا توجه کنیم من رابطه آن با ریسک‌زدایی را به اندازه رابطه‌اش با چالش‌های بالقوه ناشی از درک و کاهش ریسک‌ها در مقیاس وسیع نمی‌بینم.»
چه باید کرد؟
اما بازارهای کوچک کاملاً مصون نمانده‌اند. طبق پژوهش صندوق بین‌المللی پول بین سال 2013 و اواسط 2016 بانک‌های جهانی 36 مورد از 75 رابطه کارگزاری خود را در لیبی قطع کردند. همزمان از سال 2009، 20 حساب بانک مرکزی گینه در هفت بانک خارجی بسته شده است. ریسک‌زدایی در جهان عرب با شدت بیشتری احساس شد. گزارش صندوق پول عرب در سپتامبر 2016 نشان می‌دهد بین سال‌های 2012 و 2015 حدود 39 درصد از 216 بانک مورد مطالعه اعلام کردند میزان و گستردگی روابط کارگزاری‌شان کمتر شده است. علاو بر این، حدود 63 درصد از بانک‌ها گفتند در سال 2015 حساب‌های کارگزاری بانکی را بسته‌اند. این درصد در سال 2012 حدود 33 بود که نشان می‌دهد این روند روبه افزایش است. تاثیرات ریسک‌زدایی چالش‌هایی را در منطقه به وجود آورده است. به گفته آقای صفا تاثیرات ریسک‌زدایی بر ثبات مالی شامل این موارد می‌شود: کوچک‌تر شدن پوشش مالی، پیدایش و اوج‌گیری موسسات مالی غیربانکی، ناتوانی در جذب سرمایه خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین دشواری مدیریت تراکنشهای حساب‌های جاری برای بانک‌های محلی.
مساله ریسک‌زدایی اکنون در صدر مباحثات بین مقررات‌گذاران جهانی و محلی، بانک‌ها و آژانس‌های توسعه قرار دارد. سازمان بین دولتی هیات ثبات مالی (FSB) در انتهای گزارش سال 2016 خود درباره کاهش کارگزاری بانکی چهارراه را برای غلبه بر این چالش معرفی می‌کند: تبیین و شفاف‌سازی انتظارات مقرراتی، جمع‌آوری بیشتر داده‌ها، ساخت ظرفیت داخلی در حوزه‌هایی که محل استقرار بانک‌های کارگزار آسیب‌دیده هستند و تقویت ابزارهای راستی‌آزمایی مورد استفاده بانک‌های کارگزار. رضا مثیانی یکی از مدیران بنگاه حقوقی بروین در دوبی می‌گوید تشدید مقررات مالی هزینه‌های انطباق را برای اکثر بانک‌ها بالا برده است و برخی بانک‌ها در واکنش به این وضعیت به ریسک‌زدایی روی آ‌ورده‌اند.
رویکردی پرهزینه
از دیدگاه آرمانی، مقررات‌گذاران از بانک‌ها می‌خواهند آنچه رویکرد مبتنی بر ریسک (RBA) نامیده می‌شود را درپیش گیرند در حالی که بانک‌ها بر مبنای مورد به مورد به ریسک می‌پردازند. رویکرد مبتنی بر ریسک رویکرد تازه‌ای نیست و سال‌هاست که بانک‌ها و مقررات‌گذاران آن را به عنوان موضوع پیش‌فرض خود می‌دانند با وجود این، این رویکرد هنگام اجرا نسبتاً مبهم است. همان‌گونه که گزارش ارسالی به اداره اقدامات مالی بریتانیا ذکر می‌کند در سطوح عملی ارزیابی و کاهش ریسک رویکرد مبتنی بر ریسک هیچ‌گونه مقیاس استانداردی ندارد و هنوز تا رسیدن به مرحله بلوغ و تکامل راه زیادی درپیش دارد. همچنین، اجرای رویکرد مبتنی بر ریسک برای اکثر بانک‌ها پرهزینه است.
به عقیده آقای مثیانی از دیدگاه نظری بانک‌ها باید با مشتریان و کسب‌وکارهای جدید بر مبنای موردی برخورد کنند و تحلیل صحیحی را انجام دهند. اما در عمل مواردی دیده می‌شود که بانک‌ها بر مبنای کلی به ریسک‌زدایی می‌پردازند.
گزارش‌هایی از موفقیت ظرفیت‌سازی محلی ارائه شده است. شکل‌های جدیدی از همکاری بین مقررات‌گذاران محلی و جهانی و همچنین بین بانک‌های کارگزار و بانک‌های پذیرنده دیده می‌شود. این تلاش‌ها در مجموع منافع زیادی را در یکسان‌سازی مقررات و بهبود خدمات بانکی در سطح جهانی به همراه دارد. اما هنوز راه زیادی درپیش است. به گفته آقای پدریرا «بانک‌های کارگزار به طور فزاینده‌ای در فعالیت‌های ظرفیت‌سازی وارد شده‌اند و با بانک‌های پذیرنده در حوزه‌هایی از قبیل مقابله با پولشویی و شناخت مشتری همکاری می‌کنند. در نتیجه این اقدامات کیفیت کلی خدمات بانکی در آفریقا روبه بهبود گذاشته است». خوشبختانه این بهبودی را در مناطقی که بیشترین آسیب را از ریسک‌زدایی دیده‌اند می‌توان مشاهده کرد. آقای پدریرا می‌گوید: «بانک کرون‌ایجنت با چند بانک منطقه کارائیب همکاری می‌کند تا قابلیت‌های تامین مالی تجارت آنها را از نو بسازد. دلیل این همکاری آن است که منطقه کارائیب به‌طور غیررسمی و در عمل تحت تاثیر ریسک‌زدایی قرار گرفت. این منطقه بازاری است که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان پس از عقب‌نشینی روابط کارگزاری بانکی به سرعت دسترسی خود به خدمات تامین مالی تجارت را از دست دادند.»
ابزارهای جایگزین
آقای صفا از کمیسیون کنترل بانکی لبنان بهبود اشتراک اطلاعات بین بانک‌ها و همچنین بین بانک‌ها و مقررات‌گذاران را ابزاری برای پرداختن به این وضعیت می‌داند. او می‌گوید: «لازم است توصیه‌های راستی‌آزمایی برای بانک‌های اصلی به‌ویژه امور مربوط به شناخت مشتریِ مشتری شفاف‌سازی شود و راه‌هایی برای رفع موانع اشتراک اطلاعات پیدا شود تا بتوان بهترین اقدامات را شناسایی کرد.» تصویب و اجرای این اقدامات زمان‌بر خواهد بود. این زمان برای مناطق و مشتریانی که بیشترین آسیب را از ریسک‌زدایی متحمل شده‌اند دشوار است. اگر اقدامات ترمیمی به سرعت انجام نگیرد بسیاری از کسب‌وکارها و حتی بخش‌های مالی مجبور خواهند شد برای پرداخت‌ها و نقل‌وانتقالات از ابزارهای جایگزین استفاده کنند. شبکه‌های غیررسمی انتقال پول -از نوعی که اکنون در سوریه به کار می‌رود- اکنون در بسیاری از مناطق حاشیه‌ای و به انزوا کشیده‌شده در حال رشد هستند.
همزمان، در برخی موارد منصفانه بودن حوزه مقرراتی ریسک‌زدایی زیر سوال می‌رود. به عنوان مثال، در نوامبر 2015 شعبه نیویورک بانک کشاورزی چین (ABC) به خاطر نقض مقررات مقابله با پولشویی نیویورک 215 میلیون دلار جریمه شد. اداره خدمات مالی ایالتی مواردی از سوءرفتار در سطح بین‌المللی کشف کرد. در گزارش مطبوعاتی این اداره آمده بود که بانک تلاش کرد تراکنشهای دلاری انجام‌شده از طریق آن شعبه را مخفی کند در حالی که این تراکنش‌ها ممکن بود ناقض قوانین تحریم یا مقابله با پولشویی باشند. تراکنشهای مورد اتهام شامل انتقال مبالغ «بیش از حد» دلاری بین اشخاصی از چین، روسیه و یمن بود و همچنین اسنادی وجود داشت که نشان می‌داد مبادلات دلاری با طرف‌های ایرانی انجام شده و این تراکنش‌ها به نفع یک طرف تحریم‌شده ایرانی بوده است. طبق گزارش نشریه اکونومیست، به‌رغم هشدارهای اداره خدمات مالی مبنی بر اینکه بانک نباید در سال 2014 حجم تراکنشهای شعبه را افزایش دهد، به خاطر ضعف سیستم انطباق حجم تراکنش‌ها در سال‌های 2014 و 2015 سه برابر شد و به 72 میلیارد دلار رسید. اگرچه معلوم نیست چرا مبلغ جریمه بانک کشاورزی چین اینقدر پایین بود این نمونه نشان‌دهنده چالش‌هایی است که هم مقررات‌گذاران و هم ناظران با آن مواجهند. اولین چالش حجم تراکنش‌هایی است که مدیران انطباق و مقررات‌گذاران باید در مسائل انطباق به آن بپردازند. دوم چالش دشواری تشخیص موارد نقض مقررات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. در این نمونه بانک کشاورزی چین از پیام‌های کدگذاری‌شده در شبکه سوئیفت استفاده کرد تا طرف‌های واقعی تراکنش‌ها را پنهان کند. این کار باعث شد اداره خدمات مالی در فرآیند نظارت با مشکل مواجه شود.
اما موارد بزرگی از این قبیل استثنا هستند و نمی‌توان قاعده‌ای کلی بر آنها اطلاق کرد. در حال حاضر آسیب‌پذیرترین نهادها در مقابل ریسک‌زدایی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای آشوب‌زده، صادرکنندگان و واردکنندگان، سازمان‌های انتقال‌دهنده پول و نهادهایی هستند که در مناطق تحریم‌شده یا جنگ‌زده قرار دارند. بنابراین، حل مشکل ریسک‌زدایی نه‌تنها برای بانک‌ها و مقررات‌گذاران، بلکه برای کسانی که در سراسر جهان از تحت پوشش مالی خارج شده‌اند موضوعی مهم و حیاتی خواهد بود.
