جایگزینی برای خصوصی‌سازی و ملی‌سازی

منشور جنگل (Charter of the Forest) چیزی شبیه داستان پریان یا برگه‌ای از کتاب افسانه‌ها به نظر می‌رسد اما در واقع این منشور یکی از اسناد بنیادین سیاسی بریتانیا به شمار می‌رود و تاریخ آن به دوران «منشور بزرگ» بازمی‌گردد. در آن زمان «منشور آزادی‌ها» باعث شد این دو منشور همزمان از یکدیگر متمایز شوند. در حالی که منشور بزرگ منافع چند بارون دارای حقوق انحصاری را تامین می‌کرد، منشور جنگل حفظ منافع عوام را هدف گرفته بود و به ویژه حق بهره‌برداری از سرزمین‌های وحشی برای امرار معاش را که در طول زمان ایجاد شده بود به رسمیت می‌شناخت. از جنبه نهادهای اقتصادی، عوام به همان اندازه اسنادی که مهر و موم اشراف‌زادگان را بر خود دارند باسابقه هستند. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که توسعه حقوق مالکیت یکی از ضرورت‌های پیدایش دنیای نوین بود. اما در مورد کم‌کاری عوام مبالغه شد. آنها نیز می‌توانستند در سیاست عمومی امروزه جایگاه سودمندی داشته باشند.

گرت هاردین (Garrett Hardin) متخصص بوم‌شناسی در مقاله‌ای تکان‌دهنده که در سال 1968 در نشریه ساینس (Science) به چاپ رسید برای اولین بار اصطلاح «داستان غمبار منابع عمومی» را مطرح کرد. اما یک قرن است که اقتصاددانان از شکل بهره‌برداری آزاد از منابع عمومی به خوبی اطلاع دارند. مرتعی را در نظر بگیرید که هر دامداری بتواند دام‌هایش را برای چرا به آنجا ببرد. دامداران این انگیزه را دارند که تا حد ممکن از مرتع بهره ببرند. از آنجا که مرتع بر روی همگان باز است اگر محدودیتی برای یک دامدار ایجاد شود دام‌های دیگر فرصت می‌یابند که در علف‌های آنجا بچرند. در این حالت هر کس عقب بماند نه به صورت نسبی بلکه به‌طور مطلق شرایط بدتری از دیگران خواهد داشت. در نهایت این مرتع عمومی با چرای بیش از حد به نقطه ویرانی می‌رسد. به همین ترتیب بسیاری از منابع ارزشمند عمومی در معرض مصرف بیش از حد قرار دارند. جاده‌ها پرترافیک می‌شوند؛ ماهیگیری در منابع آبی از حد عادی فراتر می‌رود و قطعات وسایل الکترومغناطیسی بدون استفاده رها می‌شوند. همه اینها عوامل نابودکننده رفاه اجتماعی هستند.

معمولاً دو راه درمان برای این مشکل پیشنهاد می‌شود. دولت‌ها می‌توانند با تدوین قوانین میزان دسترسی به منابع عمومی را محدود کنند. به عنوان مثال این امر معمولاً در مورد فضای آسمان اتفاق می‌افتد. راه دیگر آن است که حق کنترل منابع عمومی به فروش گذاشته شود و جاهایی که قبلاً حالت عام داشتند تحت حق مالکیت اموال قرار گیرند. اقتصاددانان از راه‌حل دوم استقبال می‌کنند. به نظر آنها، مالکان خصوصی این انگیزه را دارند که از منابع به صورت پایدار استفاده کنند تا بتوانند ارزش آن را در درازمدت حفظ کنند. همچنین، از آنجا که منافع حاصل از منابع به مالک می‌رسد، خصوصی‌سازی آنها می‌تواند به تقویت سرمایه‌گذاری و نوآوری منجر شود.

بسیاری از اقتصاددانان توسعه حق مالکیت را برای شعله‌ور ساختن آتش رشد اقتصادی نوین ضروری می‌دانند. بین قرن‌های 16 و 19، اکثر زمین‌های عمومی در انگلستان و ولز محصور شدند و سند مالکیت آنها به مالکان خصوصی داده شد. تاریخ‌نگاران اقتصادی از مدت‌ها قبل اذعان کرده بودند که آن اقدام - هرچند ناعادلانه و ظالمانه- باعث پیشرفت شد و زمینه صنعتی‌سازی را فراهم کرد. قطعات بزرگ زمین با بهره‌وری بیشتر به کشاورزی اختصاص یافتند و کارگران آزاد شدند تا در شهرهای صنعتی به‌ کار مشغول شوند در حالی که مزارع بزرگ غذای آنها را تامین می‌کرد. پیتر ماتیاس (Peter Mathias) تاریخ‌نگار اقتصادی در سال 1983 می‌نویسد «حذف کشاورزی خرد بهایی بود که انگلستان برای سیر کردن جمعیت رو به رشد خود پرداخت». به نظر می‌رسید که انقلاب صنعتی مفهوم منابع عمومی را برای همیشه از ذهن‌ها پاک کرد.

اما این مکاتب در فرآیند بازنگری قرار گرفته‌اند. آشکار شد که خصوصی‌سازی منابع عمومی همیشه به افزایش بهره‌وری نمی‌انجامد. تحقیقات تازه حاکی از آن است که محصور ساختن و قطعه‌بندی زمین‌ها در بریتانیا عامل معناداری در توسعه کشاورزی و صنعت نبود. پژوهش رابرت آلن، تاریخ‌نگار اقتصادی در دانشگاه نیویورک واحد ابوظبی به این نتیجه می‌رسد که املاک بزرگ سرمایه‌داران که محصول دوران تفکیک و قطعه‌بندی زمین‌های عمومی هستند از زمین‌های زیر کشت کشاورزان عادی بهره‌وری بیشتری نداشتند. علاوه بر این، اربابان بزرگی که کنترل قطعات بزرگ زمین را در اختیار داشتند درآمد حاصل از آن را در صنعت سرمایه‌گذاری نکردند. بسیاری به زندگی تجملی روی آوردند و برخی دیگر به‌جای پس‌انداز کردن عملاً بدهکار شدند. گای استندینگ (Guy Standing) از مدرسه مطالعات آفریقا و شرق در لندن در کتاب خود با عنوان «غارت منابع عمومی» می‌نویسد که حقوق مالکیت می‌تواند برای مالکان انگیزه ایجاد کند تا از منابع به خوبی بهره‌برداری کنند اما همزمان آنها آزادی عمل زیادی دارند تا ثمرات اموال خود را حیف و میل کنند.

اگر خصوصی‌سازی زمین بهره‌وری را به آن اندازه که انتظار می‌رفت بالا نبرد شاید به این دلیل باشد که منابع طبیعی آن‌گونه که گمان می‌رفت سرنوشت بدی نداشته‌اند. در واقع از بسیاری از این منابع به خوبی مراقبت شد. الینور استروم (Elinor Ostrom) برنده جایزه نوبل اقتصاد به مطالعه این واقعیت پرداخت که چگونه روستاییان در سراسر جهان منابع عمومی مانند زمین یا سامانه‌های آبیاری را به خوبی مدیریت می‌کنند. به عنوان مثال قبیله سوئیسی توربل (Torbel) به مدت بیش از 500 سال است که به‌طور مشترک و موفقیت‌آمیزی از سامانه‌های آبیاری بهره‌برداری می‌کنند. تمرکز انحصاری بر بازارها و دولت‌ها به عنوان تنها ابزار کنترل و بهره‌برداری از منابع طبیعی باعث می‌شود از انواع نهادهای فعال دیگر در طول تاریخ غفلت شود. عصر اطلاعات می‌تواند نمونه‌های نوینی ارائه دهد. به عنوان مثال می‌توان، از ویکی‌پدیا که یک دایره‌المعارف با قابلیت اصلاح توسط کاربران است نام برد. اگر منافع خصوصی کارآفرینان موفق تامین نمی‌شد عصر دیجیتال هرگز پدید نمی‌آمد. اما بخش‌های بسیار بزرگی از وب که می‌توانند عملکردی همانند منابع عمومی داشته باشند در دستان بنگاه‌های فناوری ثروتمند و غیرپاسخگو قرار دارند.

تشنه دانش             

آقای استندینگ عقیده دارد که کاهش منابع عمومی باعث شد برخی مفاهیم مفید مدنی کاربرد خود را از دست بدهند. عوام در دوران قرون وسطی هم از ثروت‌های عمومی بهره‌مند می‌شدند و هم به مدیریت آنها کمک می‌کردند. به همین ترتیب، امروزه نیز شکوفایی و پیشرفت به منابع عمومی مشترک بستگی دارد که مواردی از رفتارهای عمومی حامی حاکمیت قانون تا دانش تخصصی مرتبط با مزایای زیست‌محیطی حاصل از هوای پاک، منابع آب و... را دربر می‌گیرند. اندکی نوآوری نهادی می‌تواند این امکان را فراهم سازد که منابع بیشتری تحت عنوان منابع عمومی مدیریت شوند و به این ترتیب محدودیت‌های موجود بر ثروت و قدرت کاهش یابند بدون آنکه خسارتی به کارآمدی اقتصادی وارد شود.

جهان سرشار از منابع عمومی سالم قطعاً جهانی مملو از نهادهای پراکنده و هم‌پوشان در حاکمیت جوامع است. تقویت این نهادها از نظر سیاسی برای دولت به اندازه خصوصی‌سازی سودمند نیست چراکه خصوصی‌سازی باعث می‌شود دولت در قبال پول نقد مسوولیت خود را واگذار کند. اما توانمندسازی عوام باعث حذف رانت‌ها از ساختار مدنی می‌شود و دیگر طبقه برتر باعث نومیدی جامعه نخواهند شد. خانم استروم در سخنرانی دریافت جایزه نوبل گفت که «سیاست عمومی باید توسعه نهادهایی را که بهترین‌ها را برای بشریت فراهم می‌سازند تسهیل کند». این گفتار در واقع نوعی خرد عمومی است.