سال پرچالش
گفت‌وگو با صمد حسن‌زاده درباره چشم‌انداز فضای کسب‌وکار در سال 1404
در سال‌های اخیر تحولات اقتصادی در ایران تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است. تغییرات در سیاست‌های اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات قیمت نفت و شرایط جهانی، همگی تاثیرات قابل توجهی بر روند اقتصادی کشور داشته‌اند. در این میان، بخش خصوصی به‌عنوان یکی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی ایران، همواره با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبه‌رو بوده است. برای بررسی دقیق‌تر وضعیت اقتصادی سال 1403 و ارائه چشم‌اندازی از سال، گفت‌وگویی با صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ترتیب داده‌ایم. این مصاحبه به بررسی تحولات اقتصادی سال گذشته، چالش‌ها و فرصت‌های بخش خصوصی، وضعیت تجارت خارجی و اقدامات انجام‌شده از سوی اتاق در حمایت از فعالان اقتصادی پرداخته و در نهایت به تحلیل پیش‌بینی‌ها و توصیه‌هایی برای سال پیش‌رو می‌پردازد.
♦♦♦
بخش خصوصی در سال 1403 با چه چالش‌هایی روبه‌رو شد و عملکرد آن چگونه بود؟ چه اقدام‌هایی از سوی اتاق برای حمایت از این بخش انجام شد؟
بخش خصوصی در سال 1403 با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود که برخی از آنها در مسائل کلان اقتصادی کشور ریشه داشت و برخی دیگر ناشی از مشکلات خاص این بخش بود. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها که در سال‌های متمادی قبل ریشه دارد، عدم ثبات اقتصادی و نوسان‌های شدید قیمت‌ها بود که بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در سطح بنگاه‌ها تاثیر گذاشت. در شرایطی که تورم، بالا و نرخ ارز بی‌ثبات بود، بسیاری از شرکت‌ها نتوانستند برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهند. برخی کسب‌وکارها نیز به دلیل تورم نهاده‌های تولید با کمبود نقدینگی در گردش مواجه شدند که نظام بانکی نیز ظرفیت پاسخگویی به همه نیازهای جدید آنها را نداشت. به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگان نتوانستند به ظرفیت‌های کامل خود دست یابند. علاوه بر این، محدودیت‌های شدید در زمینه تامین مالی و دسترسی به منابع بانکی، یکی دیگر از مشکلات عمده بخش خصوصی بود. بسیاری از بنگاه‌ها به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، با مشکلات جدی در تامین مالی برای توسعه یا نوسازی تجهیزات و فرآیندهای تولید مواجه شدند. نرخ بهره بالا و شرایط سخت‌گیرانه برای اعطای تسهیلات بانکی، روند رشد و توسعه این بنگاه‌ها را کند کرده است. اتاق ایران در سال 1403 در تلاش بود تا از طریق لابی‌گری و همکاری با نهادهای دولتی، شرایط بهتری برای بخش خصوصی فراهم کند. یکی از اقدامات مهم اتاق، پیگیری اصلاحات در قوانین و مقررات بود. در این راستا، با نهادهای مختلف دولتی و قانونی همکاری داشتیم تا برخی قوانین دست‌وپاگیر برای کسب‌وکارها را اصلاح کرده و موانع سرمایه‌گذاری را کاهش دهیم.
در زمینه تجارت خارجی، سال 1403 چه دستاوردها و مشکلاتی برای ایران داشت؟ روابط تجاری با کشورهای همسایه و دیگر کشورها چگونه بود؟
در سال 1403 تجارت خارجی ایران تحت تاثیر تحولات داخلی و بین‌المللی مختلف قرار داشت که در مجموع هم دستاوردهایی داشت و هم چالش‌هایی جدی پیش‌روی کشور قرار گرفت. به‌ویژه در زمینه صادرات غیرنفتی، شاهد رشد قابل توجهی بودیم، اما در عین حال مشکلاتی که از تحریم‌ها و محدودیت‌های ساختاری ناشی می‌شد، مانع از استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود شد. ارزش صادرات کشور بیش از 14 درصد رشد یافت و همچنین میانگین ارزش وزنی کالاهای صادراتی رشد سه‌درصدی را تجربه کرد که نشانه خوبی برای حرکت از خام‌فروشی به صادرات محصولات فرآوری‌شده است. هر چند در این مسیر، نیازمند سرعت بیشتری هستیم. روابط تجاری ایران با کشورهای نزدیک، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، همچنان در حال گسترش بود. ایران توانست در این سال، مبادلات تجاری خود را با کشورهایی چون عراق، افغانستان، ترکیه، چین و روسیه بهبود ببخشد. همکاری‌های دوجانبه با این کشورها به‌ویژه در حوزه انرژی، کالاهای مصرفی و تجهیزات صنعتی توسعه یافت. همچنین تلاش‌ها برای تسهیل روابط بانکی و ایجاد مسیرهای جایگزین برای نقل‌وانتقال مالی نیز ادامه یافت که مهم‌ترین آن، اتصال مستقیم بانکی ایران و روسیه است. با وجود این دستاوردها، در سال 1403 مشکلات زیادی در زمینه تجارت خارجی ایران وجود داشت که مانع از تحقق پتانسیل‌های کامل اقتصادی کشور شد. اولین و مهم‌ترین چالش، ادامه تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بود. تحریم‌های اقتصادی افزون بر آنکه بر صادرات نفت فشار می‌آورد، دسترسی خدمات و کالاهای غیرنفتی به بازارهای جهانی و تعامل با سیستم‌های مالی بین‌المللی را نیز دشوار کرده است. این تحریم‌ها همچنین موجب محدودیت در واردات تکنولوژی‌های نوین، مواد اولیه و تجهیزات ضروری برای صنایع داخلی شد. علاوه بر این، مشکلات در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک نیز تاثیر منفی بر تجارت خارجی گذاشت. عدم دسترسی به برخی بنادر بین‌المللی و مشکلات در مسیرهای ترانزیتی به‌ویژه در حوزه صادرات، هزینه‌های اضافی برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد کرده است. این امر باعث شد که کالاها با قیمت‌های بالاتر به بازارهای جهانی ارسال شوند و در نتیجه رقابت‌پذیری کاهش یابد. همچنین، مشکلات در دسترسی به ارزهای خارجی و نوسانات شدید نرخ ارز، روند واردات و صادرات را پیچیده کرد. این نوسانات باعث عدم اطمینان در فرآیندهای تجاری و افزایش هزینه‌های تجارت خارجی شد. امیدواریم با راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی، شاهد تسهیل فرآیندهای مالی مرتبط با تجارت خارجی باشیم. چرا که کنار گذاشتن مقررات پیمان‌سپاری ارزی در کالاهای فاقد نهاده‌های یارانه‌ای، موجب رشد صادرات و کاهش ناترازی ارزی خواهد شد. در نهایت، اگرچه ایران در سال 1403 در زمینه تجارت خارجی به برخی موفقیت‌ها دست یافت و توانست روابط خود را با برخی کشورهای هدف گسترش دهد، اما چالش‌های ساختاری و بین‌المللی همچنان مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های تجاری کشور بود. برای سال 1404، نیاز به تغییرات بنیادین در سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشور وجود دارد تا ایران بتواند به‌طور موثرتری در بازارهای جهانی حضور یابد و روابط خود را با کشورهای مختلف بهبود بخشد.
در حوزه صنایع داخلی و تولید، چه فرصت‌ها و تهدیدهایی برای سال 1403 وجود داشت و چه اقداماتی برای حمایت از این بخش انجام شد؟
در سال 1403، صنایع داخلی ایران با فرصت‌ها و تهدیدهای مختلفی روبه‌رو بودند که تاثیرات عمده‌ای بر روند تولید و توسعه داشتند. به‌ویژه در شرایط اقتصادی پرچالش کنونی، توانمندسازی صنایع داخلی و حمایت از تولیدکنندگان در اولویت‌های سیاست‌گذاری قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها، تاکید بر تقویت تولیدات داخلی و جایگزینی نسبی واردات با تولیدات بومی بود. با توجه به مشکلات موجود در تامین ارز و محدودیت‌های واردات، بسیاری از صنایع مجبور شدند به سمت تولید داخلی محصولات مورد نیاز حرکت کنند. این مسئله به‌ویژه در صنایع خودرو، لوازم خانگی و مواد شیمیایی نمود بیشتری داشت و فرصت‌هایی برای تقویت توان تولیدی این صنایع به‌وجود آورد. علاوه بر این، توجه به صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین، فرصت‌های خوبی را برای رشد صنایع داخلی ایجاد کرد. بسیاری از شرکت‌های نوآور و استارت‌آپ‌ها توانستند در سال 1403 با ارائه محصولات جدید، نیازهای بازار را برآورده کنند و به‌ویژه در صنایع IT و تکنولوژی‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و نانو، فعالیت‌های خود را گسترش دهند. با این حال صنایع داخلی با مضیقه‌های زیادی نیز مواجه بودند. یکی از بزرگ‌ترین این مسائل، ناترازی انرژی بود که اغلب صنایع کشور را با وقفه‌های طولانی در فعالیت‌های خود مواجه کرد. این امر به‌ویژه در صنایعی چون فولاد، پتروشیمی، تولیدات فلزی و صنعت کاشی و سرامیک محسوس بود و باعث شد که هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش یابد و رقابت‌پذیری محصولات داخلی کاهش یابد. مشکل دیگر، نوسانات نرخ ارز بود که بسیاری از صنایع را در برنامه‌ریزی برای واردات مواد اولیه و صادرات محصولات با چالش مواجه کرد. این نوسانات به‌ویژه بر صنایع وابسته به واردات تاثیر منفی گذاشت و مشکلاتی در تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی ایجاد کرد. علاوه بر این، برخی صنایع با مشکلات مدیریتی و نقص در فناوری‌های تولید نیز روبه‌رو بودند. بسیاری از کارخانه‌ها نتوانستند به‌سرعت خود را با تحولات جهانی و نیازهای روز تطبیق دهند که این امر باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها شد. با وجود چالش‌های فراوان، سال 1403 فرصتی برای تقویت صنایع داخلی ایران بود. با توجه به حمایت‌های دولتی و تشویق به استفاده از توان داخلی، برخی صنایع توانستند به رشد نسبی دست یابند. با این حال هنوز بسیاری از مشکلات ساختاری و زیرساختی وجود دارد که نیازمند توجه و اقدامات بیشتر است.
در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار در ایران، چه موانع و چالش‌هایی در سال 1403 وجود داشت و چه اقداماتی برای رفع آنها انجام شد؟
در سال 1403، محیط کسب‌وکار در ایران با چالش‌های مختلفی روبه‌رو بود که به‌طور مستقیم بر رشد و توسعه کسب‌وکارها تاثیر گذاشت. اگرچه برخی از اقدامات به منظور بهبود این محیط صورت گرفت، اما موانع و مشکلات همچنان بر سر راه فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار داشت. یکی از اصلی‌ترین مشکلات در زمینه کسب‌وکار، پیچیدگی‌های موجود در سیستم مقرراتی و بوروکراسی اداری بود. فرآیندهای طولانی و پیچیده اخذ مجوزها، تاسیس شرکت‌ها و پیگیری پرونده‌های اداری، باعث شده بود که بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی در ایران مردد شوند. این امر زمان و منابع زیادی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد و موجب کاهش رغبت برای سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شود. همچنین در راستای مقابله با فساد، برخی از نهادها و وزارتخانه‌ها به تقویت نظارت‌ها و جلوگیری از فساد در فرآیندهای دولتی پرداختند.
چه توصیه‌هایی برای سال 1404 در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی کشور دارید؟
برای سال 1404 در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی کشور، چند توصیه اساسی دارم که به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد محیطی مناسب برای رشد و پیشرفت بخش خصوصی کمک می‌کند. اولین توصیه من، اصلاح ساختارهای اقتصادی و به‌ویژه تسهیل فرآیندهای اداری است. یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه فعالان اقتصادی، پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیندهای دولتی است. برای کاهش این مشکلات، لازم است که فرآیندهای مجوزدهی، ثبت‌نام‌های تجاری و گمرکی ساده‌تر و شفاف‌تر شوند. استفاده از فناوری‌های نوین در این بخش‌ها، به سرعت و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند و فضای کسب‌وکار را بهبود می‌دهد. دومین توصیه من، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط SMEs است. این بخش از اقتصاد کشور پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصاد دارد، اما مشکلاتی مانند دسترسی به منابع مالی و بازارهای بین‌المللی همچنان سد راه آنهاست. سومین توصیه، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک است. برای رقابت‌پذیرتر کردن محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، نیاز به زیرساخت‌های قوی‌تر در حمل‌ونقل کالا داریم. این مسئله علاوه بر توسعه صادرات، در کاهش هزینه‌های تولید و بهبود ارتباطات داخلی نیز اهمیت دارد. در این زمینه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راه‌آهن، بندرها و جاده‌ها تحولی بزرگ در بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد می‌کند. چهارمین نکته، تقویت آموزش و مهارت‌آموزی در راستای توسعه منابع انسانی است. به‌ویژه در حوزه‌هایی چون فناوری اطلاعات، مهارت‌های فنی و زبان‌های خارجی، باید تلاش بیشتری برای ارتقای توانمندی‌های نیروی کار انجام شود. توسعه مهارت‌های حرفه‌ای، به‌ویژه در جوانان و دانش‌آموزان، به کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره‌وری در سطح کشور منجر می‌شود. پیشنهاد پنجم، بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای نزدیک و دیگر شرکای تجاری است. با توجه به چالش‌های موجود در روابط اقتصادی بین‌المللی، لازم است که دیپلماسی اقتصادی کشور تقویت شود و همکاری‌های تجاری با کشورهای منطقه و دیگر شرکای کلیدی، به‌ویژه در حوزه‌های غیرنفتی گسترش یابد. این می‌تواند در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی تاثیرگذار باشد. پیشنهاد می‌شود دولت محترم و سیاست‌گذاران در سال 1404 به منظور حفظ ثبات اقتصادی و مدیریت صحیح نوسانات ارزی، به الزامات اقتصاد بازار پایبند باشند و از مداخله‌گری بی‌موقع، کم‌سود و پرزیان در بازار ارز پرهیز کنند. همچنین برای تضمین رشد پایدار و ایجاد فضای امن اقتصادی، باید تدابیر مناسبی برای ارتقای امنیت اقتصادی در ایران و نگاه همه‌جانبه‌نگر به حفظ منافع سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داشته باشیم و در زمینه اجرای مولفه‌های حکمرانی خوب، متعهدانه عمل کنیم.
به‌نظر شما چه نقش و مسئولیتی برای اتاق در حوزه تسهیل روابط اقتصادی با کشورهای خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1404 وجود دارد؟
اتاق بازرگانی به‌عنوان نهاد اصلی ارتباط‌دهنده بخش خصوصی با دولت و سایر نهادهای اقتصادی، نقش بسیار مهمی در تسهیل روابط اقتصادی با کشورهای خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایفا می‌کند. در سال 1404، با توجه به نیاز کشور به توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای رشد پایدار اقتصاد، اتاق باید اقدامات ویژه‌ای در این زمینه انجام دهد. اولین نقش مهم اتاق بازرگانی در تسهیل روابط اقتصادی با کشورهای خارجی، فراهم کردن بسترهای قانونی و تسهیل‌گری است. اتاق بازرگانی به‌عنوان یک میانجی میان دولت و بخش خصوصی، در اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی نقش دارد تا فعالیت‌های تجاری با کشورهای دیگر روان‌تر و شفاف‌تر انجام شود. به‌ویژه در زمینه تسهیل ورود کالا و خدمات به بازارهای جهانی و رفع موانع گمرکی، این نهاد نقش تسهیل‌کننده‌ای ایفا می‌کند. دومین نقش کلیدی اتاق در سال 1404 تقویت شبکه‌های تجاری و اقتصادی با کشورهای هدف است. برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و نشست‌های تجاری بین‌المللی، فرصت‌های جدیدی برای معرفی کالاهای ایرانی و ایجاد ارتباط با تجار و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کند. همچنین با کمک به صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی در شناخت و دسترسی به بازارهای داخلی ایران، اتاق می‌تواند به‌طور موثری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر باشد. سومین مسئولیت اتاق در سال آینده، پیگیری مجدانه برای تقویت زیرساخت‌های مالی و بانکی برای تسهیل فعالیت‌های تجاری بین‌المللی است. تقویت دیپلماسی اقتصادی و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور، از دیگر ماموریت‌هایی است که اتاق را نسبت به آن متعهد می‌دانیم. در این راستا، اتاق بازرگانی می‌تواند با ایجاد شفافیت و اعتماد در بازار ایران، به جذب سرمایه‌های خارجی کمک کرده و شرایطی را فراهم کند که سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند در پروژه‌های اقتصادی کشور مشارکت کنند. تلاش کنیم تا شرکت‌های جدید به اقتصاد ایران وارد شوند. همچنین یکی از مسئولیت‌های اساسی اتاق بازرگانی در سال 1404، ارائه مشاوره و حمایت‌های لازم به بخش خصوصی برای افزایش سهم در بازارهای بین‌المللی است. اتاق باید به تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی کمک کند تا با ارتقای کیفیت محصولات و بهبود فرآیندهای تولید، توان رقابتی خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند.
در حوزه داخلی چه ماموریت‌هایی برای اتاق ایران و نهادهای تحت پوشش آن قائل هستید؟
در اقتصاد داخلی نیز معتقدیم اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور لازم است نقش حمایتی خود را در تولید فکر و ارائه راهبرد و نقشه اقدام و عمل به مسئولان دولتی پررنگ‌تر کنند و مهم‌ترین اقدامی که در این زمینه می‌تواند موثر واقع شود، مشارکت اتاق‌های سراسر کشور در تدوین نظام مسائل استانی و ارائه راهکارها برای حل مسائل است. همچنین اتاق‌های استانی را به‌عنوان بازوان قوی و ناظران صادق و دلسوز برای مدیریت‌های محلی و استانی می‌دانیم که می‌توانند در زمینه ارتقای بهره‌وری و فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی نقاط مختلف کشور، عملکرد مناسبی بر جای گذارند.