افتادن سکه از سکه

15 جلسه حراج سکه طلا از 13 اسفند سال گذشته برگزار شده، 15 حراجی که ابتدا فقط با ربع‌سکه آغاز شده بود و در ادامه نیم و سکه تمام هم به آیتم‌های حراجی اضافه شد. حراجی‌هایی که البته با قیمت حاشیه بازار انجام شد و در 15 مرحله جمعاً ۲۷۸ هزار و ۶۸۹ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. ۱۵۸ هزار و ۸۲۸ قطعه ربع‌سکه، ۴۳ هزار و ۱۹۲ قطعه نیم‌سکه و 76 هزار و ۶۶۹ قطعه سکه تمام نتیجه این 15 مرحله بود. 15 حراجی که در اولین آنها اختلاف بین قیمت ربع‌سکه بازار آزاد و مرکز مبادله بیش از پنج درصد بود و در آخرینش به بیش از 5 /6 درصد رسید. هر چند مراحلی هم وجود داشت که این اختلاف به نزدیک 10 درصد هم برسد.

تعداد متقاضیان سکه و تعداد تقاضا برای آن به مرور بالا رفت و در ابتدای تیرماه به اوج رسید. اما همان‌طور که از نمودار مشخص است، پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات حراج در ۱۸ تیرماه متفاوت از کار درآمد.

تعداد متقاضیان حراج سکه در ۱۸ تیرماه افت چشمگیری نسبت به دوره‌های قبل نشان می‌دهد که نشان‌دهنده انتظارات کوتاه‌مدت از قیمت سکه است. هم‌راستا با این موضوع، میزان سکه عرضه‌شده هم افت قابل توجهی پیدا کرد.

نکته جالب دیگر کم شدن اختلاف قیمت سکه حراجی با قیمت بازار است. در آخرین مرحله حراج، قیمت سکه حراجی به طور متوسط 8 /4 درصد کمتر از قیمت سکه بازار است که در کف خود نسبت به حراج‌های قبلی قرار دارد.

با همه این موارد، هنوز وضعیت بلندمدت با توجه به در پیش بودن انتخابات آمریکا و احتمال افت نرخ بهره و همچنین درگیری‌های اخیر خاورمیانه مشخص نیست. قیمت سکه بازار نیز فعلاً روی ۴۰ میلیون تومان مقاومت نشان داده است. به همین دلیل نیز برای تحلیل بلندمدت باید نشانه‌های بیشتری آشکار شود.

آیا حراجی‌ها تاثیری بر بازار هم داشت؟

تجربه دولت‌های مختلف و بانک مرکزی آنها در دو دهه اخیر گواهی بر این مدعاست که هر زمان بازاری با بحران مواجه می‌شود، اولین ابتکار دولت‌ها مداخله مستقیم در آن بوده است و از آنجا که واکنش اولیه بازار هم احتمالاً آرامش اولیه بوده، توهم اثربخشی و کارایی را به سیاست‌گذار پولی داده و آن را به عنوان ابزاری برای کنترل بازارها در نظر می‌گیرد و نسبت به آن دستاوردسازی می‌کند.

حراج سکه و شمش طلا هم یکی دیگر از این سیاست‌هاست که از همان ابتدا مخالفانی جدی داشت. سکه‌ای که در بورس کالا در حال معامله بود حالا سازوکاری جدید برای حراجش تعریف شده بود. نتیجه چه بود؟ اینکه بخشی از منابع سکه و طلای کشور در اختیار متقاضیان قرار گرفت بدون اینکه احتمالاً تاثیری قابل توجه بر کنترل قیمت‌ها در بازار داشته باشد. سیاستی که البته مدافعانی هم دارد.

مدافعان حراج انواع سکه به عنوان بخشی از سیاست‌های دولت در کنترل قیمت معتقدند این عملیات به مهار حباب سکه در بازار کمک کرده اما مروری بر روند تغییرات حباب سکه از زمان آغاز این حراج‌ها نشان می‌دهد این سیاست تاثیر چندانی بر حباب قیمتی نداشته و حتی در زمان‌هایی هم این حباب بیشتر از حالت معمول شده است. کارشناسان مخالف حراج معتقدند این موضوع نشان می‌دهد سیستم حراج سکه و طلای مرکز مبادله، عملیاتی سیگنال‌پذیر و قیمت‌پذیر است و در عمل سیگنالی برای مهار بازار سکه نمی‌دهد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در آن زمان و در پاسخ به این پرسش که عرضه سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران روی قیمت چه اثری دارد، گفته بود: عرضه سکه در مرکز مبادله ایران در شرایطی که زمان و قیمت عرضه دقیق‌تر مشخص شود، می‌تواند نقش مهمی در کاهش قیمت سکه و حباب آن ایفا کند؛ ولی در کل می‌دانیم که این عرضه قطعاً آثاری بر قیمت و حباب سکه در بازار خواهد داشت.

در واقع دولت که تقریباً یک ماه قبل از آغاز حراج سکه، حراج شمش طلا را آغاز کرده بود، به این نتیجه رسیده بود که این سیاست می‌تواند موثر باشد. اولین جلسه حراج شمش طلا 27 دی‌ماه سال قبل برگزار شد و قیمت طلا و سکه در آن روز به ترتیب 630 /2 میلیون تومان (در هر گرم) و 28 میلیون و 400 هزار تومان (برای هر قطعه) بود، اما بعد از برگزاری چند جلسه حراج شمش طلا، قیمت این کالاها در نهایت حتی با رشد قیمتی در میان‌مدت روبه‌رو شد و تنها در کوتاه‌مدت حباب بازار چیزی در حدود یک میلیون و 400 هزار تومان به صورت ناپایدار کاهش یافت. اتفاقی که برای حراج سکه هم تکرار شد و اگرچه در ابتدا توانست قیمت را اندکی کاهش دهد اما در بلندمدت به عنوان عاملی برای مهار نوسان غیرطبیعی قیمت‌ها در این بازار موثر نبوده است. در نقطه مقابل بازارهای طلا و سکه در عمل واکنش‌های صحیح و پایدارتری را نسبت به متغیرهای اصلی یعنی ارز و طلای جهانی نشان داده‌اند و از بین این دو متغیر سهم ارز بالاتر بوده، به طوری که هرجا بهای ارز کاهش یا افزایش یافته، قیمت سکه و طلا نیز با ضریبی بالاتر از یک از آن اثر پذیرفته است.

واکنش تحلیلگران

از همان زمان آغاز حراج‌ها در مرکز مبادله، نقدونظرهای زیادی در رابطه با این موضوع شکل گرفت.

صادق الحسینی، اقتصاددان در رابطه با اولین حراج گفته بود: اگر حراج واقعی بود و قیمت پیشنهادی متوسط ملاک قرار می‌گرفت ربع‌سکه‌ها زیر ۱۰ میلیون قیمت می‌خورد که می‌صرفید. اما کف قیمت 11.300 گذاشته شده بود و قیمت‌های پیشنهادی کمتر از آن حذف شد؛ این ربع‌سکه‌ها به نظر من بالای ۱۰ میلیون تومان اصلاً نمی‌صرفد (به دلایل مختلف) پس حراجش بی‌ارزش است.

اما حمیده صادقی، کارشناس بورس کالا، نظری متفاوت نسبت به اولین حراج ربع‌سکه داشت: میانگین قیمت ربع‌سکه در حراج ۱۱ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان و قیمت بازار آزاد ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود. خریداران به طور میانگین هر ربع‌سکه را شش درصد ارزان‌تر از بازار آزاد خریدند!

یک کارشناس بازارهای مالی نیز با نگاهی بدبینانه نسبت به این موضوع در صفحه شخصی‌اش نوشته بود: آیا در حراج سکه بانک مرکزی شرکت کنیم؟ خیر، شرکت نکنید. چون بانک مرکزی ربع‌سکه را با دلار ۹۵ هزار تومان می‌فروشد. احتمالاً بانک مرکزی شمش طلا را از صادرکنندگان در مرکز مبادله با دلار ارزان‌تری می‌خرد، بعد همین شمش را تبدیل به ربع‌سکه کرده و با دلار ۹۵ هزار تومان به مردم می‌فروشد. پس چه کنیم؟

 طلا در ایران وقتی رشد می‌کند که یا دلار بالای ۶۰ هزار تومان یا طلای جهانی بالای ۲۱۰۰ دلار تثبیت شود (فعلاً لب مرزیم و تثبیت بالای این سطوح رخ نداده) اگر 

قیمت دلار یا طلای جهانی بالای این سطوح تثبیت شد، یا در بورس صندوق طلا بخرید یا از جای مطمئن طلای آب‌شده یا سکه پارسیان بخرید.

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی هم انگشت انتقاد را به سمت بانک مرکزی گرفت و گفت: بانک مرکزی که می‌گوید بازار آزاد ارز را قبول ندارد و به رسمیت نمی‌شناسد چطور سکه را با دلار ۹۳ هزارتومانی حراج کرد؟ عملاً در حراج روز یکشنبه سکه با دلار نرخ ۹۳هزارتومانی به حراج رسید. قیمت نهایی ربع‌سکه در حراج حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در فرمول محاسبه نرخ سکه، با این قیمت به دلار ۹۳ هزار تومان می‌رسیم. اما اگر نرخ دلار را همین نرخ ۶۰ هزارتومانی بازار آزاد حراج می‌کردند در حراج قیمت سکه به هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسید.

تکرار سیاست شکست‌خورده

در دولت نهم هم سیاستی مشابه در این زمینه اتخاذ شد که در همان زمان نیز کارشناسان و دولتی‌ها به شکست آن اذعان کردند، آن هم در زمانی که منابع نسبت به امروز بسیار بیشتر بود. فارغ از این موضوع سیگنال دیگری که این سیاست می‌تواند داشته باشد این است که دولت عملاً برنامه‌ای برای افت ارزش پول ندارد و تنها به دنبال جایگزینی پول ملی با دارایی‌های گران‌قیمت است.

در دولت روحانی هم بانک مرکزی در دوره‌های مختلف با توقف ارسال سکه به بازار قیمت‌ها را با روند روبه‌رشد روبه‌رو می‌کرد و سپس با برگزاری حراج و تحویل‌های مدت‌دار سعی می‌کرد منابع نقدینگی سرگردان افراد را بلوکه کند، اما این سیاست در بلندمدت به خلق پول منتهی شد و در عمل کمکی هم به کاهش قیمت‌ها نکرد و از طرفی بخش زیادی از سکه طلای کشور را از ذخایر بانک مرکزی جدا و به خانه‌ها سرازیر کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار در سکه‌هایی که به صورت حراج به مشتریان خود فروخته بین 75 تا 90 هزار تومان بوده که باید گفت با احتساب حبابی که در دل سکه‌های فروخته‌شده نهفته است دولت بخشی از درآمدزایی ارزی را نیز در موضوع حراج سکه مدیریت می‌کند.

کنترل سفته‌بازی؟

مهدی هادیان، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است؛ تقاضای اسکناس ارز و شمش طلا و سکه برای معاملات روزمره و نیازهای مصرفی یا تجاری نیست بلکه برای تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری و به عنوان وسیله ذخیره ارزش است. به عقیده این استاد اقتصاد، در اقتصادی مانند ایران، بخش عمده‌ای از واردات کالاها و خدمات (بیش از ۸۵ درصد) شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز برای بنگاه‌ها و کسب‌وکارهاست. با توجه به اینکه هزینه واردات بر اساس نرخ ارز تامین‌شده محاسبه می‌شود و مستقیماً بر قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده اثرگذار است، افزایش این نرخ ارز برای پوشش نیازهای تجاری به افزایش بهای کالا و خدمات مصرفی منتقل خواهد شد؛ بنابراین هدف کنترل تورم و حفظ قدرت خرید عموم جامعه حکم می‌کند که سیاست‌گذار پولی در مدیریت بازار ارز به ماهیت تقاضاها توجه داشته باشد و با تامین نیازهای ارزی بنگاه‌های تولیدی، درجه انتقال نوسانات ارزی کوتاه‌مدت به بهای کالاها و خدمات را حداقل کند.

وی با بیان اینکه می‌توان بازار ارز را در سه گروه بخش‌بندی کرد ادامه داد: گروه اول و دوم کالاهای اساسی و کالاهای تجاری یا همان تقاضاهای معاملاتی و گروه سوم گروه تقاضاهای سفته‌بازی و سوداگری است. در صورتی که اقتصاد کشور در شرایط عادی باشد، نرخ ارز در هر یک از گروه‌های فوق نباید اختلاف معناداری داشته باشند، اما در شرایط تحریمی و تنش‌های ژئوپولیتیک منطقه‌ای، انتظارات منفی با افزایش حاشیه ریسک سبب تحریک تقاضاهای سفته‌بازی خواهد شد. در این شرایط هرگونه تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز بدون برطرف شدن فشارهای خارجی تنها به بروز تورم فشار هزینه و افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده منجر خواهد شد. سیاست‌گذاری فعال در بازار ارز ایجاب می‌کند که تقاضای سفته‌بازی و سوداگری به نحو مناسبی مدیریت شود و از سوی دیگر تقاضاهای تجاری و کالاهای اساسی با نرخ‌های منطبق بر بنیان‌های اقتصادی تامین شود و این اطمینان و آرامش خاطر به بنگاه‌ها و خانوارها داده شود که نرخ‌های غیررسمی که سهم اندکی در تقاضاهای ارزی دارند، به‌هیچ‌وجه مبنای هزینه واردات کالاها و خدمات نخواهند بود تا از این منظر نیز انتظارات تورمی آحاد اقتصادی مدیریت شود.

ضروری بود بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری فعال مانند گواهی سپرده بانکی و عرضه سکه تقاضاهای سفته‌بازی را که به دنبال تبدیل ریال به سایر دارایی‌هاست مدیریت کند. با توجه به اینکه نرخ‌گذاری این بازار به‌هیچ‌وجه در هزینه واردات کالاها و خدمات نقش ندارد و به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری تقاضا می‌شود، فروش سکه به‌صورت حراج انجام می‌شود تا علاوه بر پاسخ به نیازهای موجود و سیاست‌گذاری فعال پولی، از فروش ذخایر بانک مرکزی به قیمت‌های پایین‌تر که شائبه توزیع رانت و فساد را به همراه دارد و به نوعی یادآور تجارب شکست‌خورده دوره‌های قبلی است جلوگیری کند.

اگر بانک مرکزی عرضه سکه را مبتنی بر نرخ ارز مرکز مبادله انجام می‌داد همین اختلاف نرخ با بازار، عامل تحریک تقاضای سفته‌بازی و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه می‌شد ضمن اینکه شمش طلای مورد نیاز برای ضرب این سکه‌ها با نرخ مرکز مبادله خریداری نشده است که سکه‌های ضرب‌شده از آن مبتنی بر این نرخ عرضه شوند. به اذعان کارشناسان و فعالان این حوزه در صورت عدم ورود بانک مرکزی، حباب‌های ایجادشده بسیار بزرگ‌تر از مقدار فعلی بود و به نوبه خود انتظارات منفی را تشدید می‌کرد. حالا دولت پزشکیان با یک دوراهی بزرگ روبه‌رو است، آیا قرار است به سیاست حراج سکه و طلای مرکز مبادله که احتمالاً برای یک دوره هشت‌ساله برنامه‌ریزی شده بود ادامه دهد یا نه، از تجربیات گذشته درس گرفته و مرجعیت فروش سکه را دوباره به همان بورس کالا برمی‌گرداند؟