جاماندن اقتصاد

اگر شما به دنبال یک کلیدواژه برای آنچه پیش‌روی اقتصاد جهان در سال آینده قرار دارد، هستید آن کلیدواژه می‌تواند «نوسان» باشد. بر اساس آخرین نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد از چشم‌انداز اقتصاددانان ارشد، یکی از بزرگ‌ترین منابع این نوسان مسائل ژئوپولیتیک خواهد بود.

اما این گزارش حاکی از آن است که شرایط دیگری هم در این نوسان دخیل‌اند. به نظر می‌رسد در سال آینده شاهد تغییرات مثبت هم باشیم، از جمله کاهش تورم و کاهش سرعت افزایش نرخ بهره. اما گزارش اخیر چشم‌انداز اقتصاددانان ارشد چه نکاتی در بر دارد؟ آیا اقتصاد جهانی در سال 2024 تضعیف می‌شود؟ 61 درصد از اقتصاددانان ارشد مشارکت‌کننده در نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد معتقدند اقتصاد جهانی در سال مالی پیش‌رو تضعیف خواهد شد. نااطمینانی یک عامل کلیدی است. ترس از رکود جهانی در حال کاهش است، اما نگرانی‌ها در مورد اقتصاد چین که اخیراً دچار رکود شده است، افزایش یافته است. مسائل ژئوپولیتیک و سیاسی داخلی از دیگر عوامل ناراحت‌کننده‌اند. از هر 10 اقتصاددانی که برای این گزارش نظرسنجی شده بودند، 9 نفر معتقدند مسائل ژئوپولیتیک در سال آینده نوسانات اقتصادی ایجاد خواهد کرد. به گفته 79 درصد از پاسخ‌دهندگان، سیاست داخلی نیز می‌تواند نوسانات اقتصادی را برانگیزد و چرخه انتخاباتی قریب‌الوقوع ایالات‌متحده احتمالاً محرک این احساسات است.

چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای

چشم‌انداز اقتصاددانان ارشد می‌گوید: «یک واگرایی فزاینده در چشم‌انداز رشد در سراسر جهان وجود دارد.» آسیا قوی‌ترین چشم‌انداز رشد را دارد، به‌ویژه جنوب آسیا، جایی که ۹۲ درصد از اقتصاددانان انتظار رشد متوسط یا قوی را در سال جاری دارند. این در حالی است که درصد اقتصاددانانی که معتقدند این منطقه رشدی قوی را به ثبت خواهد رساند، بیشتر از 50 درصد است.

با این حال انتظارات از چین کمتر شده است. تنها 54 درصد از اقتصاددانان ارشد معتقدند این کشور رشد قوی یا معتدل در ادامه سال 2023 خواهد داشت، در مورد سال 2024 نیز انتظارات نسبت به گزارش قبلی تغییر چندانی نکرده است. در کنار بازگشت آهسته‌تر از انتظار مصرف داخلی در اوایل سال جاری، چشم‌انداز اقتصادی چین تحت فشارهای ضدتورمی و شکنندگی در بازار املاک و مستغلات این کشور تیره‌وتار شده است. حجم تجارت همچنین کاهش یافته به‌طوری که از ابتدای سال تا جولای 2023، واردات 4 /12 درصد و صادرات نیز 5 /14 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشته است.

چشم‌انداز اقتصاد آمریکا نیز نسبت به گزارش ماه می بهتر شده به‌طوری که 80 درصد از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد آمریکا در پایان سال رشدی متوسط یا قوی خواهد داشت. اروپا در سال جاری در حال تجربه رشد ضعیف یا بسیار ضعیفی است. 77 درصد اقتصاددانان مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد بر این گزاره تاکید دارند. اما به نظر می‌رسد تصویر کلی اقتصاد اروپا در سال 2024 می‌تواند تغییر کند چرا که تنها 41 درصد از افراد موردبررسی معتقدند قاره سبز در سال آینده رشد ضعیفی را به ثبت خواهد رساند. در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا اوضاع کاملاً متفاوت است و نزدیک 80 درصد از اقتصاددانان انتظار رشد متوسط یا قدرتمند در سال‌های 2023 و 2024 را دارند.

تورم و کاهش فشار نرخ بهره

زمانی که به چشم‌انداز تورم نگاه می‌کنیم، خوش‌بینی در دلمان ظهور می‌کند. 86 درصد از اقتصاددانان ارشد معتقدند جهان از بدترین دوران تورمی خود در سال آینده خلاص خواهد شد. انتظارات در مورد سیاست‌های پولی نیز هم‌راستا با انتظارات تورمی است به‌طوری که 93 درصد از اقتصاددانان معتقدند سرعت افزایش نرخ بهره در اقتصادهای مستعد تورم کاهش خواهد یافت. همچنین چهارپنجم اقتصاددانان معتقدند احتمالاً هماهنگی کمتری در سیاست‌های پولی در میان بانک‌های مرکزی وجود خواهد داشت. گزارش می‌افزاید: با این حال... خلق‌وخوی بسیار محتاطانه باقی می‌ماند. بنابراین، سیاست پولی احتمالاً در ماه‌های آینده به دقت تنظیم می‌شود، زیرا بانک‌های مرکزی شرایط حساس اقتصادی داخلی و جهانی را دنبال می‌کنند، از جمله تغییرات آب‌وهوایی، تغییر جمعیت‌شناسی و عمیق‌تر شدن شکاف‌های ژئوپولیتیک و اقتصادی.

انتظارات در مورد تورم ایالات‌متحده بهبود یافته است، به‌طوری که 54 درصد از اقتصاددانان ارشد که در نظرسنجی شرکت کردند، اکنون انتظار دارند تورم متوسط یا کمتری در این کشور وجود داشته باشد. اما به گفته 70 درصد از پاسخ‌دهندگان، اروپا همچنان در سال جاری به سمت تورم بالا یا بسیار بالا پیش می‌رود.

چین با مشکل متفاوتی مواجه است که نشانه‌هایی از فشارهای کاهش تورم در نتایج منعکس شده است: 81 درصد از اقتصاددانان ارشد تورم پایین یا بسیار پایین را در سال جاری پیش‌بینی می‌کنند که نسبت به 48 درصد ماه می ‌افزایش یافته است.

تاثیر ضربه‌های اقتصادی بر توسعه جهانی

امید به دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) تا ضرب‌الاجل سال 2030 به دلیل جریان مخالفی که اقتصاد جهانی با آن مواجه است، مورد تردید قرار گرفته است. تقریباً سه‌چهارم پاسخ‌دهندگان فکر می‌کنند تنش‌های ژئوپولیتیکی مانع از پیشرفت به سمت اهداف توسعه جهانی در سه سال آینده می‌شود، در حالی که 59 درصد انتظار دارند شرایط مالی سخت‌تر همان تاثیر را داشته باشد. گزارش توسعه پایدار سازمان ملل نیز تصویر مشابهی را ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که از سال 2020 یک «روند بدتر» در بسیاری از اهداف توسعه پایدار، از جمله ریشه‌کن کردن فقر شدید و کاهش ناامنی غذایی، وجود داشته است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل می‌گوید، سرمایه‌گذاری سالانه چهار تریلیون دلار کمتر از میزانی است که برای برآورده کردن اهداف توسعه پایدار نیاز است. یافتن راه‌هایی برای بسیج مالی می‌تواند به تغییر این موضوع کمک کند. به گفته اقتصاددانان ارشد، سرمایه خصوصی می‌تواند بیشترین تاثیر را در تحول دیجیتال، انرژی، غذا و تلاش‌های آب‌و‌هوایی کشورهای در حال توسعه داشته باشد و در سراسر حوزه‌های توسعه‌ای مزایایی دارد.

 چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی

بهبود جهانی پس از همه‌گیری کووید 19 و تهاجم روسیه به اوکراین کند و ناهموار است. با وجود انعطاف‌پذیری اقتصادی در اوایل سال جاری و پیشرفت در کاهش تورم نسبت به اوج‌های سال گذشته، هنوز برای آسودگی زود است. فعالیت‌های اقتصادی هنوز از مسیر پیش از همه‌گیری، به‌ویژه در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه عقب است و واگرایی‌های گسترده‌ای بین مناطق وجود دارد. چندین نیرو مانع از بهبود هستند. برخی منعکس‌کننده پیامدهای بلندمدت همه‌گیری، جنگ در اوکراین و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک هستند. برخی دیگر ماهیت چرخه‌ای دارند، از جمله اثرات انقباض سیاست پولی لازم برای کاهش تورم، لغو حمایت مالی در میان بدهی‌های بالا و رویدادهای حاد اقلیمی. صندوق بین‌المللی پول در آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی جهان در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر سه درصد اعلام کرد، اما پیش‌بینی سال ۲۰۲۴ خود را از سه درصد ماه جولای به 9 /2 درصد کاهش داد. این در حالی است که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ رشدی 5 /3درصدی را تجربه کرده بود.

اقتصاد جهانی پس از همه‌گیری کرونا، تهاجم روسیه به اوکراین و بحران انرژی سال گذشته به روند بهبود خود ادامه داد، اما واگرایی روندهای رشد به معنای چشم‌انداز میان‌مدت متوسط اقتصادی است. پیش‌بینی‌ها عموماً به فرود نرم اشاره می‌کنند؛ اما صندوق بین‌المللی پول همچنان نگران خطرات مربوط به بحران بخش املاک و مسکن چین، بی‌ثباتی قیمت کالاها، تجزیه ژئوپولیتیک و افزایش مجدد تورم است. رشد قوی‌تر اقتصاد جهانی به دلیل تاثیر طولانی‌مدت همه‌گیری، جنگ اوکراین و چندپارگی فزاینده ژئوپولیتیک، همراه با افزایش نرخ‌های بهره، رویدادهای شدید آب‌وهوایی و کاهش حمایت مالی کاهش می‌یابد. مجموع تولید جهانی در سال جاری 4 /3 درصد یا تقریباً 6 /3 هزار میلیارد دلار کمتر از پیش‌بینی‌های قبل از همه‌گیری پیش‌بینی‌شده است.

زمانی که مقامات ۱۹۰ کشور برای نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مراکش گرد هم آمدند، تهدید جدیدی در قالب درگیری اسرائیل و فلسطین پدیدار شد؛ اما این تهدید زمانی بروز پیدا کرد که به‌روزرسانی گزارش چشم‌انداز سه‌ماهه صندوق بین‌المللی پول در ۲۶ سپتامبر منتشر شده بود. در واقع گزارش صندوق بین‌المللی پول اثرات این جنگ را در نظر نگرفته و اقتصاددان ارشد این نهاد معتقد است برای اینکه بتوان تاثیر این تنش شدید بر اقتصاد جهانی را درک کرد بسیار زود است؛ بسته به اینکه وضعیت چگونه ادامه پیدا کند، سناریوهای بسیار متفاوتی وجود دارد که ارزیابی آنها هنوز آغاز نشده و بنابراین امکان ارائه هیچ سناریویی وجود ندارد. این اقتصاددان اعلام کرد: صندوق بین‌المللی پول وضعیت کنونی را زیر نظر دارد. قیمت نفت در روزهای اخیر حدود چهار درصد افزایش‌ یافته است که نشان‌دهنده نگرانی‌هایی است که نسبت به بروز اختلال در تولید یا حمل‌ونقل نفت وجود دارد. تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد افزایش ۱۰درصدی قیمت نفت تولید جهانی را حدود 2 /0 درصد در سال بعد کاهش و تورم جهانی را حدود 4 /0 درصد افزایش می‌دهد.

تورم بالای آزاردهنده

تورم در سرتاسر جهان به دلیل کاهش قیمت انرژی و تا حدی قیمت مواد غذایی رو به کاهش گذاشته است، اما همچنان بسیار بالاتر از حد انتظار باقی‌مانده است. نرخ تورم هنوز به شکل آزاردهنده‌ای بالاست و بانک‌های مرکزی باید از کاهش پیش از موعد نرخ بهره خودداری کنند. پیش‌بینی می‌شود که متوسط نرخ سالانه تورم از 7 /8 درصد در سال ۲۰۲۲ به میانگین سالانه 9 /6 درصد در سال ۲۰۲۳ و به 8 /5 درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. به گفته صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم اصلی که هزینه مواد غذایی و انرژی از آن حذف ‌شده است، با توجه به بازارهای کار فشرده و تورم غیرمنتظره در بخش خدمات، باید به‌تدریج کاهش یابد و از 4 /6 درصد در سال ۲۰۲۲ به 3 /6 درصد در سال ۲۰۲۳ و به 3 /5 درصد در سال ۲۰۲۴ برسد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که نااطمینانی‌ها در سطح اقتصاد کلان کاهش ‌یافته است، اما برای سال آینده ریسک‌های نزولی بیشتری نسبت به ریسک‌های صعودی وجود دارد. احتمال سقوط نرخ رشد به زیر دو درصد، رویدادی که از سال ۱۹۷۰ تاکنون تنها پنج‌بار رخ‌ داده است، اکنون ۱۵ درصد است درحالی‌که در ماه آوریل ۲۵ درصد بود. این نهاد همچنین خاطرنشان کرد که سرمایه‌گذاری به‌طور یکنواخت کمتر از قبل از همه‌گیری بوده است، و کسب‌وکارها با توجه به نرخ‌های بهره بالاتر، شرایط سخت‌تر وام‌دهی و حمایت مالی کمتر، تمایل کمتری به توسعه و ریسک‌پذیری نشان می‌دهند.

پیش‌بینی رشد اقتصادهای بزرگ

صندوق بین‌المللی پول به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری تجاری و افزایش مصرف، پیش‌بینی خود از رشد آمریکا در سال ۲۰۲۳ را 3 /0 واحد درصد و در سال 2024 نیم واحد درصد افزایش داده و به ترتیب به 1 /2 درصد برای سال 2023 و 5 /1 درصد برای سال آینده رسانده است. به ‌این ‌ترتیب آمریکا تنها اقتصاد بزرگی است که توانسته بهتر از پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری عمل کند. همچنین پیش‌بینی این نهاد برای رشد اقتصاد چین در سال جاری پنج درصد اعلام‌ شده است، اما به دلیل بحران بخش املاک و تقاضای خارجی ضعیف، رشد سال آینده چین 2 /4 درصد پیش‌بینی‌ شده است. این پیش‌بینی‌ها به ترتیب 2 /0 و 3 /0 واحد درصد کمتر از انتظار قبلی بوده‌اند. در صورت تشدید بحران املاک و مستغلات چین، رشد این کشور می‌تواند تا 6 /1 درصد کاهش یابد و به‌نوبه خود 6 /0 درصد از رشد جهانی را کاهش دهد. صندوق بین‌المللی پول همچنین تخمین‌های خود را برای رشد منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ به 7 /0 درصد و در سال ۲۰۲۴ به 2 /1 درصد کاهش داد. پیش‌بینی رشد انگلیس که از قیمت‌های بالای انرژی به‌شدت آسیب‌ دیده است، با 1 /0 درصد افزایش به 5 /0 درصد برای سال ۲۰۲۳ و با 4 /0 درصد کاهش به 6 /0 درصد برای سال ۲۰۲۴ رسیده است.