گردباد مالی
مهم‌ترین ریسک در بازارهای جهانی چیست؟
ناآرامی‌های جدید پیرامون بانک وام‌دهنده مشکل‌دار ایالات متحده (فرست ریپابلیک) بازارهای سهام جهانی را تحت فشار قرار داده است. بعد از اینکه فرست‌ریپابلیک اعلام کرد میزان سپرده‌های این بانک بیش از 100 میلیارد دلار در سه‌ماه نخست 2023 کاهش یافته است، سهام این شرکت مستقر در سانفرانسیسکو تقریباً نیمی از ارزش خود را در معاملات هفته گذشته از دست داد. سرمایه‌گذاران نگران توانایی بانک‌ها برای چرخش کسب‌وکار یا فروش دارایی‌های خود و همچنین هرگونه پیامدهای بیشتر برای بخش مالی هستند.
بانک یوبی‌اس هم پس از انتشار سود خالص سه‌ماهه نخست خود با افت شدید قیمت سهام خود مواجه شد. سود خالص این بانک سوئیسی نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تقریباً نصف شده است. بزرگ‌ترین بانک سوئیس اعلام کرده در میان آشفتگی‌های اخیر بازار، که به فعالیت کمتر و درآمد پایین‌تر برای ارائه‌دهندگان خدمات مالی منجر می‌شود، مشتریان ریسک بیشتری را می‌پذیرند.
ریسک مالی
صندوق بین‌المللی پول اخیراً گزارش ثبات مالی جهانی را منتشر کرده که در آن هشدار می‌دهد، ریسک‌های مالی به سرعت در حال افزایش هستند. در این گزارش IMF اعلام کرده بود که تغییرات نظارتی اعمال‌شده از زمان بحران مالی 2008 موجب شده تا نظام مالی به‌طور کلی تاب‌آورتر شود و این «سوال بنیادین» را به وجود آورده که آیا آشفتگی بانک‌ها منادی یک فشار سیستماتیک بیشتر خواهد بود؟
آخرین گزارش صندوق ثبات مالی جهانی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد با توجه به سیاست افزایش نرخ بهره که بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم به کار گرفته‌اند ریسک بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی افزایش یافته است. به‌طور تاریخی، این افزایش نرخ‌های دستوری از سوی بانک‌های مرکزی اغلب با فشارهایی همراه خواهد بود که نظام مالی را از مدار اصلی خود منحرف خواهد کرد.
سال 2008ی در کار نخواهد بود
در حالی که آشفتگی بانکداری موجب ظهور ریسک‌های ثبات مالی هم شده است اما ریشه‌های این ریسک‌ها با آنچه در بحران مالی جهانی رخ داد فرق دارد. قبل از سال 2008، اغلب بانک‌ها با توجه به استانداردهای امروزی به‌طور غم‌انگیزی فاقد سرمایه بودند، دارایی‌های نقدی بسیار کمتری در اختیار داشتند و در معرض ریسک اعتباری بسیار بیشتری قرار داشتند. علاوه بر این، تحول بیش از حد در ریسک اعتباری سیستم مالی، درجات پیچیدگی بالای ابزارهای مالی، و دارایی‌های پرریسک که عمدتاً به وسیله وام‌های کوتاه‌مدت تامین می‌شود، نیز در آن زمان وجود داشت. مشکلاتی که در برخی از بانک‌ها شروع شد، به سرعت به شرکت‌های مالی غیربانکی و سایر نهادها سرایت کرد.
اما آشفتگی اخیر متفاوت است. سیستم بانکی سرمایه و بودجه بسیار بیشتری دارد تا در برابر شوک‌های حاد مقاومت کند و مقررات سفت‌وسخت‌تر پسابحران موجب شده ریسک‌های اعتباری محدودتر شوند. در عوض، بحران اخیر به دلیل همزمانی افزایش شدید و سریع نرخ بهره و رشد سریع موسسات مالی بود که برای این افزایش آمادگی نداشتند.
در عین حال، نظام بانکی جهانی یاد گرفت که مشکلات در موسسات کوچک‌تر می‌تواند اعتماد کل بازار مالی را تکان دهد، به ویژه زمانی که تورم بالا به‌طور مداوم وجود داشته باشد و موجب ضرر در دارایی‌های بانکی شود. از این نظر، آشفتگی کنونی بیشتر شبیه بحران پس‌انداز و وام دهه 1980 و وقایعی است که به شکست بانک ملی کنتیننتال ایلینوی و شرکت تراست در سال 1984 منجر شد، که در آن زمان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌ها در تاریخ ایالات متحده بود. این موسسات دارای سرمایه کمتر و سپرده‌های ناپایدار بودند.
تهدیدهای فزاینده
اخیراً، سهام بانک‌ها به دلیل مشکلات این صنعت با افت قیمت مواجه شده که این موضوع هزینه تامین مالی بانک‌ها را افزایش داده و ممکن است به کاهش وام‌دهی آنها منجر شود. در عین حال، نکته‌ای که احتمالاً شگفت‌انگیز باشد این است که شرایط مالی کلی به‌طور معناداری انقباضی نشده و حتی نسبت به ماه اکتبر کمی تسهیل هم شده است. ارزش‌گذاری سهام به ویژه در ایالات‌متحده همچنان رو به گسترش بوده و اسپردهای اعتباری شرکتی نسبتاً گسترده‌تر تا حد زیادی با نرخ‌های بهره پایین‌تر جبران می‌شود.
بنابراین سرمایه‌گذاران یک سناریوی نسبتاً خوش‌بینانه را در نظر می‌گیرند و انتظار دارند تورم بدون افزایش بیشتر در نرخ‌های بهره کاهش یابد. در حالی که فعالان بازار احتمال رکود را بالا دانسته و همچنین انتظار دارند که عمق رکود کم باشد.
این دیدگاه منطقی می‌تواند با شتاب بیشتر تورم به چالش کشیده شود، که به ارزیابی مجدد مسیر نرخ‌های بهره از سوی سرمایه‌گذاران منجر می‌شود و احتمالاً به انقباض شرایط مالی می‌انجامد. استرس‌ها می‌توانند دوباره در سیستم مالی ظاهر شوند. اعتماد -پایه و اساس امور مالی- ممکن است به فرسایش ادامه دهد. منابع مالی می‌تواند به سرعت برای بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی از بین بروند و ترس‌ها از طریق رسانه‌های اجتماعی افزایش یابد. شرکت‌های مالی غیربانکی -بخشی از نظام مالی که به سرعت در حال رشد است- می‌توانند در معرض زوال ریسک اعتباری مرتبط با کندی اقتصاد قرار بگیرند.
سهام بانک‌ها در اقتصادهای بزرگ بازارهای نوظهور تاکنون سرایت کمی از آشفتگی بانکی در ایالات متحده و اروپا را تجربه کرده‌اند. بسیاری از این وام‌دهندگان کمتر در معرض خطر افزایش نرخ بهره قرار دارند، اما عموماً دارایی‌هایی با کیفیت اعتباری پایین‌تری دارند و برخی از آنها پوشش بیمه سپرده کمتری دارند. علاوه بر این، آسیب‌پذیری بالای بدهی‌های دولتی، بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای مرزی با رتبه پایین‌تر را تحت فشار قرار می‌دهد و اثرات سرریزی بالقوه بر بخش‌های بانکی آنها دارد.
کمی‌سازی ریسک‌ها
سنجه رشد در ریسک، معیاری که ریسک‌ها رشد اقتصاد جهانی از بی‌ثباتی مالی را نشان می‌دهد احتمال افت 3 /1درصدی تولید جهانی در سال آینده را در حدود یک‌بیستم می‌داند. این احتمال برابر با این احتمال است که کاهش 8 /2درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی در شرایط سخت‌تر مالی رخ بدهد که در آن اسپرد شرکت‌ها و دولت‌ها گسترش می‌یابد، قیمت سهام سقوط می‌کند و ارزها در اکثر اقتصادهای نوظهور ضعیف می‌شوند.
سیاست‌های قاطعانه
سیاستگذاران در مواجهه با خطرات شدید ثبات مالی باید قاطعانه برای حفظ اعتماد عمل کنند. شکاف‌های نظارت، قوانین و مقررات باید به یکباره برطرف شود. رژیم‌های حل‌وفصل و برنامه‌های بیمه سپرده‌ها باید در بسیاری از کشورها تقویت شوند. در موقعیت‌های مدیریت بحران حاد، بانک‌های مرکزی ممکن است نیاز به گسترش حمایت مالی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی داشته باشند.
این ابزارها می‌تواند به بانک‌های مرکزی برای حفظ ثبات مالی کمک کند و به سیاست‌های پولی اجازه دهد تا روی دستیابی به ثبات قیمتی متمرکز شوند. اگر قرار بود پریشانی بخش مالی پیامدهای شدیدی داشته باشد که بر اقتصاد کلان تاثیر بگذارد، سیاستگذاران ممکن است نیاز داشته باشند که موضع سیاست پولی را برای حمایت از ثبات مالی تنظیم کنند. اگر چنین است، آنها باید به وضوح عزم خود را برای بازگرداندن تورم به هدف در اسرع وقت پس از کاهش استرس مالی نشان دهند.
تهدید ژئوپولیتیک و چندتکه شدن جهان
نگرانی‌ها در مورد اقتصاد جهانی و چندتکه شدن مالی در سال‌های اخیر تشدید شده و این در حالی است که با حمله روسیه به اوکراین تنش‌های ژئوپولیتیک نیز در جهان افزایش یافته است. چندتکه شدن مالی مانعی مهم برای ثبات مالی جهانی به حساب می‌آید چرا که سرمایه‌گذاری فرامرزی، نظام پرداخت بین‌المللی و قیمت‌های دارایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این موضوع همچنین با افزایش هزینه‌های تامین سرمایه بانک‌ها، کمتر کردن سودآوری آنها و کاهش وام‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی موجب بی‌ثباتی مالی می‌شود.
تاثیر بر سرمایه‌گذاری فرامرزی. تنش‌های ژئوپولیتیک که با واگرایی در رفتار کشورها در رای‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل سنجیده می‌شود، می‌تواند نقش بزرگی در پورتفوی فرامرزی و تخصیص بانکی ایفا کند. افزایش تنش‌ها میان یک کشور سرمایه‌گذار و یک کشور سرمایه‌پذیر نظیر آمریکا و چین در سال 2016، تخصیص فرامرزی دوجانبه سرمایه‌گذاری پورتفو و مطالبات بانکی را حدود 15 درصد کاهش داد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری به تنش‌های ژئوپولیتیک حساس‌اند و تمایل به کاهش تخصیص فرامرزی به ویژه به کشورهایی دارند که چشم‌انداز سیاست خارجی‌شان با آنها متفاوت است.
ریسک‌های ثبات مالی. تنش‌های ژئوپولیتیک ثبات مالی را از طریق کانال مالی تهدید می‌کند. تحمیل محدودیت‌های مالی، افزایش عدم اطمینان، و خروج اعتبارات و سرمایه‌گذاری برون‌مرزی ناشی از تشدید تنش‌ها می‌تواند ریسک بازگرداندن بدهی بانک‌ها و هزینه‌های تامین مالی را افزایش دهد. همچنین می‌تواند نرخ بهره اوراق قرضه دولتی را افزایش دهد، ارزش دارایی‌های بانک‌ها را کاهش داده و بر هزینه‌های تامین مالی آنها بیفزاید.
در عین حال، تنش‌های ژئوپولیتیک از طریق اقتصاد واقعی به بانک‌ها منتقل می‌شود. اثر اختلال در زنجیره تامین و بازارهای کالایی بر رشد داخلی و تورم می‌تواند زیان بازار و اعتبار بانک‌ها را تشدید کند و سودآوری و سرمایه آنها را کاهش دهد. این استرس احتمالاً ظرفیت ریسک‌پذیری بانک‌ها را کاهش می‌دهد و آنها را وادار به کاهش وام می‌کند و بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
در درازمدت، پراکندگی مالی بیشتر ناشی از تنش‌های ژئوپولیتیک می‌تواند جریان سرمایه و شاخص‌های کلیدی اقتصادی و بازار مالی را با محدود کردن امکانات برای تنوع ریسک بین‌المللی، مانند کاهش تعداد کشورهایی که ساکنان داخلی می‌توانند در آنها سرمایه‌گذاری کنند، تحت تاثیر قرار دهد.
چگونه ریسک‌ها کاهش می‌یابد؟
ناظران، تنظیم‌کننده‌ها و موسسات مالی باید از خطرات ناشی از افزایش بالقوه تنش‌های ژئوپولیتیک برای ثبات مالی آگاه باشند و متعهد شوند که این تهدیدها را شناسایی و مدیریت کرده و کاهش دهند. درک و نظارت بهتر از تعاملات بین ریسک‌های ژئوپولیتیک و ریسک‌های سنتی‌تر مربوط به اعتبار، نرخ بهره، بازار، نقدینگی و عملیات می‌تواند به جلوگیری از پیامدهای بالقوه بی‌ثبات‌کننده رویدادهای ژئوپولیتیک کمک کند.
برای توسعه دستورالعمل‌های عملی برای ناظران، سیاستگذاران باید یک رویکرد سیستماتیک اتخاذ کنند که از آزمون استرس و تحلیل سناریو برای ارزیابی و کمی کردن کانال‌های انتقال شوک‌های ژئوپولیتیک به موسسات مالی استفاده می‌کند.
مراحل دیگر عبارت‌اند از: در پاسخ به خطرات ژئوپولیتیک فزاینده، اقتصادهای متکی به تامین مالی خارجی باید از سطح کافی ذخایر بین‌المللی و همچنین حفاظ سرمایه و نقدینگی در موسسات مالی اطمینان حاصل کنند.
سیاستگذاران باید آمادگی بحران و چارچوب‌های مدیریتی را برای مقابله با بی‌ثباتی مالی احتمالی ناشی از تشدید تنش‌های ژئوپولیتیک تقویت کنند. ترتیبات همکاری بین مقامات مختلف ملی باید برای کمک به تضمین مدیریت موثر و مهار بحران‌های مالی بین‌المللی، از جمله از طریق توسعه مکانیسم‌های حل موثر برای موسسات مالی که در حوزه‌های قضایی متعدد فعالیت می‌کنند، ادامه یابد.
شبکه ایمنی مالی جهانی -مجموعه‌ای از نهادها و سازوکارهایی که در برابر بحران‌ها و تامین مالی برای کاهش تاثیر آنها بیمه می‌کنند- باید از طریق موافقت‌نامه‌های کمک متقابل بین کشورها تقویت شود. اینها شامل شبکه‌های ایمنی منطقه‌ای، سوآپ ارز، یا مکانیسم‌های مالی و خطوط اعتباری پیشگیرانه از سوی موسسات مالی بین‌المللی است. در مواجهه با خطرات ژئوپولیتیک، تلاش‌های نهادهای تنظیم‌کننده و استاندارد بین‌المللی، مانند هیات ثبات مالی و کمیته بازل در نظارت بانکی، باید به ترویج مقررات و استانداردهای مالی مشترک برای جلوگیری از افزایش چندپارگی مالی ادامه دهند.
در نهایت، سیاستگذاران باید آگاه باشند که اعمال محدودیت‌های مالی به دلایل امنیت ملی می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای برای ثبات مالی کلان جهانی داشته باشد. با توجه به خطرات قابل توجهی که برای ثبات مالی کلان جهانی وجود دارد، باید تلاش‌های چندجانبه برای کاهش تنش‌های ژئوپولیتیک و چندپارگی اقتصادی و مالی تقویت شود.
