دلارزدایی یا دلاریزه؟
آیا دلارزدایی از اقتصاد ایران میسر است؟
اخیراً عده‌ای عبارتی تحت عنوان «دلارزدایی از اقتصاد ایران» را جعل کرده‌اند. منظور ایشان این است که دلار نباید مبنای نرخ‌گذاری کالا و خدمات در کشور باشد و اگر این مبنا را حذف کنیم تورم را مهار کرده‌ایم. می‌خواهم در پاسخ به این موضوع چند نکته را عرض کنم:
برای شروع، سوال این است که چرا دلار؟ به عبارت دیگر آیا ریال فقط در برابر دلار تضعیف شده است؟ مثلاً اگر کالایی را از چین یا روسیه وارد کنیم و مبنای نرخ‌گذاری آن یوآن و روبل باشد به نرخ پنج سال قبل تمام می‌شود؟ واضح است که ریال در برابر اکثر ارزها ارزش خود را از دست داده است. بنابراین مشکل اگر هم با نرخ ارز باشد فقط با نرخ دلار نیست. با نگاهی به مبادی وارداتی کشور به نظر می‌رسد به یوآن‌زدایی، درهم‌زدایی، روپیه‌زدایی، روبل‌زدایی و حتی افغانی‌زدایی بیش از دلارزدایی نیاز داریم. حال فرض می‌کنیم دلار سمبل اسمی نرخ ارز است و بنا به ترجیحات ایدئولوژیک انتخاب شده است. سوال بعدی این است که چرا برای دلارزدایی سراغ کالای صادراتی رفته‌اید؟ اطلاعیه‌ای که با افتخار ابطال آن یک پیروزی اعلام شده است، آگهی عرضه محصول شرکت ملی مس در رینگ صادراتی بورس کالاست. چرا باید خریدار کالای صادراتی کالا را ارزان‌تر بخرد؟! فقط این مابه‌التفاوت از شرکت تولیدکننده که سهامی عام و دارای میلیون‌ها سهامدار شامل صندوق‌های بازنشستگی، سهامداران سهام عدالت و... است گرفته شده و به جیب خریدار خارجی یا واسطه ایرانی صادرات ریخته شده است. چنین انتقال درآمدی تورم را مهار می‌کند؟ اقتصاد دلارزدایی شد؟ با تضعیف همین چند شرکت صادرکننده مانند ملی مس، تراز تجاری کشور بیش از پیش تحت فشار قرار نمی‌گیرد؟
حال فرض کنیم اشتباه جبران شده و محصول داخلی به‌صورت دستوری ارزان قیمت‌گذاری شده است. با این کار عوامل ایجاد تورم از بین می‌رود؟ اگر کسی مشعل‌به‌دست تک‌تک وسایل خانه‌تان را آتش بزند و شما پشت سر او با فاصله یکی‌یکی را خاموش کنید پس از چند ساعت همه وسایل خانه‌تان سوخته است با اینکه شما تمام مدت در حال خاموش کردن بوده‌اید؛ مگر اینکه آن فرد را از خانه بیرون اندازید یا مشعلش را خاموش کنید. مادامی که عامل اصلی را مهار نمی‌کنید جنگیدن با معلول‌ها و زیان‌ده کردن یکی‌یکی شرکت‌ها چه فایده‌ای دارد؟ جز این است که با سرکوب قیمت تولیدکننده، امکان توسعه را از او سلب می‌کنید و سمت عرضه اقتصاد را بیشتر و بیشتر محدود می‌کنید؟
اکنون رشد همزمان نرخ ارز و قیمت کالاها در بازار مشخص است و اولی عامل دومی ارزیابی می‌شود. بدون اینکه صراحتاً مشخص شود که اولی چطور ایجاد شده. چرا این احتمال که هر دو می‌توانند معلول یک عامل دیگر باشند نادیده گرفته می‌شود؟
اگر تحریم و تشدید تنش سیاسی و سلب اعتماد از توان دولت، انتظارات تورمی را افزایش داده باشد و تقاضای احتیاطی و تقاضای خروج سرمایه در کنار عوامل پولی همزمان بازار کالا و ارز را ملتهب کرده باشند، آنگاه امر مقارن به اشتباه، علت رشد قیمت کالا جا زده نشده است؟ وقتی دو پدیده با هم یا به فاصله کمی از هم اتفاق می‌افتد لزوماً به این معنی نیست که یکی علت وقوع دیگری است. اما اگر کسی صرف همزمانی یا تقدم زمانی، یکی را علت وقوع دیگری جا بزند آشکارا دچار مغالطه‌ای شده است که در منطق به آن، علت شمردن امر مقدم یا امر مقارن می‌گویند. در لاتین آن را Post /Cum hoc ergo Propter hoc fallacy می‌گویند. در روش تحقیق و اقتصادسنجی اگر پژوهشگر با مشاهده صرف همبستگی بین دو متغیر یکی را علت دیگری قلمداد کند از آن به خطای علیت-همبستگی یا The correlation-causation fallacy یاد می‌کنند. در بسیاری موارد دو متغیر همبسته می‌توانند معلول یک علت مشترک باشند (common causation). در اینجا نرخ کالاها و نرخ ارز هر دو تابع عوامل پولی و انتظارات تورمی هستند. استدلال برخی این است که در برخی بازه‌های زمانی نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی بیشتر بوده و در نتیجه تورم در ایران پولی نیست. دو نکته اینجا وجود دارد. نخست اینکه پولی بودن تورم با پیشی گرفتن نرخ تورم از رشد نقدینگی نقض نمی‌شود. چرا که اگر نسبت پول به شبه‌پول افزایش یابد یا اینکه سرعت گردش نقدینگی بالا برود، حتی بدون رشد نقدینگی هم (با ثابت ماندن یا رشد ناچیز تولید کل) لاجرم تورم پولی خواهیم داشت. چه برسد به اینکه خود نقدینگی هم همزمان رشد کرده باشد. به این عوامل انتظارات تورمی را هم باید اضافه کنیم. انتظارات تورمی می‌تواند نسبت پس‌انداز و مصرف را هم تغییر دهد و به راحتی تعادل بازار کالا و ارز را توامان به هم بریزد. با وجود همه این عوامل راه چاره در دلارزدایی دیده شده است؟ تنها گزینه می‌تواند این باشد که به‌رغم همه الگو‌های نظری مشخص شود که عامل مداخله‌گر دولت چنان وارد شود که با سرکوب همه نرخ‌ها و کنترل همه بازارها و پایش کل زنجیره‌های تامین و تولید و توزیع، کالای ارزان تولید شود و به مصرف‌کننده برسد. در این صورت باید دولت الزامات الگوی خود را بداند.
اگر دولت سراغ چنین سیاستی برود ناچار با سه‌گانه غیرممکن ماندل-فلمینگ (Impossible Trinity) روبه‌رو خواهد شد. مرحوم ماندل استدلال کرد بین سه‌گانه سیاست پولی مستقل، تثبیت نرخ ارز و باز بودن حساب سرمایه، امکان انتخاب همزمان هر سه گزینه وجود ندارد. با انتخاب دو گزینه، سومین مورد از دسترس خارج می‌شود. سیاست پولی مستقل یعنی نرخ بهره ریال در ایران تابع بانک مرکزی ایران باشد نه مثلاً اتحادیه‌ای مثل اتحادیه اروپا. بنابراین ما این گزینه را از پیش انتخاب کرده‌ایم. عضو هیچ اتحادیه پولی نیستیم و نرخ بهره و سیاست پولی ریال کاملاً مستقل تعریف می‌شود. بین تثبیت نرخ ارز و باز بودن حساب سرمایه ناگزیر باید یکی را انتخاب کنیم. اگر به قولی دولت بخواهد از اقتصاد دلارزدایی کند یا در سامانه‌های ابداعی نرخ را تثبیت کند بر ضلعی از مثلث ماندل-فلمینگ قرار می‌گیرد که ناگزیر باید حساب سرمایه را ببندد. اگر حساب سرمایه همزمان با استقلال نرخ بهره و تثبیت نرخ ارز باز باشد و نرخ ارز را پایین یا بالا تعیین کرده باشد با خروج یا هجوم سرمایه مواجه می‌شود، آنقدر که در نقطه‌ای این مقاومت شکسته می‌شود و امکان ادامه تثبیت نرخ ارز به همراه اعتبار و اقتدار سیاستگذار پولی و روایی پول ملی همه، یکجا از دست می‌رود.
بدون اینکه الزامات و زیرساخت‌های عملی بستن حساب سرمایه فراهم باشد یا حتی ابعاد آن روشن بوده یا مردم نسبت به عواقب چنین انسدادی آگاه باشند، سیاستی پیشنهاد می‌شود که بدون پایبندی به الزامات آن به ضد خود تبدیل خواهد شد. کشوری با میلیاردها دلار صادرات و واردات سالانه، هزاران کیلومتر مرز آبی و زمینی غیرقابل کنترل، صدها هزار نفر مسافر خارجی در طول سال، تعدد و تنوع نیازهای الزامی وارداتی و صادراتی بافت فعلی صنعت و اقتصاد که در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت هم قابل تغییر نیست و اگر هم باشد با هزینه‌های سرسام‌آور و غیرقابل بازگشت همراه خواهد بود. با وجود میلیاردها دلار اسکناس و طلای فیزیکی در اختیار مردم، دسترسی عمده جمعیت به اینترنت و امکان انتقال پول با رمزارزها و دیگر موانع ریز و درشت بستن حساب سرمایه فقط به‌صورت نقطه‌ای و مقطعی به تثبیت دستوری نرخ ارز در چند کالای محدود اقدام می‌شود و این یعنی بهترین فرصت برای خروج سودآور و پرمنفعت سرمایه. چنین فرآیندی خود مقوم خود است چرا که تقاضای ارز را افزایش می‌دهد، نرخ ارز بالاتر و بالاتر می‌رود و با از دست رفتن اعتبار و کنترل سیاستگذار پولی، در نهایت اقتصادی که قرار بود دلارزدایی شود به یکباره کاملاً دلاریزه می‌شود.
