چوب لای چرخ قطعه‌سازی
چرا چرخ اقتصاد قطعه‌ساز نمی‌چرخد؟
در شرایطی که همه از بی‌کیفیتی و گرانی خودروهای تولید داخل گلایه دارند و کمتر کسی به آسیب‌شناسی شرایط موجود می‌پردازد پرسش «چرا اقتصاد قطعه‌سازی کار نمی‌کند؟» بسیار کلیدی است. پاسخ را می‌توان در سه علت اصلی و در برخی دلایل اقتضایی جست‌وجو کرد.
نخستین چالش، عدم تعادل در ورودی و خروجی این صنعت است که دو دلیل دارد؛ اول اینکه پرداخت‌های قطعه‌سازان برای خرید مواد اولیه یا سایر هزینه‌ها به نقد نزدیک شده است چرا که در شرایط تنش اقتصادی، همه نقدفروش می‌شوند. از سوی دیگر، شرایطی مانند تحریم‌ها باعث شده قطعه‌سازان حتی به ناچار، پول را قبل از دریافت کالا به فروشندگان خارجی بپردازند. این در حالی است که پرداخت‌های خودروساز با قراردادهای چهارماهه -که گاه به شش یا هفت‌ماهه تبدیل می‌شود- صورت می‌گیرد، قراردادها به‌روز نمی‌شود و بدهی خودروساز به قطعه‌ساز به درستی احصا نمی‌شود. این عدم تعادل به افول صنعت قطعه دامن زده است. چالش دوم، قیمت‌گذاری و نحوه تعامل خودروساز با قطعه‌سازان، به‌خصوص در زمینه قراردادهاست. در واقع قیمت و قرارداد یک ایراد سنتیِ ساختاری مابین زنجیره تامین و خودروساز است. روح حاکم بر قراردادهای خودروساز-قطعه‌ساز، روح و تفکر «نگاه از بالا به پایین» بوده و قراردادها هنوز کاملاً یک‌طرفه است. در این شرایط، عمده تعهدات متعلق به قطعه‌ساز است و اگر قطعه‌ساز به این تعهدات عمل نکند، با جریمه و خسارت روبه‌رو می‌شود. اما از آن سو، همان اندک تعهداتی که برای خودروساز در نظر گرفته شده، فاقد ضمانت اجرایی است. این یعنی نزد خودروسازان، تفکر
برنده-برنده با زنجیره تامین جایی ندارد. در حالی که خودروسازان بین‌المللی سال‌هاست به این نتیجه رسیده‌اند که بخش مهمی از تامین رضایت مشتری (به معنای عام) رضایتمندی زنجیره تامین است. ما در تسری دادن این شیوه رضایتمندی به زنجیره تامین متاسفانه بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. خودروساز حتی وقتی می‌خواهد قراردادها را تعدیل کند، با ۶ تا ۱۲ ماه تاخیر این کار را انجام می‌دهد و قطعه‌ساز تازه از روزی که این قیمت‌ها در سیستم می‌نشیند، طلبکار می‌شود. یعنی مواد اولیه را ماه‌ها پیش، با ارز و هزینه آن زمان خریداری کرده و حالا باید پس از یک سال آن را دریافت کند. چالش سوم، دیگر به خودروساز، قطعه‌ساز و خانواده این صنعت برنمی‌گردد، بلکه ناشی از بیماری اقتصاد کلان کشور و اقتصاد تورمی شدید است. حتی در استانداردهای حسابداری بین‌المللی هم برای اقتصادهای تورمی ضمائم ویژه‌ای تعریف کرده‌اند اما در کشور ما هیچ‌کدام از این استانداردها در نظر گرفته نمی‌شود. در یک اقتصاد تورمی، حجم نقدینگی یا سرمایه در گردشی که دارید به تناسب افزایش تورم کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی عددِ سرمایه در گردش شما با افزایش تورم کوچک می‌شود و این خود بزرگ‌ترین مانع برای رشد و توسعه صنعت است.
حل چالش با دستور!
در این وانفسا، مسوولان اجرایی رده اول کشور فقط دستور می‌دهند! به جز سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که ابلاغ مقام معظم رهبری است، سایر اسناد بالادستی صنعت خودرو به شیوه دستوری تنظیم شده است؛ فرمان هشت‌بندی رئیس‌جمهور دستور داده کیفیت ارتقا پیدا کند، قیمت اصلاح شده و تحویل فوری شود. کیفیت و قیمت مقولات دستوری نیستند! همگی فرآیند دارند. افزایش تولید و ارتقای کیفیت مستلزم پیش‌نیازها و الزامات بسیاری است. تا زمانی که این الزامات و پیش‌نیازها فراهم نشود، هر قدر هم فشار وارد کنید، خروجی حاصل نمی‌شود.
نکته دیگر آن است که مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی نفت، گاز، پتروشیمی و...، به قیمت بین‌المللی با ارز آزاد (یا همان ارز بازار متشکل) در بورس عرضه می‌شود. اگر تولیدکننده مواد را خودش وارد کند برایش ارزان‌تر تمام می‌شود چراکه به خاطر کمبود عرضه در بورس، قیمت‌های معامله‌شده معمولاً بین پنج تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت بین‌المللی است و از آن‌سو واردات بسیاری از مواد هم ممنوع شده است! در افکار عمومی همواره این پرسش مطرح می‌شود که اگر خودروسازی داخلی شده، چرا با افزایش نرخ ارز خودرو هم گران می‌شود. در پاسخ مردم باید بگوییم مجلس قانونی مصوب کرده که مواد اولیه داخلی که حتی یک سنت ارزبری ندارد، در بورس به قیمت آزاد بین‌المللی عرضه شود. حلقه مفقوده همین‌جاست؛ هرقدر هم تولید یک خودرو را داخلی‌سازی کنید، چسبندگی نرخ خودرو به نرخ ارز از بین نمی‌رود!
سازمان‌های جزیره‌ای!
جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌های مختلف دولتی هم از دیگر مصائب این صنعت است. خودرو بعد از سال‌ها اشتباه، بالاخره در بورس عرضه شد و ما دیدیم چه اتفاق میمون و مبارکی رخ داد؛ یعنی قیمت بازار کم شد، مردم توانستند خودرو را در بورس به مراتب ارزان‌تر از بازار بخرند. در همین حال یکباره سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: غیرقانونی است! وزیر صنعت گفت: فعلاً متوقفش کنید! بعد وزیر اقتصاد به بورس دستور داد که دنا به بورس برود! وزیر صنعت هم موافقت کرد و بعد سازمان بازرسی دوباره آن را غیرقانونی دانست! یعنی ما یک مجموعه به‌هم‌پیوسته واحد نداریم که با وجود همه چالش‌ها با تضارب آرا، یک خروجی واحد داشته باشد.
به همه آنچه گفته شد می‌توانید معضلات دیگری را هم بیفزایید؛ مانند تحریم. در این شرایط عملاً مبادلات بین‌المللی با مخاطره روبه‌رو شده است. قطعه‌سازان نمی‌توانند قرارداد درستی با طرف خارجی ببندند. نمی‌توانند ال‌سی یا اعتبار اسنادی گشایش کنند. در شرایط پرریسکی قرار می‌گیرند و پیوسته ناچار هستند با شرکت‌های تراستی و واسطه‌ای کار کنند و این روند هزینه‌های قطعه‌ساز و ریسک معامله را بالا می‌برد، ضمن آنکه با کالای استاندارد باکیفیت و مقبولی هم روبه‌رو نخواهد شد.
ضرورت تشکیل کمیته ملی خودرو
علاوه بر تحریم‌ها، مسائل اقتضایی دیگری هم بر صنعت تاثیر می‌گذارند، از جمله محدودیت‌های اخیری که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای تزریق نقدینگی تا سقف ۳۰ درصد گذاشته‌اند. این اقدامی است که در مقابله با تورم صورت گرفته اما در عمل به رکود صنایع منجر می‌شود. سیاستگذار باید تورم واقعی کشور را بپذیرد تا شاهد رشد و شکوفایی باشد، در غیر این صورت چرخ اقتصاد یک‌جا قفل می‌شود.
به داستان تلخ صنعت قطعه، کمبود انرژی را هم باید اضافه کرد. در تابستان برق کم می‌آوریم و در زمستان گاز! انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به عنوان یک تشکل مردم‌نهادِ ملی، بارها و بارها این مساله را در نامه‌ها، مکاتبات و مصاحبه‌ها پیش‌بینی و اعلام کرده بود. امسال هم شاهد یک نوآوری بودیم که در کنار قطعی گاز، برق هم قطع شد! بحران بعدی ما قطع به یقین بحران آب است؛ لازم است با صدای رسا اعلام کنیم که اگر سیاستگذار از همین حالا به فکر بحران آب نباشد، به جز برق و گاز، به زودی شاهد مشکل آب هم خواهیم بود.
پیشنهاد ما برای برون‌رفت از وضعیت کنونی تشکیل «کمیته ملی خودرو» است. این کمیته ملی باید با حضور بالاترین مقامات تمامی نهادهای موثر بر صنعت خودرو (بیش از 23 نهاد رگولاتوری و نظارتی و سیاستی) تشکیل شود و تصمیماتی بگیرد که لازم‌الاجرا باشد. با این خروجی لازم‌الاجرا می‌توانیم از تصمیم‌سازی‌های جزیره‌ای عبور کنیم و شاهد تحول صنعت باشیم. کلام پایانی این نوشتار خطاب به تصمیم‌گیران است: «ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان!» این واقعاً خواست ما قطعه‌سازان از مسوولان، سیاستگذاران و سیاستمداران است.
