زیان انباشت

  بهاره چراغی: قانون بودجه ۱۴۰۰ و قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را موظف می‌کند که حداقل 20 درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اعطا کنند و دولت را موظف می‌کند که سالانه یک میلیون واحد خانه بسازد. ضمن آنکه تکلیف ایجاد صندوق ملی مسکن هم در قانون پیش‌بینی شده است؛ که آن هم عوارض خود را به دنبال دارد. اقتصاددانان معتقدند با این اقدامات، ناترازی بانک‌ها تشدید شده، تورم افزایش یافته، سرمایه‌گذاری در بخش‌های بهره‌ور اقتصاد کاهش یافته و انباشت دارایی‌های راکد در بخش ساختمان تشدید می‌شود؛ بی‌آنکه مشکل مسکن اقشار جامعه حل شود. اخیراً یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته: سهم موجود سرمایه خالص در صنعت، معدن، نفت و گاز، کشاورزی، حمل‌ونقل و ارتباطات که دارای پیوندهای طولانی هستند و ارزش افزوده بالاتری به اقتصاد می‌دهند، ۳۳ درصد است، اما سهم مستغلات، ساختمان و خدمات دولت ۶۷ درصد است که حتماً باید این رویه اصلاح شود. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد که سهم بخش‌هایی مانند صنعت، معدن، IT و سایر بخش‌های مولدتر و دارای پیوندهای طولانی‌تر، از کل موجودی سرمایه خالص کشور کمتر از ۳۳ درصد است. مابقی موجودی سرمایه کشور عمدتاً در بخش‌هایی مانند مستغلات، ساختمان‌های تجاری، اداری و دولتی و نظایر آن انباشت شده است. این پدیده ناشی از بیماری هلندی، سرکوب نرخ ارز، سیاست‌های اعتباری نادرست و بازارهای مالی ناکارآمد بوده است. طبق ارزیابی‌ها ۶۷ درصد دارایی سرمایه‌ای کشور در بخش‌هایی انباشت شده که کمترین پیوند را با زنجیره‌های بعد از خود دارند؛ کمترین اشتغال را ایجاد می‌کنند و محصول آن قابل صادرات نیست. این در حالی است که تحلیلگران معتقدند دولت باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که بازار مسکن، رونقی پایدار و غیر‌تورمی داشته باشد که این مهم علاوه بر حل معضل بخش مسکن و ساختمان، به رشد اقتصادی در کشور منجر شده و اشتغال‌زایی بالایی را به دنبال خواهد داشت. رونق دائم و غیر‌تورمی در این بخش، مشکلات مسکن و اشتغال را به عنوان عوامل اصلی فقر اقتصادی کاهش خواهد داد و باعث افزایش کارآمدی سیاست‌های دولت خواهد شد. ازاین‌رو انتظار می‌رود سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی به این مولفه جدی و حیاتی در سیاستگذاری‌های خود اهمیت ویژه‌ای بدهند. ارتقای نقش بازار پول و سرمایه در تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، معرفی ابزارهای نوین تامین مالی جهت تسهیل و ساماندهی تامین مالی بخش مسکن، جهت‌گیری تسهیلات اعتباری به سمت عرضه در بخش انبوه‌سازی، برقراری مدیریت صحیح در جذب نقدینگی مازاد جامعه، حمایت نسبی دولت از اقشار کم‌درآمد و گروه‌های خاص در دستیابی به مسکن، استفاده از اهرم مالیات در کنترل قیمت زمین و مسکن و استفاده از فرآیند بازتولید زمین به منظور کاهش قیمت زمین در کلانشهرها از جمله پیشنهادهایی است که به منظور بهبود و تسریع سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از سوی صاحب‌نظران اقتصاد مطرح می‌شود. در این پرونده به دنبال این هستیم که به این پرسش پاسخ دهیم که چرا ساختمان و مستغلات بیشترین سهم را از موجودی سرمایه در اختیار دارند؟