خلع سلاح تورم
آیا غول بازارها از خواب برمی‌خیزد؟
نرخ تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان است که عدم سیاستگذاری صحیح در ارتباط با آن می‌تواند سایر متغیرهای کلان از جمله رشد اقتصادی، بیکاری، توزیع درآمد و... را تحت تاثیر قرار دهد. بی‌ثباتی تورم نه‌تنها باعث کاهش اعتبار سیاستگذاران اقتصادی می‌شود، بلکه می‌تواند موجب بی‌ثباتی سیاسی نیز بشود.
تورم در اقتصاد ایران معلول شرایط و عوامل متفاوتی است که رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و عدم تعادل‌های اقتصادی و ساختار بودجه دولت از عوامل موثر بر آن است. انتظارات تورمی به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر شکل‌گیری تورم نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاستگذاری اقتصادی می‌تواند ایفا کند. تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در ارتباط با موضوعاتی همچون مصرف، پس‌انداز، تولید، سرمایه‌گذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت تاثیر انتظارات تورمی شکل می‌گیرند.
انتظارات نقش تعیین‌کننده‌ای در تئوری‌های اقتصادی بازی می‌کند. اگر فعالان اقتصادی مطمئن نباشند که بانک مرکزی، تورم پایین‌تر را به تورم بالاتر ترجیح می‌دهد، انتظارات درباره اقدامات سیاستی آینده و تورم آینده به شدت نسبت به هدف تورم بانک مرکزی حساس می‌شود و بنابراین، منتج به بی‌ثباتی در اقتصاد خواهد شد. البته در این میان عوامل بیرونی یعنی عواملی مانند تحریم‌ها نیز در شکل‌گیری انتظارات تورمی تاثیرگذار هستند.
گرچه مطالعات مربوط به این حوزه طی دو دهه اخیر به سرعت گسترش یافته است، اما در اغلب موارد تاثیر تورم انتظاری بر تورم یا سایر متغیرهای اقتصادی را سنجیده‌اند، اما کمتر چگونگی شکل‌گیری انتظارات به‌عنوان عاملی اثرگذار مورد بررسی قرار گرفته است. در حالی که نوع انتظارات می‌تواند مقامات پولی را در سیاستگذاری یاری کند.
پارامترهای تاثیرگذار بر تورم
حالا پرسش این است که تحولات سیاسی مانند توافق یا عدم توافق و تغییرات در نقدینگی چه اثری بر انتظارات تورمی خواهند داشت؟ تحولات سیاسی در دو قالب می‌تواند بر انتظارات تورمی اثر بگذارد. یکی در نحوه ارتباط و تعامل با دنیا که از آن با عنوان انتظارات تعارضی نام برده می‌شود و دیگری تغییرات سیاسی در داخل کشور -مانند تغییر در دولت به دلیل فرآیند انتخاباتی- است.
انتظارات تعارضی نوعی از انتظارات است که با توجه به وقوع یک محیط ناامن در آینده در اذهان بنگاه‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. اگر بنگاه‌های اقتصادی، بر اساس شواهد و اطلاعاتی متوجه شوند که در آینده امکان بروز تحریم یا جنگ علیه آنها وجود دارد، اکنون اقدام به رفتارهایی برای پیشگیری از اثرات تحریم می‌کنند. مثلاً مصرف‌کنندگان اقدام به ذخیره کالاهای ضروری کرده یا سرمایه‌گذاران تقاضای سرمایه‌گذاری در زمان حال را کاهش می‌دهند. زیرا انتظار تحریم، در صورت فقدان داشتن برنامه‌هایی در داخل و آمادگی برای مقابله با تحریم، یعنی بدتر شدن شرایط امنیت و اقتصادی در آینده که استمرار در این بدبینی به آینده، به کاهش سرمایه‌های انسانی، تخریب زیرساخت‌ها و بی‌تعادلی در بازارها منجر خواهد شد. بنابراین، زمانی که بنگاه‌های اقتصادی یا بازارها مطلع شوند یا احساس کنند رابطه با کشور یا کشورهایی خصمانه‌تر می‌شود یا تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی در راه خواهد بود، انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و برعکس، در صورت انتظار برای روابط دوستانه و برطرف شدن تحریم‌ها، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد.
احیا شدن یا نشدن برجام
متغیرهای تحولات سیاسی شامل رویکرد سیاست خارجی و تحولات سیاسی در داخل (به صورت خاص انتخابات) بوده است. حال اگر راهبرد آمریکا در دوران جدید توافقات در وین در پایبندی به برجام تغییر کند، اثر تحولات سیاسی بر انتظارات تورمی کاهش یافته یا خنثی می‌شود. یا اگر متغیرهایی که بیانگر تحولات سیاسی در داخل بوده‌اند، نتوانند بر انتظارات تورمی اثر منفی داشته باشند (مثلاً اعتماد مردم به دولت به دلایل مختلفی کاهش یابد و باعث کاهش سرمایه اجتماعی دولت و مردم شود یا باور بنگاه‌های اقتصادی از مذاکرات، فقدان دستاورد معقول و قابل‌توجهی برای آنها باشد)، امکان افزایش انتظارات تورمی و بازگشت به شرایط رکود تورمی محقق می‌شود.
از سوی دیگر، اگر نقدینگی در اقتصاد ایران به دلایل مختلفی افزایش یابد، امکان افزایش انتظارات تورمی و بازگشت به شرایط رکود تورمی محقق می‌شود. به طور مثال، اگر روند کاهش قیمت نفت و افزایش کسری بودجه یا ترجیح دولت در افزایش اشتغال به افزایش استقراض دولت از مقام پولی و افزایش مصلحت‌گرایانه نقدینگی در اقتصاد منجر شود، اثرات مثبت نقدینگی بر انتظارات تورمی باعث بازگشت و استمرار رکود تورمی در اقتصاد ایران می‌شود.
همچنین از آنجا که در زمان مذاکره، استمرار در روند مذاکرات دارای اثرات نامشخصی بوده، ازسرگیری مذاکرات و اصرار و استمرار به مذاکرات برجام، می‌تواند اثرات نامشخص و نامعلومی بر انتظارات تورمی برجای گذارد که خود باعث افزایش میزان نااطمینانی بنگاه‌های اقتصادی و به تبع آن افزایش احتمال بازگشت به رکود تورمی و نامتعادلی در بازارها خواهد شد.
پیشنهادهای سیاستی
اقتصاد ایران، خصوصاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دچار تحریم‌های متعدد بوده است. اوج تحریم‌ها در 17 دی 90 توسط سازمان ملل شکل گرفت که همسویی آمریکا و کشورهای اروپایی را به همراه داشت. از آنجا که در شکل‌گیری انتظارات تورمی، محیط سیاسی-اقتصادی نقش مهمی دارد، نمی‌توان از نقش تحریم‌ها بر انتظارات تورمی غافل شد. بررسی‌ها گویاست که تحولات سیاسی شامل تغییر در دولت و به کارگیری راهبرد تعاملی در مذاکرات با 1+5، بر کاهش انتظارات تورمی طی بازه زمانی دی‌ماه 90 تا فروردین ماه 94 تاثیرگذار بوده است. اگر‌چه سیاست‌های پولی در آن دوران از طریق تغییرات در نقدینگی اثرات مثبتی بر انتظارات تورمی داشته ولی در دوره‌هایی از بازه زمانی مذکور، اثر آن بر انتظارات تورمی منفی یا ناچیز بوده است. این موضوع می‌تواند در صورت احیای برجام در شرایط فعلی دوباره تکرار شود.
استمرار در مذاکرات و سیاست‌های کنترل نقدیندگی، ممکن است در صورت فقدان برنامه‌های اقتصادی در داخل، اثرات نامشخصی بر انتظارات تورمی و به تبع آن راهبرد خروج غیر‌تورمی از رکود داشته باشد. این مساله دقیقاً سازگار با نظریه ناسازگاری زمانی است. به عبارتی مقام پولی و سیاستگذار اقتصادی جهت کنترل و مدیریت انتظارات تورمی باید با اعمال قاعده‌گذاری و پرهیز از سیاست‌های مصلحت‌گرایانه پولی از رشد و نوسان انتظارات تورمی در جامعه جلوگیری کند. تغییرات کاهشی در قیمت نفت و خروج از رکود، نیازمند سیاست‌های انبساطی است که در صورت کاهش اثر تحولات سیاسی در طول زمان، اثر کاهنده راهبرد مذاکره و تعاملات در سیاست خارجی بر انتظارات تورمی خنثی می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود در راهبرد مذاکره مبتنی بر نظریه ناسازگاری زمانی، از عوامل تاثیرگذار بر انتظارات تورمی شامل اقدامات عجولانه و شتاب‌زده سیاسی، طولانی شدن روند مذاکرات بدون دستیابی به نتایج مشخص و راهبردهای اقتصادی آینده‌نگر، اعمال سیاست‌های پولی مصلحت‌گرایانه و هرگونه تعدیل سیاست پولی در زمان مذاکرات وین که باعث تغییر در انتظارات تورمی می‌شود، پرهیز شود. بنابراین لازم است ساختار سیاستگذاری در بانک مرکزی به سمت شکل‌گیری قاعده سیاست پولی سازگار با شرایط تحریم‌های اقتصادی و راهبردهای خروج غیر‌تورمی از رکود حرکت کند. این قاعده باید بتواند ضمن کنترل نوسانات قیمت نفت و اثرات تحریم‌ها از طریق سیاست‌های پولی و استفاده از روش‌های تامین مالی نوین و متنوع، تلاش و عزم بیشتری را برای تقویت اقتصاد داخلی فراهم کند.
از آنجا که برای تحقق قاعده، لزوم ورود به مقوله استقلال بانک مرکزی اهمیت می‌یابد، در اولویت قرار گرفتن الگویی بومی از استقلال مقام پولی بر اساس ویژگی‌های ارزشی، اهداف و تعاملات بین‌المللی و داخلی جهت الگوهای سیاستگذاری پولی از سوی صاحب‌نظران و اقتصاددانان پیشنهاد شود.
