سمت‌وسوی بازارها در سال 1400
آیا فصل جدیدی در بازارها در حال شکل‌گیری است؟
وضعیت انتظارات تورمی و دخل و خرج دولت، در کنار تحولات سیاسی داخلی (انتخابات) و موضوع برجام، مهم‌ترین اجزای پازل چشم‌انداز بازارها در سال 1400 به‌شمار می‌آیند و ریسک‌های سیستماتیک، نقش به‌مراتب مهم‌تری در تعیین سمت‌وسوی بازارها در سال پیش‌رو دارد.
شرایط به لحاظ ریسک سیستماتیک شباهت بسیار زیادی به دوره 1392-1391 دارد، با این تفاوت که انتظارات تورمی در دوره حاضر به دلیل تغییر دولت در آمریکا و اعلام قطعی تغییر رویکرد دولت جدید به ایران در مقایسه با دولت پیشین، در حال فروکش کردن است و تاثیر این افت در انتظارات تورمی را می‌توان در داده‌های پولی یک ماه اخیر کشور (افت قابل ملاحظه رشد نسبت پول به نقدینگی و توقف رشد تورم نقطه‌به‌نقطه) و تحولات این روزهای بازار ارز و طلا
مشاهده کرد. نگاهی به تاریخچه تحولات بازارهای مختلف در سه دهه اخیر نشان می‌دهد که عمده روندهای صعودی در بازارهای دارایی از جمله سهام، ملک و طلا در چهار دوره مهم 1375-1373، 1383-1381، 1392-1391 و 1399-1398 بوده که در هر چهار دوره مزبور نرخ ارز با شوک مثبت قیمتی و پرش مواجه شده و علت‌العلل ثبت رکوردهای مزبور نیز همین رشد قابل توجه نرخ ارز در کشور به‌شمار می‌آید. این الگو در تمام دولت‌های بعد از انقلاب و در دوساله پایانی همه دولت‌ها تکرار شده و در حال حاضر نیز طبق این الگو می‌توان سال آینده را سال خرسی شدن بازارهای دارایی برآورد کرد. بنابراین پرسش اساسی این است که آیا این الگو باز هم تکرار خواهد شد یا اینکه شرایط با دوره‌های پیشین متفاوت شده و باید انتظاری دیگر داشت.
برای پاسخ به این سوال لازم است کمی به عقب برگردیم و مروری بر تحولات برخی متغیرهای مهم داشته باشیم؛ در دوره‌های مشابه پیشین، جهش چندبرابری نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و افزایش سهم پول از نقدینگی در کنار کسری بودجه قابل توجه دولت، از ویژگی‌های مهم محیط اقتصاد کلان کشور بوده که به این چند عامل می‌باید موضوع نوسانات قابل توجه این متغیرها یا به تعبیری نااطمینانی را نیز افزود.
ولی سه عامل کاهش کسری بودجه، افزایش نرخ بهره اسمی و مثبت شدن نرخ بهره واقعی (آن‌هم به‌رغم تداوم رشد نقدینگی بالا) از جمله مهم‌ترین عوامل خرسی کردن بازارهای دارایی از جمله بازار سهام و املاک و مستغلات به‌شمار می‌آیند.
در حال حاضر اما عامل کسری بودجه دولت برای سال 1400 یکی از مهم‌ترین نقاط افتراق بین دوره کنونی با سه دوره پیشین به‌شمار می‌آید به‌طوری که طبق برآوردهای مختلف، بودجه سال 1400 با وضعیت کنونی با بیش از 300 هزار میلیارد تومان یعنی 35 درصد کسری مواجه است که این کسری قابل توجه آن هم پس از سالی که دولت با 250 هزار میلیارد تومان معادل 44 درصد کسری مواجه بوده و بازار سهام و بدهی با تامین 200 هزار میلیارد تومان از کسری مزبور، به نوعی اقتصاد کشور را از تورم سه‌رقمی و تبعات سهمگین چنین تورمی نجات داد، قابل تامل و بررسی است. این کسری در حالی است که دولت برای نخستین سال، نقش مهمی را در بخش منابع عمومی بودجه، برای بازار سهام و بازار بدهی تعریف کرده که تحقق رقم 100 هزار میلیاردتومانی مدنظر دولت برای تامین منابع عمومی بودجه از بازار سهام تنها و تنها در گرو تداوم رونق در این بازار است ولی در عین حال پیش‌بینی 120 هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار بدهی (به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رقبای بازار سهام) و همچنین 70 هزار میلیارد تومان از محل سلف نفت (رقیب دیگر بازار سهام) تناقضی اساسی را ایجاد کرده است. چراکه تامین این میزان منابع از بازار بدهی در گرو کاهش قابل توجه انتظارات تورمی، کاهش شکاف بین نرخ بهره اسمی و نرخ بهره حقیقی است که خود عاملی در جهت تضعیف بازار سهام خواهد بود.
بنابراین تقویت همزمان بازار بدهی و بازار سهام تقریباً نشدنی است و از این‌رو این ظن را که وجود این دو ردیف آن‌هم با چنین ارقامی در بخش منابع بودجه عمومی دولت صرفاً برای تراز کردن لایحه بودجه بوده، بسیار زیاد کرده است. کمااینکه این حجم کسری بودجه قابل پیش‌بینی، خود به‌عنوان سدی محکم در مقابل کاهش رشد نقدینگی و نرخ تورم عمل خواهد کرد و بنابراین تحقق تداوم کاهش انتظارات تورمی و ثبات در اقتصاد ایران، برای سال 1400 بسیار مشکل خواهد بود. به این مساله اما می‌باید موضوع برجام و تحریم‌های بین‌المللی را افزود که به نظر می‌رسد مهم‌ترین و خوش‌بینانه‌ترین دستاورد در این زمینه در سال آتی، آزادسازی بخشی از منابع بلوکه‌شده ایران و کاهش بخشی از تحریم‌های نفتی کشور باشد.
در عین حال، برای نخستین‌‌بار در تاریخ اقتصاد کشور پس از انقلاب، برای سه سال پیاپی بازار سهام با رشد سالانه بیش از 130 درصد مواجه شده و همین بازدهی غیرمتعارف آن هم در سه سال پشت سرهم موجبات افزایش نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی از متوسط 20 درصد در دهه 80 به 180 درصد در یک سال اخیر را فراهم کرده است. نسبت ارزش بازار به نقدینگی نیز با چنین وضعیتی مواجه شده است. لازم به ذکر است که این نسبت‌ها حتی در اقتصادهای پیشرفته امروزی با بازارهای مالی توسعه‌یافته نیز وجود ندارد. از این‌رو کماکان نگرانی از وجود حباب در بازار سهام در بین حداقل برخی از فعالان بازار وجود دارد.
یکی دیگر از نقاط افتراق این دوره با دوره‌های پیشین، موضوع آزادسازی سهام عدالت و افزایش کدهای معاملاتی در این بازار است که طبیعتاً موج قابل توجهی را در بازار ایجاد کرد و در برآوردها و محاسبات آتی نیز می‌باید این موضوع را مدنظر قرار داد.
در خصوص چشم‌انداز نرخ بهره اسمی، هرچند نتیجه انتخابات سال آتی و دولتی که بر سر کار می‌آید برای اظهارنظر قطعی در این خصوص، حائز اهمیت است، ولی به نظر می‌رسد با توجه به انتظار شرایط نه‌چندان مناسب رشد بخش غیرنفتی در سال آتی، موضوع افزایش نرخ بهره اسمی در دستور کار هیچ دولتی قرار نگیرد. در عین حال انتظار می‌رود با به ثبات رسیدن نرخ ارز در سال آتی و کاهش نااطمینانی نرخ ارز، انتظارات تورمی نیز موقتاً فروکش کند و فاصله کنونی و قابل توجه نرخ بهره اسمی و حقیقی هرچه بیشتر کاهشی شود. این موضوع بدون شک بر میزان بازدهی و افزایش قیمت‌ها در بازارهای دارایی از جمله سهام و ملک و طلا اثرگذار خواهد بود ولی با توجه به اینکه همیشه بازار سهام نسبت به بازار املاک و مستغلات واکنش سریع‌تری به تحولات ارزی و اقتصادی نشان می‌داده و از آنجا که بازار سهام به‌ویژه از اواسط مردادماه تاکنون با ریزشی قابل توجه از بالای دو میلیون واحد به حدود یک میلیون و 150 هزار واحد نیز رسیده، انتظار می‌رود اصلاح قیمتی در سال 1400 بیش از هر چیزی بازار املاک و مستغلات را هدف قرار دهد. و اما در صورت ثبت قیمت‌هایی کمتر از 20 هزار تومان برای دلار آمریکا در سال آتی، باید منتظر تعدیل بیشتر
بازار سهام نیز بود.
بازار طلا نیز در سال آتی عمدتاً تحت تاثیر تحولات قیمت جهانی طلا قرار خواهد گرفت که به دلیل انتظار برای تزریق منابع مالی بیشتر به اقتصاد آمریکا و افزایش تدریجی نرخ تورم و نرخ بهره در این کشور، طلا در سطح جهانی با افزایش تقاضا و قیمت مواجه شود و بهترین بازار در سال 1400 لقب گیرد.
