درباره اعتماد
آیا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی رونق را به بازار سهام بازمی‌گرداند؟
از اوایل سال گذشته عواملی چون رکود ایجادشده در بازارها، رشد مدام نقدینگی و پیش‌بینی کسری بودجه دولت و انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز و تورم انتظاری باعث شد شاهد هجوم حجم بالای نقدینگی توسط آحاد جامعه به بازار سرمایه باشیم. از طرفی شاهد حمایت‌های بی‌دریغ لفظی دولت و راه انداختن یک موج تبلیغاتی برای جذب مردم به بازار بودیم. ماحصل هجوم متقاضیان به بازار سرمایه این بود که شاخص از ابتدای سال 99 که حدود 500 هزار واحد بود، در میانه ماه پنجم سال به بالای دو میلیون و 100 هزار واحد برسد و تقریباً یک رشد چهار برابری را تجربه کند که این رشد در تاریخ بازار سرمایه بی‌سابقه بود. در این مقطع این نگرانی ایجاد شد که بازار دچار حباب شده است. همچنین مشخص بود که دولت از تحولات بازار سرمایه جا مانده و بدون اینکه برای توسعه زیرساخت بازار به جهت حضور خیل عظیم مردم اقدامی کرده باشد و برای مثال در حوزه توسعه آموزش و فرهنگ سهامداری و سرمایه‌گذاری قدمی برداشته باشد، فقط با هدف بالا بردن شاخص و جذب نقدینگی، مردم را دعوت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کرده است. مجموع این موارد باعث ایجاد تردیدهایی جدی بین سیاستگذار و سهامداران در مورد روند بازار شد.
نتیجه نگرانی‌ها و تلاش مسوولان برای مهار رشد افسارگسیخته بازار یکسری اقدامات سلبی و فشار بر تقاضا با افزایش عرضه شد. عوامل متعددی چون عدم آماده بودن زیرساخت‌های بازار سرمایه، مشکلات هسته معاملات و اختلال روزانه در انجام معاملات، مشکلات کارگزاری‌ها و اختلالاتی که باعث ایجاد نارضایتی و هیجان منفی در بازار شد و اقدامات سازمان بورس در جهت ایجاد محدودیت در بازار دست به دست هم داد تا با یک جرقه، ریزش و سقوط بازار شروع شود و ادامه یابد.
در این شرایط یک فضای بی‌اعتمادی در بازار شکل گرفت که به نظر نگارنده در حال حاضر مشکل اصلی بازار است. سهامداران خرد احساس سرخوردگی دارند و فکر می‌کنند با حضور در این بازار سرشان کلاه رفته است. در نتیجه تا زمانی که اعتماد برنگردد با هر میزان پولی که برای حمایت به بازار تزریق شود، باز هم بازار شرایط خوبی پیدا نخواهد کرد.
مجموعه دولت که تا دو سه ماه گذشته مردم را به حضور در بازار تشویق می‌کرد اکنون این وظیفه را بر خود می‌دانند که باید از بازار حمایت کنند و البته تنها راهکار حمایتی را تزریق پول به این بازار می‌دانند. با توجه به اینکه بستر قانونی تزریق پول از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه در چند سال گذشته دیده شده با وجود همه ابهامات قانونی و کارکردی، سیاستگذار به این سمت متمایل شده است که از منابع صندوق برای حمایت از بازار هزینه کند.
اما دو مشکل اصلی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی وجود دارد. نخست اینکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی احتمالاً آثار تورمی برای اقتصاد ایران دارد و دوم اینکه به فرض نادیده گرفتن تبعات تورمی، پولی که از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق می‌شود، با چه مکانیسمی در بازار هزینه می‌شود؟ چه کسی بر هزینه‌کرد آن نظارت می‌کند؟ این پول‌ها صرف خرید چه سهامی می‌شود و چگونه مطمئن باشیم وارد فضای سفته‌بازی و منفعت‌طلبی‌های شخصی و گروهی و فعالیت‌های سوداگری نمی‌شود؟
درحال‌حاضر شواهد نشان می‌دهد با توجه به مصوبه اخیر دولت در خصوص تسویه ریالی تسهیلات اخذشده از صندوق توسعه ملی برای تولیدکننده‌ها تا پایان سال 99، دولت این فضا را فراهم کرده است که به‌جای اینکه منابع ارزی را از طریق بانک مرکزی تبدیل به ریال و در واقع پول چاپ کند، می‌خواهد از محل ریالی که در جامعه وجود دارد هم تامین منابع ریالی کند و هم تسویه وام‌های صندوق را برای تسهیلات‌گیرندگان تسهیل کند. شواهد نشان می‌دهد شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگی به صندوق توسعه ملی بدهکار هستند و اکنون یکی از راهکارهای پیش‌روی آنها برای تسویه ریالی این تسهیلات فروش سهام یا عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه است. یعنی هلدینگ‌ها به‌دنبال این هستند که سهام شرکت‌های زیرمجموعه‌شان را در بورس عرضه کنند و منابع ریالی کسب‌شده را برای تسویه بدهی‌شان به صندوق توسعه ملی صرف کنند. بنابراین ما در ماه‌های آتی شاهد خروج منابع از بازار سرمایه خواهیم بود. در نتیجه احتمالاً بخشی از منابعی که به صندوق توسعه ملی می‌رود از بازار سرمایه خارج شده و کمک صندوق به بازار به نوعی بازگرداندن این منابع خواهد بود.
اما برای اثرگذاری بهتر، یک راهکار پیشنهادی می‌تواند این باشد که منابع صندوق توسعه ملی، صرف فعالیت‌هایی نظیر تعهد پذیره‌نویسی سهام حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده بشود. شرکت‌هایی که در بورس افزایش سرمایه می‌دهند همیشه باید یک متعهد پذیره‌نویس داشته باشند که اگر سهامداران به هر دلیلی در فرآیند افزایش سرمایه از محل آورده نقدی شرکت نکردند و پولی برای افزایش سرمایه نیاوردند، متعهد پذیره‌نویس مکلف است که در واقع آن میزان کسری را تامین کند. در روال عادی معمولاً سهامداران عمده مثل صندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌های بزرگ خود متعهد پذیره‌نویس افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه‌شان می‌شوند و در واقع اگر سهامداران خرد یا حقوقی به هر دلیلی در افزایش سرمایه شرکت نکنند، آن متعهد پذیره‌نویس نقدینگی لازم برای تکمیل افزایش سرمایه شرکت را تامین می‌کند. یک راهکار این است که منابع صندوق توسعه ملی از طریق صندوق تثبیت بازار بیاید صرف تعهد پذیره‌نویسی برای افزایش سرمایه شود. درواقع از این طریق منابع صندوق وارد شرکت‌هایی شود که افزایش سرمایه می‌دهند. این راهکار باعث می‌شود پول صندوق توسعه ملی، صرف فعالیت‌های سفته‌بازی و عملیات در بازار ثانویه نشود. افزایش سرمایه شرکت‌ها قاعدتاً به تایید حسابرس و مجمع رسیده و از فیلترهای اولیه رد شده و دارای طرح توجیهی است که می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری منابع را پایین بیاورد.
راهکار بعدی حضور صندوق توسعه ملی از طریق صندوق توسعه بازار در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) است. در بازار SMEها فقط اشخاص حقوقی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند و اشخاص حقیقی در آن بازار حضور ندارند. اگر این منابع به سمت بازار SMEها سوق داده بشود، شرایط برای حضور SMEها در بورس بهتر می‌شود و منابع صندوق هم صرف توسعه فعالیت‌های SMEها می‌شود. و در مرحله بعد این SMEها می‌توانند به بازارهای اصلی فرابورس و بورس وارد شوند و آنجا منابع صندوق توسعه ملی آزاد شود. برآیند این کار این است که منابع سایر بخش‌های بازار و سایر منابع صندوق توسعه بازار آزاد می‌شود و آن منابع می‌تواند صرف حمایت از بازار بشود؛ یعنی کیک کوچک نمی‌شود و بزرگ‌تر می‌شود و تامین سرمایه‌ها به جای اینکه منابعشان در یک بازه زمانی بلندمدت درگیر تعهد پذیره‌نویسی باشد، صرف بازارگردانی و صرف حمایت شود و منابع صندوق توسعه ملی هم با ریسک کمتری مواجه شود.
اما آیا به صرف تزریق پول، رونق به بازار سهام بازمی‌گردد؟ پاسخ منفی است چون در این بازار «اعتماد» از بین رفته و تا زمانی که اعتماد برنگردد شرایط بازار عادی نمی‌شود. بسیار مهم است که بازار سرمایه بتواند تامین مالی انجام دهد. بازار سرمایه برای تامین مالی باید رونق داشته باشد و رونق گرفتن آن نیازمند اعتماد است.
درست یا غلط، خبر تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس از دل یک نهاد سیاستگذار مانند شورای عالی بورس که در آن اشخاصی پرنفوذ و صاحب‌منصب حضور دارند بیرون آمده و این انتظار در بازاری که در اوج بی‌اعتمادی قرار دارد، شکل گرفته است که از بازار حمایت شود. برای بازگشت اعتماد، تصمیمات شورای عالی بورس باید محکم، قطعی و قابل‌اجرا باشد. اکنون هم باید این شکل حمایت را آخرین مرحله حمایت قرار داد و در صورت ورود منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، این منابع باید همان‌طور که گفته شد صرف فعالیت در بازار اولیه و صرف بحث متعهد پذیره‌نویس یا خرید SMEها شود که به نظر کارکرد بهتر و نتیجه‌بخش‌تری خواهد داشت.
