جشنواره ریسک

فرهاد حسین‌پور: ابهام بزرگ این روزهای بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی، روند آتی بازارهاست. آنچه پیش‌بینی و گمانه‌زنی درباره آینده بازارها را مشکل کرده، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی است. در زمینه اقتصادی، رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت، بحران نظام بانکی و دیگر چالش‌ها، به قوت خود باقی مانده‌اند و نشانه‌ای از اصلاحات جدی در هیچ‌کدام از بحران‌های مذکور قابل شناسایی نیست. ادامه بحران نظام بانکی و کسری بودجه دولت، یعنی سرعت رشد نقدینگی با همان وضعیت فعلی پیش خواهد رفت. سرعت بالای رشد نقدینگی (بالای 20 درصد) در حالی که تولید کشور در حال کاهش است، مترادف با مهیا شدن سوخت تورم است. با سوخت کافی تورم، تکرار اتفاقاتی که در سال 97 افتاد، دور از ذهن نخواهد بود. از این‌رو عوامل اقتصادی در جهت تحریک بازارها در حال حرکت‌اند. از سوی دیگر، در مورد فاکتورهای سیاسی، وضعیت با آنچه فرضاً در شش ماه پیش بوده، کاملاً متفاوت است. در شش ماه قبل، خطر درگیری به شکل محسوسی در جامعه احساس نمی‌شد. در حالی که تحولات یک ماه اخیر، موجب شده تا سطح ریسک‌های سیاسی نیز به بالاترین سطح دهه 90 ارتقا یابد. همزمان با این عوامل، مساله همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز به حساس‌ترین روزهای خود نزدیک می‌شود. شواهد و قرائن حاکی از این است که لوایح مربوط به FATF در نهایت نتوانستند به تصویب برسند و روی کاغذ، بازگشت ایران به لیست سیاه محتمل است. بازگشت ایران به لیست سیاه می‌تواند دشواری‌های ایران در نقل و انتقالات بانکی را دوچندان و محدودیت‌های بین‌المللی را بر ایران تشدید کند. با وجود تمامی عوامل منفی، آنچه اکنون در حال وقوع است یک آرامش نسبی در بازارها را مخابره می‌کند و چندان فضای تلاطمی در بازارها قابل رصد نیست. اما سوال مهم اینجاست که اگر محدودیت‌های پلیسی و غیراقتصادی از سر برخی بازارها مانند بازار ارز، برداشته شود، واکنش بازار به همین شکل ادامه خواهد یافت؟ مساله اینجاست که محدودیت‌های غیراقتصادی اعمال‌شده در بازارها، مقاومت مشخصی در برابر هجوم تقاضا خواهند داشت. اگر سیل‌بند نقدینگی باز شود و حجم تقاضا گسترش یابد، هیچ معلوم نیست که فضای امنیتی بازارها بتواند در برابر آن تاب نگهداری قیمت را داشته باشد. تجربه تلاطمات سیاسی ماه گذشته نشان داد که بازار ارز به راحتی می‌تواند دچار تکانه شود. کمااینکه در بازار مسکن که کمترین کنترل غیراقتصادی را پذیرفته، تعداد معاملات در شهر تهران در آذرماه نسبت به آبان ماه به بیش از دو برابر رسید. علاوه بر اینها، همزمانی ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در سطح بازارها، قدرت مانور سیاستگذار اقتصادی را نیز می‌تواند محدود کند؛ فرضاً ورود ایران به لیست سیاه و پیامدهای متعاقب آن، از حوزه عمل و اختیار سیاستگذار ارزی خارج است. اگر ایران به لیست سیاه بازگردد، نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار ثبات بازار را داشت، چراکه عامل برهم‌زننده ثبات در جای دیگری قرار داشته است. این گزاره برای بازارهای دیگر نیز می‌تواند صدق کند. بسته شدن دست سیاستگذار اقتصادی در نتیجه تعدد ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی، امری بدیهی است. به هر ترتیب تصویر روشنی از آینده بازارها قابل تصور نیست. در این پرونده، کارشناسان به این سوال پاسخ می‌دهند که آیا بازارها باز هم دوران آرامش قبل از طوفان را تجربه می‌کنند؟