دست رد به سینه صادرات مواد خام معدنی

معدن و صنایع معدنی طی سال‌های گذشته توانسته علاوه بر محرکی برای رشد و رونق تولید، به یکی از زمینه‌های بسیار مناسب جهت ارزآوری کشور بدل شود. در واقع، اکتشاف، استخراج، فرآوری و تولید مواد معدنی طی سال‌های گذشته با برنامه‌ریزی‌های دقیقی که از سوی سیاستگذار در بخش معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته توانسته مسیری را پیگیری و دنبال کند که در آن، مواد معدنی موجود در کشور اکتشاف شده و پس از استخراج، تنها آن دسته از موادی اجازه صادرات داشته باشند که ارزش افزوده بالاتری را در زنجیره تولید برای کشور به ارمغان ‌آورند. اینجاست که هر چقدر ارزش افزوده تولیدات معدنی بالاتر رود، ارز بیشتری نیز نصیب کشور خواهد شد. بر اساس همین دیدگاه، وزارت صنعت، معدن و تجارت از مهرماه امسال، صادرات مواد خام معدنی از جمله سنگ‌آهن را با وضع عوارض 25درصدی مواجه ساخته تا علاوه بر اینکه نیاز واحدهای بالادستی و صنعت فولاد کشور تامین شود، ارزش افزوده بالاتری نیز نصیب کشور شود. مروری بر کارنامه عملکردی صنایع فولاد نیز ظرف ماه‌های گذشته به خوبی تاییدکننده این سیاستگذاری است. به نحوی که وقتی بر اساس آمارها به رشد ظرفیت فولاد، آهن اسفنجی و گندله نگاه می‌کنیم، متوجه خواهیم شد که ظرفیت این مواد معدنی در کشور به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده و اتفاقاً، بخش عمده‌ای از این افزایش نیز، مرهون تامین به موقع مواد اولیه بوده که زیر سایه جلوگیری از سیاست‌های خام‌فروشی، حاصل شده است. در واقع، آمارها حکایت از آن دارد که رشد تولید در صنعت فولاد به مدد وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن، نسبت به سال قبل افزایش دو برابری داشته و امسال هم پیش‌بینی می‌شود ظرفیت در شمش فولاد افزایش یافته و متناسب با آن، در گندله و آهن‌اسفنجی نیز، ظرفیت‌سازی خوبی صورت گیرد. بر این اساس، همواره تلاش شده تا با تاکید بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر، از صادرات مواد معدنی خام جلوگیری شود.

در واقع، نگاه کلی برای اینکه کشور به سمت ارزش افزوده صنعتی و معدنی حرکت کند، آن است که از خام‌فروشی دور شده و سیاست‌هایی به‌کار گرفته شود که صادرات محصولات خام جذابیتی نداشته باشد؛ به‌خصوص اینکه جلوگیری از خام‌فروشی، زمینه‌هایی را برای رشد صنایع مادر در جهت رونق اقتصادی و توسعه فراهم می‌کند. خوشبختانه این مهم از سوی ایمیدرو و دیگر مسوولان با جدیت پیگیری می‌شود. در این بین برخی مواد معدنی وجود دارند که ما هنوز نتوانسته‌ایم صنایع پایین‌دست آنها را فعال و از آنها استفاده کنیم؛ بنابراین در مورد خام‌فروشی می‌توان گفت آن بخش از مواد معدنی که قابلیت فرآوری یا تبدیل به ارزش‌افزوده بالاتر در کشور ندارند باید صادر شوند. از سوی دیگر درباره عوارض ۲۵درصدی نیز این موضوع مطرح می‌شود که یکی از اهداف، دوری از خام‌فروشی است؛ در حالی که آمار تولید نشان می‌دهد کمبود کنسانتره در کشور، تولید گندله را مقداری کاهش داده است. به این ترتیب موضوع تامین کنسانتره مورد نیاز آنها دچار مشکلاتی شده است؛ بنابراین چنین عوارضی منطق خاص خود را دارد.

در عین حال باید به این نکته اشاره کرد که پتانسیل مصرف داخلی مواد معدنی، بر اساس جمعیتی که در داخل کشور وجود دارد، مناسب است؛ اما در شرایطی که رشد اقتصادی کشور محقق شود و ساخت‌وساز زیاد باشد، به‌طور قطع نیاز به محصولات معدنی از جمله فولاد نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین یکی از مواردی که می‌توان ملاک رشد مصرف فولاد در داخل کشور قرار داد، رشد اقتصادی مثبت است که به عنوان یکی از رکن‌های توسعه مدنظر قرار می‌گیرد. بر این اساس، چشم‌انداز بانک جهانی آن است که رشد اقتصادی ایران از شرایط منفی خارج شده و به سمت مثبت حرکت خواهد کرد که این امر نشان می‌دهد که می‌توان امیدوار بود طی سال‌های آتی، چشم‌انداز رشد اقتصادی مثبت، سرانه مصرف فولاد را هم افزایش دهد. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه، متوسط مصرف فولاد 300 تا 400 کیلوگرم به ازای هر نفر بوده است که نرم جهانی نیز بر روی رقم 250 کیلوگرم متمرکز است؛ در چنین حالتی می‌توان گفت که به لحاظ بازار داخلی، شرایط بدی را تجربه نمی‌کنیم و کشور به‌طور قطع با حرکت به سمت رشد اقتصادی مثبت، شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش یافته، مزیت صادرات برای صنعت فولاد نیز زیاد است و امکان اینکه بازارهای صادراتی را حفظ کنیم، وجود دارد. پس در کنار این دو عامل، یعنی افزایش مصرف داخلی و پتانسیل‌های صادراتی، بهتر است به سمت شرایطی حرکت کنیم که بتوان تعادل را در تولید و صادرات حفظ کرد. اینجاست که باید با مجموعه سیاست‌ها، نه‌تنها از مواد اولیه معدنی به نفع رونق تولید داخلی و پاسخگویی به نیازها بهره گرفت، بلکه شرایطی را فراهم کرد که اگر قرار است صادرات انجام شود، حتماً کالاهایی در دستور کار قرار گیرند که ارزش افزوده بالاتری دارند. مروری بر چشم‌انداز تولید فولاد نشان می‌دهد که امسال رشد تولید شمش فولاد در 9‌ماهه سال 98، معادل پنج درصد بوده است و از سوی دیگر، در تمام زنجیره از آهن اسفنجی تا محصول فولادی این رشد را شاهد هستیم؛ ضمن اینکه پتانسیل‌های بسیاری را نیز برای بازار داخلی و حضور در بازارهای صادراتی تجربه می‌کنیم. در عین حال، با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، ظرف چند سال گذشته ظرفیت‌های مناسبی برای تولید فولاد در کشور فراهم شده که منجر به رشد تولید فولاد شده است و بر این اساس، اگر رشد تولید به شیوه کنونی ادامه داشته باشد، حتماً بین پنج تا هفت درصد، تولید کل فولاد کشور نسبت به سال قبل، رشد را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر، پیش‌بینی ما آن است که اگر تمام طرح‌های توسعه‌ای به بهره‌برداری رسیده و ورود تجهیزات باقی مانده یکسری از طرح‌ها نیز که دچار مشکل شده بودند، انجام شود، ابتدای سال آینده به ظرفیت تولید 39 میلیون تن دست یابیم؛ اما به هر حال ظرفیت تولید 37 میلیون تن به‌طور قطع محقق خواهد شد.

از سوی دیگر، در میزان کل تولید نیز، آمارها حکایت از آن دارد که تاکنون نزدیک به 20 میلیون تن در 9‌ماهه تولید کرده‌ایم که اگر با همین روند ادامه دهیم، میزان تولید تا پایان سال به 25 میلیون تن خواهد رسید که بخشی از آن، متاثر از اجرای سیاست‌های وضع عوارض بر روی صادرات مواد اولیه بوده است. در این میان اما باید به این نکته توجه کرد که وضع عوارض صادراتی به عنوان یک سیاست عام، موضوعی است که یکسری ریسک‌ها برای برخی از تولیدکنندگان دارد و یکسری نقاط قوتی را هم برای گروهی دیگر از تولیدکنندگان زنجیره به همراه دارد؛ پس اگر تولید سنگ‌آهن، در ابتدای زنجیره تا محصول فولادی را در نظر بگیریم، آمارها نشان می‌دهد که تولید فولاد از سنگ‌آهنی که به‌جای اینکه روانه بازارهای صادراتی شود، به سمت تولید فولاد روانه شده است، پس اتفاق مثبتی در انتهای زنجیره یعنی تولید فولاد رخ داده است. در حوزه آهن اسفنجی، هشت درصد رشد نسبت به سال قبل را شاهد هستیم؛ ضمن اینکه تولید محصولات فولادی نیز هفت درصد و شمش پنج درصد رشد داشته است.

پس عوارض صادراتی، در جهت تامین سنگ‌آهن مورد نیاز واحدهای فولادی سیاستی است که کاملاً جواب داده است؛ ولی یکسری از واحدهای معدنی کشور که امکان صادرات سنگ‌آهن یا فروش آن در خطوط فولادی را ندارند، ممکن است از وضع این عوارض صدمه دیده باشند که بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تبعات این سیاست را بررسی کند.

واقعیت این است که اگر بتوانیم جهت‌دهی و سیاستگذاری را در این حوزه به سمتی پیش ببریم که در واقع سنگ خام را به محصول نهایی و با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کرده و محصول باارزش‌تری را روانه بازارهای صادراتی کنیم، یک اتفاق بسیار مناسب رخ داده است؛ به هر حال صادرات محصولات میانی و جایگزینی آن با صادرات مواد اولیه، ایده‌آل هر کشوری است.