افق روشن
صادرات در بخش فولاد به کدامسو میرود؟
صادرات غیرنفتی در سال 97 فراز و فرودهای بسیاری داشت و دامنه برخی از نوسانات آن به سال 98 هم کشیده شده است. در واقع، افزایش نرخ ارز طی سال گذشته سبب شد تا علاوه بر اینکه هزینههای تولید و تامین مواد اولیه بالا رود، مشوقی هم برای صادرکنندگان ایجاد شود تا بتوانند صادرات خود را رونق دهند.
زهرا مسافر: صادرات غیرنفتی در سال 97 فراز و فرودهای بسیاری داشت و دامنه برخی از نوسانات آن به سال 98 هم کشیده شده است. در واقع، افزایش نرخ ارز طی سال گذشته سبب شد تا علاوه بر اینکه هزینههای تولید و تامین مواد اولیه بالا رود، مشوقی هم برای صادرکنندگان ایجاد شود تا بتوانند صادرات خود را رونق دهند. در واقع، بالا رفتن نرخ دلار در سال گذشته سبب شد نهتنها صادرات کالاهای سنتی و ریشهدار ایرانی از پسته و زعفران و فرش گرفته تا فولاد و کاشی و سرامیک، بلکه هر کالای دیگری که شاید کمتر بازاری را در کشورهای مختلف دنیا پیش رو داشت هم، به جمع اقلام صادراتی ایران بپیوندد و میزانی هرچند اندک از صادرات را برای کشور رقم زند. در این میان معدن و صنایع معدنی نیز از این پروسه مستثنی نبوده و با افزایش نرخ ارز، اگرچه بخشهایی از تولید با افزایش نرخ تمامشده مواجه شدند، اما به هر حال صادرات باز هم جذاب بود و توانست کاتالیزوری برای حضور کالاهای ایرانی در بازارهای هدف صادراتی باشد. در این میان، بخش عمدهای از سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و ریلگذاریهای بخش دولتی برای افزایش تولید فولاد نیز در همین سال به ثمر نشست و با افزایش جذابیت صادرات و ارزآوری برای کشور، ظرفیت بیشتری از پتانسیل تولید، به مدار آمد و رونق یافت. آنگونه که آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید ظرف پنج سال گذشته، 90 میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد کشور اضافه شده است؛ به نحوی که با مجموعه اقدامات دولت برای تکمیل زنجیره فولاد، تا حدود زیادی زنجیره نامتوازن فولاد، توانسته متوازن شود. مروری بر اعداد و ارقام بهثبترسیده در معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که کل زنجیره فولاد که در سال 92 حدود 120 میلیون تن تولید میکرده است، امروز به حدود 210 میلیون تن رسیده و توانسته ظرف مدت پنج سال، 90 میلیون تن را به ظرفیت زنجیره فولاد کشور اضافه کند. از سوی دیگر، ظرفیت بیشتری از مواد اولیه مورد نیاز صنعت فولاد نیز به خوبی توانسته وارد مدار تولید داخلی شده و از حضور در بازارهای هدف صادراتی که به نوعی خامفروشی کالاهای ایرانی را یدک میکشید، منع شود. البته وزارت صنعت، از سال 92 اقداماتی را برای جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی انجام داده و در قالب آن، برخی محدودیتهای قانونی را برای صادرات مواد خام معدنی اعمال کرده؛ به نحوی که معافیتهای مالیاتی صادرات مواد خام معدنی برداشته شده و از طریق قانون و وضع عوارض حداقل پنجدرصدی بر صادرات مواد خام برای سال 97 و هشت درصد برای سال 98 و حتی 10 درصد برای سال آینده خامفروشی را کنترل کرده است. بر همین اساس، فولادیها نیز با درک این موقعیت توانستهاند در سال گذشته هشت میلیون و 200 هزار تن فولاد به خارج از کشور صادر کنند که در واقع میتوان گفت بخشی از آن، سنگآهن تولیدی بود که قبلاً صادر میشده و اکنون با جلوگیری از خامفروشی توانسته به چرخه تولید فولادیها راه یابد؛ این در حالی است که این میزان صادرات فولاد در سال گذشته از تولید 25 میلیونتنی فولاد صورت گرفته است و در سال جاری نیز قرار است تولید فولاد به 28 میلیون تن افزایش یابد که از این رقم، 12 میلیون تن آن صادر خواهد شد.