خبری از قدرت خرید نیست

تورم را به سیلی تشبیه می‌کند که وقتی وارد اقتصاد می‌شود، همه‌چیز را از بین می‌برد. فربد زاوه که در گفت‌وگوهای مستمر خود با تجارت فردا، بارها تبعات تصمیمات غلط دولت را یادآور شده این‌بار هم هشدار می‌دهد که استفاده از چوب جادو در بانک مرکزی و حرکت به سمت سیاست اعطای تسهیلات، نتیجه‌ای جز بازگشت تورم به بار نخواهد آورد. او که گاهی بیش از یک کارشناس بازار و صنعت خودرو، به تحلیلگر سیاست‌های پولی می‌ماند، در این پرونده به تحلیل ابعاد رکود در بازار خودرو می‌پردازد و آستانه اجرای سیاست تزریق منابع مالی دولتی به بازار خودرو را با اتمام معوقات خودروسازان همزمان می‌داند. او در این گفت‌وگو تلاش می‌کند راه درست «بازگرداندن رونق به بازار و صنعت خودرو» را به سیاستگذار نشان دهد. اما آیا محیط پرچالش اقتصاد ایران اجازه تصمیم کارآمد و عقلایی را به سیاستگذار می‌دهد؟ بخشی از گفت‌وگوی حاضر در پی پاسخ به همین سوال است.

♦♦♦

تصور می‌کنم در یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور طی چهار دهه اخیر قرار داریم. شرایطی که به رکود در بسیاری از بازارها دامن زده. ما قبلاً در دوره نه‌چندان دوری تحریم‌ها و سپس رکود گسترده در اقتصاد ایران را تجربه کرده‌ایم. چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی بین دوره فعلی با رکود سال 92 وجود دارد؟

در ماهیت رکود تغییری ایجاد نشده و بازار در هردو دوره یعنی هم سال 92 و هم دوره حاضر ماهیت یکسانی پیدا کرده و کوچک و کم‌عمق شده است. شرایط حاضر بی‌دلیل هم نیست. بعد از هر موج تورم افسارگسیخته، رکود قابل پیش‌بینی‌ترین موضوع است. هم‌اکنون در اغلب بازارها اعم از لوازم خانگی، تلفن همراه و خودرو می‌توان آن را در قالب کاهش حجم بازار و کاهش قدرت خرید مشاهده و لمس کرد. ما سال گذشته رشد اقتصادی منفی را در اقتصاد ایران تجربه کردیم و امسال نیز همین روند با ابعادی کمتر تکرار خواهد شد. به‌شخصه امیدوارم که این روند سال آینده پایان یابد و رشد اقتصادی ایران به صفر رسیده یا اندکی مثبت شود. به‌رغم برخی پیش‌بینی‌ها این موضوع قطعی نیست. آنچه می‌دانیم این است که در شرایط رشد اقتصادی منفی، عرضه و تقاضا کاهش یافته و حجم بازارها کوچک و کوچک‌تر خواهد شد. رکود دوره فعلی مشابه دوره قبلی یعنی سال 92 در نتیجه سیاست پولی اشتباه دولت حادث شده ولی جنس مقابله مثل همان دوره قبلی است و هیچ نوآوری در آن به چشم نمی‌خورد. به واقع روش قیمت‌گذاری دستوری که در دولت احمدی‌نژاد محل انتقاد بود و با هدف کنترل موج تورم اتخاذ شد، در این دولت هم مورد استفاده قرار گرفت و از قضا در هر دو تجربه، چیزی جز شکست و نزول چرخه اقتصادی عاید جامعه و دولت نشد. بدترین نکته این نوع از سیاستگذاری اما تنزل تمام زیرساخت‌های تولیدی کشور است که به شدت در هر یک از این دو دوره آسیب دیدند. حال نیز که حجم پول اضافه خلق‌شده طی چند سال گذشته در اقتصاد ایران در سویی آرام گرفته و بار تورم تا حدی در بازارها خالی شده، تعادل جدیدی شکل گرفته که احتمالاً تا مدت زیادی دوام خواهد داشت.

  گویا در بازار خودرو شرایط بدتر است. در روزهایی به سر می‌بریم که طبق ادعای مدیران نمایشگاه‌های خودرو در اغلب مناطق کشور، کسی حاضر به خرید نیست. آیا شرایط فعلی به معنی رکود در بازار خودرو است یا این وضعیت ناشی از کوچک شدن حجم بازار در نتیجه قدرت خرید و قیمت‌های گزاف است و خبر از تعادلی جدید در بازار خودرو می‌دهد؟

قطعاً با تعادل جدیدی روبه‌رو هستیم و دلیل آن به نوع درمانی که برای رکود اخیر لازم است، برمی‌گردد. بگذارید دقیق‌تر توضیح دهم. بازار خودرو در دوره حاضر مثل بسیاری از بازارهای دیگر بخشی از تقاضای همیشگی خود را در اثر موج تورمی که از ناحیه شبکه بانکی و کسری بودجه دولت خلق شده بود، از دست داده. ولی شرایط بازار خودرو در سال 98 با شرایطی که در سال 97 بر بازار خودرو حاکم بود تا حد بسیار زیادی متفاوت است. در سال 97 بخش عمده تقاضای موجود در بازار با هدف کسب سود از قیمت‌گذاری دوگانه ظاهر شده بود. همچنین شرایط با سال 92 نیز متفاوت است. وضعیت حاضر که در نتیجه پافشاری دولت بر سیاست سرکوب قیمت خودروهای پرتیراژ ایجاد شده، در سال 97 زمینه سرریز تقاضا برای حجم اندکی از عرضه را ایجاد کرد. دولت اگر سال گذشته افزایش قیمت طبیعی خودروهای پرتیراژ را می‌پذیرفت، هرگز با چنین فشاری از سوی مصرف‌کنندگان ناراضی روبه‌رو نمی‌شد. در عین حال شرکت‌های خودروسازی هم دچار ضرر و زیان گسترده نشده و حجم مشکلات دولت در این بخش هم دوچندان نمی‌شد. البته این اتفاق هرگز نیفتاد تا تصویری که از سال 97 در خاطره همه نقش ببندد، تصویر صف‌های بلند ثبت‌نام خودرو و نارضایتی از نحوه فروش یا پیش‌فروش آنلاین خودرو باشد. حال هم اگر التهاب بازار تا حدی فروکش کرده، دلیلی جز نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار به همدیگر ندارد. اگر در بخشی از بازار خودرو تقاضای انباشت‌شده‌ای وجود دارد به دلیل اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار است در نتیجه بازار از همین ناحیه آبستن تحولاتی تازه است. راه درمان شرایط فعلی و عبور از رکود حاکم بر این بخش، تغییر مسیر است. راهی که با شیوه‌های درمانی دولت در سال‌های 92 و 93 تفاوت جدی دارد. در آن دوره به واسطه پافشاری وزارت اقتصاد، تورم روندی کاهنده به خود گرفته بود و برخی از سیاست‌های غلط پولی و مالی هم اصلاح یا متوقف شده بود. تحرکات خارجی برای حل پرونده هسته‌ای هم که از شعارهای اصلی دولت یازدهم بود، این نوید را می‌داد که سایه فشار خارجی قرار است از فراز اقتصاد ایران کنار برود و شرایط کشور به سمت ثبات حرکت کند. خب نتیجه همه اینها بهبود قدرت خرید و افق دورنمای اقتصاد بود که زمینه را برای حل مساله رکود از طریق تزریق تسهیلات دولتی از مجرای شبکه بانکی فراهم کرد. اما ایجاد رونق در بازار خودرو در دوره فعلی به این سبک امکان‌پذیر نیست.

  به دلیل مساله تورم و خطری که از ناحیه اعطای گسترده وام‌های ارزان ایجاد می‌شود یا پای مورد دیگری در میان است؟

بله، بخشی از موضوع همین است و خطر بازگشت تورم‌های بالا را نباید دست‌کم گرفت. منتها الان مشکل اصلی وضعیت حاکم بر سبد هزینه خانوار است. نباید فراموش کرد شدت تورمی که در مقطع فعلی و در سال 97 حادث شده، ابعادی بزرگ‌تر از تورم سال 91 دارد. در شرایطی که تورم بخش گسترده‌ای از قدرت خرید افراد طبقات متوسط و پایین را از بین می‌برد و 75 درصد مصرف‌کنندگان یک بازار از همین طیف هستند، امکان بازگرداندن این بخش به رونق بسیار اندک است. در واقع شرایط آنقدر بد است که قاطبه مردم در تامین مایحتاج اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند و درآمدی که دارند کفاف هزینه‌های جاری آنها را نمی‌دهد. این قضیه هم شامل کارمندان و صاحبان مشاغل آزاد می‌شود که یا از ناحیه افت قدرت خرید ضربه دیده‌اند یا از محل کاهش فروش و ارائه خدمات. طبیعی است که در این شرایط بخش اعظم سبد هزینه خانوار برای رفع مایحتاج ضروری صرف شود و موارد غیرضروری هم از لیست خرید حذف شود. در مقطع فعلی مشخصاً خودرو، موبایل، لپ‌تاپ و لوازم خانگی از جمله موارد غیرضروری هستند که از فهرست اولویت‌های خانوار حذف شده‌اند و وضعیت بازار این کالاها گویای همین مورد است.

  پس با این وضعیت، تسهیلات نمی‌تواند دردی از مصرف‌کنندگان دوا کند؟

نه و از آنجا که بانک مرکزی تغییری در روندهای کلی و قدیمی خود در زمینه نرخ تولید نقدینگی در شبکه بانک‌های تجاری اعمال نکرده، خطر بازگشت تورم جدی است و شاید به زودی به تنها کشوری در جهان تبدیل شویم که تورم دورقمی را به طور مداوم تجربه خواهد کرد. در نتیجه احتمالاً تا موعد مقرر، دولت به چنین سیاستی دست نمی‌زند.

  این موعد مقرر ربطی به فشار گروه‌های ذی‌نفع مثل صنایع خودرو و قطعه‌سازی ندارد؟

قطعاً و من عقیده دارم به زودی بانک مرکزی و دولت سیاستی شبیه آنچه در سال 93 اتفاق افتاد را در پیش خواهد گرفت. آنچه مشخص است اینکه برای رئیس کل فعلی بانک مرکزی تولید نقدینگی اهمیت چندانی ندارد و رویه ایشان در یک سال گذشته تنها روی کاهش سرعت گردش پول تمرکز داشته است. در نتیجه بعید نیست به زودی سیاست اعطای تسهیلات از سر گرفته شود و به غیر از بخش‌های مختلف اقتصاد، شامل حال خریداران خودرو نیز شود.

  و برای وقوع این تصمیم می‌توان زمان خاصی مطرح کرد؟ مثلاً سه‌ماهه پایانی سال 98؟

به این شکل نه. اما تصور می‌کنم وقتی حجم خودروهای پیش‌فروش‌شده و تعهدات معوق به سطحی برسد که قابل مدیریت باشد، این سیاست با هدف جذب خریداران خودرو از طریق منابع مالی فراوان بانکی وارد عمل خواهد شد. دولت در مقاطع مختلفی طی شش سال اخیر نشان داده که به استفاده از سیاست‌های اساسی، پایدار و کارآمد تمایل چندانی ندارد از این‌رو اگر در فقره حاضر نیز دست به سیاستی تورم‌زا بزند، ابداً عجیب نیست. چیزی از عمر دولت باقی نمانده و با توجه به دوره‌های زمانی بروز شوک در اقتصاد ایران، این اثر احتمالاً به دولت بعدی منتقل خواهد شد. از این‌رو احتمالاً با پایان یافتن ابعاد گسترده معوقات، شاهد اجرای این سیاست خواهیم بود. از آنجا که خودروسازان برای همین حجم اندک از فروش هم با مشکلاتی روبه‌رو خواهند بود، در نتیجه تصمیم به اعطای تسهیلات به زمان اتمام معوقات آنها بستگی دارد. البته بسته به اینکه باز هم شاهد افزایش قیمت خودرو در کارخانه و از سوی خودروساز باشیم، زمان اجرای سیاست اعطای تسهیلات بانکی متفاوت خواهد بود. این مورد یک استثنا هم دارد و آن، گزینش سیاستی بهتر و مناسب‌تر برای عبور از شرایط فعلی است چراکه تکرار سیاست اشتباه گذشته جز در کوتاه‌مدت، دردی از اقتصاد و جامعه ایران دوا نخواهد کرد.

  تا اینجا درباره کم و کیف رکود و احتمالاتی که در نحوه مواجهه دولت با بحران تقاضا در صنعت خودرو وجود دارد، گفت‌وگو کردیم. قیمت و تقاضا هم‌اینک در بازار خودرو چه نسبتی با هم دارند که حتی با وجود کاهش 20درصدی قیمت ظرف دو ماه گذشته، در هیچ یک از رده‌های قیمتی اعم از محصولات مونتاژی یا نمونه‌های وارداتی شاهد رونق نیستیم؟ آیا عواملی مثل انتظارات آتی، محدودیت عرضه محصولات خارجی یا خارج شدن خودرو از فهرست کالاهای سرمایه‌ای تاثیری جدی روی شرایط حاکم بر بازار خودرو گذاشته؟

عامل تاثیرگذار بر شرایط فعلی بازار کاهش شدید قدرت خرید افراد و مشتریانی است که در این زنجیره قرار دارند. همه عواملی که ذکر کردید، در مقابل این مورد تاثیرگذاری چندانی ندارند. ما در دوره فعلی خیل عظیمی از مصرف‌کنندگان را از دست دادیم که با کمترین قدرت خرید متقاضی 75 درصد از خودروهای موجود در بازار بودند. ولی هم‌اینک امکان خرید خودرو حتی به صورت اقساطی را ندارند. یعنی اگر فردا روزی درهای واردات خودرو هم باز شود، به همین دلیل امکان رونق بازار مهیا نیست. ارزان‌ترین خودرویی که بتواند استانداردهای حداقلی ایمنی را پاس کند امکان ندارد با کمتر از 15 هزار دلار به مرزهای کشور برسد و خب این یعنی با یک حق تعرفه پنج‌درصدی فرضی و اندکی سود، بهای تمام‌شده این خودرو از 200 میلیون تومان عبور می‌کند. سوال من این است. الان اگر واردات آزاد شود یا خودرو به وفور در بازار موجود باشد، چند نفر توان پرداخت چنین ارقامی را دارند؟

  پس می‌توان با همین گزاره، شکست پژو 301 یا رهام را در بازار خودرو طی ماه‌های پایانی سال یا ابتدای سال 99 پیش‌بینی کرد؟

از این منظر بله. البته ممکن است این خودروها پیش‌فروش پررونقی داشته باشند اما مگر با فروش 20 تا 30 هزار دستگاه می‌توان به رونق رسید. من حتی تصور می‌کنم در صورت عرضه پژو 301 به بازار این خودرو تا 60 هزار دستگاه هم پیش‌فروش شود، ولی این اعداد نمی‌تواند به تنهایی زمینه رونق بازار را فراهم کند. کسانی که خودروهای وارداتی مصرف می‌کنند، بعید است سراغ چنین محصولی بروند. آنها عمداً خودروهای وارداتی را انتخاب می‌کنند چون حوصله دردسرهای محصولات داخلی را با سطح کیفی پایینی که ارائه می‌کنند، ندارند. اساساً کسی که سال 96 با پرداخت 200 میلیون تومان به خودرویی مثل کیا اوپتیما دست پیدا می‌کرد، قادر به تحمل خودرویی مثل رهام نیست. طبقات پایین‌تر هم که تکلیفشان مشخص است.

  یعنی هیچ راهی پیش روی صنعت خودرو ایران نیست که به افزایش چشمگیر فروش محصولات جدیدش بینجامد؟

رشد اقتصادی در کنار استفاده از سیستم لیزینگ کارآمد دو راه‌حل معقول برای احیای بازار خودرو هستند. استفاده از سیستم لیزینگ با متر و معیارهای جهانی که با کمترین بهره و بیشترین انعطاف در دوره پرداخت، مشتریان را راضی به خرید خودرو کند، یکی از چیزهایی است که قدرت خرید نابودشده طبقات متوسط و پایین را تا حدی‌ ترمیم می‌کند. تمرکز روی ایجاد رشد اقتصادی درون‌زا هم می‌تواند به مرور، زمینه بازگشت بخشی از قدرت خرید جامعه را فراهم سازد. اما اگر روند مذکور باز هم جدی گرفته نشود، کل بازار محصولات 200 میلیون‌تومانی به زحمت از مرز فروش سالانه 200 تا 300 هزار دستگاه عبور خواهد کرد و در نهایت ابعاد بازار در همین حد و حدود (و حتی کمتر) باقی می‌ماند.

  پس تسهیلات به هیچ وجه چاره کار نیست و باید به کاهش تورم و رشد درآمد ملی فکر کرد؟

بله. تنها از این طریق است که اندک‌اندک سونامی تورم رنگ می‌بازد و امکان احیای قدرت خرید فراهم می‌شود. راه تسهیلات ادامه راه غلط همیشگی است. بالاخره باید احدی از دولتمردان ما این را بپذیرد که ریشه تمام مصیبت‌های ما در ایران از تورم است. از طرفی اگر توجه به درآمدهای صادراتی تغییر کند، از تمایل مستمر به حفظ بازارهای داخلی که سرمنشأ بسیاری از قوانین انحصاری است، کاسته می‌شود و فعالان اقتصادی را به فکر کسب سهم از بازارهای خارجی از طریق ارتقای تولید می‌اندازد. این دو روند با افزایش ثروت ملی، تنها راهی است که رفته‌رفته ما را به نقطه قبلی بازمی‌گرداند.

  و در پایان، با توجه به تفسیری که از بازار خودرو در شرایط فعلی ارائه کردید، چه پیش‌بینی‌ای برای این بخش طی شش‌ ماه دوم سال دارید؟ آیا فعالان این حوزه می‌توانند کماکان به سودآوری بازار خودرو امیدوار باشند؟ 

رکود همچنان سایه خود را بر فراز بازار خودرو حفظ خواهد کرد و من تصور نمی‌کنم کسانی که هم‌اینک به سمت سرمایه‌گذاری در بازار خودرو حرکت می‌کنند، امکان کسب سودی مناسب را از این بخش داشته باشند. به‌رغم اینکه دولت احتمالاً دوباره کسری بودجه خود را از محل استقراض حل و فصل می‌کند، اما تورم ناشی از این اقدام هم سریعاً ظاهر نمی‌شود به همین دلیل تا پایان سال قیمت‌ها در شرایط فعلی ماندگار خواهند بود. بنابراین انتظار خروج از رکود فعلاً چندان منطقی نیست.