عروس تعریفی

کنترل نرخ تورم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم بود که اکنون به چالشی بزرگ برای دولت دوازدهم تبدیل شده است. در حالی که نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیرماه سال جاری از مرز 40 درصد تجاوز کرده، مسوولان دولتی از کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی خبر می‌دهند. سوال اصلی آن است که ریشه رشد افسارگسیخته نرخ تورم در سال جاری چیست و چرا تورم تک‌رقمی پایدار باقی نمانده است؟

در سال 1392 دولت یازدهم با اتخاذ یک برنامه مشخص اقتصادی کاهش تورم را در دستور کار خود قرار داد که از طریق کنترل انتظارات تورمی، ایجاد ثبات در بازار ارز، ایجاد انضباط نسبی در بودجه و مهم‌تر از همه کنترل پایه پولی، نرخ تورم را کاهش داد (شکل 1). سیاست کنترل تورم در شرایط رکود تورمی را می‌توان سیاست موفقی ارزیابی کرد. ایجاد رشد اقتصادی سه‌درصدی در سال 1393 نشان داد که دولت همزمان با کاهش نرخ تورم توانسته انتظارات تورمی را کنترل کند.

از پایان سال 1393 بود که کارشناسان اقتصادی بحث کردند که اگرچه کاهش نرخ تورم به نوبه خود اقدام مطلوبی تلقی می‌شود، اما برای اینکه کاهش تورم پایدار بماند، لازم است که مجموعه اقداماتی از جمله اصلاحات ساختاری در بخش عمومی، نظام بانکی و بازارهای مالی انجام شود و اگر این ساختارها اصلاح نشود، تورم دوباره روند صعودی در پیش خواهد گرفت. به‌طور مثال اگر ساختار نظام بانکی اصلاح نشود، فشار زیادی از طریق نظام بانکی به بانک مرکزی وارد می‌شود و بانک مرکزی ممکن است مجبور شود منابع مورد نیاز بانک‌ها را تامین کرده و اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، موجب ایجاد تورم شود.

البته دولت تلاش‌هایی در این زمینه انجام داد، که از جمله آنها تدوین و ابلاغ بسته اصلاح نظام بانکی در سال 94 بود. با این حال اجرای این بسته به دلایلی متوقف شد. شاید مهم‌ترین دلیل توقف این طرح، شرایط سیاسی و انتخابات سال 1396 بود، چراکه اجرای این بسته هزینه سیاسی زیادی برای دولت داشت.

عدی که مانند ماشه‌ای برای خرمن نقدینگی عمل کرد، پول‌پاشی‌های قبل از انتخابات سال 96 بود. دولت مخارج زیادی برای خود درست کرد، بدون اینکه به محل تامین آن توجه کند. به عنوان مثال تصویب کرد که یارانه دهک‌های پایین سه برابر شود، بدون اینکه تغییری در قیمت حامل‌های انرژی انجام دهد.

بنابراین اگرچه تورم برای مدتی تک‌رقمی شد، اما رشد نقدینگی ادامه‌دار بود. رقم نقدینگی در پایان سال 93 حدود 782 هزار میلیارد تومان بود که این عدد در پایان سال 97 به 1883 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی بیش از 1000 میلیارد تومان بعد از چهار سال به نقدینگی اضافه شده است. اما اینکه چرا این نقدینگی به تورم تبدیل شده به بالا بودن نرخ سود حقیقی برمی‌گردد، که موجب شده، نقدینگی در بانک‌ها باقی بماند. گام اول کنترل تورم، کاهش رشد پایه پولی است. این مساله موجب کاهش تورم تا رسیدن به تورم هدف می‌شود. دولت یازدهم این گام را به درستی برداشت. اما مهم‌تر از این گام، گام دوم یعنی پایدار کردن تورم تک‌رقمی است. این گام نیازمند اصلاحات ساختاری در بخش عمومی، نظام بانکی و بازارهای مالی است. متاسفانه گام دوم هیچ‌گاه برداشته نشد تا تورم تک‌رقمی بر اثر یک تکانه ارزی از بین برود.

گسترش تکنولوژی تورم تک‌رقمی

تکنولوژی تورم تک‌رقمی در اکثر مناطق جهان بومی شده است. متوسط نرخ تورم در جهان در دهه 1990 میلادی حدود 1 /7 درصد بوده است. این نرخ در دهه 2000 به 1 /4 درصد رسیده و در دهه کنونی به تنها 7 /2 درصد کاهش یافته است (شکل 2). کاهش متوسط نرخ تورم در اکثر مناطق جهان دیده می‌شود. اما متوسط نرخ تورم در ایران به‌رغم اینکه در دهه 2000 حدود 6 /7 واحد درصد کاهش یافته است اما بین سال‌های 2018-2000 دوباره افزایش یافته و به 3 /20 درصد رسیده است. برای اینکه تکنولوژی تورم تک‌رقمی در کشور ما نیز پیاده‌سازی شود، نیاز به اجرای گام دوم بدون توجه به منافع حزبی و سیاسی کوتاه‌مدت دارد.

هزینه‌های تورم

اما سوالی که ممکن است مطرح شود آن است که تورم تک‌رقمی چه مزیت‌هایی دارد یا به عبارتی هزینه تورم دورقمی در اقتصاد ما چیست؟ برای پاسخ به این سوال مطالعات فراوانی انجام شده است. از جمله مقاله لوکاس (2000) به این نتیجه می‌رسد که کاهش تورم از 10 درصد به صفر مقدار رفاه را معادل یک درصد درآمد افزایش می‌دهد.

تورم، انواع مختلفی از هزینه‌ها را بر اقتصاد وارد می‌کند. هزینه ناشی از ایجاد نااطمینانی، ایجاد اصطکاک در تخصیص بهینه منابع و تغییر لیست قیمت‌ها از این جمله‌اند. بعضی از این هزینه‌ها با شاخص‌بندی قیمت‌ها کاهش می‌یابند. ولی حتی اگر تمام قیمت‌ها شاخص‌بندی شده باشند، همچنان هزینه ناشی از تورم خواهیم داشت. توضیح آنکه با بالارفتن تورم، نرخ بهره اسمی، به عنوان هزینه فرصت نگهداری پول افزایش می‌یابد. در نتیجه مردم تلاش دارند تا پول کمتری نگهداری کنند و برای این تلاش منابع حقیقی اقتصاد مصرف می‌شود و اگر تورم صفر می‌بود، اصلاً لازم نبود مصرف شوند. پس افزایش تورم باعث کاهش تولید و در نتیجه مصرف و رفاه می‌شود. از طرف دیگر با افزایش هزینه فرصت نگهداری پول و جلوگیری از افت ارزش ثروت ناشی از نگهداری پول، تقاضای پول کاهش می‌یابد و در نتیجه مردم مجبور هستند مبادلات خود را با مقدار پول کمتری انجام دهند و در نتیجه رفاه آنها کاهش یابد.

الزامات تحقق تورم تک‌رقمی پایدار

همان‌طور که بحث شد اولین قدم برای تحقق تورم تک‌رقمی پایدار، کاهش رشد پایه پولی و به تبع آن کاهش رشد نقدینگی است. بانک مرکزی باید طبق برنامه‌ای مشخص، سیر نزولی رشد پایه پولی و نقدینگی را در پیش گیرد. مطالعات فراوانی نشان داده‌اند که هرچند رشد پایه پولی ممکن است در کوتاه‌مدت به افزایش تولید کمک کند اما در بلندمدت اثری به جز تورم و حتی کاهش رشد اقتصادی در پی نخواهد داشت. رشد پایه پولی در بلندمدت رابطه‌ای مستقیم با تورم دارد. این مساله در اقتصاد ایران در جدول  نمایش داده شده است.

برای اینکه تورم تک‌رقمی پایدار بماند باید مجموعه اقداماتی از طرف بانک مرکزی و دولت انجام شود که در این یادداشت بر روی دو مساله مهم، یعنی اتخاذ سیاست پولی مناسب و همچنین انجام اصلاحات نهادی و ساختاری در بازارهای مالی تاکید شده است.

1- اتخاذ سیاست پولی مناسب

یکی از مسائل مهم برای کنترل نرخ تورم، اتخاذ سیاست پولی مناسب است. طی سال‌های اخیر، از سیاست کنترل حجم پول برای کنترل تورم در کشور استفاده شده است. در حالی که در دو دهه اخیر، تضعیف ارتباط میان حجم پول و تقاضای کل در بسیاری از کشورها، موجب شد بانک‌های مرکزی در واکنش به تکانه‌ها، از حجم پول تنها به عنوان یک نماگر استفاده کرده و نرخ بهره کوتاه‌مدت اسمی را تعدیل کنند.

در سال 1992 قاعده تیلور1 برای کنترل نرخ تورم در بلندمدت و از بین بردن شکاف تولید در کوتاه‌مدت مطرح شد. این قاعده، ابزار نرخ بهره را نسبت به انحراف تولید و تورم از هدف تعدیل می‌کند به گونه‌ای که نوسانات تولید و تورم در اقتصاد به حداقل برسد. قاعده تیلور طبق فرمول زیر ارائه می‌شود:

 در این رابطه نرخ بهره اسمی کوتاه‌مدت، نرخ تورم محاسبه‌شده توسط شاخص تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی،  نرخ تورم هدف،  نرخ بهره حقیقی در حالت تعادل،  لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی،  لگاریتم تولید بالقوه (محاسبه شده توسط خط روند) و  شکاف تولید،  فاصله تورم از تورم هدف و  و  ضرایب واکنش سیاستی نرخ بهره در پاسخ به انحراف نرخ تورم از تورم هدف و شکاف تولید است.

طبق این رابطه زمانی‌که اقتصاد وارد رکود می‌شود، در نتیجه شکاف تولید منفی شده و نرخ بهره کاهش می‌یابد. کاهش نرخ بهره موجب افزایش سرمایه‌گذاری و تولید شده و تعادل مجدداً به اقتصاد بازمی‌گردد.

در شرایط فعلی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای جهان از این قاعده استفاده می‌کنند. البته هر اقتصادی متناسب با شرایط خودش این رابطه را تعدیل می‌کند. به عنوان مثال بانک ‌مرکزی اروپا به‌جای شکاف تولید در این رابطه از بیکاری استفاده می‌کند و متناسب با تغییرات بیکاری، نرخ بهره را افزایش یا کاهش می‌دهد.

همچنین نتایج تحقیقات نشان داده که استفاده از این قاعده در کشورهای نوظهور نیز همان منافعی را دارد که در تحقیقات و تجارب کشورهای توسعه‌یافته به دست آمده است. در ایران نیز نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که در دوره 1391-1369 با استفاده از قاعده تیلور نوسانات تولید واقعی در اقتصاد از 28 /6 درصد در فصل به 8 /2 درصد، میانگین تغییرات نرخ ارز از چهار درصد به 82 /0 درصد و تورم از 6 /4 درصد در فصل به 4 /1 درصد کاهش می‌یابد (نیلی و داودی، 1393).

با استفاده از این قاعده می‌توان نرخ تورم را با نرخ سود بانکی در مقاطع ماهانه تعدیل کرد و متناسب با کاهش تورم در هر ماه، نرخ سود را نیز کاهش داد. از این طریق نرخ سود و تورم با یکدیگر تعدیل می‌شوند. فاصله بین این دو متغیر نرخ سود حقیقی است و این نرخ نباید زیاد بالا یا پایین باشد.

2- انجام اصلاحات نهادی و ساختاری

بانک ‌مرکزی اهمیت زیادی در اقتصاد یک کشور دارد. در آمریکا، رئیس‌کل بانک ‌مرکزی جایگاهی در حدود رئیس‌جمهور این کشور دارد. اما در ایران رئیس بانک مرکزی جایگاهی به عنوان وزیر درجه دوم دارد. مهم‌ترین مساله در خصوص استقلال بانک مرکزی، استقلال رئیس‌کل بانک مرکزی از دولت است. بانک مرکزی باید تنها یک هدف و آن ثبات قیمت‌ها را داشته باشد و سایر اهداف باید در درجه دوم اهمیت باشد. البته رویه دیگر استقلال بانک ‌مرکزی، پاسخگویی و شفافیت آن است.

مساله بعدی سالم‌سازی و انضباط نظام بانکی است. اگر ساختار فعلی نظام بانکی اصلاح نشود، بانک‌ها فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بنابراین باید بسته اصلاح نظام بانکی به زودی اجرایی شود.

گام بعدی ایجاد شفافیت و مدیریت صحیح منابع بودجه دولت است. در این راستا، انضباط مالی و به تبع آن توازن بودجه در بخش دولتی اقدام موثری است که به بانک مرکزی در کنترل تورم کمک می‌کند. چراکه کسری بودجه و به تبع آن فشار دولت به بانک مرکزی برای تامین این کسری، قدرت بانک مرکزی را در کاهش تورم از بین می‌برد. اهمیت انضباط مالی و حرکت در چارچوب قواعد مالی تا آنجاست که برخی مطالعات وجود قواعد مالی را مقدم بر اتخاذ چارچوب هدف‌گذاری تورمی معرفی کرده‌اند. این مطالعات نشان داده‌اند کشورهایی که ابتدا اقدام به اتخاذ قواعد مالی و سپس چارچوب هدف‌گذاری تورمی کرده‌اند، در کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی پایدار موفق‌تر بوده‌اند.

سخن پایانی

ثبات قیمت‌ها یکی از اهداف مهم اقتصاد کلان و لازمه رشد و توسعه اقتصادی است. روند صعودی نرخ تورم که از ابتدای سال 97 شروع شده است به 5 /40 درصد رسیده است. با توجه به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه نسبت به تیرماه سال گذشته به 48 درصد رسیده و همچنان بیش از تورم 12‌ماهه است، انتظار می‌رود نرخ تورم در ماه‌های آینده همچنان افزایش یابد و کاهش نرخ تورم شاید در نیمه دوم سال 98 محقق شود. البته این مساله مشروط به حل مساله کسری بودجه دولت و نحوه تامین مالی آن است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در صورتی که دولت، دوباره از طریق سیستم بانکی کسری بودجه را تامین مالی کند، باید انتظار ثبت رکودهای بالاتر نرخ تورم را نیز داشته باشیم.

پی‌نوشت:

1- Taylor rule