دخالت بیهوده

سایه فتحی: شرایط حاکم بر بازار مسکن از سال گذشته تاکنون بی‌تردید جزو شرایط خاص و کم‌سابقه‌ای است که تاکنون در اقتصاد ایران تجربه شده است. جهش شدید قیمت مسکن به ویژه در کلانشهرها بر اثر نوسانات ارزی و هجوم نقدینگی به سمت این بازار باعث شده تا نگرانی‌ها نسبت به تامین نیاز مسکن جامعه بیشتر از هر زمان دیگری دامن زده شود. گرچه بروز چنین شرایطی در بازار مسکن تنها معلول شوک سرازیر شدن سیلاب نقدینگی نبوده بلکه سیاست‌های کلان اقتصادی دولت نیز در این زمینه نقش داشته است. با این حال در چنین اوضاع و احوالی سیاستگذار بخش مسکن به دنبال اجرای طرح‌ها و سیاست‌هایی است که به این بازار سامان بخشد. ظاهراً نسخه درمانی تازه‌ای هم در کار نیست و قرار است با همان نسخه‌های نخ‌نماشده و شکست‌خورده گذشته موقتاً زخم‌های این بازار را التیام بخشند. بر این اساس پس از پنج سال تلاش عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی برای خروج کم‌هزینه دولت از بازار مسکن و بازگشت به نظام بازار دولت بار دیگر وارد مداخله مستقیم در وجوه مختلف بازار مسکن از قیمت‌گذاری در بازار اجاره گرفته تا ساخت‌وساز شده است. در جدیدترین برنامه در قالب طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن، قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ ساخته شود. طرحی که به نظر می‌رسد بار دیگر داستان تلخ مسکن مهر را که نتیجه مداخله دولت نهم و دهم در بازار مسکن بود تکرار خواهد کرد. به‌زعم کارشناسان اقتصادی مداخله دولت در آن مقطع نه‌تنها موجب بهبود عملکرد بخش مسکن نشد بلکه با ایجاد اختلال در قواعد بازار مسکن، بروندادهایی چون تحریک سوداگری مسکن، افزایش شدید قیمت مسکن، عدم تطابق عرضه و تقاضای مسکن، افزایش طول دوره انتظار مسکن، گسترش حاشیه‌نشینی و افزایش تعداد خانه‌های خالی را به دنبال داشت. از طرف دیگر مسکن مهر قرار بود خانه را ارزان کند اما به گفته وزیر سابق راه و شهرسازی، در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم قیمت زمین ۷۰۰ درصد و قیمت مسکن ۵۰۰ درصد رشد کرد. به هر ترتیب در دولت اول حسن روحانی به دلیل اثرات مخرب مسکن مهر در ایجاد تورم، تعریف پروژه جدید در قالب این طرح متوقف شد اما ظاهراً این دولت نیز نتوانست در برابر وسوسه مداخله در بازار مسکن مقاومت کند و محمد اسلامی‌وزیری که پس از عباس آخوندی سکان وزارت راه و شهرسازی را به دست گرفت باب مداخله دوباره دولت در بازار مسکن را باز کرده است. مساله‌ای که باعث بروز نگرانی‌های بیشتری به نسبت ابعاد مداخله مجدد دولت آن هم در شرایط فعلی اقتصاد ایران و تنگنای درآمدی دولت شده و ممکن است نتیجه‌ای جز هدررفت منابع و از بین رفتن زمین‌های منابع طبیعی با توجه به کمبود زمین شهری نداشته باشد. بازگشت دولت به حوزه ساخت‌وساز در حالی است که پیش از این نیز معاون وزیر راه و شهرسازی از طرح تعیین سقف اجاره در بازار اجاره‌بها خبر داده بود اگرچه گفته‌شده که وزیر راه و شهرسازی با قیمت‌گذاری دولت در بازار اجاره مخالفت کرده اما ورود دولت به قیمت‌گذاری مسکن به علت همگن نبودن و تنوع بالای آن امکان‌پذیر نیست بلکه ممکن است به بازار سیاه و معاملات زیرزمینی منجر شود.