امید به تغییر

محمد گلشاهی/ کارشناس مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین

در اواسط آبان و به عبارت دقیق‌تر در فردای آغاز دور دوم تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشور، رئیس‌جمهور در جمع مدیران وزارت اقتصاد نکاتی را مطرح کرد که شاید بتواند شروع و سرمنشأ تغییراتی در وضعیت بانکی کشور باشد. آن روز در سخنرانی و در نفی تاثیر دولت در افزایش نقدینگی کشور، جناب آقای روحانی بدین صورت موضوع را بیان کردند: «آنجایی هم که این افزایش به پایه پولی مربوط می‌شود، دولت نیست که این پایه پولی را بالا می‌برد، عمدتاً بانک‌ها هستند. بانک‌ها پایه پولی را بالا می‌برند؛ یعنی از یک طرف با یک دست به مردم خدمت می‌کنند، با یک دست دیگر فشار بر جامعه می‌آورند» و در ادامه دلیل این موضوع را به صورت زیر عنوان کرد؛ «وقتی آمار اضافه‌برداشت را ماهانه یک‌بار نگاه می‌کنم، بعضی از آنها تکان‌دهنده است. بانک‌های خصوصی که وضع‌شان خیلی بد است. بعضی از بانک‌های دولتی هم وضع‌شان خوب نیست. این وسط خصولتی هم که هستند. این مشکل جدی است. این هنر نیست که از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم. چرا استفاده کنید؟ خود دولت از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند و به تولیدکننده می‌دهد». البته کمی قبل‌تر و یک ماه پیش از آن نیز رئیس بانک مرکزی با ارسال بخشنامه‌ای مبنی بر محدودیت اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، آنان را ملزم به تسویه بدهی خود به بانک مرکزی کرد و بر این اساس اعطای تسهیلات یا مصرف منابع تجهیزشده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری که دارای اضافه‌برداشت نزد بانک مرکزی باشند، تا پیش از تسویه بدهی‌ها ممنوع اعلام شد. وزیر اقتصاد نیز از زمان روی کار آمدن خود تلاش ویژه‌ای را برای انجام تهاتر زنجیره‌ای بدهی دولت، بخش خصوصی، بانک‌ها و بانک مرکزی به یکدیگر کرده است که این مهم برای لایحه بودجه سال 1398 نیز در نظر گرفته شده است که بدین ترتیب بانک‌ها می‌توانند بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کنند. همان‌طور که مشاهده می‌شود تیم اقتصادی جدید دولت نیروی خود را بر روی اصلاح نظام بانکی متمرکز کرده است. انتشار آمارهای پولی و بانکی آبان و آذرماه سال 1397 که پس از وقفه‌ای کوتاه و تقریباً همزمان با یکدیگر منتشر شد می‌تواند انعکاسی از این رویکرد جدید دولت و بانک مرکزی باشد. بر این اساس بررسی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که این رقم برخلاف رویه خود در آبان و آذرماه نسبت به مهرماه روند نزولی داشته است و از 5 /160 هزار میلیارد تومان در مهرماه به 1 /158 هزار میلیارد تومان در آبان‌ماه و در نهایت به 8 /149 هزار میلیارد تومان در آذرماه رسیده است که نشان از کاهش 7 /10 هزار میلیاردتومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این سیاست می‌تواند در بلندمدت ادامه‌دار باشد؟ یعنی آیا می‌توان به ادامه فرآیند تسویه بدهی بانک‌ها با بانک مرکزی امیدوار بود در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود به دلیل وضعیت رکودی-تحریمی حاکم بر کشور بانک‌ها با ریسک‌های بیشتری روبه‌رو باشند که تبعات این ریسک‌ها حتی می‌تواند آرامش جامعه را مختل کند.

برای پاسخ به سوالات فوق باید به دنبال عوامل تاثیرگذار بر توانایی بانک‌ها در پرداخت بدهی‌های خود باشیم که به دلیل محدود بودن آمار در دسترس به دوماهه آبان و آذر نمی‌توان در این باره نظر متقن و قطعی داد اما بررسی همین آمار دوماهه شواهدی مبنی بر بهبود منابع بانک‌ها به دست می‌دهد که خود می‌تواند از عوامل اثرگذار بر کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باشد. به‌طور دقیق‌تر بررسی ترازنامه سیستم بانکی نشان می‌دهد میزان سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها از 6 /1648 هزار میلیارد تومان در مهرماه 1397 به 1 /1719 هزار میلیارد تومان در آذرماه 1397 رسیده است که حاکی از افزایش 5 /70 هزار میلیاردتومانی منابع است که این تغییر بیشتر در سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار خود را نشان داده است. همچنین این افزایش قابل توجه می‌تواند به دلیل آرامش نسبی حاکم بر بازارهای موازی ارز و طلا و... در دوره مورد بررسی باشد. در کنار این امر به نظر می‌رسد رونق گرفتن بازار بین‌بانکی نیز در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است چراکه در شرایط نااطمینانی موجود در بازارها بانک‌ها تمایل کمتری به اعطای تسهیلات به متقاضیان دارند بنابراین مازاد منابع جمع‌آوری‌کرده را در بازار بین‌بانکی که ریسک کمتری برایشان دارد تزریق می‌کنند که سبب فعال شدن بازار بین‌بانکی و کاهش تمایل بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی شده است. از سوی دیگر به دلیل در دسترس نبودن جزئیات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که شامل اضافه‌برداشت بانک‌ها و خطوط اعتباری اعطایی توسط بانک مرکزی است نمی‌توان عامل اصلی این کاهش بدهی را بیان کرد با توجه به اینکه رقم کلی دارایی بانک مرکزی در آذرماه نسبت به مهرماه افزایش یافته است و در نتیجه این کاهش به وسیله عواملی خنثی و بی‌اثر شده است، بنابراین با توجه به کامل نبودن جزئیات، به‌خصوص در قلم سایر دارایی‌ها که افزایش ناگهانی 8 /12 هزار میلیارد تومانی (افزایش حدود 40درصدی) در دو ماه داشته است، نمی‌توان در مورد واقعی بودن کاهش این بدهی یا تغییر سرفصل بودن آن اظهارنظر قطعی کرد. همچنین بررسی بانک‌ها از لحاظ دولتی (تجاری و تخصصی) و غیردولتی (خصوصی و خصولتی) نشان می‌دهد این کاهش بدهی عمدتاً به دلیل کاهش بدهی‌های بانک‌های غیردولتی در دوماهه مورد بررسی بوده است حال آنکه از میزان سهم هر یک از بانک‌های خصوصی یا خصولتی (خصوصی‌شده) اطلاعاتی در دسترس نیست که هریک تفسیر جداگانه‌ای را ارائه می‌دهد. به عنوان مثال عمده بدهی بانک‌های خصولتی به دلیل تسهیلات تکلیفی از سوی دولت است که کاهش فشار دولت یا توافقات صورت‌گرفته می‌تواند منجر به کاهش بدهی این طبقه از بانک‌ها به بانک مرکزی شود.

از دیدگاه دیگر برای بررسی آثار سیاستی این کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌توان اجزا و میزان پول پرقدرت را مورد بررسی قرار داد. همان‌طور که در جدول 1 مشاهده می‌شود بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از اجزای کاهنده پایه پولی بوده است که بالقوه می‌تواند رشد نقدینگی در ماه‌های آتی را کاهش دهد اما در مقابل اقلام خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص سایر، از اقلام فزاینده پایه پولی بوده‌اند که در نهایت منجر به رشد 5 /3درصدی پایه پولی در دوماهه مورد بررسی شده‌اند.

از منظر دیگر درباره ماندگاری کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌توان در رابطه اثر دارایی‌های منجمد سیستم بانکی و میزان استقراض آنها از بانک مرکزی سخن گفت همان‌طور که می‌دانیم یکی از دلایل اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی حجم بالای مطالبات معوق آنهاست که بانک‌ها را در مدیریت سررسید دارایی و بدهی خود با مشکل مواجه می‌کند و با توجه به چشم‌انداز رکودی کشور امیدی به کاهش این نسبت وجود ندارد مگر آنکه راهکار تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌های دولت، بخش خصوصی، بانک و بانک مرکزی با یکدیگر که در بودجه‌های 1397 و 1398 دیده شده است هرچه سریع‌تر به مرحله اجرایی شدن نزدیک شود تا بخش خصوصی بتواند از این طریق بدهی خود به بانک‌ها را با مطالبات خود از دولت تهاتر کند. حسن این کار این است که بدون تغییر در پایه پولی و به جا گذاشتن آثار تورمی این امر صورت می‌پذیرد.

می‌توان گفت به دلیل محدودیت آمار در دسترس چه از نظر تواتر زمانی و چه از نظر جزئیات آمار منتشره در مورد چرایی کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد اما با استفاده از حداقل‌های در دسترس می‌توان از عوامل موثر بر این کاهش، افزایش سپرده‌های مدت‌دار سیستم بانکی، کاهش تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات در شرایط تحریمی و به تبع آن فعال شدن بازار بین‌بانکی نام برد. در پایان باید گفت کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در صورت واقعی و غیرصوری بودن امر بسیار مثبت و امیدوارکننده‌ای در شرایط تورمی موجود است.