تاریخ انتشار:
تداوم کاهش ارزش ین تا جایی که بازار تجاری دنیا آسیب نبیند
هاراگیری در بازار پول
وزرای اقتصاد و دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه هفت در جلسه روز دوازدهم ماه می سال ۲۰۱۳ میلادی اعلام کردند در جهت اصلاح قوانین بانکی گام بر می‌دارند و در نظر دارند قوانینی وضع کنند تا به موجب آن موسسات مالی وام‌دهنده بانک‌ها بتوانند در صورت مواجهه با بحران اقتصادی از چرخه اقتصاد کنار روند بدون اینکه نظام مالی کشورشان ثباتش را از دست بدهد.
وزرای اقتصاد و دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه هفت در جلسه روز دوازدهم ماه می سال 2013 میلادی اعلام کردند در جهت اصلاح قوانین بانکی گام بر می‌دارند و در نظر دارند قوانینی وضع کنند تا به موجب آن موسسات مالی وام‌دهنده بانک‌ها بتوانند در صورت مواجهه با بحران اقتصادی از چرخه اقتصاد کنار روند بدون اینکه نظام مالی کشورشان ثباتش را از دست بدهد. طبق گزارش ارسال‌شده از این اجلاس که در شهری کوچک نزدیک لندن برگزار شده است، مذاکرات گسترده‌ای در مورد تغییر و اصلاح قوانین بانکی در کشورهای عضو گروه هفت انجام شده است و اختلافات موجود در نظام قانونی کشورهای عضو گروه هفت باید در جهتی تغییر کند که تمامی کشورها سیاست‌های یکپارچه‌ای را دنبال کنند و بتوانند از یکدیگر در شرایط بحرانی اقتصادی حمایت کنند. مساله اتحادیه بانکی اروپایی از یک سال گذشته مطرح شده است. در آن زمان برخی از بانک‌های کشورهای اروپایی به دنبال بحران بدهی‌های دولتی توان خود را برای ادامه بقا از دست دادند ولی به دلیل نقشی که در اقتصاد داخلی داشتند با دریافت کمک‌های مالی از طرف دولت به بقای خود ادامه دادند. همین مساله سبب شده است بحران
بدهی‌های دولتی در اروپا که از سه سال گذشته آغاز شده است به کندی برطرف شود و هم‌اکنون هم اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مشکل بیکاری و کاهش حجم فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی روبه‌رو باشند.
جرج اوزبورن وزیر اقتصاد و دارایی کشور انگلستان در این جلسه اعلام کرد: «کاری را که از یک سال گذشته شروع کردیم باید به نتیجه برسانیم. ما اطمینان داریم باید نظام بانکی به گونه‌ای اصلاح شود که حضور یا عدم حضور یک یا چند موسسه مالی و بانک به کل سیستم اقتصادی آسیبی وارد نکند. وظیفه اصلی دولت‌ها حمایت از مالیات‌دهندگان است و مالیات‌دهندگان هم خواستار نظام مالی باثبات و استواری در کشور هستند تا بتوانند در مورد برنامه‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی خود در آینده برنامه‌ریزی کنند.»
یکی از اعضای این اجلاس ایالات متحده آمریکاست که بن برنانکی رئیس فدرال‌رزرو این کشور در اجلاس حضور ندارد. نماینده او جنت یلین در اجلاس حاضر است. وزرای اقتصاد کشورهای گروه هفت در این اجلاس بیان کردند با وجود اینکه آمریکا از سال‌ها قبل برای مقابله با بزرگ شدن بیش از حد بانک‌ها تلاش کرده است ولی هنوز هم تعدادی از بانک‌ها آنقدر بزرگ هستند که کناره‌گیری آنها از فعالیت اقتصادی غیر‌ممکن است و اجرای این طرح آسیب زیادی به اقتصاد وارد می‌آورد. برنانکی هم در کنفرانس بانکی آمریکا در روز دهم می سال 2013 به این مساله اشاره کرده بود و بیان کرد که آمریکا بزرگ‌ترین بانک‌های دنیا را دارد و بزرگ‌ترین بانک‌های آمریکا امکان و اجازه خروج از اقتصاد را ندارند زیرا حذف آنها به معنای تعطیلی فعالیت اقتصادی در کشور است. او اصلاح این وضعیت را منوط به اجرای طرح‌های تدریجی برای کوچک‌سازی بانک‌ها و فراهم کردن فضای رقابتی در عرصه مالی آمریکا دانست و تاکید کرد اولین گام‌ها در این مسیر برداشته شده است ولی تا تحقق هدف نهایی راه درازی در پیش است. از دیگر مسائل مطرح‌شده در اجلاس می‌توان به چراغ سبز وزرای اقتصاد کشورهای گروه هفت به ژاپن برای
اجرای طرح تنزل ارزش ین در برابر دلار اشاره کرد. هم‌اکنون ارزش ین در برابر دلار آمریکا به کمترین سطح از سال 2008 میلادی تاکنون رسیده است که به دلیل مداخله دولت ژاپن در اقتصاد داخلی ایجاد شده است. آنها در بیانیه‌ای اعلام کردند: «کاهش ارزش ین در برابر دلار آمریکا تا زمانی که تعادل نظام ارزی دنیا را بر هم نزند و به سیاستی کلی در جهت پر‌رونق نشان دادن اوضاع اقتصادی تبدیل نشود ایرادی ندارد. ولی اگر ارزش ین بیش از حد تنزل یابد و این باعث بر هم خوردن توازن تجاری دنیا شود با مخالفت قدرت‌های اقتصادی دنیا مواجه می‌شود.» به دنبال اجرای طرح تزریق به اقتصاد توسط دولت ژاپن از ابتدای سال 2013 میلادی تاکنون، ارزش ین در برابر دلار 15 درصد و ارزش ین در برابر یورو 13 درصد تنزل پیدا کرد که این طرح بخشی از طرح اصلاحات اقتصادی در کشور ژاپن است. وزیر اقتصاد کشور آلمان در این مورد گفت: «بررسی وضعیت اقتصادی ژاپن و سیاست‌هایی که این کشور برای مقابله با بحران اجرا کرده است و یا در آینده اجرا می‌کند بخش مهمی از گفت‌وگوها را تشکیل می‌داد. زیرا ژاپن اقتصادی قدرتمند است و تغییرات سیاست‌های مالی و اقتصادی‌اش می‌تواند روی بازارهای مالی و
صنعتی دیگر کشورهای جهان هم تاثیر بگذارد.»
هاروهیکو کورودا رئیس بانک مرکزی کشور ژاپن ضمن اشاره به این مطلب که بانک در نظر دارد خرید ماهانه اوراق قرضه دولتی را دو برابر کند تا از این طریق حجم پول در کشور را بیشتر کند و تا سال 2015 میلادی نرخ تورم را به سطح دو درصد برساند. گفت: ما در نظر نداریم به صورت مصنوعی به صادرکنندگان کمک کنیم بلکه در نظر داریم با طرح‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی به رکودی که بیش از یک دهه در اقتصاد رخنه کرده است، خاتمه دهیم و رونق را به اقتصاد باز‌گردانیم. او در انتها تاکید کرد: «سیاست کشورهای گروه هفت عدم مداخله در بازار ارز برای تغییر نرخ برابری و تحقق اهداف اقتصادی است و ما هم از اجرای این سیاست به گونه‌ای که به بازارهای اقتصادی خارجی لطمه‌ای وارد شود، امتناع می‌کنیم. رشد اقتصادی، رسیدن نرخ تورم به دو درصد و افزایش فرصت‌های شغلی در اقتصاد اهداف ما از کاهش نرخ ارز است و اصلاً تمایلی به تغییر توزان بازار تجارت جهانی نداریم.» به هر حال وزرای اقتصاد کشورهای گروه هفت که با ادامه اجرای طرح کاهش ارزش ین در برابر دیگر ارزهای جهان موافقت کرده‌اند، این پیام را به تمامی اعضا دادند که نظام ارزی کشورهای صنعتی به دقت رصد می‌شود و
با هر گونه مداخله ضرر‌آفرین برای دیگر اعضا مقابله
می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید