بخش خصوصی در تصمیمات سهیم شود
قدیر قیافه از چالش‌های همسو کردن منافع دولت و بخش خصوصی در بخش معدن می‌گوید
قدیر قیافه می‌گوید: از دولت دوازدهم می‌خواهیم در حوزه معدن، موضوعات کلی از جمله محیط کسب‌وکار تسهیل شود. به‌عنوان مثال در صورت ورود سرمایه‌گذار به این بخش نباید مراحل اداری برای اخذ مجوز طولانی شود، از این‌رو شرایط محیط کسب‌وکار نیاز به تسهیل دارد.
تشکل‌ها و انجمن‌های معدنی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی با توجه به تجربه‌هایی که در فعالیت‌های بخش معدن در اختیار دارند می‌توانند به دولت در تصمیم‌گیری کارشناسی برای توسعه معدن و صنایع معدنی کمک کنند. به اعتقاد فعالان بخش معدن، تشکل‌های معدنی و صنایع معدنی در تدوین برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت می‌توانند فعال‌تر عمل کنند همچنین دولتی‌ها باید در تدوین سیاست‌های کلان به تصمیم کارشناسی تشکل‌های معدنی و صنایع معدنی توجه کنند. یکی از اتفاقات خوبی که بخش معدن و صنایع معدنی کشور پس از اجرایی شدن برجام با آن مواجه شد، حضور سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های معدنی بود که تمایل داشتند در این بخش‌ها ورود و اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. شاید این اتفاق را بتوان دستاورد برجام برای بخش معدن دانست. بخش معدنی که سال‌ها به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی از فناوری‌های روز دنیا عقب مانده بود حالا فرصت را غنیمت دانسته و تصمیم گرفته خود را روزآمد کند. ظرفیت‌های فراوان معدنی کشور سبب شده ایران در میان ۱۵ کشور معدنی دنیا قرار گیرد و این بخش می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند. در نتیجه نمی‌توان از مزیت‌های این بخش غافل ماند و به آن توجهی نکرد. برای پاسخ به این سوال که منافع دولت و بخش خصوصی چه همپوشانی‌ها و تضادهایی با هم دارد با قدیر قیافه رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
♦♦♦
دولت تا چه اندازه در اتخاذ تصمیمات کلان از نظرات بخش خصوصی در بخش معدن استفاده می‌کند؟
به عنوان نماینده بخش خصوصی در بسیاری از جلسات دعوت شده و نظرات خود را هم اعلام می‌کنیم که البته برخی از سازمان‌ها مثل ایمیدرو و البته دکتر کرباسیان که ریاست این سازمان را بر عهده دارند از تعامل نزدیکی با بخش خصوصی برخوردارند و به طور معمول از مشورت‌های بخش خصوصی و راهکارهایی که از سوی این بخش ارائه می‌شود، استفاده می‌کنند. اما طی سال‌های اخیر تصمیماتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت صنایع و معادن سابق در حوزه معدنی گرفته شده، با رفتارهای غیرسازنده‌ای از سمت وزارتخانه به طور خاص معاونت معدنی روبه‌رو شد که نقطه آغاز آن هم سال 89 بود که در دولت دهم، کمیسیون ماده یک مصوبه‌ای مبنی بر وضع عوارض صادراتی روی سنگ‌های تزیینی و به تعبیرآنها سنگ‌های خام، سنگ‌کوب، اسلب، کنسانتره و گندله تصویب کرد. مصوبه ذکر‌شده تا به امروز نه‌تنها به توسعه بخش معدن کمکی نکرده؛ بلکه موجب زیان بسیار زیاد معدنکاران و بخش معدن کشور شده است، به گونه‌ای که دولت دهم عوارض صادراتی برای کنسانتره و گندله را به ترتیب 50 و 35 درصد وضع کرد. این امر نه‌تنها سرمایه‌گذاران را در حوزه معدن و معدنکاری برای توسعه این بخش تشویق و ترغیب نکرد؛ حتی به منزله مانع بزرگی نیز در این مسیر بود و موجب شد تعدادی از فعالان معدنی از تاسیس کارخانه‌های کنسانتره و گندله منصرف شوند، چراکه شرایط حاکم بر کشور به گونه‌ای است که توان جذب همه سنگ‌آهن تولیدی و محصولات پایین‌دستی آن در داخل نبوده و تنها مسیر موجود بازارهای صادراتی بود که با محاسبه اعداد و ارقام عوارض و سایر هزینه‌ها میسر نشده و در حقیقت تعدادی از سرمایه‌گذاری‌ها ابتر باقی ماند. البته مجموعه نیمه‌دولتی، عمومی و خصوصی از جمله واحدهای بزرگ سنگ‌آهنی بر اساس برنامه‌ریزی که داشتند باید مواد موردنیاز برخی از فولادسازان بزرگ را تامین می‌کردند و در ضمن سرمایه‌گذاری‌ای که این واحدها در گذشته انجام داده بودند مستهلک شده بود، اما بخش خصوصی کوچک و متوسطی که به یکسری از ذخایر کوچک و متوسط دست پیدا کرد، از قدرت سرمایه‌گذاری برخوردار نبودند و تنها راهکار موجود برای آنها این بود که از محل صادرات نسبت به تامین سرمایه مورد نیاز خود اقدام می‌کردند. از این‌رو بخش خصوصی با استفاده از درآمدهای ناشی از محل صادرات توانست نسبت به توسعه معدن، اکتشاف و توسعه تجهیزات و همچنین خرید تجهیزات جدید اقدام کند و این بخش را توسعه دهد.
یکی از چالش‌های فعالان بخش معدن و صنایع معدنی تصمیماتی است که سیاستگذار در مورد عوارض می‌گیرد، در این زمینه تا چه میزان به انتظارات بخش خصوصی توجه می‌شود؟
دولت به طور دوره‌ای معمولاً موضوع وضع عوارض را مطرح می‌کند اما وقتی با نظرات کارشناسی فعالان بخش معدن به ویژه انجمن سنگ‌آهن مواجه می‌شود مجدداً به این نتیجه می‌رسند که نظرات بخش خصوصی درست است اما چرا دولت به طور مداوم روی این طبل می‌کوبد و پافشاری می‌کند، موجب تحیر و تعجب همه فعالان این عرصه می‌شود. همچنین با تمام مشکلات موجود در بخش معدن کشور، برخلاف نص صریح قانون معادن به یکباره دولت و معاونت معدنی وزارتخانه میزان حقوق دولتی را به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش می‌دهد و جالب‌تر این است که وقتی بازار سقوط می‌کند باز هم به مدت یک سال این حقوق دولتی بسیار بالا و غیرقابل پرداخت توسط بخش خصوصی ادامه پیدا می‌کند اما همچنان انعطاف‌پذیری لازم را در ابتدای کار از سوی معاونت یا مجموعه وزارتخانه نمی‌بینم. طی سال بعد انجمن سنگ‌آهن با نگارش نامه سرگشاده‌ای به اعضای شورای عالی معادن و ریاست‌جمهوری مشکلات بخش‌های معدن را توضیح داده و در آن هفت پیشنهاد و راهکار به دولت ارائه می‌کند. از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: حذف حقوق دولتی زمانی که وضعیت بحرانی در حوزه صادرات مواد معدنی وجود دارد، تعدیل میزان حقوق دولتی سال قبل از آن (یعنی سال 93)، حذف عوارض صادراتی کنسانتره و گندله، توقف (نه تعلیق) فرآیند پیشنهاد عوارض صادراتی بر محصولات مواد معدنی به‌ویژه سنگ‌آهن و استمهال بدهی‌های معدنکاران به مدت سه تا پنج سال که بتوانند در شرایط بهتری نسبت به بازپرداخت بدهی‌هایشان بابت حقوق دولتی اقدام کنند. از میان پیشنهادهای ارائه شده، کاهش حقوق دولتی سال 93 را نپذیرفتند، بحث استمهال به مدت یک سال مورد قبول واقع شد و حقوق دولتی سال‌های 94 و 95 را به شدت کاهش دادند که تاثیر بسیار زیادی داشت. حذف عوارض صادراتی کنسانتره طی سال گذشته و کاهش عوارض صادراتی گندله به 15 درصد را نیز می‌توان از اقدامات مثبتی برشمرد که در معاونت معدنی دولت یازدهم به نفع بخش معدن کشور و به طور ویژه در حوزه سنگ‌آهن انجام شد.
با این اوصاف تشکل‌ها و سندیکاهای بخش معدن و صنایع معدنی چقدر می‌توانند در توسعه این بخش به دولت کمک کنند؟
در مجموع طی سال‌های اخیر به عنوان فعالان بخش معدن به جای اینکه به بحث توسعه این بخش، سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری، تجهیز ماشین‌آلات، ایجاد جایگاه شغلی بیشتر، کمک به ارتقا و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور فکر کنیم؛ به ناچار باید در پی برطرف کردن موانع و مشکلاتی باشیم که در این مسیر پیش آمده، از این‌رو برای برون‌رفت از این دغدغه‌ها خواستار حمایت هر چه بیشتر دولت به ویژه وزارت صمت هستیم. از سوی دیگر در حالی که بخش معدن با سازمان‌های مداخله‌گر در امور معدنکاری از جمله وزارت جهاد کشاورزی و در واقع سازمان منابع طبیعی و محیط زیست مشکلات بسیار زیادی دارد اما متاسفانه از حمایت لازم از سوی وزارت صمت که در حقیقت باید از حقوق معدنکار مراقبت و حفاظت کند، برخوردار نیست. البته باید اذعان داشت که در برخی از موارد هم شاهد حمایت‌هایی از سوی دولت بودیم، برای مثال در مقطعی از زمان که شهرداری‌های مناطق معدنی خواستار پرداخت عوارض غیرمنصفانه برای تولید مواد معدنی بودند، با اعتراض و نامه‌نگاری‌های انجمن سنگ‌آهن با مقامات دولتی مبنی بر اینکه پرداخت حقوق دولتی باید یکجا صورت گیرد و هیچ سازمان دیگری حق ندارد هزینه‌ای را به معدنکار و صنایع معدنی تحمیل کند، با پیگیری‌های معاونت معدنی وزارت صمت و با دستور وزیر کشور برای استانداری‌های مربوطه، مشکل مذکور برطرف شد که جای تقدیر دارد. در حال حاضر شرایط حاکم بر بخش معدن بحرانی است، به عنوان نماینده بخش خصوصی انتظار داشتیم که هنگام تصویب قانون رفع موانع تولید و اختصاص 16 هزار میلیارد تومان به این قانون حداقل 10 درصد از این رقم به بخش معدن اختصاص داده شود. جای تعجب دارد که قانون مذکور در وزارتخانه تصویب می‌شود، اما معاونت معدنی صنایع معدنی در این زمینه حتی یک قدم کوچک برنمی‌دارد مبنی بر اینکه معادن کشور هم دچار مشکل هستند و باید از این فرصت استفاده کرده و بخشی از بودجه اختصاص داده‌شده را به بخش معدن تزریق کنیم.
با توجه به این امر سیاستگذاری‌ها و تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت را در چهار سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حوزه رفتارهای راهبردی در حوزه معدن می‌توان اذعان داشت که مسیر مثبت بوده، اما در رفتارهای جاری و ساری بخش معدن به اعتقاد من موانع زیادی ایجاد شده است. در حوزه معادن کوچک و متوسط معاونت معدنی وزارتخانه اعتقاد زیادی به معادن کوچک و متوسط ندارد. به این جهت در رابطه با این معادن نمی‌توان نمره قبولی به این معاونت داد. اولویت اول معاونت معدنی وزارت صمت در دولت دوازدهم باید توسعه بخش معدن و صنایع معدنی باشد و پس از آن باید برای سرمایه‌گذارهای خارجی و داخلی در حوزه معدن بستر مناسب را فراهم کند، قوانین و مقررات در حوزه معدن به مدت پنج سال از ثبات برخوردار باشند و در واقع رژیم تجاری بخش معدن طراحی شود.
همچنین به‌رغم اینکه قانون و برنامه ششم معافیت مالیاتی را برای صنایع حذف کرده، اما انتظار ما این است که معاونت معدنی این را به عنوان یک لایحه به مجلس برده و در آنجا به معدنکاران و صنایع معدنی که در مناطق محروم کشور اقدام به اکتشاف، فرآوری و ایجاد صنایع معدنی می‌کنند معافیت 15ساله اعطا کنند، چراکه طبق مقررات قبلی هر واحد تولیدی یا شرکتی که اقدام به تاسیس واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی مناطق محروم می‌کرد، به مدت 13 سال از معافیت مالیاتی برخوردار بود. این در حالی است که این معافیت برای معادن 10 سال در نظر گرفته شده است. وقتی می‌گوییم شهرک صنعتی، یعنی همه زیرساخت‌هایش از جمله آب و برق و گاز آماده است. همچنین خیابان‌کشی و محصور شده است و به جاده آسفالته دسترسی دارد و... اما در خصوص معادن و صنایع معدنی که دور از مراکز استان و مراکز جمعیتی هستند، تمام زیرساخت‌های مذکور باید به دست خود معدنکار و کارآفرین واحد معدنی انجام شود.
در این شرایط تشکل‌های بخش خصوصی چه انتظاری از دولت دوازدهم دارند؟
انتظارمان این است که لایحه‌ای را تدوین کنند که شرکت‌های معدنی که نسبت به اکتشاف ذخایر جدید اقدام می‌کنند، در صورت مکلف بودن به پرداخت مالیات برای هزینه‌های اکتشاف خود به عنوان بخشی از مالیات بر درآمدشان محاسبه و از میزان مالیات‌شان کاسته شود. همچنین قانون معادن مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. برخی از مواد قانونی مثل ماده 14 حتماً اصلاح شود، چراکه بر اساس این ماده حقوق دولتی ماخوذه از معادن باید بر اساس ماده استخراج‌شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری‌شده باشد. به این معنا که به طور مثال در صورت استخراج و فروش کلوخه معدنی به قیمت 30 هزار تومان 10 درصد آن به عنوان حقوق دولتی باید پرداخت شود یعنی سه هزار تومان. حال اگر کانه‌آرایی و سپس تبدیل به یک ماده معدنی با ارزش افزوده بیشتر شود و به نرخ 70 هزار تومان به فروش برسد به ازای آن باید 10 درصد یعنی هفت هزار تومان حقوق دولتی پرداخت شود. یعنی اینکه هرچه ماده معدنی با ارزش افزوده بالاتر تولید شود باید حقوق دولتی بیشتری پرداخت کنیم که در واقع این امر به منزله یک رفتار تنبیهی است. در حالی که هر چه به سمت ارزش افزوده بالاتر برویم باید میزان حقوق دولتی نیز کاهش یابد از این‌رو حقوق دولتی باید هم در خود قانون و هم در آیین‌نامه اجرایی آن اصلاح شود.
یعنی انتظار دارید این قانون مورد بازبینی قرار گیرد؟
از دولت دوازدهم می‌خواهیم که در حوزه معدن، موضوعات کلی از جمله محیط کسب‌وکار تسهیل شود. به عنوان مثال در صورت ورود سرمایه‌گذار به این بخش نباید مراحل اداری برای اخذ مجوز طولانی شود، از این‌رو شرایط محیط کسب‌وکار نیاز به تسهیل دارد. به گونه‌ای که آزادی کسب‌وکار به نحوی باشد که رتبه ما را در دنیا ارتقا دهد تا به عنوان کشوری جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی معرفی شویم.
از جمله مواردی که در دولت قبلی اتفاق افتاد و لازم است به آن پرداخته شود حذف معافیت مالیاتی مواد معدنی و به تعبیر آنها خام است، هرچند که خام نیست. متاسفانه این موضوع در شورای عالی معادن به تصویب رسید و سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده و کوپ صادراتی سنگ تزیینی و محصولات دیگر از مصادیق ماده خام تشخیص داده شد که طبق آن تعریفی که در خود قانون وجود دارد، اینها ماده خام نیستند و متاسفانه از محل صادرات آنها مالیات اخذ می‌شود. در حالی که قانون با صراحت می‌گوید مصداق ماده خام از سوی شورای عالی معادن تعیین می‌شود اما متاسفانه شورای عالی معادن در سال 94 تشکیل جلسه داد اما تا در شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شود تا مهرماه سال 95 به طول انجامید. اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته انجمن سنگ‌آهن، آقای سرقینی معاون معدنی طی نامه رسمی مراتب اعتراض خود را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد و ضرورت دریافت مالیات از تاریخ تصویب موضوع در شورای اقتصاد را خواستار شد. امیدواریم نامه اعتراضی جناب سرقینی موثر واقع شده و جا دارد از اقدام شایسته ایشان سپاسگزاری کنم. هر چند سازمان امور مالیاتی بر موضع غیرمنطقی و نامنصفانه خود اصرار می‌ورزد و همکاران زحمتکش معدنی ما در شرایط سخت کنونی از همه طرف بسیار تحت فشار هستند. بدیهی است که در صورت عدم تمکین سازمان امور مالیاتی انجمن سنگ‌آهن از ظرفیت‌های قانونی دیگر مانند دیوان عدالت اداری برای تحقق مطالبات بر حق خود استفاده کند.
آیا شرکت‌های بزرگ نیمه‌دولتی و بخش خصوصی در برابر برخی از تصمیمات محدودکننده دولتی تصمیم واحدی اتخاذ کردند یا نه؟
اغلب در برابر تصمیمات محدودکننده دولتی با هم هماهنگ هستند؛ در انجمن سنگ‌آهن و همچنین همکاران ما در شرکت‌های بزرگ همیشه با ما همراه بودند و از ما پشتیبانی کردند.
آیا شرکت‌های بزرگ نیمه‌دولتی و بخش خصوصی در مواردی با هم تضاد منافع داشته‌اند؟
در هیچ مقطعی از زمان با هم زاویه نداشتند، البته در مجمع‌شان همکاران دولتی نیز حضور دارند اما همیشه حمایت کردند به این معنی که هر زمان به نفع کل معدنی‌ها بحثی صورت گرفته همواره با حمایت مواجه شدند.
ارتباط ایمیدرو را با بخش خصوصی چطور ارزیابی می‌کنید؟
در دولت یازدهم، مجموعه تحت مدیریت دکتر کرباسیان تعامل بسیار نزدیکی با بخش خصوصی داشته است. همواره از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت کردند و بیش از همه یاری رساندند. در مذاکراتی که حتی قرار بود با وزیر انجام شود حتی جلساتی ترتیب دادند که بتوانیم با وزیر صحبت کنیم و در بسیاری از موارد از نظرات و پیشنهادات ما حمایت بسیار قدرتمندی صورت گرفته است.
بزرگ‌ترین مشکلات بر سر راه بخش خصوصی فعال در سنگ‌آهن چیست؟
کمبود نقدینگی، نبود بازار داخلی، افت قیمت‌های جهانی، عدم‌حمایت قدرتمند بخش دولتی (حاکمیت) از بخش معدن در مقابل سایر سازمان‌های مداخله‌گر، نبود تجهیزات و ماشین‌آلات روز برای استخراج، نبود تجهیزات مناسب آزمایشگاهی و اندازه‌گیری، عدم امکان استفاده از تکنولوژی‌های روز در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری به دلیل وجود تحریم‌های ظالمانه قبل از برجام، دسترسی محدود به فناوری‌های نوین در حوزه اکتشاف، نبود نیروی کار متخصص و متعهد. در واقع مهندس معدن زیاد داریم، ولی اینکه واقعاً معدن را بفهمد تعدادشان زیاد نیست. به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب برای تربیت نیروی انسانی کارآمد و آموزش‌های اغلب تئوریک در مراکز آموزشی، در واقع این ضعف متوجه دانش‌آموختگان این رشته‌ها نیست چون هنگام خروج از دانشگاه تجربه لازم را ندارند. در حوزه نیروی انسانی هم دچار مشکل هستیم. همچنین ضعف زیرساختی در حوزه معدن بسیار زیاد است، حتی در حوزه صادرات آن و در واقع یکی از مشکلات بزرگی که بخش معدن امروز با آن مواجه است نه فقط برای بحث صادرات، حتی در داخل، بحث هزینه بسیار بالای انتقال مواد معدنی است. نبود سیاست‌های یکپارچه در حوزه معدن (هم در وزارتخانه و هم در خارج از وزارتخانه)، عدم‌ثبات قوانین و مقررات و اعلام یکباره قوانین خلق‌الساعه نیز از موانع جهش در بخش معدن است.
