تشکل‌یابی پاشنه‌آشیل بخش معدن

معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران و البته یکی از مغفول‌مانده‌ترین قسمت‌های آن است. معادن ایران و استخراجات آنها به دلیل دسترسی آسان در کشورمان به آب‌های آزاد و تقاضای بیش از 70 میلیون تن در منطقه منا می‌توانند از درآمدزاترین بخش‌های اقتصاد باشند. این در حالی است که به دلایل متعدد و از آن جمله عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته در زمینه اکتشاف، عدم اهتمام معادن به جذب نیروهای متخصص این حوزه و نبود نگاه علمی در بخش معدن، محصولات معدنی تنها یک تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند.

در نظر گرفتن این نکته که ذخایر معدنی در کشور، ایران را در مقام 10 کشور اول دنیا از این حیث قرار داده، توجه به بخش معدن و ضعف‌های آن را ضروری‌تر می‌نماید. به نظر می‌رسد فارغ از تمامی مشکلات موجود در بخش معدن، یکی از مهم‌ترین ضعف‌های این بخش عدم برخورداری از تشکل‌های پرقدرت و تاثیرگذار به منظور چانه‌زنی با دولت است. با نگاهی به لیست انجمن‌ها و تشکل‌هایی که زیرمجموعه اتاق بازرگانی هستند، متوجه می‌شویم که تعداد تشکل‌ها و اتحادیه‌های فعال در این زمینه کمتر از 15 مورد است؛ این در حالی است که گفته می‌شود بیش از 95 درصد معادن به لحاظ تعداد به دست بخش خصوصی اداره می‌شود.

قبل از شروع هر بحثی درباره چند و چون تشکل‌گرایی در ایران لازم است به این نکته اشاره کنم که تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی و اقتصادی در هر کشوری مهم‌ترین پایگاه بخش خصوصی هستند. نقشی که اتحادیه‌ها، تشکل‌های خرد و تشکل‌های کلان در جذب نیروهای متخصص و انجام مطالعات علمی ایفا کرده و تاثیری که بر افزایش بهره‌وری در بخش مورد نظر خود دارند، کشورهای توسعه‌یافته را وادار به تشویق صنایع و معادن به تشکیل نهادهای مدنی موثر کرده است. اتحادیه‌ها و تشکل‌ها همچنین ابزاری موثر برای نظارت بر عملکرد نهادها و سازمان‌های دولتی در بخش صنایع و معادن هستند و با قدرت چانه‌زنی خود بر تصمیمات مهم در حوزه قوانین و اجرای آنها تاثیر می‌گذارند. برای همین است که می‌بینیم در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته گوناگونی اتحادیه‌ها و تشکل‌ها بیش از 100 مورد است، کنفدراسیون‌های قدرتمند اتحادیه‌ها و تشکل‌ها را به خود جذب می‌کنند و نظرخواهی از نهادهای مدنی فعال در بخش صنعت برای دولت‌ها امری اجباری است.

حال باید ببینیم در کشور ما وضع به چه صورت است. به‌طور کلی اتحادیه‌ها و تشکل‌ها چه از نوع کارفرمایی و چه کارگری از بنیه کافی برای تاثیرگذاری بر تصمیمات دولت‌ها برخوردار نیستند. در بخش معدن که مورد بحث ماست وضع همین‌طور است. به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و بازرگانی حتی در دولت یازدهم نیز با وجود تاکید بر تشکل‌یابی در بخش‌های مختلف، در تصمیمات خود به مشورت با چند تشکل محدود اکتفا کرده‌اند.

اما دلایل بازی ‌ندادن تشکل‌ها و انجمن‌های بخش معدن در تصمیمات کلان این حوزه چیست؟ همان‌طور که پیش از این اشاره کردم تعداد انجمن‌ها و تشکل‌های فعال زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، در حوزه معدن کمتر از 15 مورد، آن هم برای بیش از پنج هزار معدن فعال در کشور است. از میان 173 انجمن، تشکل، اتحادیه و سندیکایی که نامشان در لیست اتاق بازرگانی ثبت شده، 9 مورد مربوط به محصولات معدنی هستند، یعنی حدود پنج درصد. همچنین 23 انجمن و تشکل صنعتی و معدنی تاکنون از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت رسیده‌اند. در میان اسامی انجمن‌ها و تشکل‌های گوناگون سنگ، گچ، سرب و روی، آلومینیوم به اسامی‌ برمی‌خوریم که نسبت به بقیه از قدمت یا تاثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده‌اند. ممکن است در نگاه اول این تصور ایجاد شود که نوپا بودن تشکل‌های بخش معدن و جدیدبودن بحث‌های تشکل‌گرایی در کشور دلیل اصلی عدم تاثیرگذاری آنهاست؛ این در حالی است که نگاهی به انجمن‌ها و تشکل‌های فعال نشان می‌دهد که ما در دهه‌های مختلف پس از انقلاب صاحب تشکل‌های فعال در بخش معدن بوده‌ایم. انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی (تاسیس 1365)، انجمن سنگ ایران (تاسیس 1379)، انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران (تاسیس 1380)، انجمن تولیدکنندگان فولاد (تاسیس 1380)، خانه معدن (تاسیس 1381)، سازمان نظام مهندسی معدن ایران (تاسیس 1390)، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران (تاسیس 1391) از جمله مهم‌ترین اتحادیه‌ها و تشکل‌های معدنی در کشور ما هستند که در طول چهار دهه گذشته تشکیل شده و در راستای رفع ضعف‌های بخش معدن قدم‌هایی برداشته‌اند. پس نمی‌توانیم بگوییم نوپا بودن انجمن‌ها و تشکل‌ها دلیل ضعف آنها در زمینه تاثیرگذاری بر تصمیمات کلان در عرصه معدن است. از میان این تشکل‌ها خانه معدن، انجمن سنگ‌آهن ایران و سازمان نظام مهندسی از تاثیرگذارترین نهادهای صنفی بوده‌اند. به عنوان مثال این تشکل‌ها با حضور در شورای عالی معادن در تصمیمات این نهاد دولتی درباره حقوق دولتی‌ای که معدن‌داران باید پرداخت کنند موثر بوده و حامی منافع بخش خصوصی بوده‌اند. اما جای خالی این تشکل‌ها در تصمیمات کلان حوزه معدن هنوز هم احساس می‌شود. هنوز هم مقرراتی که در حوزه معدن تصویب می‌شوند برای بخش خصوصی جذاب نیستند و به همین دلیل در بهبود شرایط دچار ناکامی می‌شوند.

من تصور می‌کنم مشکل اساسی در بخش معدن در وهله اول تعداد کم تشکل‌های تاثیرگذار است؛ در هیچ کجای سخنان دولتمردان حرفی از تشکل‌ها و سندیکاهای بخش معدن نمی‌بینیم، جز سازمان نظام مهندسی معدن که مطابق با قوانین توانسته با وزارتخانه ارتباط برقرار کرده و حتی ردیف بودجه دریافت کند. اما همین نهاد صنفی نیز مدعی است سه‌درصدی را که بنا بوده از محل حقوق دولتی معادن دریافت کند، در سال‌های اخیر دریافت نکرده است. برخی از فعالان بخش معدن معتقدند دلیل ضعف تشکل‌های این بخش، موازی‌کاری میان آنهاست. در طرح این مساله یک نکته مهم وجود دارد که لازم می‌دانم به آن اشاره کنم. اگر مشکل تشکل‌گرایی و فعالیت صنفی در کشور ما تعداد تشکل‌های بخش معدن است، پس چرا کشورهای توسعه‌یافته با تعداد قابل توجهی از تشکل‌ها که احتمالاً فعالیت‌هایی موازی نیز دارند، از نظام صنفی کارآمدتری برخوردار است. من فکر می‌کنم مشکل اصلی در کشور ما این است که تشکل‌های گوناگون نتوانسته‌اند با برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک هم‌افزایی لازم را داشته باشند. در همین راستا دو سالی هست که نقشه تشکیل فدراسیون معدنی را تشکل‌های معدنی در دستور کار دارند که به دلیل نبود حمیت لازم هنوز در کانال اجرایی نیفتاده است. این فدراسیون می‌تواند در ایجاد هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری نقش مهمی ایفا کند.

مشکل دیگری که گریبانگیر فعالیت‌های صنفی در کشور ماست دولتی اداره شدن همه امور است. با وجود ادعای موجود در زمینه واگذاری بخش معدن به بخش خصوصی، هنوز هم پروانه بهره‌برداری معادن بزرگ در اختیار دولت است. همین مساله قدرت چانه‌زنی تشکل‌های بخش خصوصی را کاهش داده است. اگر این ضعف را کنار نگاه منفی غیردقیق تصمیم‌گیرندگان کلان کشور به بخش معدن و تلقی آنها از معدن‌کاران به عنوان عده‌ای سوداگر بخش خصوصی بگذاریم متوجه می‌شویم که اصولاً اراده‌ای برای میدان دادن به فعالیت‌های صنفی در بخش معدن وجود ندارد. سیطره این نگاه که بخش معدن یک کیسه پرپول است، منجر می‌شود که برخی اعضای تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی در این بخش نیز به مرور از شفافیت فاصله بگیرند. پرواضح است که در چنین شرایطی اختلافات درونی بخش معدن و سیاسی‌کاری‌های احتمالی به رفتار متولیانه دولت دامن زده و پتانسیل فعالیت صنفی مستقلانه و موثر را به حداقل می‌رساند.

خوب است در پایان به نکته‌ای اشاره کنم که پیش از این هم درباره‌اش صحبت کرده بودم. ایجاد تعادل در زنجیره تولید معادن و صنایع معدنی در هر کشور با تکیه بر سه رکن ممکن می‌شود: دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های کارگری. معتقدم وجود تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری مستقل در بخش معدن می‌تواند با طرح مطالبات کارگران به عنوان قلب تپنده معادن کشور، نقش مهمی در بهبود شرایط معادن کشور که به دلیل عدم توجه کافی در شرایط نامطلوبی اداره می‌شوند داشته باشد. اینکه معادن ما حادثه‌خیزترین محیط‌های کار در کشورمان هستند ناشی از عدم رعایت استانداردهای جهانی از سوی کارفرماهای غیرمنصف است که باید تشکل‌های کارگری به تعبیر ترکیه‌ای‌ها «زرد» و وابسته و بازرسان دولتی را به خاطر آنها ملامت کنیم. با توجه به اتفاقات تلخی که امسال در معدن زمستان یورت افتاد تصور می‌کنم دنبال کردن کنوانسیون C176 سازمان جهانی کار در رابطه با بهداشت و ایمنی در معادن یک ضرورت است. این مطالبه می‌تواند نقطه آغاز مناسبی برای تشکل‌های موجود در بخش معدن اعم از کارگری و کارفرمایی باشد که علاوه بر نشان‌دادن حسن نیت آنها قدم مثبتی در راستای اقدام سه‌جانبه جمعی در حوزه معادن به حساب آید.