ارابه‌های مرگ
آیا ناترازی مسکن باعث افزایش طلاق می‌شود؟
عصر پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان جان شش نفر را گرفت و ۲۷ نفر دیگر را مصدوم کرد. گرچه در ابتدا دادستان کرمان اعلام کرد فرسودگی اتوبوس در دست بررسی است اما در نهایت اعلام شد که بررسی‌های اولیه پلیس و کارشناسان تصادفات نشان می‌دهد که علت اصلی حادثه، نقص فنی و بریدن ترمز اتوبوس بوده است. علاوه بر این ظرفیت اتوبوس هم به‌نوعی نشان از فرسوده بودن آن دارد، چراکه سال‌هاست اتوبوس‌هایی با ظرفیت ۴۴ نفر دیگر تولید نمی‌شوند. آن‌گونه که سازندگی گزارش داده: فرسودگی ناوگان مسافری و حتی باری، طی سال‌های گذشته تلفات زیادی متوجه شهروندان کرده است، از سال 13۹۷ با واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات گرفته تا سانحه اتوبوس خبرنگاران در سال ۱۴۰۰. طبق آماری که غلام‌عباس بهرامی‌نیا، معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری کل کشور در آذرماه امسال اعلام کرد، در حال حاضر تعداد ۱۴ هزار و ۴۵ دستگاه اتوبوس فعال بین‌شهری در بخش مسافری وجود دارد که متوسط عمر آنها ۱۵ سال است. همچنین شش هزار و ۴۴۸ دستگاه از آنها سن بیشتر از ۱۵ سال دارند. طبق گفته بهرامی‌نیا میزان فرسودگی ناوگان اتوبوسی ۴۶ درصد است.
البته تصادفات جاده‌ای نسبت به دهه‌های گذشته در کشور کاهش قابل توجهی داشته و با وجود افزایش چشمگیر ناوگان خودرویی کشور از سه میلیون به ۳۹ میلیون دستگاه، نرخ تلفات جاده‌ای به ازای هر میلیون خودرو کاهش قابل توجهی داشته و از چهار هزار و ۵۳۶ نفر در اواخر دهه ۷۰ به ۵۱۰ نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است. اما با توجه به حرکت شتابان ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری به سمت فرسودگی بازگشت به وضعیت دهه ۷۰ چندان بعید به نظر نمی‌رسد؛ چراکه کمبود بودجه برای نوسازی، تحریم‌های بین‌المللی و توقف چهارساله اسقاط خودروهای فرسوده از سال 13۹۷ تا ۱۴۰۱ این ناوگان را کاملاً از نفس انداخته است. با وجود روند کاهشی تلفات در دو دهه گذشته، صنعت خودرو کشور همچنان با چالش‌های جدی در حوزه ایمنی روبه‌رو است. فرسودگی اتوبوس‌های بین‌شهری از مهم‌ترین این چالش‌هاست که می‌تواند جان شهروندان را با خطر جدی مواجه کند.
طغیان فاضلاب و پساب در رشت
بارش باران و برف در روزهای گذشته، به جاری شدن سیل و مسدود شدن بسیاری از معابر و جاده‌های استان گیلان منجر شد. مخاطرات جوی و آب‌وهوایی به‌طور معمول قابل پیش‌بینی هستند و به همین جهت، نسبت به شدت و ضعف آنها می‌توان تدابیری اندیشید تا کمترین آسیب را متوجه سازند. بارندگی و جاری شدن سیلاب اخیر نیز با توجه به نقشه‌های جوی هر چند دیرهنگام، اما پیش‌بینی شده بود و از روز قبل از وقوع، ستاد بحران هم تشکیل شد، اما رشت بیش از سیل و بارندگی با چالشی زیست‌محیطی مواجه شد که سال‌هاست در این شهر وجود دارد. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: بارندگی باعث بالا آمدن آب رودخانه‌های «زرجوب» و «گوهررود» شد. رودخانه‌هایی که از میان شهر رشت می‌گذرند و با عبور از پیربازار به سمت تالاب انزلی می‌روند. این رودخانه به‌عنوان نمونه‌هایی از آلوده‌ترین رودهای جهان شناخته می‌شود. ریشه آلودگی شدید «زرجوب» و «گوهررود»، به نقص سیستم جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهر رشت برمی‌گردد. عمده فاضلاب شهری و پساب شهرک صنعتی رشت با توجه به نبود سیستم جمع‌آوری اصولی و تصفیه‌خانه شیرابه به این رودها منتهی می‌شود و در واقع با بالا آمدن آب این رودخانه‌ها علاوه بر جاری شدن سیلاب، فاضلاب در شهر رشت جاری شد و به خانه‌های شهروندان راه پیدا کرد. حدود دوهزار واحد مسکونی در این بارندگی آسیب دیده و این غیر از آسیب‌هایی است که در معابر یا محل کسب‌وکار برخی شهروندان به وجود آمده است. در زمان بروز بحران چاره‌ای جز تشکیل ستاد بحران، حضور میدانی مسئولان، تخلیه منازل مسکونی در معرض خطر، هشدارهای جوی و بهداشتی جهت جلوگیری از خسارت‌های جانی، توزیع آب و غذا، اسکان موقت آسیب‌دیدگان و... نیست و پس از آن هم جبران خسارات وارده و بازسازی را می‌طلبد. اما آنچه طی سال‌های گذشته مغفول مانده، بهسازی اصولی و زیرساختی است. اگر این موضوع مهم انجام شده بود بارش به چالش تبدیل نمی‌شد و این سیل را علاوه بر مخاطره‌ای جوی به مشکلی زیست‌محیطی و با جاری شدن فاضلاب به مواجهه‌ای با سلامت شهروندان بدل نمی‌کرد.
زنان توده نیستند
به گفته زهرا نژادبهرام، بعد از انقلاب این تصویر ایجاد شد که مردان برای گرفتن رای، به رای زنان نیاز دارند. آنها زنان را در همین حد می‌خواستند، اینکه در راهپیمایی‌ها شرکت کنند، پای صندوق‌های رای بیایند و... با حضور توده‌ای آنها موافقت می‌شد اما تنها تا همین حد، اما زنان فرصت‌هایی برای توان‌افزایی به دست آوردند. به همین دلیل به‌سمت تحصیل و کسب دانش رفتند و حالا نزدیک به 60 درصد از دانشجویان دانشگاه‌ها زن هستند؛ وضعیتی که حتی برای صاحبان قدرت نگران‌کننده شد: «از نیمه دوم دهه 80، با میزان مشارکت زنان برخورد شد، آنها از این عددها نگران شدند اما زنان پیش رفتند و سهمشان از هیئت‌علمی دانشگاه‌ها به 33 درصد رسید. آن‌گونه که هم‌میهن گزارش داده: اینها عددهای بزرگی است.» به گفته این فعال سیاسی، بمب بعدی، بمب اینترنت بود که موجب شد بسیاری از مسائل برای زنان مرتفع شود: «زنان تا آن‌موقع توانسته بودند در عرصه دانش‌یابی و دانشگاهی سوادشان را بالا ببرند اما همچنان دسترسی‌شان به اطلاعات محدود بود، بمب اینترنت منجر شد تا زنان در حوزه‌های سیاسی، آموزشی و... به یک سطحی از توان‌افزایی رسیده‌اند که حالا به دنبال مدیریت سیاسی‌اند. تعداد زیادی از زنان در شهرستان‌ها، مراکز استان‌ها و... آمادگی دسترسی به قدرت را دارند اما زمانی که موضوع به کیک قدرت می‌رسد، مردان رقیب تازه‌ای نمی‌خواهند. به همین دلیل است که حضور زنان را نمی‌پذیرند و حتی برای اینکه زنی وزیر شود، تقلای زیادی می‌کنند که این اتفاق نیفتد.» او در ادامه به آمار سازمان ملل درباره جایگاه سیاسی زنان اشاره کرد: «براساس گزارش سازمان ملل، از بین 193 کشور عضو این سازمان، رهبران تنها 28 کشور زن هستند، این یک تصویر جهانی از جایگاه سیاسی زنان است. در برخی از کشورها مثل کشورهای اسکاندیناوی با سیاست‌گذاری‌های پیشروانه و با اتکا به دولت رفاه، توانستند در عرصه‌های توسعه اقتصادی، سیاسی و کاهش شکاف جنسیتی پیشرو باشند، در حالی که در کشورهای دیگر، تصویر روشنی از مشارکت زنان دیده نمی‌شود. برای مثال در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، یکی از دلایل رای نیاوردن کاملا هریس، زن‌بودنش بود. قبل از او هیلاری کلینتون هم به این سرنوشت دچار شد. این یک روند جهانی است.»
وزارت کشور تفاوتی میان احزاب و گروه‌های سیاسی قائل نیست
اسکندر مومنی در جلسه با معاون و کارکنان حوزه سیاسی این وزارتخانه گفت: در گذشته بعضاً افراد بدون وابستگی سازمانی وارد مناصب و پست‌های بالای وزارت کشور می‌شدند که این رویکرد شایسته علم و تجربه کارکنان وزارت کشور نبود. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وزیر کشور با اشاره به افزایش تعداد استاندارانی که جزو پرسنل وزارت کشور هستند از 3 به 20 استاندار در این دولت در مقایسه با دولت قبل، افزود: باید اجازه دهیم امور وزارت کشور درون بدنه این وزارتخانه به شکل حرفه‌ای در جریان باشد. مومنی با تاکید بر پرهیز از سیاست‌زدگی در وزارت کشور گفت: همانند وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر، نیروهای تخصصی وزارت کشور نباید تحت تاثیر تغییر دولت‌ها و گرایش‌های سیاسی قرار بگیرند؛ اگر بخواهیم وزارت کشور به‌عنوان یک جایگاه حاکمیتی توانمند و تاثیرگذار باشد باید رویکرد حرفه‌ای را مدنظر قرار دهیم تا بتوانیم به اهداف و ماموریت‌ها جامه عمل بپوشانیم. وزیر کشور، استفاده حداکثری از بدنه وزارت کشور را از اولویت‌های این دوره دانست و افزود: وزارت کشور علاوه بر اجرای سیاست‌های دولت، بسیاری از ماموریت‌هایش حاکمیتی است. وزیر کشور با اشاره به انتخابات پیش روی شوراهای شهر و روستا گفت: وزارت کشور به‌عنوان مجری انتخابات هیچ تفاوتی میان احزاب و گروه‌های سیاسی قائل نیست و این وزارتخانه با انجام وظیفه درست و وفاداری نسبت به رویکرد دولت وفاق، می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند.
ناترازی مسکن خانواده‌ها
بیش از یک دهه رشد اقتصادی صفر همراه با تورم مزمن، تاثیرات گسترده‌ای بر معیشت خانوارهای ایرانی داشته است. در چنین شرایطی، خانواده‌ها نه‌تنها با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه شده‌اند، بلکه امید خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی نیز از دست داده‌اند. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: این وضعیت به ناپایداری اقتصادی خانواده‌ها منجر شده و تاثیرات اجتماعی و روانی عمیقی برجای گذاشته است. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این بحران اقتصادی، افزایش شدید هزینه‌های مسکن است. براساس آمارهای رسمی، سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای شهری از ۵۰ درصد فراتر رفته است، در حالی که در اقتصادهای توسعه‌یافته این رقم معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است. این افزایش سهم هزینه‌های مسکن، باعث کاهش شدید توانایی خانوارها در تامین سایر نیازهای اساسی مانند تغذیه، آموزش، بهداشت و تفریح شده و سطح رفاه عمومی را به‌طور محسوسی کاهش داده است. عدم تعادل اقتصادی خانوارها که ناشی از تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید و رکود اقتصادی است، تاثیر مستقیمی بر افزایش تنش‌های خانوادگی و نرخ طلاق دارد. بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه جوانان، دیگر توانایی تشکیل خانواده یا خرید مسکن مستقل را ندارند که این موضوع بر کاهش نرخ ازدواج و افزایش سن ازدواج نیز تاثیر گذاشته است. از سوی دیگر، افزایش اجاره‌بها و وام‌های مسکن با نرخ بهره بالا، بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد را به حاشیه‌نشینی و زندگی در مناطق غیررسمی سوق داده است که خود زمینه‌ساز مشکلات اجتماعی و اقتصادی بیشتر است. در چنین شرایطی، اقتصاد خانوارها به نقطه بحران رسیده و بسیاری از افراد، به‌ویژه طبقه متوسط و دهک‌های پایین درآمدی، دیگر امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی خود ندارند. این ناامیدی اقتصادی موجب شده تا انگیزه کار، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای آینده در میان خانواده‌ها کاهش یابد. علاوه بر این، مهاجرت افراد تحصیل‌کرده و کارآفرینان به دلیل نبود چشم‌انداز اقتصادی روشن، بر کاهش سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی کشور تاثیر منفی گذاشته است. به‌طور کلی، تداوم رشد اقتصادی صفر در کنار تورم بالا، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده و به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی منجر شده است. بدون اصلاحات جدی اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ایجاد فرصت‌های جدید برای افزایش درآمد خانوارها، وضعیت معیشتی مردم همچنان رو به وخامت خواهد رفت و پیامدهای اجتماعی همچون افزایش طلاق، کاهش نرخ ازدواج، گسترش حاشیه‌نشینی و تشدید نابرابری اقتصادی بیش از پیش محسوس خواهد شد.