جریمه 165میلیونی
قانون حجاب و عفاف منتشر شد
سرانجام از محتوای قانون حجاب و عفاف مصوب مجلس که قالیباف وعده ابلاغ آن را در 23 آذرماه داده است، پرده‌برداری شد؛ قانونی در ۷۴ ماده و مجموعاً در پنج فصل که در بطن آن دامنه وسیعی از وظایف برای نهادهای مختلف حاکمیتی اجرایی از وزارت راه و شهرسازی و ارتباطات گرفته تا نیروی انتظامی و ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر و... در این قانون وظایفی در موضوع حجاب در نظر گرفته شده است. با بررسی محتوای این قانون اما مشخص می‌شود که چرا دولت نسبت به اجرای این قانون حساسیت دارد و خواستار تعلیق و اصلاح آن شده است. اعمال جرایم اقتصادی تا 165 میلیون تومان و محرومیت افراد از خدمات اقتصادی، بانکی، اداری و... بخش‌های دیگری از محتوای این قانون هستند. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: اما از جمله نکات قابل توجه این قانون جرایم مالی است که برای بی‌حجابی در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه 8 جریمه، معادل پنج میلیون تومان است. مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده، جمعاً می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه را شامل می‌شود. جزای نقدی درجه 6، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. حیرت‌انگیز اینکه افرادی که جرایم خود را پرداخت نکنند قادر به استفاده از خدمات اداری، مالی و اجتماعی نیستند. در این بخش از ماده قانونی آمده است: «در صورت عدم پرداخت جریمه قطعی ارائه هر یک از خدمات صدور یا تعویض گذرنامه، شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری، صدور مجوز خروج از کشور، ترخیص خودرو که به صورت قانونی توقیف شده، صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی منوط به پرداخت جریمه است.» همچنین در موادی از این قانون آمده که تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی برای شناسایی متخلفان باید در اختیار فراجا قرار گیرد.
توصیه پزشکیان
مسعود پزشکیان در نشستی با اعضای کارگروه تامین فضای آموزشی و کیفیت‌بخشی به آموزش و توسعه عدالت آموزشی در آموزش و پرورش، وقت گذاشتن برای ارتقای کیفیت آموزش و توانمندسازی نوجوانان و جوانان را خدمت به کشور دانست و گفت: آینده این کشور به دست دانش‌آموزان امروز رقم خواهد خورد و آن‌گونه ساخته خواهد شد که امروز به آنها آموزش می‌دهیم، لذا مسئولیت ما و شما در این زمینه بسیار سنگین است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: رئیس‌جمهور در ادامه به توسعه عدالت آموزشی و محرومیت‌زدایی از فضاهای آموزشی به‌ویژه مدارس سنگی و کانکسی به عنوان یکی از ماموریت‌های اصلی کارگروه اشاره کرد و گفت: در این راستا لازم است مشکلات و کاستی‌ها در این زمینه را در سراسر کشور به‌طور کامل احصا کنید تا برای رفع آنها به صورت یکپارچه برنامه‌ریزی شود، همچنین از ظرفیت‌های مالی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی برای احداث مدارس و پروژه‌های بزرگ آموزشی و از مشارکت مردمی در ساخت مدارس کوچک و روستایی استفاده کنید. پزشکیان در ادامه لازمه تحقق و موفقیت این طرح را خارج کردن بوروکراسی اداری و پیگیری آن به صورت عملیاتی و اجرایی دانست و گفت: اگر این طرح به نظام اداری، نامه‌نگاری و پیچیدگی‌های آن گرفتار شود به نتیجه نخواهد رسید، برای ما زمان‌بندی قطعی در اجرای این طرح بسیار اهمیت دارد و لازم است آن را به شکل عملیاتی پیگیری و دنبال کنید، در این راستا حتماً وظایفی به استانداران در قالب یک بسته جامع محول خواهد شد و بنده نیز حاضرم شخصاً در ساخت مدارس روستایی مشارکت و کارگری کنم. رئیس‌جمهور همچنین پیشنهاد کرد در این طرح به جای تخریب مدارس سنگی، از آنها به عنوان اقامتگاه‌های بوم‌گردی و گردشگری استفاده شود. پزشکیان در ادامه به ملزومات کیفیت‌بخشی به آموزش اشاره کرد و با بیان اینکه هر معلمی باید بتواند عناصر اصلی آموزش یعنی دیدن، شنیدن، گفت‌وگو کردن و عمل کردن را به صورت توامان به دانش‌آموز تعلیم دهد، تصریح کرد: از نظر ما شاخص اصلی رتبه‌بندی معلمان باید پرورش دانش‌آموزانی نقاد، فعال، پویا، باانگیزه و بانشاط و باورمند و متعصب نسبت به کشور و سرزمینشان باشد.
پیری جمعیت
هیات عالی نظارت، جلسه فوق‌العاده‌ای را با حضور دکتر محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا تشکیل داد. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در این جلسه به بررسی گزارش ارزیابی راهبردی تحقق «سیاست‌های کلی جمعیت» پرداختند. دکتر دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، در گزارش خود، به اهداف مندرج در سیاست‌های کلی جمعیت و شاخص‌های کلیدی «نرخ باروری»، «تعداد موالید»، «نرخ سالخوردگی»، «سن ازدواج»، «نرخ ازدواج»، «تعداد ازدواج»، «نرخ طلاق»، «امید به زندگی»، «خالص جریان مهاجرت» و «نرخ رشد جمعیت» پرداخت و گفت: پنجره جمعیتی کشور متاسفانه رو به بسته شدن است و نرخ سالخوردگی کشور به 2 /12 رسیده است و کشور به سوی سالمندی پیش می‌رود. وی با اشاره به کاهش نرخ ازدواج در کشور گفت: بعد از ابلاغ قانون جوانی جمعیت با اینکه کاهش نرخ باروری متوقف شده، اما تعداد ازدواج‌ها کاهشی است و شاخص سن اولین ازدواج زن و مرد هم افزایش یافته است. دهنوی با اشاره به رشد شاخص امید به زندگی در چهار دهه پس از انقلاب گفت: این روند بحمد‌الله مثبت است و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت همچنان افزایشی بوده است. وی با ارزیابی سازوکار اجرایی سیاست‌های کلی جمعیت گفت: قانون مرتبط با سیاست‌های کلی جمعیت با تاخیری هفت‌ساله پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در مجلس مصوب شده و آثار مثبتی داشته است. اما به بحران کاهش جمعیت و پیری جمعیت پایان نداده است.
آزادی توماج
آن‌طور که روابط عمومی دادگستری استان اصفهان خبر داد، توماج صالحی، رپر اهل اصفهان که به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس قطعی محکوم شده بود، با گذران دوران محکومیت خود در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۳ از زندان آزاد شد. آن‌گونه که سازندگی گزارش داده: مصطفی نیلی، وکیل او نیز هفته پیش خبر داده بود که دادگاه با صدور قرار موقوفی تعقیب، پرونده مربوط به اعتراضات ۱۴۰۱ او را مختومه اعلام کرده است. توماج صالحی، ۹ آذر ۱۴۰۲، کمتر از دو هفته پس از آزادی از زندان در شهر بابل -مازندران- مجدداً به دلیل انتشار یک ویدئو بازداشت شد. در پی این بازداشت سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده وی توضیح داد: «توماج صالحی بعد از آزادی با قرار وثیقه در یکی از شهرستان‌های شمالی نکاتی را اظهار داشت و پرونده قبلی هنوز در حال رسیدگی است. در حال حاضر با قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می‌برد. متاسفیم کسانی که این‌گونه مورد رأفت اسلامی قرار می‌گیرند، باز هم متنبه نمی‌شوند.» امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی نیز اعلام کرد، بابت بازداشت دوم توماج صالحی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان، دو سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار محکوم شده است. اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ اخباری مبنی بر اضافه شدن دو اتهام بغی و اجتماع و تبانی در مرحله تجدیدنظر منتشر شده که محتمل است به حکم اعدام وی منجر شود. صدور حکم اعدام برای او با واکنش‌ها و انتقادهایی همراه شد. در نهایت دوم تیرماه امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی از نقض حکم اعدام توماج صالحی خبر داد. به گفته او؛ حکم اعدام توماج صالحی نقض شد و براساس حکم فرجامی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد. دو هفته پیش که مصطفی نیلی، وکیل او از مختومه شدن پرونده گفته بود، به این نکته اشاره داشت که موکلش همچنان بابت پرونده «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در زندان است. او ابراز امیدواری کرده بود با توجه به مدتی که آقای صالحی در حبس بوده است، به زودی پایان حبسش اعلام شود.
دارو گران نخواهد شد
سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره ظرفیت دارو در بودجه 1404 اظهار کرد: مجلس و دولت در تامین به‌موقع دارو و قیمت مناسب دغدغه دارند. با توجه به برنامه‌های درازمدت در دولت گذشته و دولت کنونی، تغییر ارز برای برخی کالاها نظیر دارو اتفاق افتاده و این ارز در بودجه ۱۴۰۴ قرار است حذف شود و تعیین نرخ دارو با قیمت جدید محاسبه شود. آن‌گونه که مهر گزارش داده: وی با بیان اینکه تغییر قیمت ارز در بودجه ۱۴۰۴ نباید در پرداختی نهایی مردم برای دارو تاثیر بگذارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در اجرای طرح دارویار موفق عمل نکردیم و در نهایت پرداختی از جیب مردم در حوزه دارو افزایش پیدا کرد. به گفته جمالیان برنامه مجلس و وزارت بهداشت بر این اساس است که کمترین فشار بر مردم وارد شود و تجربه تلخ دارویار برای مردم تکرار نشود. در این راستا ۳۵ درصد مواد اولیه دارو باید به کشور وارد شود و ۶۵ درصد الباقی نباید تغییر قیمت داشته باشد و بنا داریم سهم ۳۵درصدی بر عهده بیمه‌ها گذاشته شود و بر مردم فشار نیاورد. این نماینده مجلس با اشاره به داروی وارداتی برای بیماران خاص اظهار کرد: تقویت صندوق بیماران خاص باید اتفاق بیفتد. این صندوق حمایتی سال‌ها پیش تشکیل شده ولی به‌رغم اینکه ۹ همت بودجه برای این صندوق در نظر گرفتیم، بسیاری از بیماران سرطانی همچنان درباره قیمت دارو گلایه دارند. جمالیان افزود: این ارقام کمرشکن و برای بیمار بسیار سخت است. وی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: اگر راه چاره‌ای نداشته باشیم تعداد افرادی که از درمان صرف نظر می‌کنند، افزایش پیدا خواهد کرد. جمالیان تاکید کرد: در زمان اجرای این قانون نباید بر مردم فشار آید و صندوق و بیمه‌ها نرخ‌های بودجه ۱۴۰۴ را پوشش دهند.