ابزار کارآمد

اقتصاد ایران همواره شاهد تورم بوده به‌گونه‌ای که آن را می‌توان یکی از مزمن‌ترین تورم‌های تاریخ دانست. از سوی دیگر اما در پنج سال اخیر، شاهد نوع جدیدی از تورم در کشور هستیم. تا پیش از سال 1397 میانگین تورم در کشور حدود 20 درصد بوده اما پس از سال 1397 میانگین تورم در کشور به 40 درصد رسیده است. نکته دیگر آن است که پس از سال 1397 نه‌تنها شاهد افزایش دوبرابری میانگین تورم بوده‌ایم، بلکه تورم کشور به‌طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. برای مثال، تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند 1401 با رسیدن به 55 درصد رکورد تازه‌ای را ثبت کرد. روند تورم اما در سال 1402 کاهشی شد و در بهمن امسال به 5 /35 درصد رسید. از اوایل سال 1401 دولت سیاست کنترل ترازنامه نظام بانکی را به‌منظور کنترل تورم در دستور کار خود قرار داد. در این نوشتار، به بررسی مختصر این سیاست، چرایی اهمیت آن و شرایط لازم برای تاثیر پایدار آن بر کنترل تورم خواهیم پرداخت.

تغییر روند تورم در ایران

همان‌طور که در بالا اشاره شد، روند تورم در ایران پس از سال 1397 دچار تغییرات اساسی شد. نمودار 1 تورم نقطه‌به‌نقطه را در بازه زمانی پس از سال 1395 نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است، از ابتدای سال 1397 تورم جهش کرده و دیگر به ارقام قبل از آن برنگشته است. همچنین نوسان شدید نیز دیگر ویژگی تورم پس از سال 1397 است. به تعبیر دیگر، میانگین تورم در کشور از کانال زیر 20 درصد به کانال 40 درصد رسید و در این کانال به‌صورت پایدار باقی ماند.

این افزایش شدید در تورم، ناشی از افزایش شدید رشد نقدینگی بود. نمودار 2 رشد نقدینگی سالانه را از سال 1395 تا انتهای تابستان 1402 نمایش می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، از سال 1397 تا انتهای سال 1400 رشد نقدینگی به‌شدت افزایش پیدا کرده و از حدود 20 درصد در زمستان 1396 به 41 درصد در زمستان 1400 رسید. این افزایش رشد نقدینگی در کنار تداوم تورم‌های بالا لزوم اجرای یک سیاست برای کنترل تورم را بسیار حائز اهمیت کرد، زیرا اگر تورم با چنین روندی رشد می‌کرد، خطر واگرایی پولی و تورم‌های بسیار بالا دور از انتظار نبود.

کنترل نقدینگی یا افزایش نرخ بهره؟

اگرچه تمامی کارشناسان بر لزوم اخذ سیاست مناسبی برای کنترل تورم متفق‌القول بودند، اما سیاست‌های مختلفی در فضای کارشناسی کشور برای کنترل تورم پیشنهاد می‌شد. افزایش نرخ بهره و کنترل رشد نقدینگی دو سیاستی بود که هرکدام طرفداران خودش را در فضای کارشناسی کشور داشت. سهولت در اجرا و متداول بودن افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم، از اصلی‌ترین دلایل طرفداران این روش بود.

افزایش نرخ بهره یکی از رایج‌ترین ابزارهای بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم است. در این راستا، افزایش نرخ بهره با بالا بردن هزینه پول، وام‌های جدید را محدود کرده و افراد به جای خرج کردن انگیزه بیشتری برای پس‌انداز بلندمدت خواهند داشت. این امر سبب کاهش تقاضای موثر و کاهش تورم خواهد شد. به‌طور ویژه ابزار نرخ بهره از دهه 1990 میلادی با پیاده‌سازی روش هدف‌گذاری تورم از سوی بانک‌های مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هدف‌گذاری تورم، بانک مرکزی یک تورم هدفی را تعیین کرده و متناسب با آن نرخ بهره را در یک دالان مشخص تعیین می‌کند. اگر تورم از هدف مورد نظر بیشتر شود نرخ بهره را افزایش داده و اگر کمتر شود نرخ بهره را کاهش می‌دهد.

نکته مهم اما آن است که موفقیت این روش پیش‌نیازهایی داشته که توجه به آن ضروری است. نکته اول اینکه افزایش نرخ بهره در تورم‌های بالا روشی کارا برای کاهش تورم نیست. به‌طور ویژه اگر در یک اقتصاد به دلایلی همچون کسری بودجه، بی‌انضباطی بانکی و... شاهد رشد نقدینگی مستمر باشیم، افزایش نرخ بهره اثری بر تورم ندارد. آرژانتین مثال خوبی برای ادعای فوق است. آرژانتین در 10 سال اخیر با تورم فزاینده‌ای مواجه است. همان‌طور که در نمودار3 مشاهده می‌کنیم، تورم این کشور از حدود 15 درصد در سال 2012 به بیش از 80 درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. از سوی دیگر، این کشور به‌طور مداوم نرخ بهره را افزایش داده است. نمودار3 نشان می‌دهد که نرخ بهره در آرژانتین همراه با تورم افزایش یافته اما این کشور توفیقی برای کنترل تورم نداشته است.

دلیل این امر را باید در رشد مستمر نقدینگی در آرژانتین جست. به‌رغم افزایش نرخ بهره، رشد نقدینگی در این کشور کاهش نداشته است. نمودار 4 میزان نقدینگی و تورم را در این کشور نمایش می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، نقدینگی در این کشور پس از افزایش نرخ بهره کاهش نیافته است. این در حالی است که در کشورهایی که موفق به کنترل تورم از طریق افزایش نرخ بهره شده‌اند، نقدینگی با افزایش نرخ بهره کاهش یافته است. برای مثال، آمریکا از کشورهایی است که در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ بهره توانسته تورم را کنترل کند. نمودار 5 نرخ بهره و میزان عرضه نقدینگی در آمریکا را در دو سال گذشته نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، با افزایش نرخ بهره در آمریکا، حجم نقدینگی به میزان قابل توجهی کاسته شده است. به‌عبارت دیگر در آمریکا برخلاف آرژانتین، افزایش نرخ بهره سبب شده تا رشد پول منفی شود. این امر سبب شده افزایش نرخ بهره در این کشور برخلاف آرژانتین باعث کاهش تورم شود. با توجه به مطالب فوق، در ایران به دلیل نبود انضباط مالی و بانکی، نقدینگی همواره در حال رشد است. بنابراین، افزایش نرخ بهره حتی به میزان قابل توجه، شبیه به آرژانتین، تاثیر قابل توجهی بر تورم در ایران ندارد.

با توجه به نکات فوق می‌توان گفت که پیش‌شرط‌های لازم برای موفقیت سیاست افزایش نرخ بهره در ایران وجود ندارد. عرضه پول در ایران تقریباً به‌صورت برون‌زا و از طریق عواملی همچون کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی و... تعیین شده و افزایش نرخ بهره تاثیری بر آن ندارد. بنابراین، افزایش نرخ بهره نه‌تنها کمکی به کنترل تورم در ایران نکرده، بلکه با افزایش ناترازی بانک‌ها به دلیل افزایش سود سپرده و... سبب بیشتر شدن تورم در دوره‌های بعد خواهد شد. بنابراین، سیاست افزایش نرخ بهره روش مناسبی برای کنترل تورم در ایران نیست.

سیاست پیشنهادی دیگر، کنترل کل‌های پولی یا رشد نقدینگی بود. در این سیاست، بانک مرکزی در ابتدای سال برای رشد نقدینگی سالانه هدف مشخصی را تعیین کرده و به رسیدن به این هدف متعهد است. روش پیشنهادی برای اجرای این سیاست، کنترل رشد ترازنامه سیستم بانکی بود. به این صورت که بانک مرکزی میزان رشد ماهانه ترازنامه هر بانک را مشخص کرده و آن را به‌صورت مستمر پایش می‌کند. سیاست کنترل کل‌های پولی در دسته سیاست‌های پولی غیرمتعارف دسته‌بندی می‌شوند. دلیل دسته‌بندی کنترل کل‌های پولی به‌عنوان یک سیاست غیرمتعارف آن است که این سیاست در شرایطی همانند بحران‌های اقتصادی استفاده شده که در آن ابزارهای متعارف کنترل تورم همچون نرخ بهره کارا نیستند. در ادبیات اقتصاد پولی نیز به‌طور مفصل به ناکارا بودن ابزار نرخ بهره در کنترل تورم‌های بالا پرداخته شده است. برای مثال، میلتون فریدمن در مقاله خود تحت عنوان «سیاست پولی: نظریه و عمل» به ناکارایی این سیاست در کنترل تورم‌های بالا پرداخته است. کشورهای زیادی نیز با استفاده از کنترل کل‌های پولی موفق به کنترل تورم‌های بالا شده‌اند.

آمریکا در دهه 70 میلادی مثال دیگر از کشورهایی است که توانسته‌اند تورم را با کنترل نقدینگی مهار کنند. آمریکا در اواخر دهه 70 میلادی درگیر تورم‌های فزاینده‌ای شده بود. نرخ تورم در این کشور به بیش از 15 درصد رسیده بود که در مقیاس تورم‌های آمریکا عدد بسیار بالایی است. در این بازه، سیاست پولی آمریکا، هدف‌گذاری نرخ بهره و نرخ رشد پول و نقدینگی به‌صورت همزمان بود. اما نرخ بهره در اهداف فدرال‌رزرو نقش پررنگ‌تری داشت به‌طوری که در تزاحم میان نرخ بهره و نرخ رشد نقدینگی، فدرال‌رزرو نرخ بهره را انتخاب می‌کرد.

پل ولکر پس از در اختیار گرفتن سکان فدرال‌رزرو در سال 1979، وزن بیشتری به کنترل رشد کل‌های پولی داد. او به‌درستی معتقد بود که نرخ بهره در تورم‌های بالا ابزار کارایی برای کنترل تورم نیست. سیاست‌های ولکر نسبت به رشد نقدینگی سخت‌گیرانه‌تر بود به‌طوری که در زمان او، فدرال‌رزرو نرخ هدف مشخصی را برای رشد نقدینگی و پول اعلام می‌کرد و نسبت به رسیدن به این نرخ مقید بود. همچنین ولکر میزان انحراف تحمل‌شده از نرخ بهره هدف را از 5 /0 درصد به چهار درصد افزایش داد. این امر بدان معنا بود که ولکر هدف‌گذاری نرخ بهره را تقریباً رها کرده و بر هدف‌گذاری کل‌های پولی متمرکز شده بود.

روسای قبلی فدرال‌رزرو، به‌دلیل ترس از رکود و افزایش بیکاری از اتخاذ چنین تصمیماتی در سیاست‌های پولی امتناع می‌کردند. استدلال ولکر اما آن بود که بدون کنترل تورم، رشد اقتصادی معنا پیدا نکرده و اگر تورم کنترل نشود، در بلندمدت نرخ بیکاری افزایش یافته و رشد اقتصادی تضعیف می‌شود. این ایده، ولکر را بر آن داشت تا کاهش تورم را ماموریت اصلی خود قرار دهد. ولکر برای اولین بار در تاریخ فدرال‌رزرو، از سیاست هدف‌گذاری کل‌های پولی برای کنترل تورم استفاده کرد.

در نهایت، پل ولکر تلاش کرد که نرخ رشد کل‌های پولی آمریکا را در یک محدوده مشخص نگه دارد. نرخ رشد هدف‌گذاری‌شده به صورت عمومی به‌اطلاع مردم می‌رسید تا به انتظارات فعالان بازار جهت بدهد. شیوه کار فدرال‌رزرو در این دوره آن بود که برای هر دوره سالانه، بازه هدف‌گذاری‌شده برای رشد پول (M1) و نقدینگی (M2) تعیین می‌کرد. این نرخ به صورت عمومی نیز اعلام می‌شد. این اقدام ولکر نتیجه داد و بالاخره آمریکا موفق شد تورم را به‌صورت پایدار کنترل کرده و در سطح زیر پنج درصد تثبیت کند. نمودار ۶، تورم آمریکا طی سال‌های 1960 تا 1985 را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، تورم تا اواخر دهه 70 به صورت فزاینده‌ای در حال رشد بود اما پس از اقدامات ولکر، روند تورم از سال 1980 کاهشی شد و پس از سه سال در سطوح زیر پنج درصد تثبیت شد.

نکته دیگر، رابطه میان نرخ بهره و نقدینگی است. همان‌طور که اشاره شد، فدرال‌رزرو در دوره ولکر، وزن نرخ بهره را در تصمیمات خود کم کرد. نمودار 7 نرخ بهره را در دوره پیش و پس از ولکر نمایش می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، بعد از اتخاذ سیاست کنترل کل‌های پولی، فدرال‌رزرو آزادی عمل بیشتری را در نرخ بهره پذیرفت و این امر باعث شد نرخ بهره برای مدتی افزایش یابد. اما نکته قابل توجه آن است که با تثبیت تورم، نرخ بهره روند کاهشی گرفت و در سال 1983 از سطوح قبلی خود پیش از اتخاذ سیاست کنترل کل‌های پولی نیز کمتر شد. این امر نشان می‌دهد که کنترل کل‌های پولی نه‌تنها سبب کاهش تورم در سطوح بالا شده بلکه پس از مدتی باعث تثبیت نرخ بهره نیز می‌شود.

تا اینجا مشاهده کردیم که پیش‌شرط‌های لازم برای اثرگذاری نرخ بهره بر تورم در ایران وجود نداشته و سیاست کنترل کل‌های پولی سیاست بهتری برای کنترل تورم در ایران به نسبت افزایش نرخ بهره است. تجربه دنیا نیز نشان داده که کشورهای با شرایط مشابه و تورم بالا موفق به کنترل تورم خود با استفاده از روش افزایش نرخ بهره نشده‌اند. در ادامه، به بررسی اثربخشی این سیاست و شرایط لازم برای پایداری آن می‌پردازیم.

آیا سیاست کنترل رشد ترازنامه موفق بود؟

با نگاه مجدد به نمودار 2 می‌توان مشاهده کرد که رشد نقدینگی از ابتدای سال 1401 به‌شدت کاهش پیدا کرده‌ است. کاهش رشد نقدینگی ادامه‌دار بوده و در انتهای تابستان 1402 رشد نقدینگی سالانه به 26 درصد رسید. در اینجا به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در سیاست خود در هدف‌گذاری 25درصدی رشد نقدینگی برای سال 1402 موفق بوده است. همچنین، روند تورم از ابتدای سال 1402 کاهشی بوده که این موضوع تاثیر مثبت این سیاست بر کنترل تورم در ایران را نشان می‌دهد. پیش‌بینی روند متغیرهای کلان اقتصادی نیز موید آن است که روند کاهشی تورم حداقل تا چند ماه دیگر نیز پابرجاست. بالاخص اینکه ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه‌های اسفند 1401 تا اردیبهشت 1402 قابل توجه بوده و خروج آنها از فرمول محاسبه تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های آتی، امید به کاهش تورم را افزایش می‌دهد.

در واقع، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکی را باید یک سیاست هدف‌گذاری نقدینگی دید. همان‌طور که در قسمت قبل اشاره شد، عمده رشد نقدینگی در ایران به خاطر اینکه از منشأ کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی می‌آید نسبت به نرخ بهره موثر نیست. سیاست کنترل رشد نقدینگی در عمل عرضه نقدینگی را برون‌زا کرده و آن را برابر با هدف مشخص‌شده از سوی بانک مرکزی قرار می‌دهد.

در اینجا یک نکته قابل توجه که معمولاً در فضای کارشناسی کشور خلط می‌شود آن است که اعمال سیاست کنترل رشد ترازنامه به معنی نادیده گرفتن نرخ بهره و سرکوب آن نیست. در سیاست کنترل کل‌های پولی نقدینگی برون‌زا بوده و نرخ بهره به صورت درون‌زا در اقتصاد به‌دست می‌آید. این موضوع دقیقاً برعکس سیاست متداول افزایش نرخ بهره بوده که در آن نرخ بهره سیاستی است که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود و نقدینگی درون‌زاست. بنابراین، کاملاً قابل انتظار است که اعمال سیاست کنترل کل‌های پولی به سبب ایجاد محدودیت در عرضه پول به افزایش نرخ بهره منجر شود. این موضوع به‌طور خاص در ماه‌های اخیر قابل مشاهده بوده که در اثر اعمال سیاست کنترل رشد ترازنامه، نرخ بهره در اقتصاد افزایش پیدا کرده است. بنابراین، افزایش نرخ بهره در اثر اعمال سیاست کنترل رشد ترازنامه بدیهی بوده و بانک مرکزی نباید درصدد سرکوب آن برآید.

آیا سیاست کنترل رشد ترازنامه رکودزاست؟

یکی از نقدهای متداول به سیاست کنترل رشد ترازنامه، اثر رکودی آن بر اقتصاد است. به‌ عبارت دیگر، منتقدان این سیاست بیان کرده‌اند که کاهش عرضه تسهیلات در اثر این سیاست سبب ایجاد رکود در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. ناظر به اثرات رکودی سیاست کنترل رشد ترازنامه چند نکته قابل ذکر است: نخست اینکه تمامی سیاست‌های کنترل‌کننده تورم، حداقلی از تاثیرات رکودی را دارند. برای مثال، سیاست افزایش نرخ بهره نیز با افزایش هزینه تامین مالی بنگاه و کاهش مخارج مصرف‌کننده سبب ایجاد رکود در اقتصاد می‌شود. دوم اینکه در فضای کارشناسی ایران واژه رکود بعضاً به اشتباه تفسیر می‌شود. رکود در ادبیات اقتصادی به معنی فاصله میان تولید و تولید بالقوه در اقتصاد است. در حالی که در یک دهه اخیر ظرفیت تولید در ایران عمدتاً به دلیل تحریم کاهش پیدا کرده است. بنابراین، چنین کاهشی در ظرفیت تولید در اقتصاد به‌صورت بنیادین بوده و ارتباطی با رکود ندارد.

نکته مهم دیگر اینکه حتی در چنین شرایطی و تحت سیاست کنترل رشد ترازنامه، سیاست‌گذار با اتخاذ راهکارهایی می‌تواند آثار رکودی کنترل تورم را کاهش دهد. برای مثال، در این راستا می‌توان به سیاست‌های زیر اشاره کرد:

1- کنترل تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط: کنترل تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط یکی از ملزومات اساسی به‌هنگام اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه نظام بانکی است. دلیل این موضوع آن است که سیاست کنترل رشد ترازنامه عرضه پول در اقتصاد را کاهش می‌دهد. به‌عبارت دیگر در زمان اجرای این سیاست، میزان عرضه نقدینگی تازه در اقتصاد محدود بوده و افراد برای دستیابی به آن با یکدیگر رقابت می‌کنند. در این میان، افراد و بنگاه‌های نزدیک‌تر به شبکه بانکی، دسترسی بیشتری به تسهیلات دارند. این بنگاه‌ها لزوماً به دلیل کارایی بیشتر یا ریسک کمتر تسهیلات بیشتری دریافت نکرده بلکه ارتباط با بانک باعث افزایش شانس آنان برای دریافت وام می‌شود. بنابراین، بانک مرکزی با کنترل تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط طبق آیین‌نامه‌های موجود می‌تواند جلوی بخشی از تخصیص غیربهینه نقدینگی را بگیرد. مطالعه شبکه بانکی ایران نشان می‌دهد وام‌دهی ارتباطی به‌صورت گسترده در ایران وجود دارد. برای مثال، طبق آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی در سال 1401 یکی از بانک‌های خصوصی تقریباً 70 درصد از تسهیلات کلان خود را به اشخاص مرتبط اعطا کرده است. همچنین، محمودزاده و همکاران (1402) نیز در مطالعه‌ای نشان دادند ارتباط عمودی بانک و بنگاه سبب شده میزان نسبت وام به فروش بنگاه بیش از دو برابر افزایش یابد. همچنین بنگاه‌های مرتبط که وام بیشتری گرفته‌اند از نظر شاخص‌های مالی پرریسک‌تر هستند. بنابراین، تخصیص اعتبار در وام‌دهی ارتباطی لزوماً از طریق بهره‌وری صورت نمی‌گیرد. در چنین شرایطی، کنترل تسهیلات اشخاص مرتبط گام بزرگی برای افزایش بهره‌وری در تخصیص اعتبار در شبکه بانکی بوده و کمک زیادی به افزایش بهره‌وری در اقتصاد خواهد داشت.

2- توسعه سایر روش‌های تامین مالی: تامین مالی در اقتصاد ایران به‌صورت سنتی بانک‌محور بوده و سیستم بانکی نقش پررنگی در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در ایران دارد. این در حالی است که امروزه روش‌های مختلفی برای تامین مالی بنگاه از راه‌های دیگری غیر از اعطای تسهیلات وجود دارد. تامین مالی زنجیره‌ای یا برات الکترونیکی از روش‌هایی است که در این بازه می‌تواند به تامین مالی بنگاه کمک کند.

آیا کاهش تورم در اثر کنترل رشد ترازنامه پایدار است؟

یک سوال مهم در ارتباط با سیاست کنترل رشد ترازنامه آن است که آیا اثرات این سیاست در بلندمدت نیز پایدار است یا خیر. در اینجا باید به این نکته توجه کرد که سیاست کنترل کل‌های پولی همان‌طور که در بخش قبل نیز به آن اشاره شد یک سیاست پولی غیرمتعارف است. کاربرد سیاست‌های پولی غیرمتعارف نیز عمدتاً در شرایط بحران و در مدت زمان محدودی است. از این منظر، سیاست کنترل رشد ترازنامه سیاست موفقی بوده زیرا توانسته است روند فزاینده رشد نقدینگی را برعکس کند. شرایطی که اگر به ‌همان روال سابق ادامه پیدا می‌کرد بسیار خطرناک می‌شد. زیرا به دلیل وجود انتظارات تورمی در آحاد اقتصادی، بانک‌ها و بنگاه‌ها، تقاضای آنان برای دریافت تسهیلات با نرخ حقیقی منفی افزایش می‌یافت. اگر در چنین شرایطی سیاست کنترل کل‌های پولی انجام نمی‌گرفت، شرایط تورمی کشور بسیار دشوار می‌شد.

اما همان‌طور که اشاره شد، این سیاست موقت بوده و به‌عنوان یک روش دائم برای کنترل تورم نمی‌توان روی آن حساب کرد. به ‌عبارت دیگر، اجرای این سیاست، روند خطرناک قبلی را متوقف و تا حدی معکوس کرده تا زمان برای انجام اصلاحات جدی‌تر در حوزه اقتصادی فراهم باشد. همچنین باید توجه داشت که به‌ دلیل وجود محدودیت‌های بودجه و... نمی‌توان با سیاست کنترل کل‌های پولی به تورم تک‌رقمی رسید. بلکه صرفاً می‌توان از رشد بی‌محابای نقدینگی جلوگیری کرد.

به‌طور کلی، روند افزایش نقدینگی در ایران متاثر از دو کانال ناترازی‌های بودجه‌ای و ناترازی‌های بانکی است. سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکی می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از رشد نقدینگی حاصل از ناترازی بودجه‌ای را کاهش دهد. اما ناترازی بودجه در بلندمدت به ساختارهای حقیقی اقتصاد وابسته بوده و سیاست کنترل رشد نقدینگی نمی‌تواند ناترازی‌های بلندمدت بودجه‌ای را حل کند. بنابراین، حل مسئله ناترازی بودجه یکی از مهم‌ترین نکاتی است که برای کنترل پایدار تورم باید به آن پرداخت. متاسفانه چشم‌انداز آینده ناترازی‌های بودجه‌ای در ایران چندان مثبت نیست. ناترازی انرژی یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران بوده که می‌تواند تاثیر زیادی بر کسری بودجه داشته باشد. افزایش ناترازی انرژی سبب شده درآمد دولت از محل انرژی کاهش یافته و کسری بودجه زیاد شود. همچنین، به‌ دلیل اینکه بخش مهمی از پورتفوی صندوق‌های بازنشستگی در سهام شرکت‌های پتروشیمی و فولادی است، افزایش ناترازی انرژی می‌تواند درآمد صندوق‌ها را نیز کاهش دهد و وابستگی آنان به دولت را زیاد کند. همچنین ریسک‌های دیگری همانند ناترازی فزاینده صندوق‌های بازنشستگی نیز در پیش‌روی بودجه دولت قرار دارد. به‌طور خلاصه، اینجا باید توجه داشت که ریسک‌های حقیقی را که باعث افزایش ناترازی بودجه و به‌تبع آن افزایش رشد نقدینگی و تورم شده نمی‌توان با سیاست‌های پولی همانند کنترل کل‌های پولی جبران کرد.

در مورد نظام بانکی، سیاست کنترل رشد ترازنامه می‌تواند موثرتر واقع شود. ناترازی‌های بانکی را می‌توان به دو دسته ناترازی ناشی از فعالیت بانک و ناترازی ناشی از تحمیل تکالیف بودجه‌ای و غیربودجه‌ای به دولت تقسیم‌بندی کرد. دسته اول، ناترازی‌هایی بوده که در اثر فعالیت متداول بانک (اخذ سپرده و اعطای تسهیلات) به وجود می‌آید. در اینجا، سیاست کنترل رشد ترازنامه به همراه انحلال بانک‌های ناسالم می‌تواند در کنترل بخشی از ناترازی شبکه بانکی به‌شدت موثر باشد. به‌ویژه اینکه بانک مرکزی در یک سال گذشته، میزان رشد مجاز ترازنامه بانک را متناسب با شاخص‌های سلامت آن قرار داده ‌است. این سیاست سبب شده ترازنامه بانک‌های ناسالم کمتر از سایر بانک‌ها رشد کند. در مورد ناترازی‌هایی که از طریق بودجه و فرابودجه به بانک تحمیل شده باید گفت کنترل رشد ترازنامه نمی‌تواند تاثیر پایداری در کاهش آن داشته باشد. زیرا که این ناترازی‌ها ماهیت بودجه‌ای دارند.

جمع‌بندی و توصیه سیاستی

در این متن، ابتدا به‌طور خلاصه مروری بر روند تورم در ایران کرده، سپس راهکارهای پیشنهادی مختلف برای کنترل تورم را بررسی کرده و در انتها، سیاست کنترل رشد تورم را از نظر موفقیت و امکان پایداری آن در بلندمدت مورد بررسی قرار دادیم. در مورد تورم باید اشاره کرد که روند تورم در ایران پس از سال 97 دچار تغییر جدی شده و از میانگین بلندمدت 20 درصد به عدد 40 درصد رسید. همچنین رشد نقدینگی در این بازه تا سال 1400 تصاعدی بوده که این موضوع، راهکار فوری برای کنترل تورم در ایران را طلب می‌کرد.

در این میان، دو راهکار افزایش نرخ بهره و کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان راهکارهای کنترل تورم در فضای کارشناسی دولت مطرح بوده که در انتها سیاست کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان راهکار برگزیده شد. یک دلیل برای ترجیح سیاست کنترل رشد نقدینگی به نرخ بهره آن بود که سیاست نرخ بهره اولاً برای کنترل تورم‌های بالا کارا نبوده و دوم آنکه به دلیل سلطه مالی دولت و رشد نقدینگی ناشی از ناترازی بودجه و نظام بانکی، رشد نقدینگی به نرخ بهره حساس نیست.

بررسی داده‌های اقتصادی پس از حدود یک سال و نیم از اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه، موفقیت نسبی این سیاست در کنترل تورم را نشان می‌دهد. رشد نقدینگی از حدود 41 درصد در زمستان 1400 به 26 درصد در تابستان 1402 رسیده و روند کاهشی داشته است. همچنین، تورم نیز از ابتدای سال 1402 تاکنون کاهشی حدود 20 واحد درصد داشته است. البته در اینجا باید خاطرنشان کرد که اگرچه این سیاست در کنترل تورم موفقیت نسبی داشته اما پایداری کنترل تورم نیازمند انجام یکسری اصلاحات ساختاری است.

ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی، موتورهای اصلی رشد نقدینگی در ایران هستند. سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکی تاثیر خاصی بر ناترازی بودجه نمی‌تواند داشته باشد. در اینجا، انجام اصلاحات گسترده در ساختار بودجه و همچنین رفع ناترازی‌هایی همچون ناترازی انرژی تاثیر بسیار مهمی در کنترل کسری بودجه دارد. افزایش ناترازی انرژی درآمد دولت را کاهش داده و همچنین با کاهش درآمد صندوق‌های بازنشستگی باعث افزایش وابستگی آنان به بودجه دولت و افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. در مورد ناترازی نظام بانکی نیز این سیاست می‌تواند کسری ناشی از فعالیت‌های بانکی را کاهش دهد اما تاثیر پایداری بر کسری‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای که بر سیستم بانکی تحمیل شده ندارد.

در انتها، دولت برای کاهش آثار رکودی ناشی از کنترل رشد ترازنامه سیستم بانکی باید اقداماتی را به‌منظور تسهیل تامین مالی بنگاه‌ها انجام دهد. اولین گام دولت در این زمینه باید کنترل تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط باشد. این موضوع به افزایش بهره‌وری در تخصیص منابع مالی کمک زیادی کرده و محدودیت مالی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. اگرچه بانک مرکزی با انتشار داده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط از سال 1401 تاکنون گام خوبی برای شفافیت این دسته از تسهیلات برداشته، اما هنوز راه زیادی تا کنترل کامل این تسهیلات مطابق با آیین‌نامه خود دارد. در این زمینه، اولین گام بانک مرکزی باید تکمیل سامانه شناسایی ذی‌نفع واحد باشد. این سامانه پیش‌نیاز تشخیص اشخاص مرتبط با بانک بوده و بدون تکمیل آن کنترل دقیق تسهیلات اشخاص مرتبط میسر نیست. علاوه بر کنترل تسهیلات اشخاص مرتبط، دولت با توسعه ابزارهای تامین مالی غیربانکی همانند تامین مالی زنجیره‌ای و برات الکترونیکی می‌تواند محدودیت مالی بنگاه‌ها را کاهش دهد. همچنین، ذکر این نکته مهم است که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی کلان ناشی از تورم بالا، سرمایه‌گذاری بلندمدت و تولید توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین رسیدن به رشد اقتصادی در بلندمدت بدون کنترل تورم امکان‌پذیر نیست.