نقشه مقابله با فساد

ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم را شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاه‌های مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند که زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود. رئیس‌جمهوری افزود: پیشگیری از فساد به طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده در این رابطه بر عهده قوه قضائیه است. مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده‌های مفاسد به قوه قضائیه کاهش یابد. رئیس دولت سیزدهم با اشاره به اینکه از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد  تاکید داشته‌ام، اظهار کرد: پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی سه قوه و سایر بخش‌های مرتبط درباره شناسایی گلوگاه‌های فسادزا در نهادهای مختلف برگزار و قرار شد این دستگاه‌ها گزارش‌های خود را از بسترهای فسادخیز به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمع‌بندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت. وی ادامه داد: در جلسات کارگروه مذکور دستورالعمل‌هایی درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه و اصول حاکم بر این نقشه ملی، امروز ابلاغ شد. رئیسی شفاف‌سازی، مدیریت تعارض منافع، فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی، متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت، شایسته‌گزینی، سهولت فرآیندها، دولت الکترونیک، توسعه رویکرد زنجیره ارزش، حمایت از فعالیت سالم، تقویت اشراف، نظارت موثر و کارآمد و برخورد قاطع را این اصول ۱۲گانه عنوان و تصریح کرد: تولید و ارائه اطلاعات صحیح، دقیق، به‌موقع و مرتبط به مراجع ذی‌صلاح و مردم به ویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تامین اشراف دولت همان شفافیت است.