دیوان محاسبات در دستان بذرپاش
اجرای حکم اعدام محکومان اعتراضات آبان‌ماه فعلاً متوقف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهرداد بذرپاش را به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب کردند. انتخاب این چهره جنجالی که فعالیت سیاسی‌اش را از طریق همراهی و همکاری با محمود احمدی‌نژاد آغاز کرده به ریاست دستگاهی که بازوی اصلی نظارتی قوه مقننه بر همه فرآیندهای مالی کشور است، با ابهامات و حرف و حدیث بسیاری همراه بود. از آغاز با مطرح شدن نام بذرپاش به عنوان گزینه احتمالی ریاست دیوان محاسبات کشور، برخی چهره‌های سیاسی انتقادات شدیدی به این تصمیم وارد کردند. احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس و رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، یکی از این منتقدان بود که در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم به این موضوع اعتراض کرد. اصلی‌ترین موضوع این انتقاد بحث سوابق اجرایی او بود. خبرآنلاین در این‌باره نوشت: مهرداد بذرپاش متولد ۱۳۵۷ است و حال اینکه طبق آیین‌نامه داخلی رئیس دیوان محاسبات باید ۲۰ سال سابقه داشته باشد درحالی که بذرپاش چنین سابقه اجرایی ندارد به طوری که احمد توکلی نماینده پیشین مجلس در این رابطه می‌گوید: پذیرش داوطلبی آقای بذرپاش از اساس غیرقانونی است. چراکه تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید که داوطلب باید حداقل 20 سال سابقه کار داشته باشد. در حالی که سابقه کار نامبرده به ۱۷ سال هم نمی‌رسد. توکلی ادامه می‌دهد: وقتی برادرانه به آقای بذرپاش تذکر داده شد که جنابعالی 20 سال سابقه کار ندارید و سابقه‌تراشی نیز در شأن شما نیست و مصلحت آن است که داوطلب نشوید تا اعتراضات برانگیخته نشود، گفت من در سال ۱۳۷۸ در تاسیس فلان پژوهشگاه نقش مهمی داشتم و بعداً در بسیج دانشجویی سمت فرماندهی داشتم. در حالی که سابقه کار در عرف و متون حقوقی معنای روشنی دارد که رکن آن بیمه شدن در مشمولان قانون کار است و غیر آن، و داشتن حکم استخدامی در مشمولان قوانین استخدامی دولتی است.
توکلی در بخشی از نامه اعتراضی خود خطاب به رئیس مجلس نوشته بود: «تجربه و تحصیلات علمی آقای بذرپاش با دیوان محاسبات که بازرسی مالی و حسابرسی کل نظام دیوانی را بر عهده دارد چه تناسبی دارد؟ ممکن است بگویند قانون در این مورد حرفی نزده است، عقل هم ساکت بوده است؟ آیا عقل می‌پذیرد که این چنین مسامحه‌هایی باعث شود کسانی بر کرسی صدارت دیوان تکیه زنند که بزرگ‌ترین سازمان نظارتی را همچنان ناکارآمد اداره کنند، تا منابع مردم مظلوم کشور به جای آنکه یکی از مصارفش مثلاً، سرپناه ساختن برای گرسنگان بی‌سرپناه حاشیه‌نشین تهران باشد، صرف کاخ‌های افسانه‌ای برخی از صاحب‌منصبان و مسوولان ناپاک دست و شکمباره در لواسانات شود؟»
با همه این اوصاف کمیته دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس، بر سر تصمیم خود باقی ماند و بذرپاش را در کنار لطف‌الله فروزنده به عنوان نامزد برای ریاست دیوان محاسبات کشور معرفی کرد و نهایتاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه اول مرداد مهرداد بذرپاش را با ۱۵۸ رای از ۲۴۴ نماینده حاضر به عنوان ریاست دیوان محاسبات کشور انتخاب کردند. لطف‌الله فروزنده در این رقابت تنها ۸۲ رای به دست آورد.
زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شد
یکی دیگر از تصمیمات مهم مجلس در هفته گذشته، انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود. ایسنا با انتشار این خبر، به نقل از محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، نوشت: در جلسه هیات رئیسه مجلس که هیات امنای مرکز پژوهش‌های مجلس هستند، موضوع انتخاب رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در دستور کار قرار گرفت و کلیه داوطلبان اعم از کسانی که کتباً یا شفاهاً اعلام داوطلبی کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. نهایتاً پس از دو مرحله رای‌گیری «علیرضا زاکانی» با رای اکثریت مطلق اعضا به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس انتخاب شد. سخنگوی هیات رئیسه مجلس در پایان گفت زاکانی قرار است که در جلسه بعدی برنامه‌های خود را به هیات امنای مرکز ارائه کند.
جنتی: قانون را تغییر دهید
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، به نمایندگان مجلس توصیه کرد قانون را اصلاح کنند تا شورای نگهبان بتواند مانع نمایندگی «فرد دچار انحراف» شود. طبق گزارش تسنیم، جنتی روز دوشنبه 30 تیرماه در نشست هم‌اندیشی با اعضای هیات‌رئیسه مجلس یازدهم که در محل شورای نگهبان برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های کلی انتخابات و نواقص قانون انتخابات فعلی، اظهار کرد: به دلیل اشکال در قانون انتخابات، 16 هزار نفر در انتخابات اخیر ثبت‌نام کردند و هم شورای نگهبان به عنوان ناظر و هم دولت به عنوان مجری را شدیداً به سختی انداختند؛ این مساله بیانگر آن است که قانون ایراد دارد و باید اصلاح شود؛ البته شورای نگهبان نیز آمادگی دارد که همه ظرفیت‌های کارشناسی خود را در این زمینه در اختیار مجلس بگذارد. او با اشاره به سیاست‌های کلی انتخابات و نواقص قانون انتخابات فعلی، تصریح کرد: به دلیل اشکال در قانون انتخابات، 16 هزار نفر در انتخابات اخیر ثبت‌نام کردند و هم شورای نگهبان به عنوان ناظر و هم دولت به عنوان مجری را شدیداً به سختی انداختند؛ این مساله بیانگر آن است که قانون ایراد دارد و باید اصلاح شود؛ البته شورای نگهبان نیز آمادگی دارد که همه ظرفیت‌های کارشناسی خود را در این زمینه در اختیار مجلس بگذارد. وی در ادامه درباره وظیفه نظارتی شورای نگهبان اظهار کرد: طبق قانون، شورای نگهبان تا پیش از بررسی اعتبارنامه نمایندگان و صلاحیت آنها بر اساس مستندات مراجع قانونی مختلف عمل می‌کند و مانع از تصدی مناصب توسط افراد ثروت‌اندوز و ناسالم می‌شود؛ گرچه نظارت ما بر روی نمایندگان دائمی است، اما شورا به دلیل اشکال قانونی نمی‌تواند در دوره چهارساله نمایندگی، فردی را که دچار انحراف و فساد می‌شود از ادامه کار منع کند که این نقیصه باید برطرف شود.
توقف اجرای حکم اعدام اعتراضات آبان‌ماه
وکلای سه متهم محکوم به اعدام حوادث آبان 98 اعلام کردند اجرای این حکم متوقف شده و دستور اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور صادر شده است. عصر ایران روز یکشنبه 29 تیرماه نوشت: وکلای سه متهم محکوم به اعدام حوادث آبان 98 اعلام کردند اجرای حکم متوقف شده و دستور اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور صادر شده است. وکلای این سه متهم با ارسال متنی برای خبرگزاری فارس نوشتند: با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رای بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کردیم. حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و با توجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلان تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده متوقف است. از آنجا که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی‌کننده هم قبلاً مخالف رای صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امیدبرانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رای قبلی نقض شود.
دستگاه قضا تعارف ندارد
در عین حال سخنگوی قوه قضائیه شامگاه دوشنبه 30 تیرماه اعلام کرد: دستگاه قضا با اغتشاشگر و کسی که امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد و کسی که ناموس مردم را دچار رعب و وحشت می‌کند تعارف ندارد. به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: دستگاه قضا با اغتشاشگر و با کسی که امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد و با کسی که ناموس مردم را دچار رعب و وحشت می‌کند و با کسانی که اموال عمومی را به آتش می‌کشند و با کسانی که جرائم خشن را انجام می‌دهند، تعارف ندارد. وی افزود: از ابتدای حوادث آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ مکرر اعلام کردیم که بین اعتراض‌کننده و اغتشاشگر تفاوت قائل هستیم و صف اعتراض‌کنندگان را از صف اغتشاشگران جدا کردیم. در بین اغتشاشگران هم افرادی که دارای جرائم سبک بودند با افرادی که مرتکب جرائم سنگین شدند تمایز قائل شدیم. بسیاری از اعتراض‌کنندگان به هیچ عنوان تحت تعقیب قرار نگرفتند و برخی از آنها که توسط پلیس بازداشت شده بودند در حداقل زمان آزاد شدند.
اسماعیلی درباره اینکه چقدر فضای رسانه‌ای در تصمیم قضات موثر است و مثلاً در این مورد اخیر (محکومیت سه تن از متهمان حوادث آبان به اعدام) آیا واقعاً فشار رسانه‌ای باعث عقب‌نشینی قوه قضائیه شد یا طبق قانون عمل شد گفت: قبل از اینکه بخواهد در این حد گسترده، فضا ایجاد شود اعلام کردیم که راه‌های قانونی وجود دارد. البته در مورد نتیجه پیش‌داوری نمی‌کنیم. ما عادت کردیم که به دور از هیاهو و جنجال و بدون توجه به فضاسازی تصمیم قضایی بگیریم و تصمیمات ما به هیچ عنوان تحت تاثیر این فضاسازی‌ها نبوده و نخواهد بود. وی افزود: در تصمیم اخیر ما این فضاسازی‌ها و مطالبی که گفته شد را عوامل متعددی می‌بینیم. برخی ضدانقلاب و جریانات معارض و امپراتوری رسانه‌ای دشمنان نظام و انقلاب بودند و ما اصلاً گوشمان به حرف آنها بدهکار نیست. ذیل آنها اصلاً کسی نبود و روبات‌ها بودند و عده‌ای ناآگاهانه به این جمع پیوستند و نمی‌دانستند که قصه چیست. از این افراد گله داریم که چرا بدون اطلاع و تحقیق وارد این فضا شدند و عده‌ای هم دلسوزان بودند که ما انتقاد دلسوزان جامعه را می‌پذیریم و قبول می‌کنیم که در فضای رسانه‌ای ما می‌توانستیم عملکرد مناسب‌تری داشته باشیم. این بخش که خیرخواهان و دلسوزان هستند و اگر بنای ما به شنیدن حرف و تسلیم و تواضع باشد؛ تسلیم و تواضع ما در برابر دلسوزان نظام و انقلاب است اما تصمیمات ما به هیچ عنوان تحت تاثیر این فضاسازی‌ها در هیچ کجا نبوده است. سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد: در چهارماهه اول امسال در دوره کرونا بیش از چهار هزار درخواست اعاده دادرسی تقدیم دیوان عالی کشور شده است و آنچه در این پرونده هم هست تا الان تقدیم درخواست و پذیرش اولیه این خواسته از ناحیه وکلای محکومان است. از بیش از چهار هزار درخواستی که دیوان عالی کشور بررسی کرده، بیش از ۸۵ درصد آنها بعد از بررسی اعلام شد که رای درست بوده و اصلاً قابلیت بررسی مجدد ندارد و رد شده است و کمتر از ۱۵ درصد اصطلاحاً اعاده دادرسی را تجویز کردند و گفته شد که این پرونده‌ها اقتضا دارد که بار دیگر توسط دادگاه دیگر مورد رسیدگی قرار بگیرد و بعد از اینکه به دادگاه هم‌عرض می‌رود، دادگاه هم‌عرض رسیدگی مجدد انجام می‌دهد و ممکن است رای قبلی را بدهد یا ممکن است مجازات دیگری را صادر کند.
