نگاهی به ترکیب کمیسیون صنایع مجلس
کمیسیون، پروندههای نیمهتمام
کمیسیون صنایع مجلس نهم، با حضور چهرههایی تشکیل شده که اکثراً چهرههای شناختهشدهای در حوزه صنایع و معادن به حساب نمیآیند و شاید این موضوع بیش از هر چیز در انتخاب هیات رئیسه این کمیسیون نمود پیدا کرده است.
کمیسیون صنایع مجلس نهم، با حضور چهرههایی تشکیل شده که اکثراً چهرههای شناختهشدهای در حوزه صنایع و معادن به حساب نمیآیند و شاید این موضوع بیش از هر چیز در انتخاب هیات رئیسه این کمیسیون نمود پیدا کرده است. بر خلاف آنکه بسیاری از ناظران حوزه صنعت تصور میکردند ریاست این کمیسیون در رقابت بین چهرههایی مانند سلیمانی وزیر ارتباطات دولت و مهرداد بذرپاش مدیر عامل سابق پارسخودرو و سایپا تعیین شود اما آنچه در رقابت نهایی نصیب هیات رئیسه این کمیسیون شد حضور چهرههایی است که گرچه عضویت در کمیسیون صنایع و معادن ادوار گذشته مجلس را در سوابق کاریشان دارند اما عموماً چهرههای شناختهشدهای در حوزه صنعت به شمار نمیروند و بیشتر به صورت منطقهای و در محدوده حوزه انتخابیه خود به عنوان یک مدیر صنعتی شناخته شدهاند.
چنانچه با وجود چهرههایی مانند محمدرضا فولادگر، موید حسینیصدر و نادر قاضیپور از نمایندگان مطرح کمیسیون صنایع دور هشتم مجلس در این کمیسیون ریاست کمیسیون صنایع و معادن به رضا رحمانی رسید که گرچه او هم مانند این چهرهها در کمیسیون صنایع مجلس هشتم حضور داشت اما بیش از هر چیز به طور تخصصی در حوزه صنایع غذایی حوزه انتخابیهاش تبریز و آذرشهر و اسکو به عنوان یک نماینده فعال مطرح بود و با حمایت صنایع مطرح همین منطقه هم در دو دوره مجلس از این حوزه انتخابیه به مجلس راه یافته است. نایب رئیس اول این کمیسیون عزیز اکبریان هم سوابق تحصیلیاش و هم سوابق کاری گذشته اش سنخیتی با کمیسیون صنایع ندارد و تنها حضورش در کمیسیون صنایع مجلس هشتم برگ برنده وی در ترکیب هیات رئیسه مجلس نهم است. موردی که مشابه آن برای نایب رئیس دوم و سخنگوی این کمیسیون هم وجود دارد.بر این اساس گرچه فولادگر و موید حسینیصدر و قاضیپور نمایندههای شناخته تر شده حوزه صنعت و سلیمانی وزیر و بذرپاش صنعت خودرو، به هیات رئیسه این کمیسیون راه نیافتند اما در عمل بدنه کمیسیون صنایع را حضور چنین چهرههایی قوی کرده است. این کمیسیون 26عضو دارد که از بینشان 12 عضو پیش از این تجربه حضور در دورههای قبل مجلس را داشتهاند و هشت نفر آنها سابقهشان عضویت در کمیسیون صنایع و معادن بوده است. البته در مورد تحصیلات کمیسیون صنایع هم با حضور اکثریت اعضایی مواجه است که تحصیلات دانشگاهیشان چندان ارتباطی با حوزه صنعت ندارد و باز از جامعهشناسی و حقوق و علوم سیاسی گرفته تا فلسفه و الهیات و ادبیات و پزشکی مدارک تحصیلی 16 نمایندهای است که با درجات علمی نامرتبط با این کمسیون عضو آن شدهاند.
پروندههای مفتوحه؛ از خودرو تا مس
اما آنچه کمیسیون صنایع مجلس نهم را قابل توجه میکند حضور نمایندگانی است که تجارب کاریشان بیشتر در حوزه خودروسازی است که در لیدری آن مهرداد بذرپاش رئیس هیات مدیره و مدیرعامل پارس خودرو، نایبرئیس هیات مدیره و مدیرعامل سایپا و رئیس هیات مدیره شرکت زامیاد قراردارد که حداقل تا پیش از نماینده شدن پروندههای مفتوح بسیاری در کمیسیون صنایع ادوار گذشته مجلس داشته است. به عبارتی مدیر عامل سابق سایپا به کمیسیونی ورود پیدا کرده که چهرههایی مانند حسینیصدر و فولادگر و قاضیپور در مجلس هشتم به شدت دنبال تحقیق و تفحص از عملکرد همین گروه خودروسازی بودند. به ویژه فردی مانند قاضیپور که همچنان مصر است پرونده آنچه وی خصوصیسازیهای غیرقانونی و مزایدههای صوری در ایرانخودرو و سایپا مینامد، باید همچنان مورد رسیدگی قضایی قرار بگیرد. در این بین موید حسینیصدر یکی از چهرههای قدیمی کمیسیون صنایع به طور ویژه در بخش صنایع مس فعالیت کرده است و او هم پروندههای مفتوحهای از صنعت مس و به قول خودش تخلفهای کلان در این مجموعه دارد که فعلا وعده داده در مجلس نهم روند آن را پیگیری مصرانه خواهد کرد. موضوع خصوصیسازیهای غیرقانونی برخی مراکز فولاد هم همچنان جزء پروندههای مفتوحهای است که اعضای کمیسیون صنایع مجلس هشتم پیگیریاش را به مجلس نهم سپرده بودند.
قانون حمایت از تولید؛ چالش جدی کمیسیون جدید
آنچه حداقل در همین روزهای اول برخی چهرههای شاخصتر کمیسیون صنایع در موردش صحبت میکنند لزوم ورود جدیتر به قانون هدفمند کردن یارانهها از یک سو برای پیگیری پرداخت یارانه تولید به صنعتگران است و از سوی دیگر عنوان میکنند که روند خصوصیسازی صنعت و غیررقابتی شدنش بحرانهای جدی را برای بخش خصوصی و دولتی ایجاد کرده که بیش از این کمیسیون صنایع مجلس نمیتواند در برابر آن منفعل باشد.
به همین دلیل این دست انتقادها و گلایهها از عملکرد گذشته کمیسیون صنایع را از زبان تازهواردهایی میشنویم که اظهارنظرهایی در مورد شاخصهایی مانند نحوه خصوصیسازی صنایع بزرگ دولتی و روند کند آن، رقابتی نشدن فضای تولید و امتیازاتی که دولت میتواند به صادرکنندگان ارائه دهد، مطرح میکنند.
اما آنچه به نظر می رسد در همین ابتدای کار کمیسیون صنایع مجلس را به خودش مشغول خواهد کرد یکی احتمالاً الزام ورود به تدوین بستههای پیشنهادی است که به نوعی حداقل به آسیبشناسی تاثیرات منفی تحریم بر صنایع تولیدی و همچنین بخش صادرات کشور بپردازد. امری که امثال گروسی و فولادگر عنوان میکنند باید پیش از هر کاری به سراغش بروند تا حداقل مقامات ارشد کشوری در جریان آسیبهای وارده به این بخش قرار بگیرند تا بتوان بر پایه این اطلاعرسانی دست به تدوین سیاستهای حمایتی زد که بخش خصوصی زیر بار این دست فشارها، به سمت رکود سوق پیدا نکند.
شاید برای همین نگاه و رویکرد است که کمیسیون صنایع مجلس نهم، پس از کمیسیون امنیت ملی، رتبه دوم را در دارا بودن نمایندگانی با سابقه حضور در بخشهای اطلاعاتی داراست. هر چند قانون حمایت از تولیدی که در روزهای آخر مجلس هشتم با شعار حمایت از تولید داخل به تصویب رسید، به گفته اعضای جدید کمیسیون صنایع آن چنان پرایراد و پرحاشیه است که شاید بسیار زودتر از آنچه تصورش را میکنند مجبور شوند، دست به اصلاح دوباره این قانون بزنند. قانونی که در کمترین دوره زمانی در روزهای آخر مجلس هشتم در صحن به تصویب رسید و شاید جزء معدود قوانینی بود که با واکنش چهرههای اقتصادی و مدیران صنایع بیرون از مجلس روبهرو شد و حتی منجر به انتشار دو نامه سرگشاده از سوی آنها به سمت مجلس و هشدار نسبت به ضعفهای این قانون شد.
این قانون واردات کالاهای خارجی را به عنوان مواد اولیه برای بسیاری از دستگاههای دولتی و غیر دولتی ممنوع میکند مگر آنکه وزارت صنایع، تایید کتبی بدهد که این ماده اولیه در کشور تولید نمیشود. یا موارد ویژهای در بخش ادغام برخی شوراهای مرتبط با حوزه صنعت یا قوانین جدید مالیاتی در این قانون تدوین شده است که شاید کمیسیون جدید صنایع مجبور به انجام اصلاحاتی در این قانون تازهتصویبشده بشود. به ویژه آنکه شورای نگهبان در آخرین روزهای کاری مجلس هشتم به بخشهایی از این طرح مجلس ایرادهایی گرفته که باید به عنوان نخستین محور در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس نهم قرار بگیرد.