نگاهی به ترکیب اقتصادی‌ترین کمیسیون مجلس
لابی به جای تخصص
کمیسیون اقتصادی مجلس با وجود تمام حساسیت‌هایی که نسبت به آن وجود داشت، به جمعی از اضداد در مجلس نهم تبدیل شده است.
کمیسیون اقتصادی مجلس با وجود تمام حساسیت‌هایی که نسبت به آن وجود داشت، به جمعی از اضداد در مجلس نهم تبدیل شده است. از بیشترین صندلی‌هایی که به چهره‌هایی نامرتبط با حوزه اقتصاد رسیده است تا افرادی که در دوره‌های مختلف مواضع کاملاً متناقضی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و دهم داشتند. از چهره‌های اقتصادی کابینه احمدی‌نژاد که با وجود انتقادهای تندی که مجلس هشتمی‌ها از آنها داشتند، امروز خودشان بر همان صندلی منتقدان در بهارستان تکیه زده‌اند تا نمایندگان قدیمی کمیسیون اقتصاد که همواره بر موضع حمایتی خود از دولت تاکید داشتند. شاید برای جمع شدن این تضادها آن هم در یکی از حیاتی‌ترین کمیسیون‌های مجلس است که به همان اندازه که ترکیب اعضای کمیسیون، سبب شده تا نبود چهره‌های شاخص توجه رسانه‌ها را به آن ها کم کند، وجود چهره‌های نامرتبط با اقتصاد هم سبب ایجاد نگرانی‌های جدی بین قدیمی‌های مجلس شده تا به قول خودشان این ابهام باقی بماند که این کمیسیون چه مواضعی در برابر سیاست‌های پولی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وضعیت تورم و ارز و دستمزد‌ها و مالیات و هدفمند کردن یارانه‌ها، آن هم در این سال مهم، اتخاذ خواهد کرد؟
کمیسیون لابی یا تخصص؟
گرچه در نگاه اول، ترکیب اقتصاددانان مجلس نهم به گونه‌ای بود که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند کمیسیون اقتصاد مجموعه‌ای از زبده‌ها را در خود جمع می‌کند که حداقل تحصیلات یا سوابق کاری‌شان مرتبط با حوزه اقتصاد باشد، اما گویا قدرت لابی برخی افراد که نه تحصیلات مرتبط با بخش اقتصاد داشتند و نه سوابق کاری متناسب، آنقدر زیاد بود که در نهایت سبب شد با وجود اعتراض برخی چهره‌های اقتصادی قدیمی مجلس نهم، 12 صندلی از 25 کرسی کمیسیون اقتصادی مجلس به نمایندگانی برسد که مدارک تحصیلی‌شان از کارشناس علوم پزشکی و لیسانس تاریخ و حقوق گرفته تا مربی تربیتی و دبیر زیست و فوق لیسانس عمران و تحصیلات حوزوی، نامرتبط‌ترین تحصیلات با حوزه اقتصاد است.
«کرسی‌ها در اختیار نو نمایندگان»
تنها شش نفر از این نمایندگان قبلا سابقه نمایندگی داشتند و در این بین پنج نفرشان پیش از این در کمیسیون اقتصادی عضویت داشتند. ارسلان فتحی‌پور که به استناد همین دو دوره عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم و هشتم توانست به راحتی ریاست کمیسیون اقتصادی را بدون رقابت جدی نصیب خود کند. ایرج ندیمی هم از کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم به کابینه دولت دهم رفت و بار دیگر به کمیسیون اقتصادی برگشته در حالی که مواضع اقتصادی‌اش به طور کامل حمایت از سیاست‌های کنونی دولت دهم است. ناصر عاشوری از دیگر چهره‌های شاخص این کمیته بود که با وجود عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم و ششم و همچنین معاون وزیر اقتصاد و وزیر بازرگانی در کمیسیون اقتصادی حضور دارد. موسوی‌لارگانی نماینده روحانی که تخصصی در حوزه اقتصاد ندارد اما در مجلس هشتم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بوده و به استناد همین سابقه در مجلس نهم هم در این کمیسیون باقی مانده است. عطأ‌الله حکیمی هم گرچه سابقه عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم را دارد اما در مجلس هفتم یکی از کم‌حرف‌ترین نمایندگان عضو کمیته اقتصادی بود و تجارب شغلی‌اش او را شاید کمی نامرتبط‌تر از بقیه همکاران قدیمی‌اش با این کمیسیون کرده است. اما جلال یحیی‌زاده روحانی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم برخلاف پنج نماینده دیگر، سابقه عضویت در کمیسیون اقتصادی را نداشته و تخصص‌اش کمیسیون فرهنگی به ویژه تربیت بدنی و فوتبال است. به جز این شش نفر، 19 عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس هیچ گاه تجربه حضور در مجلس را نداشته‌اند و برای نخستین بار است که نماینده می‌شوند و در این بین نامرتبط بودن تحصیلات اکثر آنها با حوزه اقتصاد، شاید کار را برای کمیسیونی که قرار است تصمیم‌گیری‌های کلان بخش اقتصاد را داشته باشد، سخت‌تر می‌کند. در این بین، سوابقی مانند تدریس در آموزش و پرورش، مدیر عاملی باشگاه فوتبال، مدیر دبیرستان تا رئیس گزینش دانشجو، یا بخش دار و نمونه های مشابه بیشتر دیده می‌شود.
هیات رئیسه ضعیف‌تر از بدنه
در میان اعضای هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی هم بجز فتحی‌پور، رئیس کمیسیون، مابقی پیش از این نماینده مجلس نبوده‌اند. نایب رئیس اول، روح‌الله بیگی، کاملاً تحصیلات حوزوی داشته و مشاغلی که در آن فعال بوده هم مرتبط با حوزه و علوم دینی است. نایب رئیس دوم اما محمدرضا پورابراهیمی است که در سوابقش مشاغل مهمی مانند مدیر سازمان بورس و عضو شورای عالی بورس دیده می‌شود. فردی که گرچه نخستین تجربه نمایندگی‌اش است اما دارای دکترای مدیریت مالی است. اما سخنگوی کمیسیون که به نوعی تریبون رسمی کمیسیون اقتصادی است، باز چهره‌ای است که هم تازه‌کار است در بهارستان و هم سوابق کاری‌اش مانند عضو شورای اداره اطلاعات ارومیه و مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری آذربایجان غربی او را کاملاً با بخش اقتصاد ناهماهنگ کرده است. در مقابل این هیات رئیسه که قوی نیست، در بین اعضای کمیسیون اقتصادی چند چهره دیده می شود که به نظر می‌رسد شاید گاهی بیش از هیات رئیسه در تصمیم‌گیری‌های این کمیسیون نقش داشته باشند. گرچه در هیات رئیسه فتحی‌پور در مجلس هفتم و هشتم نشان داده که کاملا با سیاست‌های اقتصادی دولت دهم هماهنگ است اما در آن طرف، در بین اعضای کمیسیون اقتصاد ایرج ندیمی عضوی است که دو چهره کاملا متفاوت از خود نشان داده است. ندیمی که در مجلس هفتم از منتقدان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بود یا به سیاست‌های ارزی دولت احمدی‌نژاد انتقادات جدی وارد می‌کرد وقتی از مجلس هفتم به دولت دهم رفت تقریباً یا موضع سکوت اتخاذ کرد یا به تعریف از سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخت اما حال بار دیگر با آمدنش به مجلس زبان به انتقاد گشوده و از زیان‌های هدفمند کردن یارانه‌ها به ویژه در بخش تولید و صنعت، سیاست‌های منفی بانک مرکزی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی و مدیریت ناصحیح ارزی دولت صحبت می‌کند. وی از برنامه و بسته‌هایی صحبت می‌کند که معتقد است اگر بانک مرکزی در آن راستا حرکت نکند کمیسیون اقتصادی باید دست به یکسری اقدامات بازدارنده بزند. اما در نقطه مقابل ندیمی، محمود شکری قرار دارد که معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی و مشاور وزیر اقتصاد بوده است. فردی که عملکرد‌ش در مجلس هشتم بارها مورد انتقاد بود و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم از عملکرد سازمان مالیاتی و در صدر آن شکری که معاون عملیاتی این سازمان بود چندین بار از وزیر اقتصاد سوال کرده بودند. وی به دلیل آنچه نمایندگان عدم توانایی در تعامل با اصناف در ماجرای مالیات بر ارزش افزوده می‌دانستند، با انتقادهای جدی بهارستان مواجه بود. چنانچه بر سر بحران پیش آمده بین زیر مجموعه شکری و صنف طلافروشان، فشار مجلس تا حدی بالا رفت که شکری در سال 89 از این سمت برکنار شد اما از زمانی که به عنوان نماینده مجلس نهم انتخاب شده،موضع سکوت در پیش گرفته و هنوز مواضعش در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت و همچنین وزیر اقتصاد نامشخص است.
در مقابل شکری و ندیمی، یک نماینده دیگر به نام محمد حسن‌نژاد، از چهره‌های جدید کمیسیون اقتصاد است که به نظر می رسد با توجه به دکترای مدیریت مالی و تخصصی که عنوان می‌کند در بخش بورس پیش از این به عنوان مدیر‌عامل شرکت کارگزاری آستان قدس رضوی داشته، یکی دیگر از چهره‌های تاثیر‌گذار در این کمیسیون باشد. با این وضعیت هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی و اعضای کمیسیون اقتصادی، به نظر می‌رسد مشی سیاست گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در این کمیسیون کاملاً دو قطبی باشد. بخشی که در راستای مواضع ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون است احتمالاً هم چنان موضعی حمایتی از سیاست‌های اقتصادی دولت را دنبال خواهد کرد و بخشی دیگر که شاید ندیمی و حسن‌نژاد و چهره‌هایی مانند عاشوری مدیریتش می‌کنند به احتمال قوی‌تر موضع‌های انتقادی‌تری نسبت به عملکرد اقتصادی دولت دهم در یک سال باقی مانده خواهد داشت اما در هر دو حالت به نظر نمی‌رسد کمیسیون اقتصادی مجلس در سال آخر عمر دولت دهم دست به تصمیمات و اقداماتی بزند که در راستای سیاست‌های کلان دولت نباشد یا برنامه‌های دولت را دچار دست‌انداز یا چالش جدی کند. در حالی که بر عکس این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه دیده می‌شود.
