غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ برای توفان آمده؟

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با یک تحول قابل توجه مواجه شده است‌. بعد از چند دوره رضا عبداللهی از ریاست این کمیسیون کنار رفته و غلامرضا مصباحی‌مقدم جایگزین وی شده است. تغییری که به یقین در کلیدی‌ترین کمیسیون مجلس ترازوی مخالفان سیاست‌های کنونی در عرصه  اقتصاد را بسیار سنگین‌تر می‌کند. مصباحی‌مقدم به عنوان یکی از چهره‌های اصلی اقتصاد مجلس هشتم، مواضعی کاملاً متفاوت با عبداللهی رئیس چند‌دوره‌ای کمیسیون برنامه و بودجه دارد. در حالی که عبداللهی در تدوین بودجه‌های سالانه بر بالا رفتن میزان یارانه‌های پرداختی به مردم تاکید داشت و نهایت همراهی در این زمینه را در قالب بودجه با دولت می‌کرد اما مصباحی‌مقدم  از هدفمند کردن یارانه‌ها تا دو‌نرخی  بودن ارز و حتی سیاست‌های دولت در اجرای برنامه توسعه مواضعی متفاوت دارد.

مصباحی‌مقدم یکی از عوامل اصلی بود که سبب شد مجلس در برابر اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها بایستد.  او از پرداخت نشدن یارانه تولید و صنعت به کرات به عنوان مشکل اصلی کشور نام برده و به همین دلیل طرحی را برای اجرای فاز دوم پیشنهاد داده بود که هدفمند کردن یارانه‌ها به سمت صنعت و تولید سوق پیدا کند. او معتقد است دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها از نظر روانی نیاز داشت به همه مردم پول بدهد اما حالا دیگر نمی‌توانیم بپذیریم که بگویند یارانه‌ها می‌خواهد سه برابر شود. این نماینده بارها در قالب گزارش به نمایندگان اعلام کرد دولت از درآمد نفت برای تامین منابع مالی هدفمند کردن یارانه‌ها برداشت کرده  و در بودجه سال بعد دیگر نمی‌گذارند این روال ادامه یابد. او اعلام کرده با دونرخی بودن ارز مخالف است و باید به این موضوع  در زمان تدوین بودجه پایان داد. به گفته او  ارز دونرخی منشاء فساد است به گفته او بانک مرکزی  باید ارز دونرخی را جمع کند. اما این به این معنی نیست که نرخ ارز ثابت باشد: «به عنوان نمونه بودجه بر اساس 1226 تومان قیمت‌گذاری می‌کنیم اما به معنای این نیست که نرخ ارز در سال جاری بر این مبنا فروش خواهد رفت. اتفاقاً قانون برنامه می‌گوید بانک مرکزی، ارز را باید به نرخ روز بفروشد. معنای آن این است که ولو اینکه ما داریم به نرخ 1226 تومان محاسبه می‌کنیم، نرخ مبنا باید آن نرخی باشد که در بازار اتفاق افتاده و مدیریت می‌شود. اگر آن نرخ را داشته باشیم معنای آن، این است که یک نرخ بیشتر نخواهیم داشت. نکته مهم این است که در این حالت یک ما‌به‌التفاوت درآمد خواهیم داشت. آن ما‌به‌التفاوت درآمد را در یک ردیفی واریز می‌کنیم یا بنا به مصوبه کمیسیون تلفیق به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که منابع ریالی این صندوق را تامین کند. برای کشاورزی یا موارد دیگر که بخواهیم به صورت ریالی منابعی را تخصیص بدهیم.» از سوی دیگر در مورد صندوق توسعه ملی هم با توجه به اینکه یکی از اعضای ناظر مجلس در این صندوق است تاکید دارد که در این صندوق  برای  کمک به بخش خصوصی و تعاونی فرصت‌هایی وجود دارد که  باید تسهیلاتی برای استفاده ریالی از آن فراهم شود. در عین حال عنوان می‌کند که نظام بانکی که سر‌منشاء فساد، فسادهای مالی و اختلاس‌ها و سر‌منشاء هزینه‌های اضافی برای تولیدکنندگان و سر‌منشاء گرفتاری بسیاری از خانوارهایی که از نظام بانکی وام گرفته‌اند و قدرت بازپرداخت نداشته‌اند، بوده باید اصلاح شود. وی در این روزها که ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را به دست گرفته معتقد است که راهی هموارتر خواهند داشت تا با همراهی چهره‌های اقتصادی که مانند وی فکر می‌کنند دست به تغییرات قابل توجهی در تدوین بودجه 92 بزنند. قانون توسعه برنامه پنجم  و صندوق توسعه ملی تا قانون گمرک‌،قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز‌، هدفمند‌سازی یارانه‌ها و قانون کوچک‌سازی دولت  به گفته مصباحی‌مقدم باید در اولویت برنامه‌ها باشد. مصباحی‌مقدم مواضع روشنی در مورد بودجه سالانه دارد و تاکیدش همچنان چوب سختگیری دیوان محاسبات بر سر دولت در اجرای بودجه سنواتی است‌. تاکید دارد که دولت احمدی نژاد با عملکرد و روحیه‌های خاصش نشان داده دولت بی انضباطی است که توجه کافی به اجرای بودجه  ندارد و اگر دیوان محاسبات با گزارش‌هایی که گاه جنجالی می‌شد، عمل نمی‌کرد، تخلفات بودجه‌ای دولت بیش از این بود. به همین دلیل هم نگاهش این است که در سال 92 بودجه‌ای باید نوشته شود که بیش از هر چیز چشم اندازش چاله‌هایی باشد که دولت بعد از احمدی نژاد با ان مواجه خواهد بود‌. به همین دلیل هم محدود کردن بودجه جاری از نگاه وی یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی مجلس در بودجه 92 خواهد بود‌؛ چرا که از نگاه وی دولت نهم و دهم به اندازه‌ای بودجه جاری را وسیع کرده که یکی از اصلی‌ترین معضلات دولت بعدی  رویارویی با دستگاه‌های وسیعی است که بودجه را می‌بلعند.