تاریخ انتشار:
اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت
گرانی زیر پوست مسکن
مرکز آمار ایران از افزایش ۵/۶۳درصدی اجاره‌بهای مسکن در تابستان امسال خبر داد
مرکز آمار ایران هفته گذشته گزارشی از روند معاملات مسکن طی تابستان امسال منتشر کرد که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از «سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور» به دست آمده است. این سامانه اول آذر‌ماه سال ۱۳۸۷ با هدف شفاف‌سازی معاملات املاک و مستغلات در ایران راه‌اندازی شد و دولت ارائه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایی را که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی‌ماه ١٣٨٧ و فاقد «کد رهگیری» باشد ممنوع اعلام کرد.
گرچه این سامانه در اوایل کار، اعتراض بنگاه‌های معاملات ملکی را برانگیخت و حتی بسیاری از آنها زیر بار دریافت کد رهگیری نرفتند؛ اما با سختگیری دولت و منوط کردن بسیاری از خدمات معاملات مسکن به دریافت کد رهگیری، آنها مجبور به تن دادن به ثبت معاملات در این سامانه شدند. البته هنوز هم هستند بنگاه‌های معاملات مسکن که در هنگام تمدید قراردادهای اجاره، نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه نمی‌بینند. بنابراین، گزارش‌های آماری مرکز آمار ایران که با استناد به این سامانه منتشر می‌شود، می‌تواند با درصدی انحراف از آنچه در سطح شهرها می‌گذرد، باشد. حال، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از بازار مسکن، نشان‌دهنده رشد بیش از 36درصدی میزان اجاره‌بهای هر مترمربع از فضای مسکونی شهر تهران در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته است. مرکز آمار ایران در این گزارش به 22 منطقه تهران اشاره کرده و بیشینه و کمینه‌ای برای دو شاخص قیمت فروش هر مترمربع زمین و ساختمان مسکونی در نظر گرفته است. بر اساس اطلاعات منتشر‌شده، متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر
تهران 26 میلیون و 290 هزار ریال بوده است که نسبت به بهار امسال 1/17 درصد و نسبت به بهار سال قبل 6/33 درصد افزایش داشته است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که منطقه3 تهران بالاترین قیمت فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی را به خود دیده است؛ رقمی بالغ بر حدود 39 میلیون و 629 هزار ریال. منطقه 3 از شمال به بزرگراه شهید چمران، بزرگراه شهید مدرس و بزرگراه آیت‌الله صدر و از شرق به خیابان پاسداران و بخشی از خیابان شریعتی و از جنوب به بزرگراه رسالت و از غرب به بزرگراه شهید چمران محدود می‌شود. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، کمترین میزان قیمت هر مترمربع زمین یا منزل مسکونی کلنگی نیز در منطقه 20 بوده که در حدود 10 میلیون و 426 هزار ریال قیمت داشته است. این منطقه در جنوب تهران قرار دارد و شهر «ری» در آن قرار گرفته است. مرکز آمار ایران در بخش دیگری از این گزارش به متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی پرداخته و بالاترین میزان فروش زیربنای مسکونی را در مناطق 22گانه شهرداری تهران مربوط به منطقه 1 با قیمت هر مترمربع 49 میلیون و 490 هزار ریال و پایین‌ترین میزان را به منطقه 18 با قیمت 13 میلیون و 884 هزار ریال
عنوان کرده است. منطقه یک تهران از شمال به رشته‌کوه البرز، از غرب به رودخانه درکه، از جنوب به بزرگراه‌های شهید چمران و آیت‌الله صدر و از شرق به جاده لشکرک و پارک جنگلی قوچک محدود می‌شود. منطقه 18 نیز از خیابان‌ها و محلات تولیددارو، شهرک ولیعصر، یافت‌آباد و فردوس در جنوب غرب تهران تشکیل شده است. بنا به اطلاعات منتشر‌شده مرکز آمار، متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 27 میلیون و 576 هزار ریال بوده است که نسبت به بهار امسال 9درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 3/32 درصد افزایش داشته است. اما شاید یکی از بخش‌های مهم این گزارش مرکز آمار، متوسط اجاره ماهیانه هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران است. جایی که مرکز آمار با استناد به سامانه ثبت معاملات مسکن از رشد بیش از 11درصدی این رقم تنها در یک فصل خبر داده و اضافه کرده در فصل تابستان امسال نسبت به فصل تابستان پارسال، متوسط اجاره‌بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران 15 هزار و 15 تومان بوده که این رقم بیش از 36 درصد رشد کرده است. بیشترین متوسط اجاره ماهیانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک
مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده، طی تابستان امسال 213 هزار و 953 ریال در منطقه 1 و کمترین آن 72 هزار و 998 ریال در منطقه 19 (خانی‌آباد نو، شهرک شریعتی، عبدل‌آباد، نعمت‌آباد، صالح‌آباد، دولتخواه، 
شهرک احمدیه و شهرک بخارایی) بوده است. آنچه از گزارش مرکز آمار ایران بر‌می‌آید، شکست طرح «کنترل بازار خرید و فروش و اجاره‌بهای مسکن با ابزار تعزیرات» است که تابستان سال گذشته به اجرا درآمد. در این طرح دولت به بنگاه‌های معاملات ملکی دستور داده که در قراردادهای جدید اجاره، فقط حق دارند بین 7 تا 9 درصد اجاره‌بها را افزایش دهند و‌گرنه به تعزیرات معرفی می‌شوند. این طرح به طور آزمایشی در دو استان تهران و البرز به اجرا درآمد؛ اما همان اوایل کار مشخص شد که صاحبان املاک راه‌هایی را برای دور زدن این قانون جدید تعزیراتی به اجرا گذاشته‌اند. به این صورت که به جای رفتن دوباره به بنگاه‌ها برای تمدید قرارداد، پشت قرارداد اجاره قبلی، رقم جدید را ثبت می‌کنند. با این شیوه دیگر نیازی به تمدید قرارداد از
طریق بنگاه معاملات املاک نبود و سازمان تعزیرات حکومتی نیز نمی‌توانست بر اجاره‌ها نظارت کند. این کار تا‌کنون نیز ادامه دارد و بسیاری از مستاجران با آن درگیر هستند. در زمان اجرای این قانون، کارشناسان بخش مسکن به دولت پیشنهاد کردند به جای استفاده از قوه قهریه برای جلوگیری از افزایش اجاره‌ها، بر ساخت خانه‌های مسکونی ارزان‌قیمت و با اقساط دراز‌مدت تمرکز کند. پیشنهادی که هم در دولت نهم و هم در دولت دهم به اجرا درآمد و مسکن مهر به عنوان بزرگ‌ترین طرح دولت برای خانه‌دار کردن اقشار پایین‌دست جامعه معرفی شد. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد با وجود ساخت حدود 200 هزار واحد مسکونی مسکن مهر در شهرهایی نظیر هشتگرد و پرند، کمتر از یک‌دهم این رقم تحویل متقاضیانی شده است که این واحدها را پیش‌خرید کرده‌اند. حال به نظر می‌رسد مستاجران تهرانی با مشکل جدیدی روبه‌رو هستند: تورمی که از 22 درصد گذشته است و اجاره‌بهایی که بسیار بالاتر از نرخ تورم موجود است.
شهرک احمدیه و شهرک بخارایی) بوده است. آنچه از گزارش مرکز آمار ایران بر‌می‌آید، شکست طرح «کنترل بازار خرید و فروش و اجاره‌بهای مسکن با ابزار تعزیرات» است که تابستان سال گذشته به اجرا درآمد. در این طرح دولت به بنگاه‌های معاملات ملکی دستور داده که در قراردادهای جدید اجاره، فقط حق دارند بین 7 تا 9 درصد اجاره‌بها را افزایش دهند و‌گرنه به تعزیرات معرفی می‌شوند. این طرح به طور آزمایشی در دو استان تهران و البرز به اجرا درآمد؛ اما همان اوایل کار مشخص شد که صاحبان املاک راه‌هایی را برای دور زدن این قانون جدید تعزیراتی به اجرا گذاشته‌اند. به این صورت که به جای رفتن دوباره به بنگاه‌ها برای تمدید قرارداد، پشت قرارداد اجاره قبلی، رقم جدید را ثبت می‌کنند. با این شیوه دیگر نیازی به تمدید قرارداد از
طریق بنگاه معاملات املاک نبود و سازمان تعزیرات حکومتی نیز نمی‌توانست بر اجاره‌ها نظارت کند. این کار تا‌کنون نیز ادامه دارد و بسیاری از مستاجران با آن درگیر هستند. در زمان اجرای این قانون، کارشناسان بخش مسکن به دولت پیشنهاد کردند به جای استفاده از قوه قهریه برای جلوگیری از افزایش اجاره‌ها، بر ساخت خانه‌های مسکونی ارزان‌قیمت و با اقساط دراز‌مدت تمرکز کند. پیشنهادی که هم در دولت نهم و هم در دولت دهم به اجرا درآمد و مسکن مهر به عنوان بزرگ‌ترین طرح دولت برای خانه‌دار کردن اقشار پایین‌دست جامعه معرفی شد. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد با وجود ساخت حدود 200 هزار واحد مسکونی مسکن مهر در شهرهایی نظیر هشتگرد و پرند، کمتر از یک‌دهم این رقم تحویل متقاضیانی شده است که این واحدها را پیش‌خرید کرده‌اند. حال به نظر می‌رسد مستاجران تهرانی با مشکل جدیدی روبه‌رو هستند: تورمی که از 22 درصد گذشته است و اجاره‌بهایی که بسیار بالاتر از نرخ تورم موجود است.
دیدگاه تان را بنویسید