فرمان پایداری سپرده‌ها

اواخر سال گذشته بود که بانک مرکزی، صدور گواهی سپرده خاص را با بهره ۳۰ درصد مجاز اعلام کرد. در این سال، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی ۳۰درصدی منتشر شد و این مسئله به جمع‌آوری نقدینگی از بازارهای دیگر و افزایش جذب سپرده بانک‌ها منجر شد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که با توجه به سررسید گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی در ۱۱ بهمن سال جاری، موضوع گواهی‌های مذکور با توجه به یک‌ساله بودن مهلت آن در تاریخ سررسید مطابق دستورالعمل مربوطه به اتمام خواهد رسید و بانک‌ها می‌توانند برای تامین مالی طرح‌های سودآور تولیدی، پیشران و اولویت‌دار از قابلیت گواهی سپرده خاص برای طرح‌های مذکور بر اساس طرح توجیهی و بازدهی بالای آنها از مفاد دستورالعمل مربوط به گواهی سپرده خاص که نرخ آن نیز به‌موجب نرخ بازدهی داخلی هر طرح تولیدی و پیشران تعیین خواهد شد، استفاده کنند. با توجه به این اعلام، به نظر می‌رسد این نهاد سیاست‌گذار، به‌صورت ضمنی با انتشار گواهی‌های سپرده خاص در نرخ‌هایی بالاتر از نرخ سود سپرده موجود، موافقت کرده است؛ اما گواهی ۳۰درصدی سابق را تمدید نخواهد کرد. به نظر می‌رسد نرخ گواهی‌های جدید، در بازه بین ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود. به گفته تحلیلگران، این سیاست پولی، در شرایط فعلی، سیاست مثبتی است و اجازه حضور نرخ‌های بهره حقیقی مثبت را در بازار رسمی پول می‌دهد. بانک مرکزی در بیانیه اخیر خود پایان رسمی گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی را اعلام کرد. این گواهی‌ها که در سال گذشته با حجم بی‌سابقه ۲۸۰ هزار میلیارد تومان منتشر شدند، نقشی کلیدی در جذب نقدینگی سرگردان از بازارهای موازی مانند ارز، سکه و مسکن ایفا کردند. هدف اصلی این سیاست، کاهش فشار تورمی ناشی از هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد و تقویت سپرده‌های بانکی بود. اکنون بانک مرکزی با معرفی الگوی جدید گواهی سپرده خاص، فصل تازه‌ای در سیاست‌های پولی گشوده است. بر اساس این دستورالعمل، بانک‌ها مجازند برای تامین مالی طرح‌های تولیدی، پیشران و اولویت‌دار، گواهی سپرده خاص با نرخ سود متغیر منتشر کنند. نرخ سود این گواهی‌ها نه به‌صورت دستوری، بلکه بر اساس نرخ بازدهی داخلی (IRR) هر پروژه تعیین خواهد شد. این تغییر به معنای حذف نرخ ثابت ۳۰درصدی و جایگزینی آن با نرخ‌های بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است که به بازدهی واقعی اقتصاد گره خورده است.

ورود پلیس به رشد قارچ‌گونه سکوهای فروش طلا

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر شاهد فعالیت سایت‌ها و سکوهای برخط طلای آب‌شده هستیم و پلیس امنیت اقتصادی فراجا با همکاری قوه قضائیه به این موضوع ورود پیدا کرده است، بیان داشت: با توجه به استقبال انجام‌شده از این سایت‌ها و امکان سوءاستفاده‌های احتمالی و جلوگیری از اتفاقات مشابه مثل موضوع کوروش کمپانی و به منظور دفاع از حقوق شهروندان با حضور نمایندگان بانک مرکزی، اتاق اصناف و سایر سازمان‌های مرتبط تلاش داریم که با تعریف سازوکارهای لازم امنیت بایسته را در این حوزه ایجاد و اجازه سوءاستفاده را از فرصت‌طلبان سلب کنیم. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: سردار حسین رحیمی افزود: با توجه به اینکه در این‌گونه کسب‌وکارها امکان سوءاستفاده‌های احتمالی وجود دارد، بنابراین با پیگیری‌ها و رایزنی‌های صورت‌گرفته مقرر شد بانک مرکزی با همکاری اتاق اصناف نسبت به طراحی سامانه پایش آنلاین اقدام کرده و با تدوین و ابلاغ ضوابط متقن، نظارت لازم و برخط را بر وبگاه‌ها و تارنماهای فروش برخط طلا داشته باشند. سردار رحیمی با اشاره به اینکه ورود پلیس امنیت اقتصادی فراجا در این حوزه به منظور حمایت از حقوق شهروندان و همچنین کسب‌وکارهای ضابطه‌مند و قانونمند است، بیان داشت: توصیه می‌شود هموطنان حتماً از سایت‌های معتبر که دارای نشان اینماد هستند، خریداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با سامانه ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند. این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اینکه با افرادی که در بستر این سایت‌ها بدون مجوزهای لازم فعالیت کنند و همچنین کسانی که اقدام به خالی‌فروشی و اجاره طلا یا به شکل‌های دیگر نسبت به انجام تعهدات خود به خریداران کوتاهی کنند، به جرم اخلال در نظام اقتصادی برخورد قانونی خواهد شد، گفت: با هماهنگی و پیگیری‌های صورت گرفته میزان یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم طلای ۱۸ عیار به ارزش بیش از شش همت متعلق به وبگاه‌های فروش طلای آب‌شده به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام مجرمانه در این حوزه به بانک‌های عامل کشور انتقال یافت.

دستمزد ۱۴۰۴ با شیوه جدید تعیین می‌شود

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره برخی مشاغل که تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و بازنشستگی ندارند، مثل رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: خوشبختانه در ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه آمده است که دولت می‌تواند برای این دسته از شاغلان آیین‌نامه بنویسد. ما این آیین‌نامه را نوشته‌ایم و هم‌اکنون در دولت در دست بررسی است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: میدری اضافه کرد: در حال حاضر برای عموم مشاغل بیمه، اجباری است و ما باید بیمه بازنشستگی و تامین اجتماعی را برای اینها داشته باشیم؛ از این رو در آیین‌نامه مجوزهای لازم را از دولت گرفتیم و امیدواریم بتوانیم در سال آینده رانندگان تاکسی اینترنتی یا کسانی را که در سایر سکوهای اینترنتی کار می‌کنند، جذب کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موضوع تعیین دستمزد به‌عنوان یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز اشاره کرد و گفت: از آذرماه نشست‌های مختلفی را برگزار کردیم. هرچند مسئله یک تصمیم‌گیری ساده به نظر می‌آید، ولی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا امروز تعیین دستمزد به شکل سه‌جانبه‌گرایی صورت گرفته است و ما مسئله را ساده‌سازی کردیم، در حالی که این مسئله برای ما مشکل‌ساز شده است. دیدگاه‌ها را که بررسی می‌کنیم، برخی کشورها تورم دارند و دستمزدها را هم متناسب با تورم بالا می‌برند. از طرفی می‌دانیم برخی مشاغل هستند که نمی‌توانند به اندازه تورم قیمت کالاهایشان را افزایش بدهند که یا کارگران را اخراج می‌کند یا به سمت مشاغل غیررسمی می‌روند. وزیر کار سبد معیشت کارگران را متاثر از تورم دانست و گفت: این تورم را حتماً در تعیین مزد ۱۴۰۴ لحاظ می‌کنیم ولی اینکه چقدر کمتر یا بالاتر از تورم باشد مشخص نیست. شاید بتوانیم برای برخی مشاغل مثل کارگران معادن زغال‌سنگ طبقه‌بندی جدید ایجاد کنیم و گروه‌های کارشناسی مختلف به این منظور به کار گرفته شده‌اند؛ از این رو امسال رویه جدید و متفاوتی برای تعیین دستمزد ایجاد خواهیم کرد.

افزایش هزینه تولید گوشت به دلیل گرانی جو

افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک، گفت: از حدود یک ماه و نیم گذشته عرضه جو در بازار به میزان قابل ‌توجهی کاهش پیدا کرده، در حالی که اصلی‌ترین ماده غذایی برای تولید گوشت، جو است و این اتفاق به افزایش چشمگیر قیمت جو انجامیده، به‌طوری که پیش از این جو با قیمت‌های ۹ هزار و ۸۰۰ تا ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان در هر کیلو در بازار عرضه می‌شد، اما اکنون این ارقام به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده و البته این قیمت، نرخ کنونی جو در بنادر است و تا به دست دامدار برسد هزینه حمل هم به این رقم اضافه می‌شود. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی در ادامه وضعیت تولید و واردات سالانه جو را تشریح کرد و گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲، در هر سال به‌طور متوسط سه میلیون تن جو در کشور تولید شده و بین دو میلیون و ۲۰۰ تا دو میلیون و ۵۰۰ تن واردات صورت ‌گرفته و گفتنی است که در بازار مصرف، این جو وارداتی است که قیمت را تعیین می‌کند. دادرس افزود: در ۹ ماه ۱۴۰۲، یک میلیون و ۸۹۵ هزار تن جو به کشور وارد شد، در حالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ حجم واردات یک میلیون و ۷۶۴ هزار تن بود. این آمار نشان می‌دهد واردات سال جاری نسبت به سال گذشته کاهشی بوده و دلیل افت واردات این است که در پاییز ثبت سفارش‌ها کاهش داشت و واردات به میزانی که لازم بود صورت نگرفت و این اتفاق به کمبود کنونی جو در بازار انجامیده است. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک تصریح کرد: در این شرایط شرکت پشتیبانی امور دام به سرعت اقدام به جبران کمبود جو در کشور و تامین نیاز بازار از مسیر واردات کرده است اما چون اکنون فصل خرید جو نیست و در هیچ نقطه‌ای از نیمکره شمالی زمین جو عمل نمی‌آید، بنابراین جویی که شرکت پشتیبانی در این فصل وارد می‌کند به ناچار گران‌تر از قیمت وارداتی معمول است و شرکت پشتیبانی برای جبران کمبود کنونی الزام به خرید گران‌تر دارد، در نتیجه جو با قیمت بیشتر به دست دامدار می‌رسد و این به افزایش قیمت دام زنده می‌انجامد. 

راه‌اندازی بازار ارز تجاری با رانت مقابله می‌کند

 فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: بازار ارز در چند ماه گذشته به دلیل برخی اتفاقات از جمله تحولات منطقه، روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید در آمریکا و اظهارنظرهای وی و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم‌ها علیه ایران دچار نوساناتی شده است. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی تصریح کرد: اقدامات بانک مرکزی به منظور مقابله با رانت و بی‌نظمی بازار ارز مبنی بر اجرای ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر راه‌اندازی بازار ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. مقصودی بازدید از مرکز مبادله طلا و ارز را در راستای وظیفه نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس برشمرد و افزود: در این بازدید جلسه‌ای نیز با رئیس کل بانک مرکزی، معاون ارزی بانک مرکزی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا برگزار شد. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: گزارش مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران در مورد بازار ارز تجاری و جایگزینی آن به جای سامانه نیما حکایت از این داشت که این بازار با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شده و هم‌اکنون حجم روزانه مبادلات به بیش از ۱۳۰ میلیون دلار رسیده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: تلاش بانک مرکزی بر این است که با وسعت بخشیدن به این بازار در حقیقت تعداد بیشتری از تجار را تحت پوشش خود قرار دهد و با عمق‌بخشی به بازار نظیر معرفی ابزارهای جدید مشابه با اوراق ارزی، سلطه این بازار رسمی را بر بازار غیررسمی گسترش بدهد و از تاثیر نوسانات ناشی از تحولات سیاسی و فشارهای روانی رسانه‌ها او را مصون بدارد و بی‌اثر کند.