شناسه خبر : 48349 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دغدغه رشد اقتصاد

تعیین سهم دولت، نیروهای مسلح و استقراض از صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه 21 آذر و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، جزء ۱ بند (ب) تبصره ۳ لایحه بودجه را به شرح زیر تصویب کردند: تمامی منابع حاصل از فروش صادراتی و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی اصلی، گاز طبیعی از جمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل بودجه عمومی به تفکیک وصول و ثبت می‌شود: 3-1- مابه‌التفاوت قیمت بنزین یارانه‌ای (عرضه‌شده خارج از قیمت بنزین یارانه‌ای شامل این حکم نمی‌باشد و کسورات قانونی براساس قانون دائمی وصول و پرداخت خواهد شد) از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات و سهم 5 /14 درصد شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: در ادامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی این مصوبه گفت: در حال حاضر دولت برای واردات بنزین سوپر هم به خودش و هم به بخش خصوصی اجازه داده است و از نرخ بنزین سه هزار تومان به بالا اگر قرار بر پرداخت مالیات و عوارضی باشد با مصوبه مجلس این مبالغ به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود. محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق، در توضیح این مصوبه به ایسنا گفت: اگر قرار باشد دولت در مراکز سوخت، بنزین غیر‌یارانه‌ای توزیع کند یا این کار را به شرکتی واگذار کند باید ۳۰ درصد عوارض و مالیات پرداخت کند و مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شود. وی افزود: بر این اساس بنزین‌های وارداتی از سوی بخش غیردولتی مشمول معافیت عوارض و مالیات نمی‌شود. نمایندگان همچنین در جریان بررسی موارد ارجاعی کمیسیون تلفیق، اعداد و ارقام جدول پیوست تبصره (۳) ماده واحده این لایحه را تصویب کردند. طبق این جدول، سهم دولت از منابع حاصل ۵,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، سهم نیروهای مسلح از منابع حاصل ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ یورو و سهم استقراض از صندوق توسعه ملی (معادل سهم ۲۸درصدی صندوق از منابع) به میزان ۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

 FATF به مجمع بیاید آن را بررسی می‌کنیم

آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشگاه‌های کشور در تبیین شرایط بین‌الملل و تحولات سوریه گفت: در سوریه، مسئولان سوری غفلت کردند و این تحولات رخ داد و صهیونیست‌ها به نزدیکی دمشق رسیدند. جهان امروز ما این است. آن‌گونه که تسنیم گزارش داده: در ادامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد پیوستن ایران به FATF و بررسی آن در مجمع گفت: موضوع پیوستن به FATF بحث فنی است. اگر به مجمع بیاید، بررسی می‌کنیم. وی تصریح کرد: در شرایط تحریم که برای تاجران ایرانی مشکلات متعددی از جمله در نقل و انتقال ارز پدید می‌آورند، آیا با پذیرفتن FATF آمریکا محدودیت‌های خود را بر می‌دارد؟ چندی پیش به فعالان اقتصادی گفتم اگر FATF پذیرفته شود، چقدر موثر است، یک نفر گفت 40 درصد! باید مشخص شود چقدر فایده می‌بریم؟ آیت‌الله آملی لاریجانی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان در موضوع شفافیت گفت: ما در مجمع به هیچ وجه با شفافیت مخالف نبودیم و نیستیم. انتشار بسیاری از بحث‌های ما مشکلی ندارد. اشکال ما، مسئله خروج مجلس از حدود اختیارات خود بود. بر اساس اصل 112 قانون اساسی، مجمع آیین‌نامه و مقررات خود را می‌نویسد. مجلس خارج از حیطه اختیار خود برای مجمع قانون‌گذاری کرده بود. وی تصریح کرد: به این هم باید توجه داشت شفافیت آرای نمایندگان گاهی به خودسانسوری ختم می‌شود و جلوی آزادی نمایندگان را می‌گیرد.

ناترازی انرژی، دستاورد سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در حاشیه برگزاری یکصدوهشتادونهمین نشست عادی وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این نشست مجازی موضوعات مختلفی همچون انتخاب وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رئیس کنفرانس اوپک و حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق به‌عنوان نایب‌رئیس کنفرانس اوپک برای سال ۲۰۲۵ مطرح و با اجماع همه اعضا تایید شد، اظهار کرد: همچنین در این نشست تعیین بودجه اوپک در سال ۲۰۲۵ نیز با اجماع کامل به تصویب رسید و پرداخت حق عضویت معوقه برخی کشورهای عضو نیز مورد تاکید قرار گرفت. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی با بیان اینکه در صدوهشتادونهمین نشست عادی این سازمان با اجماع، دبیرکلی هیثم الغیص با توجه به عملکرد نسبتاً مناسبی که داشته‌ است به مدت سه سال دیگر تمدید شد، تصریح کرد: نشست عادی آینده سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) هفتم خرداد سال آینده (۱۴۰۴) همزمان با نشست اوپک‌پلاس به صورت مجازی برگزار می‌شود. وزیر نفت در ادامه درباره ناترازی با یادآوری اینکه امسال به شدت با مشکل ناترازی گاز و برق در کشور مواجه هستیم، اظهار کرد: پیش از این نیز گفته‌ام که ایجاد ناترازی انرژی در کشور به شش ماه یا یک سال گذشته مربوط نمی‌شود و دستاورد سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری در بخش بالادست صنعت نفت و توجه نکردن به موضوع بهینه‌سازی مصرف بوده است. پاک‌نژاد با بیان اینکه در حال حاضر برای پایداری شبکه گاز کشور نیازمند همکاری مردم شریفمان هستیم، تصریح کرد: هر یک درجه کاهش دمای سیستم‌های گرمایشی در کشور می‌تواند حجم وسیعی صرفه‌جویی گاز دربر داشته باشد. وی افزود: دولت مقید بودن خود را به این موضوع با کاهش مصرف در ساختمان‌های زیرمجموعه خود شروع کرده است.

دغدغه رشد اقتصاد

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین افتتاح معاملات شمش نقره در بورس کالا گفت: مهم‌ترین دغدغه من در دولت دستیابی به رشد اقتصاد است که پایه پیشرفت کشور است و نمی‌توان از آن غفلت کرد. وی با تاکید بر اینکه باید همه ابزارهای لازم برای تحقق رشد اقتصاد را به کار بگیریم، ادامه داد: این ابزارها می‌تواند در بازار پول یا بازار سرمایه باشد که تکیه اصلی ما بر بازار سرمایه است و به دنبال آن هستیم که بازار سرمایه بتواند جایگاه خود را در تامین مالی کشور به دست بیاورد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: خوشحالم در دوره‌ای که خود تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور را برعهده دارم، شاهد شکل‌گیری این بازارها و گسترش بازارهای مشتقه در کشور هستم. همتی خاطرنشان کرد: بازارهای مشتقه می‌تواند چندصد برابر دارایی‌هایی که تحت عنوان گواهی در آن منتشر می‌شود، اوراق مشتقه منتشر کند که خود به کاهش ریسک بازار، کاهش ریسک تولیدکننده و کاهش ریسک معامله‌کننده می‌انجامد. وی تصریح کرد: این مهم، کار بزرگ و مقدسی در کشور است که به‌ویژه به وضعیت تولیدکنندگان کمک خواهد کرد. این عضو کابینه دولت چهاردهم یادآور شد: زمانی که در بانک مرکزی مسئولیت برعهده داشتم، یکی از دغدغه‌ها و مشکلات معادن طلای کشور این بود که چطور طلایشان را بفروشند؟ زیرا موضوع قیمت‌گذاری آن مسئله مهمی بود و بانک مرکزی نیز از آنجا که طلای خود را با عیار خاصی تامین می‌کرد مقررات و ارزیابی سفت و سختی در این زمینه داشت، اما امروز توانسته‌ایم در بخش طلا این مهم را به انجام برسانیم که تامین مالی خوبی نیز برای این صنعت به دنبال داشته است. وی اظهار داشت: در ادامه می‌توان همین کار را برای نقره، مس، سایر فلزات، محصولات پتروشیمی و... انجام داد.

اما و اگر بازار ارز تجاری

فروش ارز چندنرخی به یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد ایران بدل شده است؛ در چنین فضایی سیاست‌گذار برای عبور از این آسیب اقدام به راه‌اندازی سامانه جدیدی برای مبادله ارز تجاری کرده‌ است. مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به‌طور رسمی در سوم آذرماه فعالیت خود را آغاز‌ کرده و به‌زودی مبادله ارز تجاری در آن الزامی می‌شود. با ‌‌‌‌وجود این همچنان ابهامات و انتقادهایی به عملکرد این سامانه ارزی وارد است. فعالان بخش ‌خصوصی نسبت به آثار مثبت این سامانه ارزی همچنان به دیده ابهام می‌‌‌‌‌نگرند. به اعتقاد فعالان عرصه تولید و تجارت چنانچه این سامانه به کاهش قیمت ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی منتهی شود، عملکرد آن مثبت ارزیابی خواهد شد، در غیر‌این‌صورت نمی‌توان به‌کارایی آن امید داشت. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: قیمت‌گذاری ارز و نرخ‌های چندگانه آن، یکی از بزرگ‌‌‌‌‌ترین چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر مورد انتقاد فعالان صنعتی و صاحبان کسب‌وکارها قرار گرفته است. در این میان طی ماه‌های گذشته الزام صنایع صادراتی به پیمان‌‌‌‌‌سپاری ارزی در شرایطی که قیمت دلار نیمایی از بهای ارز در بازار آزاد، فاصله قابل ‌توجهی گرفته، به‌شدت چالش‌برانگیز شده بود. همزمان تامین ارز مورد نیاز برای واردات نیز تحت تاثیر سیاست‌های ناکارآمد ارزی دشوار شده است. سیاست‌گذار برای رفع چالش‌های بازگشت ارز و همچنین تخصیص دلار به واردات در شرایطی کارآمد اقدام به طراحی سامانه‌‌‌‌‌ای برای معاملات بازار ارز تجاری کرده است. این سامانه از پنجم شهریورماه به‌‌‌‌‌طور پایلوت کار خود را آغاز کرد. در تاریخ سوم آذرماه اولین معامله رسمی در این سامانه انجام گرفت و از سوم دی‌ماه نیز معاملات ارزی در این سامانه اجباری خواهد شد. این سامانه، سیستمی است که تسویه معاملاتی در آن صورت می‌گیرد؛ تمام فرآیندها اعم از معامله، جورسازی و مچینگ پس از معامله را در خود دیده و همزمان مجموعه‌‌‌‌‌ای از ارتباطات را با سایر سامانه‌‌‌‌‌ها طراحی کرده است و براساس الزام بانک ‌مرکزی، آن دسته از بازرگانانی که در بازار اشخاص (نه در سامانه نیما) ارز خود را عرضه یا خریداری می‌کردند، به بازار ارز تجاری منتقل می‌شوند. به گفته طراحان این سامانه، هدف از ایجاد بستر مورد بحث، حرکت به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز است. بر همین اساس نیز بنیاد این بازار براساس عرضه و تقاضا خواهد بود و براساس مچینگ، کشف قیمت انجام خواهد شد. در همین‌‌‌‌ حال سهولت در معامله و دسترسی راحت‌‌‌‌‌تر خریدار و فروشنده به یکدیگر و تسریع در تکمیل معامله را از ویژگی‌های مرکز مبادله طلا و ارز عنوان می‌کنند. گفتنی است از زمان تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران، فرض بر این بوده که بانک‌ مرکزی نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌‌‌‌‌گر و ناظر را بر این مرکز داشته باشد. با ‌‌‌‌وجود این فعالان عرصه تجارت همچنان نسبت به عملکرد و کارایی این سامانه، دغدغه‌‌‌‌‌های جدی دارند.