در حسرت قطر
چرا ایران نمی‌تواند مثل قطر میزبان جام جهانی باشد؟
آنچه این روزها در قطر می‌گذرد برای خیلی از جوانان ایرانی حسرت است. این حسرت بی‌دلیل نیست؛ کشوری مثل قطر که ۷۰ سال پیش مدرسه، بیمارستان، نیروگاه، آب‌شیرین‌کن و حتی تلفن‌خانه نداشت، امروز به کشوری توسعه‌یافته با درآمد سرانه شگفت‌انگیز تبدیل شده که با وجود کوچک بودن، شانس برگزاری یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی جهان را پیدا کرده است. چه چیزی باعث شد این کشور امروز توانایی برگزاری پرهزینه‌ترین جام جهانی تاریخ را پیدا کند؟
نفت و رفاه
چرا درآمد نفت و گاز ایران تبدیل به رفاه نمی‌شود؟ برخلاف تصور رایج مردم، سهم هر ایرانی از استخراج و تولید نفت و گاز بسیار کمتر از سایر کشورهای دارای منابع نفتی و گازی است. همین حالا مردمان نروژ، کانادا و آمریکا خیلی بیشتر از ما ایرانی‌ها نفتی هستند. علت اصلی این اتفاق بیشتر بودن جمعیت ایران به نسبت تولید نفت یا گاز است.
ایران گرچه از نظر اندازه ذخایر نفتی در جهان در رتبه چهارم و از نظر منابع گازی به تعبیری دارای رتبه اول و به روایتی حائز رتبه دوم است، اما به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مناسب از نظر میزان تولید نفت در دهه‌های گذشته عملکرد مناسبی نداشته است. در تمام کشورهای دارای ذخایر انرژی منطقه از جمله «قطر، عمان، بحرین، عراق و...» سهم سرانه شهروندان از درآمد معادل تولید نفت یا گاز بیش از ایران است. به عنوان مثال حتی سهم یک شهروند در کشورهایی چون «گینه و گابون» هم از نفت تولیدشده در کشورشان بیشتر از سهم یک شهروند ایرانی است.
یکی از ریشه‌های اصلی این مشکلات «قیمت‌گذاری دستوری پایین» در بازار داخلی برای نفت، گاز و محصولات پالایشی آنها نظیر گازوئیل و بنزین بوده است. این تصمیم که به بهانه تامین رفاه مردم و ایجاد اشتغال در صنایع فلزی و پالایشی گرفته شده است، صرفاً سودهایی را نصیب سهامداران آن بنگاه‌ها کرده و جز بی‌عدالتی در مصرف، باعث فرسودگی و پایین رفتن بهره‌وری منابع نفتی شده است. حتی پیش از تحریم و در اوج فروش و تولید، سهم هر ایرانی خیلی بیشتر از میانگین کشورهای اوپک نبوده است.
هم‌اکنون سهم هر ایرانی از ارزش نفت و میعانات گازی صادراتی، بیش از ۲۰ تا ۲۵ دلار در ماه نیست. این در حالی است که سهم ریالی هر ایرانی از بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ بیش از دو برابر این عدد است. به دلیل جمعیت کمتر و تولید بیشتر عربستان سعودی، قطر، امارات، کویت و به‌طور کلی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نسبت به ایران، سهم هر شهروند قطری از نفت و گاز تولیدی و صادراتی کشورش بیش از ۳۰ برابر یک شهروند ایرانی است.
پس با درآمد ارزی تقریباً مشابه ایران، امکان توسعه پرخرج زیرساخت روی کاغذ کاملاً برای کشوری مثل قطر فراهم است. در حالی که به دلایل مختلف هم خودخواسته و قابل رفع و هم ناخواسته و تاریخی و وراثتی چنین امکانی برای ایران مهیا نبوده و نیست.
سرمایه‌گذاری و رفاه
پرسشی که در ادامه بحث می‌توان مطرح کرد این است که آیا سرمایه‌گذاری زیرساختی و رسیدن به درآمد نجومی در کشوری با جمعیت ناچیز دشوار است؟
قطر یک کشور سه میلیون‌نفری است که عمده این جمعیت را کارگران خارجی با دستمزدهای حداقلی تشکیل می‌دهند. اندازه حقیقی اقتصاد قطر حدود ۳۰۰ میلیارد دلار است که البته نزدیک دوسوم آن را ارزش افزوده صنایع گاز و نفت تشکیل می‌دهند، که تقریباً ربع اندازه کیک اقتصاد ماست، اما از آنجا که جمعیت ایران بیش از 25 برابر قطر است، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی (PPP) قطری‌ها حدود شش برابر ایرانی‌هاست. رقمی که آنها را بسته به نوع محاسبه در رتبه‌های نخست کشوری دارای مرفه‌ترین مردمان کره زمین قرار می‌دهد. پس از کشف گاز در دهه ۷۰ میلادی و استقلال این کشور، قطری‌ها مشابه اماراتی‌ها و برخلاف کویتی‌ها سرمایه‌گذاری دولتی را در دستور کار خود قرار دادند. این سرمایه‌گذاری‌ها هم در زیرساخت حمل‌ونقل و هم در صنایع نفت و گاز و زنجیره تامین آنها در آینده تاب‌آوری آنها را در برابر نوسانات بازار انرژی هم بالا می‌برد و نیز خود عاملی برای کسب درآمد آینده قطری‌ها خواهد بود.
با این توضیحات پرسش مهم این روزها این است که آیا قطر توانایی و صلاحیت میزبانی جام‌جهانی را داشت؟ پاسخ احتمالاً خیر است. نشانه اول، تبانی و ارتشا در فیفا در دوره «سپ بلاتر» است که به عذرخواهی اخیر او هم منجر شد. نکته مهم این است که قطر کشوری بسیار کوچک بود و برای مثال ظرفیت حمل‌ونقل همگانی آن، تحمل این حجم از مهمان و این تعداد جابه‌جایی را نداشته است. در نتیجه برای رسیدن به حدی از آمادگی برای میزبانی در مدتی کوتاه با صرف هزینه‌ای هنگفت به یک خیز بلند و سریع برای ایجاد زیرساخت عمرانی نیاز داشت که در خلال آن عده زیادی از کارگران و کارکنان پروژه‌ها جان خود را از دست دادند و لطمه بزرگی به اعتبار قطر به عنوان میزبان و فیفا به عنوان اعطاکننده مجوز وارد شد. در نهایت در کوتاه‌مدت خروجی برگزاری جام‌جهانی برای قطر از نظر اقتصادی روی کاغذ زیاد محسوب می‌شود اما قطری‌ها که برای بلندآوازه‌تر شدن نام‌شان چنین خرج هنگفتی کردند، چشم به آینده‌های دورتر برای به بازده رسیدن و برگشت این سرمایه‌گذاری‌ها دارند.
با این توضیحات ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا فرصت جام‌جهانی فقط باید در اختیار کشورهای توسعه‌یافته قرار گیرد؟
چند دهه‌ای می‌شود که پس از جهانی شدن تجارت و سرمایه‌گذاری میل کشورها به معرفی بیشتر خودشان به بهانه میزبانی مسابقات ورزشی رونق گرفته است. از آن زمان فدراسیون‌های جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک هم تلاش دارند این فرصت را در اختیار کشورهای مختلف بگذارند که جام جهانی کره جنوبی-ژاپن یکی از آنها بود.
اما چرا برگزاری این مراسم برای کشورهایی نظیر ایران به حسرت تبدیل شده و آیا مانع دیگری به جز زیرساخت بر سر راه میزبانی رویدادهای مهم در ایران وجود دارد؟
به جز نبود دسترسی‌های مناسب حمل‌ونقل، ظرفیت اقامت و هتل و زیرساخت ورزشگاه‌ها و مراکز تمرین موانعی از نوع دیگر در ایران وجود دارد.
برخی ممنوعیت‌ها برای هواداران نظیر محدودیت‌های پوشش بانوان و آقایان یا جداسازی جنسیتی از جمله این موانع است. در مورد رویدادهای مهم دیگر مثل بازی‌های آسیایی یا المپیک هم نفس برگزاری مسابقات ورزشی خانم‌ها و پوشش‌شان و تماشای آن از سوی مردان احتمالاً مشکل‌زا خواهد بود. به همین دلیل است که به عنوان مثال حتی در ورزش کشتی که ورزشکاران ایرانی همواره از عنوان‌داران جهان بوده‌اند و ایران مدعی میزبانی است، از دو دهه قبل به دلیل برگزاری هم‌زمان رشته‌های آزاد و فرنگی مردان با آزاد زنان، ایران از میزبانی مسابقات قهرمانی جهان محروم بوده است. این مشکل هم البته لاینحل نیست. تجربه آماده‌سازی قطر به عنوان اولین کشور مسلمان برگزارکننده جام جهانی فوتبال نشان داده است که می‌توان تعارض‌های فرهنگی موجود را کنترل کرد.
البته در مورد ورزش‌هایی که کمتر در تیررس افکار عمومی هستند مثل شمشیربازی یا کبدی شاید مناسبات عالم سیاست کمترین تاثیر را داشته باشد. اما رویدادهایی مثل جام جهانی فوتبال و المپیک بی‌تردید سایه سنگین سیاست را روی خود احساس می‌کنند.
از تحریم المپیک‌های مسکو و لس‌آنجلس توسط طرفین در زمان اوج‌گیری جنگ سرد در دهه ۸۰ میلادی بگیر تا حذف سریع و بدون تعلل روسیه از جام جهانی ۲۰۲۲ به دلیل حمله به اوکراین، همه گواهی بر این موضوع هستند.
کشور ما از قدیم و حتی از پیش از انقلاب، به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک خاص خود امکان حل شدن کامل در هیچ‌کدام از ابرقدرت‌ها را نداشته است. حتی در اشغال در دوره جنگ‌های جهانی روسیه تزاری /شوروی استالین و بریتانیا به اشتراک ایران را مورد تعرض قرار دادند. این اتفاق هم کم‌وبیش از عصر رقابت روسیه با بریتانیا و هم در دوران دوقطبی دو بلوک شرق و غرب جهان شوروی و آمریکا تکرار شده است. پس از استقرار نظام تک‌قطبی بعد از فروپاشی کشور شوراها، سیاست خارجی ایران در گرگ و میش بین دوگانه پذیرش یا عدم پذیرش نظم جهانی به رهبری آمریکا قرار داشته است.
حتی کشورهای نوظهور مدعی رقابت و به چالش کشیدن نظم جهانی مثل چین و روسیه هم سطحی از روابط را کج‌دار‌و‌مریز با کشورهای غربی حفظ کرده‌اند. چین میزبان المپیک می‌شود و روسیه میزبان جام جهانی.
اما کشور ما به دلایلی که نبودن در هیچ پیمان پولی، تجاری، نظامی بین‌المللی هم جزو یکی از آنهاست، معمولاً از ماهیگیری از فرصت‌های رشد با چنین رویدادهایی محروم است. در این میان دور از ذهن نیست که کشورهای کوچکی که روی کاغذ هم چاره‌ای جز برون‌سپاری کامل عرضه امنیت به قدرت‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی ندارند، از امکانات تعامل جامعه جهانی در عصر تک‌قطبی بهره ببرند.
حسرت میزبانی
البته اینها به این معنی نیست که صلاحیت نداشتن قطر به معنای توانایی ایران در برگزاری رویدادهای ورزشی بین‌المللی است. چه آنکه، بدون شک نقش اول سریال ناتوانی ایران در گرفتن میزبانی رقابت‌های مهم بین‌المللی ورزشی حتی بالاتر از روابط سیاسی، مشکلات اقتصادی است. نیاز به توضیح نیست که مهیا کردن زیرساخت ورزشگاه‌ها، اقامتگاه‌ها و مسیرهای دسترسی هوایی و زمینی مورد نیاز برگزاری رویدادهای مهم مثل جام جهانی فوتبال، به «بودجه عمرانی»، «مشارکت بخش خصوصی» یا «سرمایه‌گذاری خارجی» یا حداقل BOT نیاز دارد:
1- بودجه عمرانی: اول از همه بودجه عمرانی قصه پرآب‌چشمی دارد. بودجه عمرانی سرانه به قیمت ثابت در سال‌های گذشته روند کلی نزولی داشته است و به‌خصوص در کسری‌های ناگزیر سال‌های اخیر پس از بازگشت تحریم‌های هسته‌ای آمریکا، متاسفانه به‌طور کلی ماهیت و اهمیت چیزی به اسم تشکیل سرمایه عمومی از محل بودجه فراموش شده است. در مرحله تعریف بودجه‌های عمرانی یا عموماً هرز می‌روند و به جای پاسخ دادن به یک نیاز ملی و تجمیع در یک پروژه بزرگ حیاتی فوری که توانایی استفاده از صرفه به مقیاس را دارند صرف راضی کردن این نماینده بومی و آن نماینده غیربومی با کشیدن فلان جاده روستایی و بهمان لوله گاز شهرستان‌های پراکنده می‌شوند.
در مرحله اختصاص هم، از آنجا که ردیف‌های عمرانی نسبت به ردیف‌های جاری، یتیم‌ترند و به دلیل آنکه منافعی در آینده دارند، صدای منتفعان‌شان امروز به گوش کسی نمی‌رسد، راحت‌تر حقشان خورده می‌شود و معطل سال‌های آینده می‌مانند.
2- مشارکت بخش خصوصی: بخش خصوصی که شامل افراد سودجویی می‌شود (اصلاً و ابداً صفت بدی نیست) که برای کسب درآمدهای آینده‌شان از محل احداث زیرساخت و ورزشگاه کیسه دوخته‌اند، بهترین گروه جهت تامین مالی عمران و آبادانی کشور هستند. اما از آنجا که «تیم‌داری و باشگاه‌داری» و بهره‌برداری از «اماکن ورزشی» یا «جاده‌ها» و «بزرگراه‌ها» و حتی «هتل‌ها» عموماً دولتی و شبه‌دولتی است، انگیزه مالی لازم برای مشارکت بخش خصوصی پدیدار نمی‌شود.
به عنوان مثال عمده درآمد تیم‌های ورزشی خصوصاً فوتبال در جهان از راه تبلیغات هنگام پخش مسابقات است. اما به دلیل انحصار پخش آنتنی تلویزیون در ایران که متعلق به سازمان صداوسیماست، صداوسیما قدرت قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی دارد و طبیعتاً می‌تواند سهم باشگاه‌ها را به تناسب پرداخت نکند.
قیمت‌گذاری دستوری و پایین هم اینجا زهری از خود می‌ریزد. وقتی عوارض جاده‌ها، بلیت حمل‌ونقل همگانی و بلیت بازی‌های ورزشی همگی دستوری و در عددی پایین برای سال‌ها تثبیت می‌شود و رشد متناسبی هم با تورم ندارد، سرمایه‌گذار حتی قادر به جبران استهلاک خود هم نخواهد بود چه برسد که با چشم‌انداز سود مناسب به سرمایه‌گذاری در زیرساخت مایل باشد. همچنین نامساعد بودن فضای کسب‌وکار زنجیر مهمی بر دست‌و‌پای کارآفرین‌ها و سرمایه‌گذاران ایرانی است. خلل و فرج و ضعف دستگاه اداری و دست‌اندازهای بوروکراتیک باعث می‌شود سرمایه‌دار ایرانی قید سرمایه‌گذاری‌های درازمدت را بزند و دنبال پس‌انداز کردن به شکل‌های دارایی باشد یا کلاً قصد مهاجرت کند.
تورم هم به عنوان یک نارسایی 50ساله، سرطان مزمن دیگری در تن نحیف اقتصاد ایران و برای سرمایه‌گذاری آن است. تورم مثل مه در جاده جلوی چشم راننده دید سرمایه‌گذار را کور و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. در نتیجه این اوضاع و احوال نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت که با دید باز و ذوق و شوق به سرمایه‌گذاری در زیرساخت عمرانی کشور بشتابد.
3- سرمایه‌گذاری خارجی: برخلاف تصور عمده مانع سرمایه‌گذاری خارجی فراتر از تحریم یا روابط سیاسی فی‌مابین دولت ایران و سایر دول شرقی و غربی است.
چه پیش و چه پس از انقلاب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ناچیز بوده است. قوانین تجارت و مالیاتی ما اساساً بر فرض نبود سرمایه‌گذاری خارجی بنا شده است. قوانین خصوصی‌سازی هم تاکید بر واگذار نشدن کامل بنگاه به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی دارد. بقیه مشکلات هم ابهام‌های مالیاتی است. شخص حقیقی یا حقوقی مستقر در خارج از ایران که قاعدتاً از دولت ایران خدمات مشاع و عمومی دریافت نمی‌کند، نباید مشمول دریافت مالیات باشد. علاوه بر همه اینها نوسانات و بی‌ثباتی نرخ ارز و فضای کسب‌وکار و دشواری مجوزها به جز ایرانیان، سرمایه‌گذاران خارجی را هم با تردید روبه‌رو می‌کند.
