سرقت امانات

دولت اخیراً به شکل بی‌پروایانه‌ای یارانه کالاهای اساسی را تحت عنوان جراحی اقتصادی قطع کرد و یک‌باره قیمت‌ها را بیش از 300 درصد و گاهی تا 500 درصد افزایش داد. این افزایش 300درصدی قیمت کالاهای اساسی در حالی اتفاق افتاد که پیش از این دولت تحت عنوان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تلاش کرده بود قیمت‌ها را در سطح دلار 4200 تومانی نگه دارد، اقدامی که البته نسبت به موفقیت‌آمیز بودن آن تردید وجود دارد. همان‌طور که شرق گزارش داده است، همچنین دولت برای جبران این افزایش قیمت‌ها یارانه ناچیز 300 و 400 هزار تومانی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد تا مثلاً بتوانند قدرت خرید خود را همچنان ثابت نگه دارند، مبلغی که از همان ابتدا مشخص بود نه‌تنها قدرت خرید را افزایش نخواهد داد، بلکه اتفاقاً برعکس این یارانه در برابر آزادسازی قیمت‌ها موجب فقیرسازی جامعه و غلتاندن بخش دیگری از طبقه متوسط به طبقات پایین‌تر خواهد شد. این اقدام دولت تقریباً تمامی 80 میلیون جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار داد. بیش‌از سه ‌برابرشدن قیمت‌ها در شرایطی که کشور با کمبود دلار و تحریم‌های بین‌المللی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، در شرایطی که اقتصاد کشور در انزوا قرار دارد و دورنمای مذاکرات نیز کاملاً مبهم است، در زمانی‌که رکود و تورم به صورت توامان در کشور حکمرانی می‌کنند، اقدامی متهورانه به‌ شمار می‌رود که معلوم نیست آیا دولت تبعات این سیاست را برای اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته است یا خیر. یکی از بخش‌هایی که همچنان یارانه دریافت می‌کند سوخت هواپیماست که تحت عنوان سوخت جت خوانده می‌شود. طبق آمارهای منتشرشده، دولت سالانه معادل 20 هزار میلیارد تومان یارانه به سوخت هواپیما اختصاص می‌دهد تا از افزایش قیمت بلیت هواپیما از ناحیه سوخت جلوگیری کند. در واقع دولت با این اقدام خود دست به سرکوب قیمت بلیت هواپیما ‌زده و طبق اخبار منتشرشده فعلاً قرار نیست که این یارانه حذف شود یا حداقل در دستور کار دولتمردان قرار ندارد. افزایش قیمت بلیت هواپیما در یکی دو سال اخیر نه نتیجه آزادسازی سوخت، بلکه در نتیجه افزایش هزینه شرکت‌های هواپیمایی از جمله هزینه قطعات و تعمیر و نگهداری بوده است. در حال ‌حاضر قیمت هر لیتر سوخت هواپیما حدود 600 تومان است که این نرخ نیز از سال 1394 تاکنون بدون تغییر مانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت هر لیتر از این سوخت در بورس انرژی بالای 13 هزار تومان معامله می‌شود و نکته جالب آنکه هواپیماهای باری که تاثیر بسیار مهمی در اقتصاد کشور به لحاظ جابه‌جایی کالا دارند سوخت را به قیمت آزاد در بازار خریداری می‌کنند. یعنی هواپیماهای مسافری هر لیتر سوخت خود را با نرخ 600تومان خریداری می‌کنند و هواپیماهای باری هر لیتر را بالای شش هزار تومان، یعنی 10 برابر بیشتر. اگر بخواهیم این نرخ را به دلار محاسبه کنیم قیمت هر لیتر سوخت هواپیما در ایران حدود دو سنت است اما میانگین جهانی آن حدود یک دلار است. طبق آمار دولت سالانه 20 هزار میلیارد تومان یارانه سوخت به شرکت‌های هواپیمایی می‌دهد، یعنی به ازای هر لیتر 5500 تومان یارانه می‌دهد و این نرخ 600 تومانی در چند سال اخیر با وجود بالا رفتن بسیاری از هزینه‌ها همچنان در همان سطح باقی ‌مانده است. نکته این است که با وجود بالا رفتن قیمت نفت‌و‌بنزین و به‌تبع آن قیمت سوخت هواپیما دولت حتی به صورت درصدی نیز قیمت سوخت یارانه‌ای هواپیماها را تغییر نداده و قیمت در همان محدوده 600 تومان باقی مانده است. اگر این 600 تومان قیمت سوخت را به تعداد مسافران یعنی به طور میانگین 160 نفر تقسیم کنیم هر فرد در واقع اندکی بیش از سه تومان هزینه سوخت برای هر لیتر پرداخت می‌کند. حال پرسش بعدی به میان می‌آید آن هم اینکه این یارانه هنگفت 20 هزار میلیارد تومانی را چه‌کسانی مصرف می‌کنند؟

سقف‌های پوشالی

«پسرم ازدواج کرده، می‌خواد بیاد توی این خونه بشینه. باید جابه‌جا شید. همه‌شون همین‌رو می‌گن. چطور یهو بچه‌های همه‌شون ازدواج کردن. الکی می‌گن. فهمیدن نمی‌تونن توی کرونا مستاجر رو بلند کنن، اینطوری می‌گن.» این جمله را یا خودمان گفتیم یا از زبان مستاجرهایی که اطرافمان می‌شناسیم، شــنیدیم. این روزها، کم نیستند دوستان و آشنایانی که یا صاحب‌خانه جوابشان کرده یا نرخ اجاره را به قدری بالا برده که حسابش از ذهن مستاجر خارج است. در این میان، مســوولان و تصمیم‌گیران، مدام تقصیر را متوجه یکدیگر می‌دانند و کسی به مستاجران درمانده نمی‌اندیشد این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از ساکنان شهرها را مستاجران تشکیل می‌دهند. آن‌گونه که شرق گزارش داده است، در بهمن سال گذشته، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره فشارهای واردشده بر بازار مسکن گفته بود: «باید توجه داشته باشیم که مولفه‌های اقتصادی بر تمام بازارها از جمله بازار مسکن و اجاره به طور مستقیم اثر می‌گذارد و در کشــوری که با تورم ۵۰درصدی مواجه بوده بدیهی است که بازار مسکن هم متاثر از این نرخ تورم دچار تلاطم شود. عامل مهم دیگری که بر بازار اجاره اثر می‌گذارد عرضه و تقاضاست. در تمام کشورها بخشی از جمعیت مستاجر هستند اما این‌گونه نیست که در مدت زمان کوتاهی نرخ اجاره‌بها تا این حد افزایش پیدا کند، چرا که بین عرضه و تقاضا تعادل و توازن وجود دارد. این در حالی است که طبق آمار سرشماری سال ۹۵ شش و نیم میلیون خانوار مستاجر داریم. سالانه ۸۰۰ هزار ازدواج جدید صورت می‌گیرد یعنی پی‌درپی بر جمعیت مستاجران کشورمان اضافه می‌شود. از طرفی، به‌گفته برخی از کارشناســان و پژوهشــگران شهری، بسیاری از مردم، به‌ خاطر نزدیکی به محل کار و انس گرفتن با محل زندگی خود، ناچار می‌شوند با هر نرخی که مالک درخواست می‌کند موافقت کنند و این موضوع علاوه بر اینکه باعث افزایش عرف اجاره در آن محل می‌شــود، مستاجر را نیز از خانه‌دار شدن دورتر می‌کند، چراکه با درآمد خود شاید بتواند در یکی از محله‌های حاشیه‌ای یا شهرک‌های خارج از شهر مالک خانه شود اما می‌تواند در محله‌ای نزدیک‌تر به مرکز شهر یا محل کار خود، خانه‌ای اجاره کند. مشکل دیگری که گرانی مسکن در کلانشهرها و به‌خصوص تهران به وجود آورده، ایجاد شهرک‌های اقماری و سکونتگاه‌های غیررسمی است؛ اما مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود، جمع‌ شدن افراد در حاشیه شهرها با فرهنگ‌ها و آداب‌ورسوم مختلف باعث بروز مشکلات و معضلات اجتماعی نیز می‌شود. به ‌گفته فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، «گرانی مسکن سرعت کوچ حاشیه‌نشینی را افزایش داده است. وقتی خرید مسکن برای اقشار متوسط هم دور از دسترس شده، بدون شک اجاره‌نشینی هم برای اقشار ضعیف‌تر، سخت‌تر شده است».

توقف سرمایه‌گذاری در صنعت برق

احتمال قطع گسترده برق خانگی در تابستان وجود دارد؛ این نکته‌ای اســت که علیرضا کلاهی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران به «شرق» می‌گوید و توضیح می‌دهد که قطع برق امسال آسیبی جدی به صنایع به‌ویژه صنایع فلزی ایران می‌زند و آسیب آن به‌زودی در اقتصاد فاش می‌شود. انجمن تولیدکنندگان فولاد هم در نامه‌ای که به وزیر صنعت نوشته‌اند، بیان کرده‌اند که بخشنامه‌های شرکت برق به کارخانه‌ها و به‌ویژه کارخانه‌های بخش خصوصی، تعطیلی سه ماهه آنها را به ‌دنبال خواهد داشت. آن‌گونه که شرق گزارش داده است، آنها تاکید کرده‌اند قطع برق سال گذشته حدود چهار میلیارد دلار به این بخش آسیب زده است. به جز صنعت فولاد، حالا سیمانی‌ها هم نسبت به قطع برق و کاهش شدید تولید خود هشدار داده‌اند. سال گذشته قطع برق بهای هر پاکت سیمان را تا صد هزار تومان رساند و مرکز آمار ایران از سه‌رقمی‌ شدن نرخ تورم برخی انواع مصالح ساختمانی در فصول گرم سال خبر داد. صنایع غذایی هم از خسارت‌های سنگین خود با قطع برق خبر دادند و قطع برق خانگی مردم کلافه از گرما و بحران آب را به اعتراض و حتی شکایت به مجلس کشاند. در‌ این میان، وزارت نیرو غالباً انگشت اتهام را به سمت مردم و مصرف‌کنندگان برق نشانه رفته است. این در حالی است که فعالان صنعت برق می‌گویند از نیمه دوم دهه۸۰ تاکنون تقریباً سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران متوقف ‌شده و تقاضای مصرف برق بر تولید پیشی گرفته است؛ به طوری که حال ایران با چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات کسری برق مواجه شده است.

سرقت از امانات بانک ملی

 هفته گذشته 168 صندوق امانت در بانک ملی روبه‌روی دانشگاه تهران به سرقت رفت. سارقان دوربین‌ها و حافظه دوربین‌ها را هم سرقت کردند. سیستم امنیتی شعبه نیز برای مدیر شعبه هشدار را ارسال‌ کرده، ولی این مدیر تصورش بر اشتباه سیستم بوده است و بررسی بیشتری انجام نداده است. سامانه این شعبه از بانک نیز به پلیس وصل نبوده است. گفتنی است پرونده این سرقت به آگاهی ارجاع داده شده. سرهنگ علی ولی‌پور گودرزی درباره سرقت از صندوق امانات یکی از بانک‌ها در خیابان انقلاب، اظهار کرد: به ‌محض اطلاع از وقوع سرقت پیگیری‌های لازم برای دستگیری سارق یا سارقان انجام ‌شده و ادامه دارد. رئیس‌پلیس آگاهی تهران تصریح کرد: چند نفر از کارکنان بانک در بررسی‌های اولیه در این حادثه قصور و سهل‌انگاری داشته‌اند که تحت نظر هستند و تحقیقات از آنها ادامه دارد. گفتنی است بانک ملی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بانک ملی ایران به دنبال جبران کامل خسارات واردشده به صاحبان صندوق‌های اجاره‌ای متعهد می‌شود. روابط عمومی بانک ملی ایران نیز در توضیحات تکمیلی سرقت از صندوق‌های امانات مردم از شعبه دانشگاه این بانک، اعلام کرد: در این خصوص هماهنگی‌های لازم با مقامات قضایی جهت تعیین بازپرس ویژه برای حضور در محل و رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان به‌ عمل آمده است. طبق اعلام قبلی بانک ملی، براساس اعلام مسوولان بانک تعداد صندوق‌های موجود ۱۶۸ صندوق بوده که در سرقت رخ‌داده به تعدادی از این صندوق‌ها آسیب رسیده و برخی از صندوق‌های این شعبه آسیبی ندیده‌اند. در عین حال بانک ملی ایران در جهت حفظ حقوق مشتریان ضمن مذاکره با در اختیار دارندگان صندوق، اقدامات ضروری در جهت رسیدگی قضایی دقیق به صندوق‌های خسارت‌دیده را آغاز کرده است. 

♦♦♦

تسنیم: محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، از افزایش ۲۵درصدی قیمت برخی از محصولات شوینده با مجوز سازمان حمایت خبر داد.

ایسنا: احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از دستور رئیس‌جمهور برای طراحی بسته کنترل تورم برای 9 ماه پایانی سال 1401 خبر داد.

فارس: سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با اشاره به اختلاف قیمت ۱۰۰درصدی خودرو از کارخانه تا بازار گفت: این اختلاف قیمت ناشی از عرضه کم و عدم توانایی خودروسازان در تامین بازار خودرو است.

ایرنا: علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، گفت: انتشار اوراق ارزی پروژه‌ای است، یعنی پروژه‌ای برای این اوراق تعریف می‌شود که هم درآمد ارزی و هم بازده قابل قبول داشته باشد تا بتواند بازپرداخت را هم ارزی انجام دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان: افشین صدر‌دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، گفت: با توجه به شرایط خشکسالی، حدود شش میلیون راس دام سبک مازاد در ۱۲ استان کشور داریم.

ایسنا:‌ محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، از ناهماهنگی در سامانه‌ها برای تغییر نرخ پایه حقوق گمرکی و همچنین مشکل تامین ارز برای واردات موبایل خبر داد و گفت: خواسته ما این است که دستگاه‌های مسوول هر چه زودتر این بلاتکلیفی را برطرف کنند، تامین ارز را به موقع انجام دهند و حقوق و عوارض جدید را از زمان ابلاغ قانون دریافت کنند.

ایرنا: محمد برزگری،‌ رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: مردم تخلفات مالیاتی برخی اصناف، مراکز درمانی و سایر مراکز را در عدم استفاده از کارتخوان‌ها به سازمان مالیاتی اعلام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان: عباس بیات‌سرمدی، مدیرکل بهره‌برداری از آزادراه‌ها، گفت: شرکت‌های آزادراهی درخواست افزایش حدود ۲۰درصدی عوارض آزادراه‌ها را داده‌اند، اما هنوز این درخواست به تایید وزیر راه و شهرسازی نرسیده است.

فارس: سهام عدالت متوفیان از جمله موضوعاتی است که در سال‌های گذشته با ابهامات زیادی همراه بود اما این مساله طبق گفته مسوولان تا شهریور امسال تعیین تکلیف خواهد شد.

♦♦♦