پیش‌زمینه رشد
چرا ثبات اقتصاد کلان مهم‌تر از رشد اقتصادی است؟
محمدرشاد اصفهانی / فارغ‌التحصیل ارشد اقتصاد شریف
تصور کنید به عنوان مالک یک مزرعه گندم، می‌خواهید طوری برنامه‌ریزی کنید که برداشت محصولتان در سال‌های آینده نسبت به امسال افزایش یابد. برای رسیدن به این هدف، راهکارهای مختلفی پیش‌روی شما قرار دارد. می‌توانید تجهیزات و ماشین‌آلات کاشت و برداشت محصول خود را توسعه دهید؛ می‌توانید از بذرهای باکیفیت‌تر که در برابر آفت‌ها مقاوم هستند، استفاده کنید؛ می‌توانید کارگران جدیدی استخدام کنید که در کاشت و برداشت محصول مهارت بیشتری دارند؛ و شاید از تمامی این راهکارها موثرتر، بهره‌گیری از روش‌های نوین و علمی کشاورزی، به جای روش‌های سنتی باشد که در آنها به‌رغم استفاده کمتر از نهاده‌های کمیابی نظیر آب، تولید محصول بیشتر است. با این حال همه این راهکارها هنگامی کارساز هستند که خاک زمین حاصل‌خیز و شرایط اقلیمی مناسب کاشت محصول گندم باشد. صرف هزینه و تلاش برای توسعه مزرعه‌ای که بر شوره‌زار بنا شده، نه عقلانی و نه شدنی است. همین مساله عیناً برای تولید کل اقتصاد نیز مصداق دارد. همان‌گونه که رشد تولید محصول یک مزرعه، علاوه بر امکانات و تجهیزات نیازمند اقلیم و محیطی مناسب است، رشد تولید کل اقتصاد نیز مستلزم فراهم بودن شرایطی است که تحققش بدون آنها هدفی دور از دسترس است. از جمله این شرایط، می‌توان به ثبات اقتصاد کلان اشاره کرد. در واقع اقتصاد کلان همانند خاک و اقلیم برای مزرعه، محیطی است که تولید در بستر آن به وقوع می‌پیوندد و ثبات، شرط لازم برای حاصل‌خیز بودن این محیط است.
ثبات اقتصاد کلان از جمله عباراتی است که به سختی می‌شود یک تعریف واحد و سرراست برای آن یافت. با این حال به قدری این مفهوم با زندگی روزمره مردم گره خورده، که همگان درک مشخصی از آن دارند و با مصادیق آن آشنا هستند. نرخ تورم پایین، سیاست‌های اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر و نوسانات پایین نرخ ارز از مهم‌ترین مشخصه‌های ثبات اقتصاد کلان است که هر روز آحاد اقتصادی با آن سر و کار دارند. شاید به لحاظ مفهومی بتوان گفت اقتصادی باثبات است که شرایط آن برای تمامی تصمیم‌گیران، از خانوارها گرفته تا صاحبان کسب‌وکار، تا حد خوبی قابل پیش‌بینی باشد. مردم بیش از آنکه از بالا بودن نرخ ارز نگران باشند، از این نگران هستند که نمی‌دانند نرخ ارز در آینده چه تغییری می‌کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد عدم قطعیت نسبت به آینده مهم‌ترین آفت بی‌ثباتی است و چرایی لزوم ثبات برای رشد اقتصادی را باید در پیامدهای نااطمینانی بر نیروهای محرک رشد جست‌وجو کرد.
در نگاه اول، انباشت نهاده‌های تولید نظیر سرمایه یکی از عواملی است که به رشد تولید می‌انجامد؛ هرچند تجربه کشورهایی مانند شوروی سابق، نشان داد که اتکای صرف به انباشت سرمایه نمی‌تواند رشد اقتصادی را در بلندمدت تضمین کند. نااطمینانی نسبت به آینده از مواردی است که سرمایه‌گذاری و در نتیجه انباشت سرمایه را مستقیماً تحت تاثیر قرار می‌دهد. در یک اقتصاد بی‌ثبات، پیش‌بینی بازدهی فعالیت‌های اقتصادی دشوار است و همین امر باعث می‌شود بنگاه‌ها با احتیاط بیشتری در فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند. به عنوان نمونه اقتصادی را در نظر بگیرید که با مشکل تورم به عنوان یکی از مصادیق بی‌ثباتی دست به گریبان است. در این صورت همواره این ابهام برای یک بنگاه فعال در این اقتصاد وجود دارد که افزایش قیمت محصول آن به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مربوط است، یا افزایش تقاضا برای محصول آن بنگاه خاص. اگر افزایش قیمت به خاطر افزایش تقاضا برای آن محصول باشد، آنگاه سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید توجیه‌پذیر است. ناتوانی در تشخیص این مهم در شرایط تورمی مانع از اتخاذ تصمیم صحیح برای بنگاه می‌شود. علاوه بر این، نااطمینانی تامین مالی سرمایه‌گذاری را نیز برای بنگاه دشوار می‌کند. مردم که در این شرایط تخمین وضعیت سودآوری تولیدکننده برایشان دشوار شده، نرخ‌های بالاتری برای تامین مالی تقاضا می‌کنند تا بتوانند ریسک‌های احتمالی را پوشش دهند. جدا از این، مذاکرات بین سرمایه‌گذار و صاحب کسب‌وکار برای انعقاد قرارداد، در این شرایط به فرآیندی پیچیده‌تر و زمان‌برتر تبدیل می‌شود. در مجموع تمامی این عوامل باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش آن می‌شود.
عدم قطعیت، بهره‌وری عامل دیگر تولید، یعنی نیروی کار، را نیز کاهش می‌دهد و از این مسیر بر تولید و رشد اثرگذار است. در یک شرایط نامطمئن همواره بخشی از ذهن و وقت آحاد اقتصادی درگیر راهکارهایی می‌شود که آثار منفی این شرایط بر زندگی‌شان را کمینه کند. بسیار دیده‌ایم که در زمان‌هایی که نرخ تورم بالا می‌رود، چگونگی انتخاب بین دارایی‌هایی که افراد را از تورم مصون می‌دارد، نقل محافل کاری و خانوادگی می‌شود. همین امر از سویی باعث کاهش تمرکز نیروی کار بر فعالیت‌های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر باعث می‌شود کیفیت انجام کارها پایین آید. از بعدی دیگر نیز، همانند سرمایه فیزیکی، نااطمینانی روند تشکیل سرمایه انسانی را مختل می‌کند و از این مسیر بر بهره‌وری نیروی کار اثرگذار است. تصمیم‌گیری صحیح برای تحصیل، به عنوان یکی از عوامل شکل‌دهنده سرمایه انسانی، هنگامی امکان‌پذیر است که افراد بتوانند تخمین مناسبی از بازدهی تحصیلات داشته باشند؛ که این امر در شرایط نااطمینانی به سختی امکان‌پذیر است.
شاید از همه اینها مهم‌تر، اثر نااطمینانی بر موتور محرک اصلی رشد یعنی نوآوری باشد. به دلیل اینکه پروژه‌های تحقیقاتی الزاماً به سرانجام نمی‌رسند، تحقیق و توسعه، خود فرآیندی است که ذاتاً با عدم قطعیت همراه است. با این حال اگر سود اقتصادی پروژه تحقیقاتی برای بنگاه در صورت به نتیجه رسیدن به قدر کافی بالا باشد، بنگاه تصمیم می‌گیرد که در این راه نامطمئن گام بردارد. بی‌ثباتی اقتصاد کلان از چند مسیر می‌تواند تصمیم بنگاه برای تحقیق و توسعه را تحت تاثیر قرار دهد و مشکل عدم قطعیت ذاتی این فرآیند را برای آن دوچندان کند. اول از همه، این مساله پیش‌بینی آورده اقتصادی پروژه‌ها را در صورت موفقیت دشوارتر می‌کند. به عنوان نمونه، یک پروژه تحقیقاتی ممکن است تنها هنگامی برای بنگاه سودآور باشد که در نهایت بتواند محصول را در بازارهای جهانی عرضه کند. در این شرایط، اگر سیاست‌های تجاری دولت چارچوب مشخصی نداشته باشد، جذابیت آن پروژه برای بنگاه کاهش می‌یابد. چراکه بنگاه این احتمال را در نظر می‌گیرد که در آینده ممکن است دولت موانعی برای صادرات محصولش ایجاد کند. مسیر دیگری که برای اثرگذاری عدم قطعیت بر نوآوری می‌توان متصور بود، تعویق تصمیمات مربوط به آن است. در واقع به این دلیل که بنگاه نمی‌داند در آینده محیط اقتصادی به چه شکل است، ترجیح می‌دهد تصمیماتی از این جنس را تا هنگام روشن‌تر شدن شرایط به تاخیر بیندازد که در صورت ادامه‌دار شدن پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد، این امر می‌تواند تحقیق و توسعه را با اختلال جدی روبه‌رو کند. اضافه بر اینها، دشوار شدن تامین مالی در این شرایط نیز از موانعی است که بی‌ثباتی اقتصاد کلان برای پیشبرد پروژه‌های تحقیقاتی ایجاد می‌کند.
تحقق رشد اقتصادی بدون فراهم بودن محیط مساعد برای آن، رویایی بیش نیست. ثبات اقتصاد کلان از آن جهت از رشد مهم‌تر است، که دستیابی به رشد پایدار بدون آن امکان‌پذیر نیست. انتظار رشد در اقتصادی بی‌ثبات، مانند انتظار رشد محصول در مزرعه‌ای است که بر خاک سنگلاخی بنا شده است. همان‌گونه که برای توسعه محصول چنین مزرعه‌ای ابتدا باید سنگ‌ها را جمع‌آوری کرد، برای دستیابی به رشد اقتصادی نیز لازم است ابتدا عوامل مخرب رشد نظیر بی‌ثباتی از اقتصاد زدوده شود. در مجموع دو منبع برای بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌توان برشمرد. گاهی اوقات این مشکل ریشه در شوک‌هایی دارد که از خارج به یک اقتصاد وارد می‌شود که بحران کرونا از بارزترین نمونه‌های آن است. اما بسیاری از اوقات بی‌ثباتی ناشی از خطاهای سیاستی سیاستگذار است که تورم مزمنی را که اقتصاد با آن دست به‌گریبان است، می‌توان از مهم‌ترین مصادیق آن برشمرد. با این حال، خبر خوب این است که یک چارچوب سیاستگذاری منسجم می‌تواند هم پیامدهای شوک‌های خارجی بر بی‌ثباتی را کاهش دهد و هم از بی‌ثباتی‌های ناشی از خطاهای سیاستی جلوگیری کند. اقدامات مناسب سیاستگذار در این راستا می‌تواند گامی مهم جهت فراهم کردن یکی از ضروری‌ترین پیش‌شرط‌های رشد اقتصادی پایدار، یعنی ثبات اقتصاد کلان باشد.
