خطای مداخله
چرا تزریق ارز به بازار، جرم نیست؟
انتشار اخبار مربوط به آرای متهمان پرونده اخلالگران مرتبط با بانک مرکزی شامل مدیر فوقانی بانک موجب تعجب مدیران و افرادی شد که این مسوول محترم و پاکدست را می‌شناسند. مبارزه با فساد و عدم‌شفافیت حقیقتاً یک چالش مقدس است و افرادی که در راه مبارزه با فساد گام برمی‌دارند خادمان خالص کشور هستند و همواره جایگاه خاصی نزد جامعه دارند. جای سوال است چنانچه فسادی در رده‌های اجرایی این پرونده به وقوع پیوسته، ارتباط آن با مدیریت فوقانی چگونه ارزیابی می‌شود. عمق این مساله بر مداخله در بازار ارز یا ارزپاشی در بازار تمرکز دارد. فعل مداخله در بازار ارز از دیرباز توسط بانک‌های مرکزی جهان جزو وظایف ذاتی آنها محسوب شده، منتها نحوه و شکل مداخله هر کشوری براساس شرایط پول ملی و قابلیت تبدیل پول ملی در بازارهای جهانی، حجم و ترکیب تجارت، و تعادل سیاسی و اقتصادی با یکدیگر تفاوت فاحش دارد. به عنوان مثال، کشور ما قبل از انقلاب جزو کشورهای نادر جهان با ویژگی‌های زیر بود:
1- نرخ ارزها در مقابل ریال ایران از ثبات نسبی مرتبط با بازارهای جهانی بهره می‌برد و تنظیم نرخ ارزها براساس نرخ ثابت دلار آمریکا به ریال و درنظر گرفتن برابری‌های روزانه سایر ارزها در بازارهای بین‌المللی در مقابل دلار آمریکا، محاسبه و اعلام می‌شد. در آن دوره نرخ خرید دلار آمریکا در بانک‌ها ۳۵ /۷۰ (هفتاد ریال و سی‌وپنج دینار) و نرخ فروش ۶۰ /۷۰ (هفتاد ریال و شصت دینار) ثابت شده بود.
2- هیچ‌گونه محدودیت ارزی در کشور وجود نداشت. برای مثال، چنانچه فردی به سیستم بانکی کشور مراجعه و تقاضای چند میلیون دلار آمریکا یا سایر ارزها را داشت به راحتی و بدون تشریفات و حتی بدون نیاز به ارائه مدارک شناسایی در اختیارش قرار می‌گرفت و تنها وظیفه خریدار تامین معادل ریالی تقاضایش و ارائه اطلاعات صحیح مانند نام ذی‌نفع، نام بانک و شماره حساب ذی‌نفع نزد بانک بود.
3- سیستم بانکی کشور با اکثر بانک‌های بین‌المللی طراز اول دنیا در کشورهای مختلف روابط کارگزاری بر اساس احترام متقابل و همکاری‌های صمیمانه داشت و تمامی دستورات آنها حتی در شرایطی که موجودی کافی در حسابشان وجود نداشت، در اسرع وقت قابل انجام بود. در مورد فعالیت‌های بازرگانی شامل واردات و صادرات، تنها مقررات عمومی واردات و صادرات که سالانه منتشر می‌شد، قابل رعایت بود.
4- سیستم ارزی کشور بر اساس روش پرمزایای تک‌نرخی فعالیت می‌کرد. حتی بازار غیررسمی ارز هم به دلیل آزادی نقل و انتقالات ارزی در بازار رسمی تحت نظامات خاص خودشان فعالیت داشتند. به‌عنوان مثال، نرخ فروش ارز توسط آنها چند دینار ارزان‌تر از نرخ فروش بانک‌ها و نرخ خریدشان چند دینار گران‌تر از نرخ خرید بانک‌ها بود. لازم به اشاره است که هیچ سازمان نظارتی یا نیروی انتظامی و امنیتی بر فعالیت آنها نظارت نداشت.
5- هیچ انگیزه‌ای برای نگهداری یا داشتن ارز در جامعه دیده نمی‌شد. چنانچه در موارد بسیار معدودی انتقال سرمایه یا کوچ شهروندی پدید می‌آمد، نیازهای فرد بدون هیچ‌گونه مشکلی در بازار رسمی (بانک‌ها) به‌سادگی تامین می‌شد.
6- ضمناً بانک‌های ملی و صادرات نوعی حساب پس‌انداز ریالی به نام «پس‌انداز در گردش» داشتند که دارنده آن با مراجعه به واحدهای این دو بانک در خارج از کشور از محل آن ارز دریافت می‌کرد.
7- چنانچه متقاضیانی علاقه‌مند به استفاده از ارز خریداری‌شده در خارج از ایران بودند، به‌راحتی می‌توانستند علاوه‌بر اسکناس، از ابزارهای مختلف پرداخت مانند حواله، چک بانکی، چک‌های مسافرتی متداول در دنیا، اعتبارنامه مسافری و Money Order به هر میزان استفاده کنند.
با توجه به مطالب بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که مداخله ارزی در آن دوره به هیچ‌وجه منطق عملی نداشته و در واقع مداخله‌ای در این بازار توسط بانک مرکزی انجام نمی‌شد. پس از پیروزی انقلاب، میل و عطش به انتقال ارز به خارج از کشور پدیدار شده و با گذشت زمان دامنه آن گسترده شد. بدیهی است به‌تدریج سیستم آزادی نقل و انتقالات ارزی به سیستم برقراری مقررات که لازمه هر انقلابی است، شکل گرفت و به سوی تکامل گام نهاد. پذیرفتنی است که در سیستم مقررات ارزی می‌بایست محدودیت‌هایی را نشانه گرفت در نتیجه روش تک‌نرخی ارز محو شد. به همراه حضور سیستم چند‌نرخی ارز، پدیده‌های ناخوشایند و مخربی به‌شرح زیر تمامی تعادل‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه را تغییر داد:
بروز جنگ و تحمل هزینه‌های گزاف گردش چرخ جنگ محدود شدن درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به لحاظ کاهش تولید و افت قیمت پیدایش انگیزه تبدیل دارایی‌های شهروندان به ارز و طلا به‌منظور جلوگیری از کاهش بیشتر دارایی‌های ریالی خود ظهور پدیده شوم انتقال سرمایه مادی و سرمایه انسانی انجماد اقتصاد در دالان سیاست و متاثر شدن آن از عرصه سیاسی جایگزین شدن تقابل با کشورهای جهان به جای تعامل با آنها
بروز و تکامل تدریجی مقررات جهانی در ارتباط با شفافیت نقل و انتقالات ارزی، پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم ظهور و گسترش تدریجی فعالیت‌های قاچاق پیدایش فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی در سایه محدودیت‌های اشتغال استمرار کاهش ارزش پول ملی ایجاد تورم و رکود و روند افزایشی آن انباشت نقدینگی فرود آبشارهای سنگین و متنوع تحریم‌ها بر فرق کشور محدودیت‌ها و مشکلات پیچیده و پرهزینه برای صادرکنندگان و واردکنندگان احتکار خانگی و تجاری عدم همکاری جامعه جهانی به‌ویژه در بخش بانکی و به‌تبع آن در بخش‌های تجاری و حمل‌و‌نقل گام برداشتن به سوی انزوای گسترده و تمرکز و نزدیکی به بلوک‌های خاص.
با عنایت به پدیده‌های ناخوشایند فوق‌الذکر که هر کدام از آنها زمینه‌ساز پیامدهای نوظهور دیگری شدند که به‌تدریج و در دوره‌های مختلف، جامعه و اقتصاد را دربر گرفت، عملاً ارز و طلا را به بخش مهمی از زندگی روزمره شهروندان تبدیل کرد و موجب شد با توجه به عدم تعادل در اقتصاد، افزایش جمعیت و میزان درآمدهای ارزی کشور، بانک مرکزی به ناچار در بازار آزاد ارز و فروش طلا به اشکال مختلف مداخله کند. این مداخلات حتی از دوران مدیریت زنده‌یاد دکتر نوربخش تا دوره‌های بعدی مدیریت آقایان دکتر عادلی، دکتر شیبانی، دکتر مظاهری، دکتر بهمنی و دکتر سیف بر بانک مرکزی با توجه به میزان درآمدهای ارزی کشور و مدت مدیریت هر یک از این بزرگواران که جملگی از مدیران محترم، خوشنام و شناخته‌شده جامعه به شمار می‌آیند، ادامه داشته است. در واقع، این امر جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی بوده و مداخله در بازار ارز و طلا برای مقابله با اخلال اقتصادی و نه به مصداق اخلال اقتصادی صورت می‌گرفته است.
آقای دکتر سیف از مدیران محترم، شایسته، خوشنام، میهن‌پرست، باتجربه و کاردان کشورند که تمام مسوولیت‌های مهم خود را پس از انقلاب به عهده داشته‌اند. ایشان قبل از انتصاب به ریاست‌کلی بانک مرکزی، مسوولیت مدیرعاملی بانک‌های ملت، صادرات، سپه، ملی و کارآفرین را در داخل کشور و فیوچر بانک بحرین را در خارج از کشور در کارنامه خود دارد. این کارنامه، آقای دکتر سیف را به‌عنوان رکورددار اداره بانک‌ها در کشور معرفی می‌کند و یقیناً این رکورد قابل تسری به خاورمیانه، آسیا و احتمالاً جهان است. رای صادره در مورد ایشان بازتاب‌های زیر را دربر دارد:
رای صادره به زبان‌های مختلف جهان و حداقل در پرونده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های مرکزی دنیا بایگانی شده و در آینده در مناسباتی از آن استفاده خواهد شد.
رای صادره موجبات تضعیف قدرت امضای مسوولان خواهد شد و مسوولان به‌منظور شرکت دادن افراد دیگری در تصمیمات خود به صورت شورایی یا گزارش‌هایی که دیگران را نیز سهیم کنند، تصمیم‌گیری خواهند کرد که باعث وقفه در انجام امور اجرایی خواهد شد.
بالا بردن حیطه ریسک مدیران موجب خواهد شد که شایسته‌سالاری به‌تدریج کمرنگ شده و تکنوکرات‌ها در این فضای عدم اطمینان، آمادگی همکاری نخواهند داشت. نهایتاً به‌دلیل عدم‌علاقه مدیران پخته به پذیرش مسوولیت‌ها، مدیران پخمه تلاش خواهند کرد تا مسوولیت‌ها را اشغال کنند و امور با نارسایی‌های فراوانی در کشور مواجه خواهد شد.
رکورد بی‌نظیر آقای دکتر سیف در اداره بانک‌های مختلف زیر سوال خواهد رفت و به رکوردهای آتی جمهوری‌اسلامی ایران در آینده و در زمینه‌های مختلف با دیده شک و تردید نگریسته خواهد شد.
با توجه به مطالب گفته‌شده در بالا، جامعه به‌طور جدی انتظار دارد مسوولان رده‌بالای محترم قوه قضائیه و مدیران محترم ارشد نظام به این قضیه ورود کرده و دستور تحقق این امر را صادر و نسبت به دلجویی و برائت کامل از آقای دکتر سیف به دلیل حساسیت آن و حواشی‌ای که دربر دارد، اقدام فرمایند تا بدین ترتیب برخلاف شعار «انقلاب‌ها فرزندان خود را می‌بلعند»، ایشان را مورد مهر و محبت نظام قرار دهند. آقای دکتر سیف مدیر بانکی انقلاب است زیرا تمام مسوولیت‌های سنگین خود را پس از انقلاب برعهده داشته و از طرفی خدمات بسیار ارزنده‌ای در شرایط دشوار به صنعت بانکداری کشور کرده است. چنانچه تنها به یک نکته از مجموع خدمات گسترده ایشان اشاره شود باید برچیدن بساط اختاپوس موسسات اعتباری را نام برد که خدمت بزرگی در دوره مدیریت ایشان به جامعه است که به‌درستی در تاریخ ثبت و قضاوت خواهد شد.
