مشکلات سیمان مستدام
حضور سیمان در بورس چه نتیجه‌ای دارد؟
بحث سیمان دست‌بردار اخبار نیست؛ کالایی اساسی برای فعالیت‌های عمرانی که نبود آن در بازار اکنون قیمت آن را به اوج رسانده است. اما بحثی مقدم بر این هم وجود دارد که از زمان وارد کردن سیمان در بورس داغ شد و حالا باز بحث بر سر آن بالا گرفته است و بعضی شرایط کنونی بازار سیمان را به علت وارد کردن آن به بورس می‌دانند. طرحی که موافقان و مخالفانی دارد، اما مهم‌ترین مخالف آن روز به تازگی قد علم کرده است؛ خود وزیر راه. آقای وزیر در تلویزیون صحبت‌هایی کرد که لاجرم تیتر خبرگزاری‌ها شد. وزیر راه و شهرسازی گفت: «ورود سیمان و فولاد به بورس یک نوع گروگان گرفتن مردم است که با این قضیه مخالفم و اعضای دولت نیز با من هم‌نظر هستند.» اسلامی در یک برنامه تلویزیونی درباره گرانی‌های اخیر سیمان و فولاد گفت: «متاسفانه در کشور ما از هر مشکلی که پیش می‌آید، برخی افراد سوءاستفاده می‌کنند. این قطعی برق که به علت کمک به زندگی مردم صورت گرفت، همزمان شد با اقدامی که دولت هیچ نقشی در آن ایفا نکرده بود. سیمان را در بورس بردند که من مخالف این موضوع هستم.» وزیر گفت همان شیوه سنتی توزیع خیلی خوب بود و بی‌دلیل آن را به هم زدیم: «سیمان همواره یک بازار سنتی داشته که در سطح کشور تامین می‌شده است. وقتی وارد بورس می‌شود، یک نوع گروگان گرفتن مردم از سوی عده‌ای است که بتوانند پولدار شوند و تحصیل مال کنند. این مساله را در دولت مطرح کردم و همه اعضای دولت با من هم‌نظر هستند که این کار نباید صورت می‌گرفت و باید همان روش قبلی باشد. ما هیچ زمانی در کشور مشکل سیمان نداشتیم، اما در یک ماه گذشته قیمت آن چهار برابر شده است. باید اجازه دهند همان فرآیند شبکه‌ای که وجود داشت و راحت سیمان را توزیع می‌کرد، ادامه پیدا کند.»
اما مساله بورس، فارغ از کمبود فعلی سیمان در بازار، بحثی پردامنه است. عده‌ای برخلاف وزیر معتقدند عرضه سیمان در بورس موجب حذف واسطه‌گری و دلالی است و از تولید به‌اصطلاح «سلطان» هم جلوگیری می‌کند. مثلاً جمارانی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، پیش از این درباره مطرح کردن بحث بورس، در خصوص مشکل سیمان به «شرق» گفت: «ببینید، اینها کسانی هستند که از این کار و شفاف‌سازی آن ضربه خورده‌اند، بالاخره باید فضا را آلوده کنند. با بورس کالا بسیاری منافعشان از دست رفت و این حرف‌ها را مطرح می‌کنند.» اما اینکه مخالفت با ورود یک کالای اساسی به بورس، آن‌هم کالایی با داشتن بازار نامطمئن و غیرشفاف چطور به این صراحت از دهان وزیر گفته می‌شود، سوالاتی را برای بسیاری مطرح کرده است. مثلاً جمارانی به‌صراحت هم در تلویزیون و هم به رسانه‌ها گفته بود تا به حال 60 تا 70 درصد از سیمان را 20، 30 نفر می‌خریدند و خواستار پیگیری مسوولان شد. اتفاقی که به گفته او با وارد شدن کالا به بورس از آن تا حد زیادی جلوگیری می‌شود.
سرمایه‌ها به کجا فرار می‌کنند؟
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، طی دو سال گذشته، در روندی ناامیدکننده در پایین‌ترین نقطه یک دهه گذشته قرار گرفته است. به استناد اطلاعات ارائه‌شده توسط بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت از رقم 5.249.984 میلیارد ریال در ابتدای دهه 90 در سال‌های 98 و 99 یعنی سال‌های پایانی این دهه تقریباً نصف شده و به 2.618.838 میلیارد ریال رسیده است. اتفاقی که نشان می‌دهد در این دهه، صاحبان سرمایه و کسب‌وکارها، ترجیح داده‌اند همزمان با تحولات ریز و درشت اقتصادی، پول خود را در جای دیگری غیر از تولید، سرمایه‌گذاری کنند. در ادبیات اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای هزینه خریداری کالاهای سرمایه‌ای توسط بخش خصوصی، تولیدکنندگان خدمات دولتی و تولیدکنندگان خدمات خصوصی در خدمت خانوارها منهای خالص فروش کالاهای سرمایه‌ای دست‌دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداری است که این دوره نیز معمولاً یک سال است. کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای نهایی و بادوامی هستند که در تولید کالاها و خدمات جدید به کار برده شده و عمر اقتصادی و مورد انتظار آنها بیش از یک سال است.
طبق گزارش اعتماد، در نظام حساب‌های ملی ایران برآورد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به صورت مجزا در زمینه «ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار» و «ساختمان» صورت می‌گیرد. در واقع نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از این دو جزء اساسی تشکیل شده است؛ یکی از این اجزا نشان‌دهنده نرخ تشکیل سرمایه در بخش «ماشین‌آلات» و دیگری نرخ تشکیل سرمایه در بخش «ساختمان» است که به تفکیک نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری برای خرید ماشین‌آلات یا ساخت‌وساز چقدر بوده است.
آمار ارائه‌شده نشان می‌دهد که در ابتدای دهه 90 بیش از 500 هزار میلیارد تومان از سرمایه‌ها به صورت «ثابت» در جایی مستقر می‌شد تا «ارزش افزوده» جدید خلق کند. صاحبان سرمایه با توجه به شاخص‌های سهولت کسب‌وکار، اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات یا ساختمان می‌کنند تا در نهایت با تولید یک کالا یا ارائه خدمات، از طریق ارزش افزوده ایجادشده، سود خود را برداشت کنند. در عین حال، این اتفاق به کاهش بیکاری و البته تورم نیز می‌انجامد. اما روندهای به‌وجود‌آمده در طول دهه 90 موجب شده تا سرمایه‌گذاران پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که هم سود بهتری داشته و هم از ارزش آن کاسته نشده است. چنان که هشت سال پس از آمار ابتدایی، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 98 به 240 هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال 98 نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات، منفی ۱۰ درصد و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان منفی 3 /4 درصد بوده است. تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات 185 هزار میلیارد تومان و تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان 218 هزار میلیارد تومان بوده است.
التهاب در علاءالدین
روزهای ملتهب به خیابان جمهوری در تهران رسید؛ هفته گذشته پس از قطع برق پاساژ علاءالدین در تهران تعدادی از کسبه این بازار دست به اعتراض زدند که تصاویر و فیلم‌هایی از این تجمع در خبرگزاری‌های رسمی کشور هم منتشر شده است. خبرگزاری فارس دراین‌باره نوشت: «به دنبال قطع برق دو پاساژ پرمصرف در خیابان جمهوری حدود ۵۰ نفر از کسبه با تجمع و شعار دادن نسبت به این موضوع اعتراض کردند. همچنین چندین نفر با شعارهای سیاسی تلاش کردند با این روش به اعتراض خود در شبکه‌های ماهواره‌ای ضریب دهند.» فارغ از این روایت‌ها که به‌زعم منتقدان و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی جهت‌دار و یک‌سویه منتشر شده، به نظر می‌آید واکنش ایرانیان به مشکلات متفاوت‌تر از گذشته است و شاید شدت مصائب ناشی از تحریم‌های بی‌سابقه، سوءمدیریت و همچنین آثار اقتصادی همه‌گیری کرونا، تاب‌آوری جامعه ایران را هم کاهش داده است. قطع برق البته موضوع تازه‌ای نیست و ایرانیان در تابستان امسال بارها با این مساله روبه‌رو شدند اما چند روزی این مساله مدیریت شده بود. چه شد که بار دیگر قطعی برق خبرساز شد و به‌طور کلی آینده برق ایران به کجا خواهد رسید؟
آن‌گونه که شرق در گزارش میدانی درباره علت شکل‌گیری تجمع در تهران توضیح داده است، «علی» یکی از کسبه این بازار در طبقه سوم است و دراین‌باره توضیحاتی دارد: «واقعیت این است که فشار اقتصادی به همه رسیده و ما هم این فشار را به شدت می‌بینیم و نمی‌توانیم هم کاری کنیم؛ یا تعطیلی اجباری کروناست یا اینکه مشکلات بازاری مثل افزایش ناگهانی قیمت و تصمیمات دیگر است و حالا هم قطعی برق.» اما چه شد که این‌بار واکنش به قطعی برق، متفاوت از روزهای گذشته شد؟ این تعمیرکار تلفن همراه در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «در این مدت هرچه مشکل داشتیم اما برق ما قطع نمی‌شد. گویا علاءالدین با شرکت برق تفاهم‌نامه دارد اما هفته گذشته یک‌مرتبه قطع شد و خب همین باعث اعتراض و عصبانیت شد.» روایت مسوولان توزیع برق تهران اما متفاوت از گفته‌های کسبه است. یک مسوول در شرکت توزیع برق تهران بزرگ می‌گوید ماجرا ساده است، طبق تفاهم‌نامه مصرف برق را رعایت نکردند و به همین دلیل قطع شد. اتفاق خاصی نبوده است.
مرغ تا کجا پر می‌کشد؟
با عبور قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه آماده طبخ از مرز 40 هزار تومان، سرانجام هشدارهای چندی پیش تولیدکنندگان، مبنی بر تاثیر کمبود و گرانی نهاده‌های تولید و کاهش وزن‌گیری جوجه‌ها بر افت عرضه و افزایش قیمت خرده‌فروشی مرغ محقق شد.
آن‌گونه که همشهری گزارش داده است، دست‌اندرکاران صنعت دام و طیور طی چند ماه گذشته نسبت به تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر افت کیفیت نهاده‌ها و اثر آن بر کاهش تولید و گرانی قیمت مرغ هشدار داده بودند اما دست‌اندرکاران تنظیم بازار با اصرار بر نرخ دستوری 24 هزار و 900تومانی این ماده پروتئینی هشدارها را نادیده گرفتند تا سرانجام قیمت خرده‌فروشی هر کیلوگرم مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران با افزایش چهار هزارتومانی به سقف 41 هزار تومان نزدیک شود. تا سه هفته نرخ هر کیلوگرم در محدوده 33 تا 37 هزار تومان، بنابر کیفیت و محل عرضه، در نوسان بود اما این روزها علاوه بر گرانی مرغ فاصله قیمت در مغازه‌ها نیز به‌شدت افزایش یافته به‌نحوی که اختلاف قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ تازه آماده طبخ در مغازه‌های نقاط مختلف شهر تهران به سه تا پنج هزار تومان نیز رسیده است.
گزارش‌های میدانی از قیمت خرده‌فروشی مرغ در برخی مناطق شهر تهران از نوسان قیمت و عرضه چندنرخی این محصول حکایت دارد. درحالی‌که برخی فروشندگان مدعی افت دو هزارتومانی قیمت هر کیلوگرم مرغ هستند در مقابل برخی دیگر با استناد به مشکلات تامین و کاهش عرضه مرغ از افزایش 500تومانی قیمت هر کیلوگرم خبر می‌دهند. محمدعلی کمالی‌سروستانی، مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی، با بیان اینکه به نظر می‌رسد از عمده‌فروشی تا خرده‌فروشی مرغ نشتی وجود دارد، گفت: گرمای هوا باعث شده ۱۱۳ میلیون جوجه به درستی وزن نگیرند و تولید کمتر شود و علاوه بر آن افزایش قیمت سویا، ذرت، جوجه یک‌روزه و افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل هزینه تولید را بالا برده است. او در پاسخ به این پرسش که سود ناشی از اختلاف قیمت ۱۴ هزارتومانی بازار مرغ به جیب چه کسی می‌رود، گفت: به نظر می‌رسد واسطه‌ها مرغ‌ها را به هر طریقی خارج از شبکه کشتار و با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسانند.
هشدار رئیس پیشین
رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به برخی اقدامات دولت هشدار داد. عبدالناصر همتی در کانال تلگرامی خود آورده است: قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر داشته باشم. ولی نگرانی از تاثیر عمیق برخی بی‌عملی‌ها که احتمالاً به دلیل عدم وجود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور، ناگزیرم نکاتی را تذکر بدهم.این نکات را البته پیش از این به نوعی به‌صورت خصوصی به دولتمردان مستقر تذکر داده‌ام، اما به دلیل عدم مشاهده تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی، به‌صورت عمومی آنها را منتشر می‌کنم شاید موثر افتد و گرهی از زندگی مردم بگشاید. ابتدا اینکه روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران‌کننده است و اگر سریعاً تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آنها وجود ندارد. در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تاکید کردم که منابع بودجه 1400 غیرواقعی است و کسری زیادی دارد و تامین افزایش حدود ۱۰۰درصدی هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکان‌پذیر نیست. اما چرا مجلس و دولت در خصوص کنترل هزینه‌های بودجه اقدام نکردند، بحث جداگانه‌ای است.
♦♦♦
ایرنا: علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: با رشد 6 /2برابری، ارزش اسمی معاملات الکترونیکی در سال ۹۹ به یک‌هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان رسید.
فارس: در حالی محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی چند ماه قبل اعلام کرده بود واحدهای مسکن مهر باقی‌مانده کمتر از 30 هزار واحد است که آمارها از 240 هزار واحد باقی‌مانده این طرح تا پایان تیرماه امسال حکایت دارد.
ایرنا: محمد خدادادی بهلولی، مجری تامین برق مراکز استخراج رمزارز گفت: مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، روزانه ۲۰ میلیارد تومان از منابع اقتصادی کشور را به غارت می‌بردند.
ایلنا: آمار گمرک نشان از انباشت و فساد هزار تن موز در گمرک دارد که همچنان به حجم آن افزوده می‌شود. کارشناسان دلیل این اتفاق را مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم بازار و تصمیمات یک‌شبه بدون توجه به نتایج آن می‌دانند.
ایسنا: ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصادی کشورها درباره رشد اقتصادی ایران نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده ایران برای سال جاری تغییری نداشته اما برای سال آینده 1 /0 درصد کمتر از چیزی است که در گزارش قبلی عنوان شده بود. بنابراین گزارش نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده سال آینده 0 /2 درصد خواهد بود.
مهر: محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر گفت: محدودیت برق تا پایان مرداد به دلیل شرایط تولید نیروگاه‌های برق‌آبی، گرمای شدید، خشکسالی و افزایش مصرف برق که همزمان شده‌اند، ادامه دارد.
فارس: محمدعلی افتخاری، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: به‌رغم رشد فزاینده پرونده‌های ورودی به سازمان میزان تعیین تکلیف پرونده‌ها نسبت به میزان پرونده‌های تشکیل‌شده، چهار درصد پیشی گرفته است.
تسنیم: طبق گزارش کمیسیون اقتصادی اوراسیا، میزان تجارت بین ایران و روسیه در ۲۰۲۰ برابر با 22 /2 میلیارد دلار بوده و در شش ماه اول سال جاری میلادی هم ۱۵ درصد افزایش یافته است.
ایلنا: محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه قانون آزادسازی بلیت هواپیما لغو شده و نباید در نرخ‌گذاری به آن استناد کرد، گفت: قانون آزادسازی در برنامه ششم نیامده و ایرلاین‌ها شروط آزادسازی را رعایت نکردند. لغو قانون فردا در جلسه وزیر به مدیران ایرلاین‌ها اعلام می‌شود.
تسنیم: امید گیلان‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال تاکنون سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات نهاده‌های دامی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است، گفت: امسال حدود 5 /4 میلیون تن علوفه تولیدی کشور به دلیل خشکسالی کاهش یافته است.
♦♦♦
تحدید فعالان اقتصادی در مجلس
دنیای اقتصاد نوشت: مجلس با بررسی طرح جنجالی «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» بر اساس اصل 85 قانون اساسی موافقت کرد. این طرح با واکنش‌های بسیاری از سوی کسب‌وکارهای اینترنتی و کارشناسان این حوزه مواجه شد و دامنه انتقادات نسبت به آن همچنان در حال افزایش است. فعالان اقتصاد دیجیتال با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه نسبت به تهدید اقتصادی تحدید اینترنت هشدار داده و اعلام کردند تصویب این طرح می‌تواند منجر به تعطیلی هزاران کسب‌وکار کوچک شود. وزارت ارتباطات نیز با انتشار گزارشی تفصیلی خطاب به رئیس مجلس بسیاری از مفاد این طرح را غیرکارشناسی و مخالف اصول مختلف قانون اساسی دانست که می‌تواند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی ایجاد کند.
رخوت بزرگ به جان بازار مسکن
اعتماد نوشت: رخوت در بازار مسکن، رکوردزنی تورم و در نهایت گسترش فقر در آخرین روزهای دولت دوازدهم مشهود است. بازار مسکن که تا چند سال پیش شاهد معاملات گسترده در تابستان بود، در اولین ماه از فصل تابستان دچار رکود بود. اخیراً معاون وزیر راه و شهرسازی گفته که «از ۳۹۹ محله تهران در ۲۵۰ محله اصلاً معامله‌ای انجام نمی‌شود». آمارهای هزینه درآمد خانوارها در سال 99، تورم در تیرماه سال جاری همچنین پیش‌بینی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران نشان می‌دهد که بازار مسکن در رخوت است. طبق گزارش اخیر مرکز آمار کمترین عدد تورم نقطه‌ای و سالانه در مناطق شهری و روستایی حدود 43 درصد است. عددی که آرزو برای خرید کالاهای بادوام و سرمایه مانند خانه و خودرو را به باد داد.
سلاطین گمنام
ایران نوشت: واژه سلطان در اقتصاد ایران، یک واژه شناخته‌شده و پرکاربرد است. از چند دهه پیش تاکنون، هرازگاهی نام یکی از این سلاطین رسانه‌ای می‌شود، پادشاهانی که برخی از آنها پس از سال‌ها برای مردم چندان شناخته‌شده نیستند. اما مسلم آنکه هیچ‌گاه سلطنت آنها در اقتصاد ایران به انتها نرسیده و بسته به شرایط اقتصادی، شاهد ظهور سلطان‌های جدیدی هستیم، سلطان کالایی که شاید تصور آن را هم نمی‌کردیم. مرور بازارهایی که در آنها سلطانی ظهور کرده است نشان می‌دهد که رانت کلان مهم‌ترین علت است. در واقع اداره دستوری اقتصاد، قیمت‌گذاری کالاها و دونرخی و چندنرخی شدن محصولات، شرایطی را مهیا کرده است تا این سلاطین در اقتصاد ایران تاجگذاری کنند و بسته به شرایط دوره‌ای را بر بازاری حکومت کنند.
تهاجم خشکسالی و تورم
همشهری نوشت: تورم و خشکسالی دست‌به‌دست هم، صنعت کشاورزی و دامداری را تحت تاثیر قرار داده‌اند. از یک طرف قیمت نهاده‌های تولید افزایش یافته و از سوی دیگر خشکسالی منجر به فقر شدید مراتع و کمبود علوفه شده است؛ همین موضوع دامداران را بر آن داشته است که دام‌ها را راهی کشتارگاه کنند. به گفته کارشناسان امسال درصد تخصیص نهاده‌های دامی به دام‌های سبک کاهش یافته و دامداران ناچار بودند بخش عمده‌ای از نهاده‌های مورد نیازشان را از بازار آزاد خریداری کنند، به‌عنوان مثال دامداران هر کیلوگرم جو را که نرخ مصوب آن ۱۹۰۰ تومان بود کیلویی پنج تا شش هزار تومان خریداری می‌کردند و به جایی رسیدند که ناچار شدند دام‌های خود را بفروشند چرا که قادر به تامین خوراک برای آنها نبودند.