حال و آینده مشارکت

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد دولت سیزدهم در شرایطی کارش را شروع می‌کند که هم چالش‌های اقتصادی عملکردی و ساختاری در اوج خود قرار دارند، هم توان ارتباط‌گیری آن با مشاوران و کارشناسان اقتصاد ایران محدود است و هم درباره تیم اقتصادی آن ابهام وجود دارد. در این چشم‌انداز پیش‌رو، موضوع اقتصادی، سفره مردم و همچنین معاش که یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های مردم از دولت محسوب می‌شود و برای قوه مجریه آینده هم یکی از اصلی‌ترین شاخه‌های فعالیت، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی‌هایش خواهد بود، مدل‌های تحلیل اقتصادی متفاوتی را می‌توان تنظیم کرد. این سه مساله که در ادامه به آن می‌پردازیم، تا حدودی می‌تواند از شیوه برخورد تحلیلگران اقتصاد ایران طی چهار سال آینده که با ریاست ابراهیم رئیسی بر دولت آن پیش گرفته خواهد شد، رونمایی کند.

یکم. چالش‌های اقتصادی عملکردی و ساختاری

چالش‌های عملکردی مانند رشد اقتصادی پایین و ناپایدار، تورم، بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری، نابرابری اقتصادی گسترده و معضل صندوق‌های بازنشستگی در اوج دهه اخیر خود قرار دارند. البته اکنون بهتر از گذشته مشخص شده که کژکارکردی و از کارکرد‌افتادگی نهادهای اقتصاد ایران مانند پایبند نبودن سیاستگذاران پولی و بودجه‌ای به اهداف قانونی، فساد و ناکارآمدی بوروکراسی و نواقص دموکراسی از جمله در زمینه نظام حزبی و انتخاباتی و کمبود نهادهای مدنی، رسانه‌ها و مراکز پژوهشی و دانشگاهی مستقل برای بهبود شفافیت و پاسخگویی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران است. بنابراین، بسیاری از چالش‌های عملکردی ناشی از این چالش‌های ساختاری است. اقتصاد ایران برای خروج از این چالش‌ها نیاز دارد تا مسیر جدیدی را شروع کند. دولتی می‌تواند اقتصاد را به سمت توسعه رهنمون سازد که استراتژی توسعه صنعتی خود را منطبق با زنجیره ارزش جهانی تعریف و اجرا کند، ساختار نهادی تولید خود را متناسب با قواعد رقابت جهانی سازماندهی کند، بی‌ثباتی‌های اقتصادی، مالی و اداری را محدود سازد و بوروکراسی سالم و کارآمدی داشته باشد که محیط کسب‌وکار مطلوبی را برای فعالان اقتصادی فراهم سازد.

اما دولت آینده به نظر می‌رسد حداکثر برای چالش‌های عملکردی و به صورت تسکین موقت برنامه دارد و برای اصلاحات نهادی و ساختاری دورنمای روشنی ارائه نکرده است. وظیفه تحلیلگران اقتصادی تاکید بر این اصلاحات نهادی و ساختاری است تا بلکه بتوان مسیر رو به افول اقتصاد ایران را به سمت توسعه برگرداند. سرگرم شدن کارشناسان اقتصادی به بازی با قیمت‌های حامل‌های انرژی به عنوان اصلاحات اقتصادی مطلوب راهی است که حدود دو دهه توان کارشناسی کشور را تحلیل برده و در شرایط تورمی سال‌های آتی پیامد مطلوبی نخواهد داشت.

دوم. توان ارتباط‌گیری با مشاوران اقتصادی

دولت سیزدهم به نظر می‌رسد در استفاده از متخصصان اقتصادی راه مجلس فعلی را برود. در این مجلس گروهی از تحلیلگران اقتصادی جوان عمدتاً مرتبط با دانشگاه امام صادق به کار گرفته شدند و در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس مشغول شدند. طرح‌هایی مانند اصلاح قانون بانکداری، حمایت‌های معیشتی و مالیات بر عایدی سرمایه و بودجه به شدت انبساطی 1400 از مهم‌ترین خروجی‌های آنان است. مبانی این طرح‌ها هرچند با ادعای بومی‌سازی پیش رفته است اما برداشتی محتاطانه از الگوهای غربی است که با مدعای اصلی آنها همخوانی ندارد به ویژه در طرح بانکداری و مالیات بر عایدی سرمایه. به نوعی این کارشناسان هم ادعا دارند در اندیشه اقتصادی می‌خواهند غیروابسته باشند و هم اندیشه بومی متمایزی از خود نشان نداده‌اند. سردرگمی بین اندیشه‌های مکتب تاریخی آلمان، الگوهای عدالت‌خواهانه و بانکداری اسلامی در حالی که پشتوانه نظری دقیقی برای سازماندهی و حمایت از تولید (استراتژی توسعه صنعتی برونگرا یا درونگرا) و نقش دولت در آن (دولت کوچک حامی توسعه ملی مثل کره جنوبی و عقاید ها جون چانگ یا دولت متمرکز در کنار بخش خصوصی مانند چین) ندارند نگرانی شدیدی از الگوی بومی مورد ادعای آنان ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد پتانسیل‌هایی در ساختار اقتصادی کشور در جهت قدرت‌گیری خواص وجود دارد که اقتصاد آینده را می‌تواند به سمت الگوی روسی متمایل‌تر کند. این نکته یکی از مسائل مهم دولت آقای رئیسی خواهد بود که کارشناسان اقتصادی باتجربه کشور باید مراقبت کنند دولت به سمت اندیشه‌های خام و ارزیابی‌نشده یا سیاست‌های مخرب تولید و توسعه نرود. اما چگونه در حالی که دولت از کارشناسان باتجربه در درون دستگاه‌های سیاستگذاری اقتصادی استفاده نخواهد کرد این مراقبت انجام شود؟ رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی در دوره پیش‌رو نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت. به یاد داشته باشیم دولت آقای احمدی‌نژاد در حالی که ابتدا بسیاری از کارشناسان اقتصادی متمایل به اقتصاد بازار و اقتصاد نهادی را کنار گذاشت بعد از دو سال در طراحی طرح تحول اقتصادی، که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از طرح‌های هفت‌گانه آن بود، سراغ بخشی از کارشناسان متمایل به اقتصاد بازار (به ویژه مرحوم دکتر جمشید پژویان) رفت و اقدامات خام خود را در پشت نام آنها اجرا کرد و سال‌ها رسانه‌هایشان و افراد صاحب نفوذ آنها از چنین موضوعاتی سوءاستفاده کردند و مشکلات اقتصادی را به دوش لیبرالیسم اقتصادی انداختند در حالی که شواهد واقعی حکایت از چنین موضوعی نداشت. به عبارتی، حکایت آش نخورده و دهان سوخته لیبرالیسم شد. امیدواریم منافع شخصی بعضی افراد در دوره آینده دوباره این تجربه تلخ را تکرار نکند. همچنین به خاطر داشته باشیم بعضی از کارشناسان درون دولت آینده خودشان را به اندیشه‌های اقتصادی فعلی نچسبانند. همچنان که در سازمان برنامه فعلی تلاش بسیار کردند تا خود را طرفدار اقتصاد نهادی نشان دهند. از اکنون بپذیریم کسانی که در بوروکراسی دولتی بدون پیگیری اصلاحات اقتصادی شناسنامه‌دار فعالیت خواهند کرد فقط و فقط بوروکرات‌هایی هستند که اهداف اداری خود را پیگیری می‌کنند.

سوم. ابهام در تیم اقتصادی

تیم اصلی اقتصادی دولت شامل مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی است و البته وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشاورزی، وزیر نفت، وزیر نیرو و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تاثیرگذاری اقتصادی زیادی دارند. همان‌طور که برداشت مبهمی درباره اندیشه اقتصادی دولت آینده وجود دارد (بند قبلی این یادداشت) درباره ترکیب تیم اقتصادی آن نیز خبرهای مبهمی مخابره می‌شود. برای نمونه، معلوم نیست کسانی که عقاید افراطی درباره بانکداری اسلامی و حذف ربا دارند اگر در بانک مرکزی مسوولیتی بگیرند با عملیات بازار باز به پشتوانه اوراق قرضه دولتی که طی سال‌های اخیر در حال شکل‌گیری است چه خواهند کرد. طبق آمار سازمان بورس در سال گذشته 183 هزار میلیارد تومان و سال 1398 حدود 88 هزار میلیارد تومان انواع اوراق قرضه دولتی منتشر شده است و این اوراق در تامین مالی بودجه دولت نقش مهمی داشته است. در بودجه 1400 نیز حجم قابل توجهی پیش‌بینی شده است. بنابراین، اگر رئیس کل بانک مرکزی جدید بخواهد در چارچوب سیاست پولی اخیر تغییری ایجاد کند بر بودجه دولت تاثیر جدی خواهد داشت. بنابراین هماهنگی او با رئیس کل سازمان برنامه اهمیت زیادی دارد. معلوم نیست کسانی که در بین حامیان اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب قرار دارند چگونه می‌توانند این تناقضات نظری خود را در صحنه عملی حل‌وفصل کنند. درباره برنامه آینده خصوصی‌سازی که وزیر امور اقتصادی و دارایی پیگیری خواهد کرد و منافع بودجه‌ای آن برای دولت نیز چنین تناقضاتی بروز خواهد کرد اگر برخی از کسانی که مخالف خصوصی‌سازی هستند به قدرت برسند. موضوع مالیات‌ستانی، بودجه‌ریزی، تجارت خارجی، حمایت از تولید داخلی، یارانه‌ها و طرح‌های عمرانی نیز پتانسیل ناهماهنگی زیادی دارند. روشن است که همه ما خواهانیم و امیدواریم دولت جدید بتواند اصلاحات اقتصادی مناسبی را طراحی و اجرا کند، اندیشه اقتصادی توسعه‌گرا و منظمی را پیگیری کند و تیم اقتصادی منسجمی داشته باشد. اما نقش ما این است که به منظور حرکت به سمت چنین اهدافی نقش فعال خود را به عنوان منتقد و تحلیلگر ایفا کنیم و فضای سیاستگذاری شفافی برای کارگزاران اقتصادی به وجود آوریم. هدفم از نکات این یادداشت این نیست که توان دولت آینده را کمتر از حد برآورد کنم بلکه هدفم این است که نواقص احتمالی را مطرح کنم و همه کسانی که برای توسعه اقتصاد ایران فعال هستند از زاویه متفاوتی بتوانند از گذشته درس بگیرند و به آینده نگاه کنند.