نقدینگی خوب، نقدینگی مرده است

یکی از نگرانی‌های به یادگارمانده از انتخابات 1400 وعده «هدایت نقدینگی به تولید» است که اگر اجرایی شود، حکم تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان اقتصاد ایران دارد.در همه کشورهایی که توسعه یافته‌اند، نقش سیاستمداران این است که موانع غیراقتصادی بهبود شرایط اقتصادی کشورشان را برطرف کنند و در موضوعات اقتصادی نیز پیگیر اهدافی مانند کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و توزیع متناسب درآمد باشند. در کشور ما متاسفانه سیاستمداران با اقتصاد آشنا نیستند و در دوره‌های مختلف بیشتر مانع بهبود وضع اقتصاد شده‌اند و به خاطر عدم آشنایی با اقتصاد هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در سال‌های گذشته این بوده که سیاستمداران وارد عرصه‌هایی شده‌اند که در آن تخصص و دانش نداشته‌اند. به‌طور مثال در حالی که اقتصاد ایران بیشتر از همه دوران‌ها از ابرچالش کسری بودجه و تورم رنج می‌برد، اظهارات اخیر نامزدهای انتخابات درباره «هدایت نقدینگی» اقتصاددانان را نسبت به آینده اقتصاد کشور نگران کرده است.همه نامزدهای این دوره انتخابات -به جز عبدالناصر همتی- به کرات درباره هدایت نقدینگی به بخش تولید سخن گفتند. زمانی این نوشته را می‌خوانید که تکلیف انتخابات روشن شده و احتمالاً یکی از افرادی که تصور می‌کند مشکلات اقتصاد ایران با هدایت نقدینگی به سمت تولید برطرف می‌شود، پیروز انتخابات شده است.اما موضوع این است که مساله هدایت نقدینگی به سمت تولید، چیزی جز یک بدفهمی بسیار خطرناک نیست که اگر اجرایی شود، اقتصاد ایران را به مسیر ونزوئلایی شدن هل خواهد داد. اقتصاددانان در سال‌های گذشته خیلی تلاش کرده‌اند این موضوع را به سیاستمدار گوشزد کنند که اصولاً چیزی به نام نقدینگی خود وجود ندارد و نقدینگی وقتی به سمت مصرف می‌رود، اول قیمت کالاهای مصرفی را افزایش می‌دهد و وقتی به سمت تولید برود، از سمت تولیدکننده نیز قیمت کالاها و خدمات را افزایش خواهد داد. نتیجه اینکه؛ نقدینگی خوب، نقدینگی مرده است.این ادبیات که البته میان مسوولان سیاسی کشور مسبوق به سابقه است، باعث نگرانی جامعه اقتصاددانان کشور شده و همه نسبت به عواقب این بدفهمی نگران و مضطرب‌اند. چند دهه هزینه دادیم تا سیاستمداران رابطه نقدینگی و تورم را متوجه شوند اما ظاهراً چهار دهه دیگر هم زمان لازم داریم تا سیاستمداران متوجه شوند نقدینگی مثل سیل، مخرب است و قابل هدایت هم نیست.

مغالطه هدایت نقدینگی

بر اساس آخرین آمارها حجم نقدینگی در فروردین‌ماه به ۳۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. نامزدهای انتخابات با این پیش‌فرض که در حال ‌حاضر، حجم بالایی از نقدینگی در کشور وجود دارد، اما بنگاه‌ها به درستی تامین مالی نمی‌شوند، وعده می‌دهند که می‌توان با مدیریت صحیح، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد. همان‌طور که اشاره شد، اصلاً مفهومی به نام «هدایت نقدینگی» در ادبیات اقتصادی وجود ندارد؛ اما اگر منظور از هدایت نقدینگی، هدایت اعتبارات به سمت تولید به شکل دستوری است، تجربه نشان داده است که این موضوع نیز نمی‌تواند راهگشای جهش تولید شود. پیش‌شرط ترغیب تسهیلات‌دهی به تولید «مهار پایدار تورم»، «بهبود فضای کسب‌وکار» و «استقلال بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها»ست. مادامی که این سه پیش‌شرط عملی نشود، نمی‌توان انتظار داشت که به شکل دستوری هدایت اعتبارات به تولید صورت گیرد.

درباره نگرانی اقتصاددانان نسبت به حرکت انتحاری سیاستمداران چند نکته دیگر نیز قابل توجه است:

نخست اینکه رشد بی‌رویه نقدینگی، که محصول ناترازی‌های مالی و عدم تعادل‌های اقتصاد است، همواره و لاجرم به بی‌ثباتی بازارها و رشد مستمر قیمت‌ها منجر خواهد شد و مطلقاً گریزی از آن نیست. به بیان دیگر، چنانچه منابع و مصارف دولت تراز نباشد و سیاست‌های مالی دولت و نظام بانکی کشور اصلاح نشود، به‌طور قطع، بین بخش مالی و بخش واقعی واگرایی ایجاد می‌شود که در نتیجه آن، اقتصاد دچار بی‌ثباتی و ناپایداری می‌شود. به عنوان مثال طی چهار دهه گذشته میانگین نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران حدود ۲۵ درصد بوده در حالی که میانگین رشد اقتصادی در حدود چهار درصد بوده است. تا زمانی که عدم تعادل‌های اقتصاد برطرف نشود و واگرایی نقدینگی و ظرفیت‌های بخش واقعی ادامه یابد، بی‌ثباتی اقتصاد نیز به دنبال آن رخ می‌دهد و در اینجا بحث هدایت نقدینگی به سمت تولید، گمراه‌کننده و مغالطه‌آمیز است.

دوم اینکه تفکیک فعالیت‌های اقتصادی به مولد و غیرمولد، مبهم و حتی گمراه‌کننده است. هر فعالیتی که با به‌کارگیری عوامل تولید ارزش افزوده ایجاد کند، از نظر اقتصادی یک فعالیت مولد محسوب می‌شود و محصول تولیدشده در بازار به اندازه مطلوبیتی که ایجاد می‌کند، بها خواهد یافت. کاملاً بدیهی است که فعالیت‌های اقتصادی مختلف، عوارض خارجی یکسان ندارند و ممکن است برای کلیت جامعه به یک اندازه سودمند نباشند؛ ولی فعالان اقتصادی بر اساس ملاحظاتی مانند ریسک و بازده مورد انتظار و بر اساس انتظاری که از تحولات اقتصادی دارند و حتی ترجیحات شخصی، در مورد سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار خود تصمیم می‌گیرند. البته سیاستگذار می‌تواند با ابزارهای سیاستگذاری مناسب مانند ابزارهای مالیاتی یا تجاری، به تخصیص بهینه منابع با ملاحظات منافع کلان کشور کمک کند. بنابراین به استثنای فعالیت‌های غیرقانونی (مانند قاچاق یا تولید و توزیع مواد مخدر و امثال آن که اساساً باید ممنوع شود)، تقسیم‌بندی فعالیت‌های اقتصادی به فعالیت‌های مولد و غیرمولد موضوعیت ندارد.

سوم اینکه عوامل مختلفی، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری ثابت را کاهش می‌دهد و در مقابل انگیزه برای خرید و فروش و نگهداری دارایی‌ها مانند مستغلات، ارز و طلا را افزایش می‌دهد. ریشه‌یابی این مساله بسیار حائز اهمیت است. در هر اقتصادی، به میزانی که اقتصاد از ثبات و پایداری بیشتر برخوردار باشد و محیط کسب‌وکار مساعد باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و ایجاد ارزش افزوده و برخورداری از منافع حاصل از خلق ارزش جدید افزایش می‌یابد. از طرف مقابل، در یک اقتصاد دارای تورم مزمن، به ویژه که اقتصاد پی‌درپی در معرض عوارض بیماری هلندی باشد، به‌طور طبیعی نرخ بازده حاصل از نگهداری دارایی (به ویژه مستغلات) بیش از بازده حاصل از ایجاد ارزش افزوده است. در چنین اقتصادی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری مازاد در مستغلات و خرید و فروش آن شکل می‌گیرد. در مورد انگیزه برای نگهداری و خرید و فروش ارز و طلا نیز، عواملی مانند کاهش مستمر ارزش پول ملی و انتظار تکرار چرخه‌های سرکوب نرخ و جهش نرخ، انگیزه برای نگهداری این قبیل دارایی را ایجاد می‌کند. تا زمانی که ریشه‌های تورم مزمن وجود دارد، بدیهی است که از طریق ابزارهایی مانند مالیات بر دارایی یا امثال آن، نمی‌توان مانع از خرید و فروش و نگهداری ارز و طلا یا سرمایه‌گذاری مازاد در مستغلات شد؛ چرا که در تورم‌های بالا، بازده مورد انتظار ناشی از نگهداری یا مبادله دارایی، بر میزان بازدارندگی ابزارهای مالیاتی کاملاً غلبه می‌کند. تنها راه تشویق به سرمایه‌گذاری و تولید و کاهش انگیزه برای خرید و فروش و نگهداری ارز و سکه و مستغلات، فراهم کردن زمینه ثبات اقتصاد کلان و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار است؛ که آن نیز از طریق اصلاحات عمیق در سیاست‌های مالی دولت، اصلاح نظام بانکی، اصلاح بازارها و نظایر آن محقق می‌شود.

چهارم اینکه جدای از سه موضوع فوق، جا دارد به این مساله نیز اشاره شود که ریشه اغلب رانت‌جویی‌ها، سوءاستفاده‌ها، مفاسد اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی مخرب در کشور، یکی از این سه مورد است: یارانه قیمتی و نظام‌های چندنرخی، انحصارات و در نهایت، امتیازات ویژه. بنابراین افراد دلسوز و آنان که عزم اصلاح اقتصاد و مقابله با فساد دارند، به جای طرح مباحث انحرافی یا بی‌ثمر، بر رفع سه ریشه مورد اشاره اهتمام ورزند و دین خود را به کشور ادا کنند.