مجلس رادیکال
حرکت قانونگذار در مسیر نااطمینانی چه پیامدهایی دارد؟
محمد ناظری: «چه خواهد شد؟» این پرسشی است که این روزها پربسامدتر از همیشه در میان مردم کوچهوبازار واقعی و مجازی ردوبدل میشود. یکی از مسببان رواج این پرسش و فضای نااطمینانی در کشور مجلس شورای اسلامی است. البته در هفتههای اخیر دو تلاش از سوی مجلس برای حذف این پرسش صورت گرفته است. اولی طرح برخی نمایندگان برای فیلترینگ بیشتر و دومی اظهارنظر عجیب یک نماینده در مورد رانندگان تاکسی که احتمالاً فضای نااطمینانی در خودرو آنها تشدید میشود. محمدرضا احمدیسنگری، نماینده رشت گفته است برخی رانندگان تاکسی «بهعنوان یک بنگاه تبلیغاتی ضد نظام اقدام میکنند». چنین اظهار نظراتی از سوی وکلای ملت موجب میشود مردم احساس کنند مسوولان کشور اگر هم توان و عزمی برای بهبود شرایط داشته باشند، راه را بلد نیستند، دنیای متفاوتی با مردم دارند، چاره مشکلات را در فضایی انتزاعی جستوجو میکنند و به اصطلاح «در شیربرنج به دنبال گوشت میگردند». چنین فضایی باعث میشود نگرانی مردم و سرمایهگذاران از آینده بیشتر شود و تنها چیزی که در این فضای نااطمینانی به آن اطمینان کنند این باشد که «شرایط بدتر خواهد شد». نااطمینانی (Uncertainty) شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق میافتد مشخص و معلوم نیست یا اینکه در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آنها یا تابع توزیع احتمال آن نامشخص است. در چنین شرایطی با وجود هر دو یا یکی از حالتهای فوق، تصمیمگیری در مورد آینده پیچیده و دشوار میشود و اصطلاحاً عنوان میشود که «فضای نااطمینانی» بر تصمیمها حاکم شده است؛ فضایی که اکنون در جامعه ما حاکم شده است. اما اگر همین فضا را به جای بررسی از مبدأ مردم و جامعه، از مبدأ سیاستگذاری بنگریم، واژه «تعلیق» که سعید حجاریان به تازگی آن را برای توصیف و تحلیل سیاست و جهتگیریهای سیاستی کشور به کار برده است، عبارت مناسبی به نظر میرسد. همانقدر که جامعه مجبور است در فضایی مهآلوده و با آیندهای مبهم تصمیم بگیرد، سیاستگذاران و قانونگذارن کشور در فضای تعلیق عمل میکنند. بهعنوان مثال در سالهای اخیر موضوعاتی از قبیل مذاکره با آمریکا، چگونگی مواجهه با پیمانها و نهادهای بینالمللی و... بهرغم اهمیتشان در وضعیت تعلیق قرار گرفتهاند و حتی، در نمونههای متاخر شاهد تعلیق خرید واکسن، بهعنوان مسالهای حیاتی بودهایم. بر این اساس در فضایی قرار داریم که راهکارهایی عجیب مانند فیلترینگ یا قانون کردن نابودی اسرائیل و... برای بهبود شرایط توصیه میشود اما به قول حجاریان «بهنظر راه مواجهه با وضعیت تعلیق بهویژه در حوزه روابط بینالملل از چند سطر هم تجاوز نکند!».
نشانهگیری اشتباه مشکلات از سوی مجلس و پاک کردن صورتمساله سابقهای طولانی در این نهاد قانونگذار دارد و مختص به این مجلس نیست. اما مجلس جدید که کمتر از یک سال است روی کار آمده در این زمینه سنگ تمام گذاشته است. جالب اینکه در این مدت به دلیل شرایط کرونایی برخی از جلسات مجلس هم تشکیل نشد و برخی جلسات هم به دلیل عدم آشنایی نمایندگان محترم با رایانه و ویدئوکنفرانس به حد نصاب نرسید. در نگاه اول شاید به نظر برسد در فضایی که برخی استادان بهترین دانشگاههای دولتی کشور هم بعضاً بلد نیستند کلاس مجازی برگزار کنند، از نمایندگانی که بعضاً نمیتوانند به عنوان کارشناس یک مصاحبه کوتاه تلفنی انجام دهند، نمیتوانند سادهترین محاسبات ریاضی را انجام دهند یا مشهورترین و سادهترین کلمات انگلیسی را تلفظ کنند، انتظار زیادی نمیرود. اما مساله اینجاست که برخلاف نمایندگان ما نباید اشتباه هدف بگیریم. مساله اصلی عدم تشکیل جلسات مجلس نیست که حتی شاید در شرایط فعلی برای کشور بهتر هم باشد، مشکل اصلی عدم آشنایی آنها با فضای مجازی، پزشکی و... نیست. اینها را میتوان بیشتر معلول دانست تا علت؛ هرچند خود میتوانند در آینده به علت پدیدههای مشابه تبدیل شوند. الان مساله اصلی این است که ریشههای روی کار آمدن چنین مجلسی چیست و رفتارشان چه تبعاتی خواهد داشت؟ که البته این دو مقوله در یک ارتباط دوسویه قرار دارند. البته پرسشهایی که منطقی است در اینجا و در کلیت نگارش چنین گزارشی مطرح شود این است که «حالا مثلاً شورای شهری که اعضای آن اصلاحطلب و بعضاً تحصیلکرده هستند مگر غیر از تلاش ناموفق برای تغییر نام خیابانها چه کردهاند؟»، «اگر نمایندگان مجلس همه کارآمد بودند، آیا قانون مهمی از سد فیلتر شورای نگهبان میگذشت؟» و... .
هرچند اینها پرسشهای بجایی است و نگارنده هم مانند بسیاری از مخاطبان در خلوت خود گاهی به فکر میافتد که «فرقی میان هیچکدامشان نیست» اما بررسی عملکرد مجلس در همین دو دوره اخیر هم نشان میدهد تمام واقعیت این نیست. مجلس قبلی هرچند انتظارات را برآورده نکرد اما گهگاهی از طریق نمایندگانی مانند پروانه سلحشوری، علی مطهری، محمود صادقی و... تریبون مردم میشد، برخی مصوبات در مورد قوانین حبس، مواد مخدر، تابعیت و... اثرات مثبتی داشتند و دستکم برخی اظهارنظرات عجیب و رادیکال در آن کمتر بود.
تبعات اظهارات، تصمیمات و رویکردهای مجلس فعلی
در مورد تبعات وجود مجلس فعلی میتوان از سه جنبه سیاست خارجی، سیاست داخلی و جایگاه خود مجلس به موضوع نگاه کرد. در ابتدا به بررسی اثراتی که تصمیمات مجلس در خارج دارد میپردازم. در دورانی که مقالات رسانهها و اندیشکدههای غربی در مورد ایران را رصد میکردم و اظهارنظر برخی کارشناسان آنها را میدیدم تقریباً میتوانستم بگویم که آنها هیچ چیز دقیقی از ایران نمیدانند یا اگر میدانند، یا به عمد طوری حرف میزنند که انگار نمیدانند یا اینکه حرف اصلی خود را در جلسات تصمیمگیری میزنند و در رسانهها مطرح نمیکنند. حالا در نظر بگیرید «فضای گفتمانی» آنها با بررسی فضای گفتمانی ایران که بخشی از آن اظهارنظر و مصوبات مجلس ایران است به چه دیدی در مورد ایران میرسند؟ و از آن مهمتر به واسطه این فضای گفتمانی چه پیامی به تصمیمگیرندگان، لابیها، افکار عمومی و... در غرب مخابره میکنند؟ مثلاً فرض کنید یک رسانه آمریکایی با ترجمه یک خبر بنویسد «نایبرئیس مجلس گفته با تور ماهیگیری زیردریایی آمریکا را شکار میکنیم». مخاطبان که پیشفرضهای ما را ندارند و به چنین جملاتی عادت ندارند ممکن است پیامهای مختلفی از آن برداشت کنند یا به دیگران نشان دهند که هیچکدام خوب نیست. از آن مهمتر قوانینی است که در مجلس تصویب میشود و هرچند شاید هیچگاه هم اجرایی نشود اما قطعاً در خارج بازتاب پیدا میکند. بحث اخیر مجلس ایران در مورد اسرائیل میتواند بهانهای دست لابیهای صهیونیستی بدهد تا آنچه خطر ایران مینامند را در آمریکای بایدن هم برجسته کنند و اروپاییها را با خود همراه کنند. ماده پنجم طرح «اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید قاسم سلیمانی»، دولت را مکلف کرده است دو اقدام مشخصشده از سوی نمایندگان را با هدف ایجاد «ترتیبات نابودی اسرائیل تا سال ۱۴۲۰» اجرا کند. احمد نقیبزاده، استاد دانشگاه، در ارزیابی این طرح گفت: «این طرح خجالتآور است، مجلس چطور میتواند دولت را ملزم به نابودی کشور دیگری که عضو سازمان ملل است بکند؟ آقایان نماینده طراح این طرح توضیح دهند که با چه قدرت و نیرویی قرار است این مساله رخ دهد؟ از همه بدتر اینکه این دست از رفتارها و اظهارات آب به آسیاب دشمن ریختن و رفتارهایی تحریکآمیز است.» به گفته نقیبزاده این ادعاها تنها از یک مجلس «عوامزده» بیرون میآید، این طرح دراماتیک و مضحک است و برای ملت ایران چنین مجلسی «خجالتآور» است.
سعید حجاریان هم در مورد تبعات خارجی اقدامات اخیر مجلس گفت «باید هشدار داد، مسیری که مجلس انقلابی و همچنین دیپلماسی انقلابی در پیش گرفته است، ایران را بعد از خروج از سازمان ملل به «ریزکشور» (Micronation) یا نهایتاً کشوری تبدیل خواهد کرد که صرفاً از سوی چند دولت خاص به رسمیت شناخته میشود. این کشورها موسوم به «نیمهرسمیتیافته» هستند و آبخازیا، اوستیای جنوبی، قبرس شمالی، صحرای غربی و ترانسنیستریا مشهورترین آنها هستند!».
همچنین در مورد تبعات روی کار آمدن چنین مجلسی در داخل میتوان گفت احتمالاً بسیاری از قوانین جزئی که تصویب و اجرای آن میتوانست دستکم به بخشی از جامعه کمک کند، در این دوره تصویب نخواهد شد. چه اینکه نمایندگان مجلس یا تحصیلات و توان اجرایی مناسبی ندارند یا در فضایی انتزاعی در حال حل مشکلاتی هستند که وجود ندارند یا اهدافی را دنبال میکنند که ما بیخبریم. همچنین چنین فضایی میتواند مردم غیرسیاسی را که بخشی از مطالباتشان را از نماینده مجلس حوزه انتخابیه خود میخواستند، به کلی ناامید کند و فضای کلی هرچه بیشتر به سمت رادیکالتر شدن پیش رود. مشکلات اجرایی برای تخصیص بودجه دولت، عدم هماهنگی برای سیاستهای شهری، افزایش تنشهای لفظی در فضای سیاست داخلی و... از دیگر تبعات داخلی روند فعلی مجلس است.
همچنین در مورد تبعاتی که چنین مجلسی برای «مجلس» به عنوان یک نهاد دارد میتوان گفت عملاً مجلس از اهمیت خواهد افتاد و بیش از اینکه مصوبات و جلسات زیر ذرهبین قرار بگیرد، مطبوعات در آنجا به دنبال نقلقولهای عجیب و جذاب رسانهای میگردند تا همردیف اینستاگرام ریحانه پارسا و تلگرام تتلو برایشان درآمد داشته باشد! ادامه این مسیر میتواند کار مجلس را به جایی برساند که به قول مصطفی هاشمیطبا در گفتوگو با تجارت فردا «مجلس چون حرفی برای گفتن ندارد میگوید سکوت کنیم بهتر است».
در پایان در مورد علت روی کار آمدن چنین مجلسی چند دلیل عمده میتوان برشمرد و نکاتی ذکر کرد. در ابتدا باید گفت افول مجلس یکی از تبعات موج کلی افت کیفی نهادهای آکادمیک و سیاسی در کشور است. دوم اینکه این مجلس محصول یک مشارکت نازل است. بسیاری از نمایندگان آن با ۲۰ درصد آرای مردم حوزه انتخابیه خود به این جایگاه رسیدند و تاریخیترین نرخ پایین مشارکت را به نام خود رقم زدند. مورد سوم این است که بعد از مواردی مانند افزایش قیمت بنزین بدون مصوبه مجلس به اذعان خود نمایندگان مجلس نه در رأس امور است نه تاثیر کلانی در سیاستگذاری کشور دارد. در مورد علتهای بعدی میتوان به برنامهریزی احتمالی برای یکدست شدن مجلس با دولت بعدی اشاره کرد که نامزدی یا عدم نامزدی برخی چهرهها به عنوان نماینده جناح تندرو اصولگرا، میتواند این گزاره را تایید یا رد کند.