مسیر اثرگذاری بودجه بر بازارها

بدون شک لایحه بودجه 1400 در مجلس دچار تغییراتی خواهد شد اما اگر تصور کنیم کلیات این بودجه به تصویب برسد، آن‌وقت از خود می‌پرسیم بودجه 1400 بازارها را به کدام‌سو می‌برد؟

در نگاه اول می‌توان گفت که با بودجه‌ای انبساطی مواجه هستیم که نسبت به سال گذشته افزایش حدوداً ۲۰درصدی داشته است. افزایشی که با توجه به کسری بودجه امسال کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. درباره اینکه چرا دولت با توجه به این مساله چنین رشدی را لحاظ کرده است، اظهارنظرهای مختلفی می‌شود. برخی معتقدند که این بودجه متاثر از انتخاب جو بایدن و امید به رفع تحریم‌ها تنظیم شده و برخی نیز آن را بودجه‌ای سیاسی می‌پندارند و البته بسیاری از این افراد نیز آن را تحقق‌نیافتنی می‌دانند. بخش دیگری از اهمیت این موضوع در آنجا قرار دارد که سال آینده انتخابات ریاست جمهوری در راه است و دولت فعلی فقط چهار ماه از سال ۱۴۰۰ را در پاستور مستقر خواهد بود و میزبان بعدی پاستور باید بخش بیشتری از سال را با بودجه دولت فعلی بگذراند. بودجه ایران همواره طی سال‌های گذشته وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته است اما با شدت یافتن تحریم‌ها به شکل ناخواسته‌ای از میزان وابستگی به نفت طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ کاسته شد. این دوری از سر اجبار بود اما نشان داد که وابستگی به درآمدهای نفتی و ماحصل اقتصاد تک‌محصولی می‌تواند تا چه حد برای کشور خطرناک باشد. برای رهایی از نفت در بودجه، نیاز به نظام مالیاتی است که بتوان به آن اتکا کرد. نظام‌های مالیاتی غربی سال‌هاست که در حال پیشرفت و به‌روزرسانی هستند، چراکه مهم‌ترین منبع درآمدی‌شان مالیات است اما برای کشوری مثل ایران که هیچ‌گاه درآمد مالیاتی اولویت نخستش نبوده نمی‌توان این توانمندی را یک‌شبه قائل شد. برای بهره بردن از یک سیستم مالیاتی کارآمد نیاز به زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری و قانونی به‌روز است تا هوشمندسازی نظام مالیاتی صورت گیرد و برای این منظور نیز از لحظه آغاز به چندین سال زمان نیاز است. درباره حجم فرار مالیاتی در ایران ارقام مختلفی ذکر می‌شود و عدد مشخصی وجود ندارد. ارقامی از ۲۵ هزار تا ۶۰ هزار و حتی بالاتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطرح شده‌اند که درصد قابل توجهی نسبت به مالیاتی که پرداخت می‌شود و همچنین بودجه کل کشور به شمار می‌روند. به طور متوسط میزان فرار مالیاتی در دنیا ۱۵ درصد کل مالیات‌ها و در ایران بین ۲۵ تا ۳۵ درصد برآورد می‌شود. از طرفی نسبت فرار مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نیز طی سال‌های اخیر به طور متوسط عددی نزدیک به ۱۱ درصد تخمین زده شده است. سهم مالیات از بودجه در کشورهای پیشرفته بالای ۵۰ درصد اما در ایران زیر این مقدار است. ذکر این نیز ضروری است که بخش زیادی از اقتصاد ایران از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند است که این معافیت‌ها هم به نوبه خود عدد قابل توجهی به حساب می‌آیند. بنابراین با همه این تفاسیر و بررسی این موضوع که وابستگی به نفت در بودجه امسال بیشتر شده است، نمی‌توان انتظار داشت که هوشمندسازی نظام مالیاتی در دستور کار باشد، هرچند که این اتفاق زمانبر خواهد بود و نیاز به مقررات‌زدایی و جذاب کردن هرچه بیشتر تولید دارد. طبیعتاً با افزایش تولید و فروش بیشتر، مالیات بیشتری نیز نصیب دولت خواهد شد. دولت در بودجه ۱۴۰۰ فروش نفت را به لحاظ مقداری نسبت به سال ۹۹ حدوداً 6 /4 برابر افزایش داده است. برای سال ۹۹ به طور میانگین فروش روزی ۵۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده بود و برای ۱۴۰۰ معادل 3 /2 میلیون بشکه در روز. به لحاظ ریالی نیز فروش سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. 

به علاوه اینکه پیش‌فروش نفت را نیز به شکل اوراق و به شکل ریالی- ارزی برای خود در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد این بخش شبیه به طرح پیشین موسوم به «گشایش اقتصادی» است که چند ماه پیش مطرح شد و مخالفت‌های زیادی نیز با آن شکل گرفت، مانند اینکه گفته شد دولت با این طرح قصد پیش‌فروش کردن نفت دولت بعدی را برای تامین مخارج خود دارد! در هر صورت اجرایی شدن این طرح می‌تواند جذابیت بازارهای مالی را تحت تاثیر خود قرار دهد، هرچند که کم‌و‌کیف نحوه اجرایی شدن آن نیز حائز اهمیت است. این را هم باید در نظر گرفت که اگر طرفین برجام مجدداً به این توافق بپیوندند و تحریم‌ها برداشته شوند، با بازگشت نفت ایران به بازار جهانی و آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده در کشورهای مختلف، دلار به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. اگرچه فروش نفت ایران هم‌اینک نیز به شکل مویرگی و با روش‌های مختلف ادامه دارد اما باید توجه داشت که در نیمه اول امسال کمتر از یک‌پنجم درآمدهای نفتی بودجه تامین شد و عملاً بخش زیادی از درآمدهای نفتی امسال محقق نشده است. در بودجه امسال هر بشکه نفت ۵۰ دلار، میزان فروش روزانه یک میلیون بشکه و با نرخ تسعیر ۴۲۰۰ در نظر گرفته شده بود و این در شرایطی است که دولت در حال حاضر نفت را با تخفیف و به سختی و به شکل مویرگی به فروش می‌رساند. از آنجا که حجم محموله‌های نفتی بالاست و حمل آن توسط نفتکش‌ها اتفاق می‌افتد، رهگیری این محموله‌ها نسبتاً آسان است و خود این موضوع بر پیچیدگی‌های مقابله با تحریم و افزایش هزینه‌های ناشی از آن می‌افزاید. برای بودجه ۱۴۰۰ دولت هر بشکه نفت را ۴۰ دلار در نظر گرفته است که عدد معقولی محسوب می‌شود چراکه قیمت میانگین سبد اوپک در حال حاضر در محدوده ۴۸ دلار است و پیش‌بینی‌ها از سال ۲۰۲۱ نیز حاکی از آن‌اند که قیمت نفت برای سال آتی بدون تغییر یا با افزایش و کاهش جزئی همراه خواهد بود. فروش روزانه نفت نیز در سطح دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است که جای بحث دارد. ایران پس از توافق برجام در زمانی چند‌ماهه موفق شد که تولید نفت خود را افزایش داده و صادرات را به سطوح پیش از برجام بازگرداند. این در حالی است که بایدن کاخ سفید را در بهمن‌ماه تحویل خواهد گرفت و مشخص نیست که توافق بر سر بازگشت به برجام در چه تاریخی حاصل شود و مرحله اجرایی شدن بازگشت نیز چه زمانی باشد و تازه پس از این مرحله است که با رفع شدن تحریم‌ها همان‌طور که ذکر شد چند ماه زمان لازم است تا ایران مجدداً تولید و صادرات خود را به سطوح زمان برجام برساند. اما حتی اگر فرض کنیم که نفت تولیدی یکی، دو سال اخیر که به فروش نرفته و انبار شده است بتواند وارد بازار شود و صادرات دو، سه ماه ایران را پوشش دهد، باز هم مساله مشتری مطرح است و اینکه احتمالاً نمی‌توانیم به این سرعت سهم خود را از بازار پس بگیریم. به این موارد باید میزان تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۱ را هم اضافه کرد. طبق آخرین برآوردها، اوپک میزان تقاضا برای سبد نفتی خود را در سال ۲۰۲۱ افزایش داده و به 93 /27 میلیون بشکه در روز رسانده است. موضوع پیش‌فروش نفتی و مقدار این پیش‌فروش (در صورت تحقق) نیز مهم است که پیشتر بدان اشاره شد. می‌توان از بودجه این‌طور دریافت کرد که دولت احتمال بازگشت به برجام و همین‌طور بازگشت به سطوح قبلی فروش بالاتر از دو میلیون بشکه در روز را بسیار بالا در نظر گرفته است و این در حالی است که به احتمال بسیار زیاد پیش‌بینی فروش امسال نفت تحقق نخواهد یافت و بودجه نفتی ۱۴۰۰ نیز به دلایلی که گفته شد با اما و اگرهای زیادی همراه خواهد بود. نکته بعدی در مورد نرخ ارز بودجه آن است که دلار ۴۲۰۰ نیز به تدریج در حال حذف شدن است و میانگین قیمت دلار در بودجه حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان لحاظ شده است. با توجه به بودجه انبساطی در نظر گرفته‌شده و با فرض عدم تحقق بخشی از درآمدها و استقراض از بانک مرکزی می‌توان کسری بودجه سال آتی را بسیار محتمل در نظر گرفت. کسری بودجه به احتمال قوی منجر به استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد شد. با این حساب و در صورت تحقق این موضوع نمی‌توان انتظار رسیدن میانگین تورم به سطوح کمتر از ۲۰ درصد را داشت کما اینکه تورم فعلی نیز با تورم هدف سال ۹۹ بانک مرکزی که ۲۲ درصد در نظر گرفته شده بود، اختلاف معناداری دارد. پیش‌بینی اکونومیست نیز از متوسط نرخ تورم برای ایران در سال ۲۰۲۱ برابر 3 /21 درصد است. بنابراین با این مفروضات همچنان تورم بالایی را تجربه خواهیم کرد که می‌تواند بر روی تمامی بازارهای مالی از جمله بازار سهام نیز اثرگذار باشد. اگرچه تورم می‌تواند منجر به رشد بورس شود اما باید انتخابات را نیز در نظر گرفت. در پنج انتخابات اخیر ریاست جمهوری، روند شاخص کل طی ماه‌های منتهی به انتخابات و چند ماه پس از آن در چهار دوره مثبت بوده است. منابع عمومی دولت (نمودار شماره ۲) برای سال ۱۴۰۰، ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به بودجه سال قبل رشد ۴۷درصدی داشته است و ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از محل مالیات، گمرک، خدمات دولتی و ۲۹۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق، سهام کارخانه‌ها و ۲۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای است. در بودجه ۹۵ هزار میلیارد تومان فروش سهام پیش‌بینی شده است که این موضوع نیز خود مستلزم بازاری سبز و پررونق برای تحقق خواهد بود. اگرچه دولت تاکنون بخش اندکی از دو صندوق «دارا» خود را فروخته است اما امیدوار است که با ادامه رونق بورس بتواند مابقی سهام و «دارا»های خود را نیز به فروش برساند. پس فعلاً با دارا تا ۱۴۰۰ خواهیم بود! نکته دیگر آنکه حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزان ۲۵ درصد افزایش یافته است که قطعاً کمتر از متوسط نرخ تورم امسال خواهد بود و به معنی آن است که رشد واقعی دستمزد منفی خواهد بود و از قدرت خرید افراد همچنان کاسته خواهد شد. یکی از نکات بسیار مهم که نیاز به شفاف‌سازی در بودجه دارد، هزینه واکسیناسیون کروناست. ظاهراً این هزینه در بودجه آورده نشده است. اینکه آیا دولت قصد دارد این هزینه را پرداخت کند یا خیر نیز سوال مهمی است و این مساله می‌تواند تاثیر عمیقی بر اقتصاد کشور بگذارد. بودجه ۱۴۰۰ هنوز تصویب نشده است و احتمالاً مناقشات زیادی نیز بر سر راه تصویب خود در مجلس خواهد داشت. این را می‌شود به راحتی از طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» یا طرح «یارانه کالای اساسی» حدس زد که به‌تازگی نیز تصویب شده‌اند و مورد رضایت دولت نیستند. به خصوص آخری که طبعاً در بودجه نیز پیش‌بینی نشده است. طبق آیین‌نامه مجلس پس از تحویل گرفتن بودجه، نمایندگان فرصت ۱۰روزه‌ای خواهند داشت که پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه کنند و در مرحله بعد این کمیسیون‌ها ۱۴ روز فرصت بررسی خواهند داشت.

سپس کمیسیون تلفیق شروع به بررسی لایحه خواهد کرد و در مرحله نهایی برای رای‌گیری به صحن مجلس خواهد رفت.  باید منتظر ماند و دید که آیا این بودجه بدون حاشیه تصویب خواهد شد یا اینکه دستخوش تغییرات زیادی در کلیات و جزئیات می‌شود. اینکه این تغییرات از چه نوعی هستند و اینکه آیا در نهایت بودجه از عدد فعلی فراتر خواهد رفت یا بالعکس نیز به نوبه خود مهم است و برای تحلیل بهتر باید منتظر نتیجه نهایی ماند.

اثر بودجه بر بازارها

مهم‌ترین اثر بودجه 1400 بر بازارها از مسیر سیاستگذاری ارزی می‌گذرد. مسیر بعدی سیاستگذاری درباره فروش دارایی‌های دولت است و مسیر بعدی می‌تواند سیاست مالیاتی باشد و در نهایت سیاست‌های تجاری دیده‌شده در بودجه مثل آزادسازی واردات خودرو نیز می‌تواند بازارها را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین بودجه از طریق دو سیاست فروش سهام دولت و فروش اوراق بدهی می‌تواند بازار سرمایه را به تحرک وادارد. بودجه سال 1400 همچنین می‌تواند از مسیرهای غیر‌مستقیم بر بازارها اثرگذاری داشته باشد. اصلی‌ترین مسیر غیرمستقیم، کسری بودجه است که به انتظارات تورمی دامن می‌زند و همه بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.کسری بودجه هم می‌تواند به تورم دامن بزند و هم حجم وابستگی دولت به بازارسرمایه را برای تامین مالی افزایش دهد، در نتیجه می‌تواند به افزایش توجه دولت به بورس منجر شود. اگر دولت به وعده‌هایش برای حجم تامین مالی از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی عمل کند، احتمالاً سال آینده یک سال رویایی از نظر عرضه‌های اولیه در بورس خواهد بود؛ زیرا آن‌طور که در لایحه بودجه سال 1400 پیش‌بینی شده، 95 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی در بورس فروخته می‌شود که در نوع خود بی‌سابقه است.