هیولای فقر در کمین نسل آینده

لولو، هیولا، اژدها و دیو هفت‌سر متعلق به قصه‌ها هستند و نمی‌توانند به کودکان آسیب برسانند اما رکود، تورم و کرونا دیوهای وحشتناکی هستند که می‌توانند بچه‌های بی‌گناه را آزار دهند و آینده آنها را تباه کنند. بچه‌های این زمانه وقتی بزرگ شوند احتمالاً از لولوی تورم، اژدهای بیکاری و هیولای کرونا سخن بگویند که زندگی را بر آنها سخت کرده بود.

جامعه ایران در حال گذراندن یکی از سخت‌ترین دوران‌های چند دهه گذشته است. در حالی که دولت به دلیل تحریم و کاهش شدید درآمدهای نفتی قادر به ایفای بخش زیادی از تعهدات خود نیست، شیوع ویروس کرونا فشار زیادی به زندگی مردم وارد آورده است. در این شرایط دو موضوع به شدت نگران‌کننده است: یکی گرفتار شدن بخش زیادی از جامعه در تله فقر مطلق و دیگری تشدید نابرابری در حوزه آموزش و نگرانی اصلی این است که هر دو موضوع فشار مضاعفی به نسل آینده وارد می‌کنند. تورم باعث کوچک شدن سفره مردم شده و فقر کالری را تشدید خواهد کرد. فقر غذایی وضعیت سلامتی افراد را به شدت در مخاطره قرار خواهد داد. بیشتر از همه کودکان در حال رشد در معرض خطر هستند. هنگامی‌که از خوراک و بهداشت صحبت می‌شود و از حذف تدریجی این دو از سبد مصرفی افراد سخن به میان می‌آید در واقع در مورد سرمایه انسانی و آینده جامعه حرف می‌زنیم که دارای اثرات بلندمدت و دامنه‌داری است که فردا آثار خود را بروز می‌دهد.

در عین حال کرونا باعث تعطیلی مدارس شده و عدم حضور کودک در مدرسه به‌خصوص در دوره ابتدایی و پیش‌دبستانی و به‌خصوص در مناطق کم‌درآمد که خانواده هم سطح تحصیلی پایین‌تری دارد و هم امکانات مالی محدودتری دارد و قادر به تهیه وسایل ارتباطی نیست، ریسک بازماندگی را به‌شدت تقویت می‌کند. بیرون ماندن از مدرسه برای این کودکان باعث می‌شود که این افراد یا وارد بازار کار (اعم از کار خانگی) شوند یا برای دختران ریسک کودک‌همسری افزایش یابد که در هر دو حالت زندگی این کودکان برای همیشه تغییر می‌کند که خود می‌تواند باعث باقی ماندن فرد در فقر شود.

نسل آینده در تله فقر کالری

جامعه ایران طی 9 سال اخیر، به‌طور مرتب با کاهش درآمد سرانه مواجه شده و چشم‌انداز ما رسیدن به درآمد سرانه کشورهایی مثل بنگلادش و پاکستان و هند است. نشانه‌های ورود جامعه ایران به دایره فقر را می‌توان از تحولات مصرف خانواده‌ها رصد کرد. اقتصاددانان می‌گویند جامعه‌ای که با کاهش تنوع در مصرف مواد غذایی و از آن مهم‌تر در تامین نیازهای ضروری غذایی مواجه باشد، آینده نگران‌کننده‌ای خواهد داشت. تبعات کاهش مصرف خانوارها اگر به معنای افزایش سوءتغذیه در نظر گرفته شود، در بلندمدت علاوه بر افزایش هزینه‌های بهداشت و سلامت برای خانوارها و دولت می‌تواند به سرمایه انسانی لطمه وارد آورد و جامعه را در تله گریزناپذیر فقر گرفتار کند. مشکلات تغذیه‌ای پیامدهای نامطلوب اجتماعی-اقتصادی و بهداشتی از جمله افزایش مرگ‌ومیر، ابتلا به بیماری‌ها، افزایش هزینه‌های درمان، کاهش ضریب هوشی و قدرت یادگیری، کاهش توان کار و کاهش توان جسمی را به دنبال دارند و روند توسعه کشور را به مخاطره می‌اندازند.

اثر تورم بر امنیت غذایی

شواهد نشان می‌دهد شرایط سختی که این روزها بر اقتصاد کشور حاکم است، امنیت غذایی بسیاری از ایرانیان را به خطر انداخته و هر روز بر تعداد خانواده‌هایی که قادر به تامین حداقل غذای مورد نیاز خود نیستند افزوده می‌شود.

صرف نظر از تئوری‌هایی که به تبیین فرآیندهای اقتصادی درون خانوار می‌پردازند، تردیدی نیست که ضعف و ناکارآمدی اقتصاد برای خانوار مشکلات متعددی ایجاد می‌کند. بیکاری یا عدم ثبات در اشتغال اولین پیامد بحران‌های اقتصادی در جوامع است که خود به فقر و گرسنگی در خانواده می‌انجامد. در یک اقتصاد ضعیف فرصت‌های کمی برای اشتغال وجود دارد و پایین بودن نرخ دستمزدها نیز خود عاملی است که سبب می‌شود سرپرست یا سرپرستان خانوار در تامین نیازهای خانواده با دشواری مواجه شوند. به سبب پایین بودن دستمزدها، خانواده‌هایی که تنها یکی از والدین در آن شاغل است با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند، از این‌رو مادر نیز به اشتغال روی می‌آورد. مشکلات مالی، رابطه بین والدین را دچار آسیب می‌کند و این خود بر کیفیت تربیت و پرورش فرزندان تاثیر منفی می‌گذارد. احتمال کم‌وزنی، مرگ‌ومیر، بیماری و سوءتغذیه در میان نوزادانی که در خانواده‌های کم‌درآمد متولد می‌شوند بسیار بیشتر است. مطالعات نشان می‌دهد بسیاری از والدین برای آنکه بیشتر منابع خانواده به فرزندان اختصاص پیدا کند محرومیت‌های جدی‌تری به ویژه در تغذیه بر خود روا می‌دارند و این امر برایشان عوارض سوئی از جمله بیماری و سوءتغذیه، در پی دارد. از دست دادن مسکن و زندگی در مناطق حاشیه‌ای پرجمعیت از دیگر عوارض بدخیم ضعف سیستم اقتصادی است. ضمن آنکه به دلیل افزایش بدهی‌ها خانواده‌های بی‌بضاعت از حداقل امکانات لازم برای زندگی محروم می‌مانند. آموزش نیز حوزه دیگری است که در یک اقتصاد ضعیف صدمه می‌بیند. تقریباً در تمام کشورهای دنیا که با مشکلات اقتصادی دست‌به‌گریبان‌اند، در نظام آموزشی نیز مشکلات متعددی مشاهده می‌شود. ضعف در اقتصاد خانوار، احتمال پیشرفت درسی و تحصیل در سطوح عالی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد و این همه، تنها بخشی از پیامدهایی است که یک اقتصاد ضعیف برای خانواده به ارمغان می‌آورد. اگرچه تمامی آنچه گفته شد از عوارض ناگزیر بحران یا رکود اقتصادی به شمار می‌رود اما به نظر می‌رسد این پیامدها بسته به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف تاثیرات مختلفی بر ساختار خانواده دارد. به عنوان مثال یکی از جدیدترین مطالعات در انگلستان نشان داده است هرگونه رکود در بازار مسکن می‌تواند به بی‌ثباتی خانواده‌ها دامن بزند.

به عبارتی هر 10 درصد کاهش غیرمنتظره در قیمت مسکن، با پنج درصد افزایش در میزان جدایی زوجین همراه است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران که تهیه مسکن یکی از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین امور در زندگی مشترک به شمار می‌رود، افزایش قیمت مسکن می‌تواند چنین پیامدی در پی داشته باشد. به‌طور قطع تحلیل و تبیین این‌گونه موارد، نیاز به پژوهش‌های میدانی و میان‌رشته‌ای بیشتری دارد.

اثر بحران‌های اقتصادی بر امنیت غذایی

در مطالعات موجود از شش مقیاس برای سنجش ناامنی غذایی خانواده استفاده شده که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، شیوع ناامنی غذایی در ایران 20 تا 60 درصد برآورد شده است. این موضوع در مورد خانوارهایی که سرپرست زن دارند و همین‌طور اقشار کم‌درآمد جامعه 75 تا 86 درصد گزارش شده است. جامعه‌ای که با کاهش تنوع در مصرف مواد غذایی و از آن مهم‌تر در تامین نیازهای ضروری غذایی مواجه باشد آینده نگران‌کننده‌ای خواهد داشت.

سازمان ملل امنیت غذایی را «دسترسی مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن جسمی سالم» تعریف کرده است. از آنجا که میان درآمد افراد و مصرف غذای آنها ارتباط مستقیم وجود دارد، نوسان‌های اقتصادی می‌توانند امنیت غذایی خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار دهند.

در ایران تحقیقات اندکی درباره ارتباط چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی و امنیت غذایی خانواده‌ها انجام شده اما معدود تحقیقات موجود، شیوع ناامنی غذایی خانواده در سطح کشور را 20 تا 60 درصد ارزیابی می‌کند. این عدد برای کشورهای توسعه‌یافته 10 تا 11 درصد است. بنابراین وضعیت ایران در نقشه شاخص جهانی امنیت غذایی مطلوب نیست. بر اساس گزارش‌های موجود، وضعیت امنیت غذایی تقریباً در نیمی از استان‌های کشور (14 استان) از نسبتاً ناامن تا بسیار ناامن متغیر است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ایرانیان با کمبودهای تغذیه‌ای گوناگون از جمله سوءتغذیه پروتئین- انرژی، کم‌خونی، فقر آهن، اختلالات ناشی از کمبود ید، کمبود روی، کمبود کلسیم و کمبود ویتامین‌های B2، A و D مواجه هستند. این مشکلات تغذیه‌ای پیامدهای نامطلوب اجتماعی-اقتصادی و بهداشتی از جمله افزایش مرگ‌ومیر، ابتلا به بیماری‌ها، افزایش هزینه‌های درمان، کاهش ضریب هوشی و قدرت یادگیری، کاهش توان کار و کاهش توان جسمی را به دنبال دارند و روند توسعه کشور را به مخاطره می‌اندازند.

می‌توان حدس زد در شرایطی که تحریم‌ها رشد اقتصادی ایران را کند کرده و تورم به‌شدت قدرت خرید مردم را کاهش داده و کرونا هزینه‌ها را به شدت افزایش داده، امنیت غذایی بسیار بیشتر از شرایط عادی به خطر افتاده باشد.

ترجمه رکود تورمی و فشار کرونا، در زندگی مردم یعنی تحمیل فشار از سه سمت به خانواده. در واقع رکود تورمی، وضعیتی دردناک را به ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد ایجاد می‌کند به‌خصوص آنکه این شرایط می‌تواند بنگاه‌های تولیدی را هم تحت فشار مضاعف قرار دهد که در نتیجه ناچار به تعدیل نیرو خواهند شد و در این صورت فشار بر خانواده در شرایطی که سرپرست خانواده بیکار شده مضاعف خواهد بود؛ در نتیجه، خانوارها ناچار خواهند شد در سبد هزینه‌های خود بازنگری کنند.

بحران غذایی کجا رخ داده است؟

در یک دسته‌بندی می‌توان سبد مصرفی خانوار نمونه ایرانی را به ۱۲ گروه «خوراکی و آشامیدنی»، «دخانیات»، «پوشاک و کفش»، «مسکن، آب، برق و گاز»، «لوازم و اثاث خانه»، «بهداشت و درمان»، «حمل‌ونقل»، «ارتباطات»، «تفریح و امور فرهنگی»، «تحصیل»، «رستوران و هتل» و «کالاها و خدمات متفرقه» تقسیم کرد که هر یک از گروه‌های یادشده سهم متفاوتی از سبد مصرفی خانوار دارند. گروه «مسکن، آب، برق و گاز» و «خوراکی و آشامیدنی» به ترتیب بیشترین سهم را با تفاوت قابل توجه نسبت به سایر گروه‌ها دارند. بعد از این دو، گروه «حمل‌ونقل» بیشترین وزن را در سبد مصرفی خانوار دارند.

تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش 10درصدی طی سال‌های 1395 تا 1398 را نشان می‌دهد و مصرف حقیقی سه درصد کاهش یافته است. توجه به ترکیب هزینه‌های مصرف خانوارها نشان می‌دهد کاهش رفاه در واقع بیش از سه درصد است، چراکه بخش مهمی از هزینه خانوار را هزینه‌های اجاره که روندی کاملاً صعودی داشته و خانوار ناگزیر از تامین آن است، تشکیل داده است. در واقع بدون احتساب هزینه اجاره کاهش مصرف حقیقی خانوارها حدود منفی 11 درصد بوده است. اگرچه به‌طور کلی کاهش هزینه‌های مصرفی در دهک‌های بالای درآمدی بیشتر بوده است، به وضوح اهمیت اجاره‌ها در کاهش مصرف دهک‌های پایینی بیشتر بوده است. به عنوان مثال در دهک اول میزان مصرف حقیقی سال 98 نسبت به سال 95 مثبت هشت درصد رشد نشان می‌دهد اما هنگامی که هزینه‌های اجاره از محاسبه کنار گذاشته می‌شود سایر هزینه‌های خانوار منفی 17 درصد کاهش نشان می‌دهد. این به آن معناست که اجاره خود به تنهایی حدود 25 درصد از رفاه خانوار را کاهش داده است (با فرض ثبات کیفیت و متراژ سکونت). کاهش رفاه ناشی از هزینه‌های اجاره برای دهک دوم حدود 32 درصد (کسر 12 از منفی 20 درصد) بوده است. یعنی خانوارهای دهک دوم با احتساب اجاره مصرف حقیقی‌شان 12 درصد رشد داشته است اما وقتی هزینه‌های اجاره کسر می‌شود، سایر هزینه‌های خانوار حدود 20 درصد کاهش یافته است. این مقدار در دهک دهم 21 درصد (کسر منفی یک از منفی 22) و در دهک نهم 20 درصد (کسر منفی شش از منفی 26) بوده است.

کاهش هزینه‌های حقیقی خانوارها به‌جز اجاره به حدی بوده است که مصرف اقلام اساسی سبد خانوار که به‌طور معمول انتظار می‌رود جزو آخرین گزینه‌ها برای کاهش مصرف خانوارها باشند، کاهش محسوسی نشان دهند. در ادامه کاهش مصرف برای برخی اقلام اساسی سبد مصرفی خانوارها ارائه می‌شود.

بر اساس برآوردهای جدید، متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوارهای کشور در سال 1398 به نیمی از مقدار آن در سال 1390 کاهش یافته است. همچنین متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوارهای کشور در سال 1398 نسبت به سال 1395 بیش از 37 درصد کاهش یافته است. همچنین متوسط مصرف ماهانه گوشت مرغ خانوارهای کشور در سال 1398 نسبت به سال 1395 به تقریب 1 /6 درصد و نسبت به سال 1390 بیش از 11 درصد کاهش یافته است.

متوسط مصرف ماهانه لبنیات خانوارهای کشور در سال 1398 نسبت به سال 1395 بیش از 14 درصد و نسبت به سال 1390 بیش از 35 درصد کاهش یافته است و در نهایت اینکه متوسط مصرف ماهانه برنج خانوارهای کشور در سال 1398 نسبت به سال 1395 بیش از 12 درصد و نسبت به سال 1390 بیش از 34 درصد کاهش یافته است.

متاسفانه آمارهای یادشده، باید نمایشی از گسترش فقر و علامتی از بحران اقتصادی-اجتماعی در نظر گرفته شود که لازم است مورد توجه شایسته سیاستگذاران قرار گیرد. واضح است که تبعات کاهش مصرف به‌خصوص در کالاهای اساسی در کوتاه‌مدت و بلندمدت چقدر دارای اهمیت است. این موضوع اگر به معنای افزایش سوءتغذیه در نظر گرفته شود در بلندمدت علاوه بر افزایش هزینه‌های بهداشت و سلامت برای خانوارها و دولت می‌تواند به کاهش سرمایه انسانی نیز منجر شود و جامعه را در تله گریزناپذیر فقر گرفتار کند.

خانواده‌ها چه می‌کنند؟

متاسفانه تحقیقات اندک است اما مشاهدات و همین تحقیقات اندک نشان می‌دهد رفتار خانواده در شرایط رکود، تورم و تحریم‌های بین‌المللی به‌شدت تغییر می‌کند. در بحران‌های اقتصادی، به ویژه هنگامی که چشم‌انداز روشنی درباره وضعیت آتی پیش‌روی خانوارها وجود نداشته باشد، سرپرست خانواده ناگزیر می‌شود تعریف جدیدی از سبد مصرفی خود تدوین کند، کالاها و خدمات مختلف را پالایش کند؛ هرجا ضروریات غیرقابل حذف است، تا جای ممکن تعدیل و ناگزیر برخی را نیز حذف کرده یا به تعویق اندازد.

شرایط دشوار اقتصادی همین‌طور از یک طرف سبد مصرف خانوار را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و از طرف دیگر، سلامت خانوار را از کانال عدم توانایی در تامین هزینه‌های بهداشتی و درمانی، تهدید می‌کند؛ وضعیتی که همزمان با افزایش بیکاری، درآمد خانوار کاهش یافته، سبد مصرفی و سفره خانوار را کوچک‌تر کرده و از سوی دیگر، سلامت خانوار را هدف قرار داده است. حتی با فرض سه عملگر فوق، می‌توان انتظار داشت که سطح رفاه و امنیت روانی خانوارها، با شدتی حتی بیشتر از دوره رکودی گذشته، تحت فشار قرار گیرد. در این میان، با توجه به کاهش شدید رشد اقتصادی و چشم‌انداز نامناسب برای برون‌رفت از رکود و پیش‌بینی‌های مبتنی بر ادامه رشد منفی، این سوال پیش می‌آید که اگر سرپرست خانواده نتواند به میزان کافی نیازهای اعضای خانواده را تامین کند چه سرنوشتی در انتظار آنها و جامعه خواهد بود؟